من المنتظر ان يؤدي فريق من الحكومة مطلع الاسبوع المقبل زيارة الى واشنطن للقاء ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وحسب تصريحات وزير المالية فإن هذه الزيارة لن تختتم باي اتفاق بل انها ستكون بمثابة انطلاقة للنقاش خاصة وان الوفد سيكون محملا ببرنامج إصلاحات عميقة على المدى القريب والبعيد.
وتعليقا على الزيارة وهل يمكن ان تكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد التونسي الذي يعيش وضعا سيئا منذ سنوات تحدثت "الصباح نيوز" مع الخبير الاقتصادي ووزير المالية سابقا حكيم بن حمودة.
وفي ما يلي نص الحوار:
* ماهو تقييمكم لهذه الزيارة؟
-بطبيعة الحل زيارة تدخل في اطار المشاورات بين تونس وصندوق النقد الدولي حول التوصل الى اتفاق ومن الناحية الادارية تونس طلبت يوم 19 افريل ابرام اتفاق وجاء اثره رد من مسؤولة البنك.
والمسالة الاساسية الهامة اليوم هي البرنامج او الاختيارات الكبرى التي ستطرحها الحكومة.
* هل يمكن للحكومة حاليا عرض برنامج اقتصادي وإصلاحي؟
مبدئيا رئيس الحكومة هشام مشيشي ووزير المالية علي الكعلي اعلنا عن وجود برنامج ويبدو ان مشيشي عرضه وبالرغم من أننا لم نطلع على البرنامج لكن يبدو ان هناك برنامج في اطار الاصلاح وتتابع التصريحات يؤكد ذلك.
*ماهي الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطالبة بها تونس؟
اعتقد انه اولا يجب على الحكومة اليوم ان تؤكد للرأي العام اولا وللمسؤولين السياسيين دقة الوضع المالي ومدى خطورته بالنسبة للبلاد والذي يتطلب توحيد الصفوف بين مؤسسات الدولة والفاعلين الاقتصاديين وهذا تقريبا اكبر تحد مالي للدولة
وثانيا ان تكون العلاقات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية قائمة حول البرامج والالتزامات مع التاكيد على مسألة هامة هي الوحدة الوطنية.
* هل دخلت تونس مرحلة الافلاس؟
لا يمكنني ان أتحث عن وضع افلاس باعتبار انها تثير عدة تحديات ولكن وجب التاكيد على ان الوضع المالي صعب وهذا اكبر تحد خاصة وان قانون المالية يبين ان حاجيات المالية العمومية لهذه السنة تقدر بـ19 مليار دينار .
*ماهي الحلول برأيك للخروج من المديونية؟
يجب توفر برنامج وطني وتوافق وطني واسع من اجل حماية المالية العمومية من الانهيار وهذا الامر يتطلب وحدة المؤسسات السياسية ووحدة المؤسسات الاقتصادية للدولة وخاصة الحكومة والبنك المركزي للالتقاء حول برنامج لانقاذ المالية العمومية من الانهيار.
*لمن تحملون مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي بالبلاد اليوم ومن هم الاشخاص الذي ساهموا في رهن تونس؟
الازمة التي تمر بها تونس جاءت نتيجة ثلاث ازمات اولا نمط التنمية منذ بداية الالفية الثالثة وثانيا انخرام التوازنات المالية الكبرى منذ الثورة وثالثا الانعكاسات الاقتصادية لجائحة كورونا.
* هل ان الاقتصاد التونسي يمكن أن ينتعش بسياسة القروض؟
انا مقتنع ان الاشهر القادمة او السنة القادمة ستكون صعبة باعتبار التحديات الكبيرة للمالية العمومية ولكنني متفائل بمستقبل الاقتصاد التونسي ونجاح التجربة التونسية.
اميرة الدريدي
من المنتظر ان يؤدي فريق من الحكومة مطلع الاسبوع المقبل زيارة الى واشنطن للقاء ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وحسب تصريحات وزير المالية فإن هذه الزيارة لن تختتم باي اتفاق بل انها ستكون بمثابة انطلاقة للنقاش خاصة وان الوفد سيكون محملا ببرنامج إصلاحات عميقة على المدى القريب والبعيد.
وتعليقا على الزيارة وهل يمكن ان تكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد التونسي الذي يعيش وضعا سيئا منذ سنوات تحدثت "الصباح نيوز" مع الخبير الاقتصادي ووزير المالية سابقا حكيم بن حمودة.
وفي ما يلي نص الحوار:
* ماهو تقييمكم لهذه الزيارة؟
-بطبيعة الحل زيارة تدخل في اطار المشاورات بين تونس وصندوق النقد الدولي حول التوصل الى اتفاق ومن الناحية الادارية تونس طلبت يوم 19 افريل ابرام اتفاق وجاء اثره رد من مسؤولة البنك.
والمسالة الاساسية الهامة اليوم هي البرنامج او الاختيارات الكبرى التي ستطرحها الحكومة.
* هل يمكن للحكومة حاليا عرض برنامج اقتصادي وإصلاحي؟
مبدئيا رئيس الحكومة هشام مشيشي ووزير المالية علي الكعلي اعلنا عن وجود برنامج ويبدو ان مشيشي عرضه وبالرغم من أننا لم نطلع على البرنامج لكن يبدو ان هناك برنامج في اطار الاصلاح وتتابع التصريحات يؤكد ذلك.
*ماهي الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطالبة بها تونس؟
اعتقد انه اولا يجب على الحكومة اليوم ان تؤكد للرأي العام اولا وللمسؤولين السياسيين دقة الوضع المالي ومدى خطورته بالنسبة للبلاد والذي يتطلب توحيد الصفوف بين مؤسسات الدولة والفاعلين الاقتصاديين وهذا تقريبا اكبر تحد مالي للدولة
وثانيا ان تكون العلاقات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية قائمة حول البرامج والالتزامات مع التاكيد على مسألة هامة هي الوحدة الوطنية.
* هل دخلت تونس مرحلة الافلاس؟
لا يمكنني ان أتحث عن وضع افلاس باعتبار انها تثير عدة تحديات ولكن وجب التاكيد على ان الوضع المالي صعب وهذا اكبر تحد خاصة وان قانون المالية يبين ان حاجيات المالية العمومية لهذه السنة تقدر بـ19 مليار دينار .
*ماهي الحلول برأيك للخروج من المديونية؟
يجب توفر برنامج وطني وتوافق وطني واسع من اجل حماية المالية العمومية من الانهيار وهذا الامر يتطلب وحدة المؤسسات السياسية ووحدة المؤسسات الاقتصادية للدولة وخاصة الحكومة والبنك المركزي للالتقاء حول برنامج لانقاذ المالية العمومية من الانهيار.
*لمن تحملون مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي بالبلاد اليوم ومن هم الاشخاص الذي ساهموا في رهن تونس؟
الازمة التي تمر بها تونس جاءت نتيجة ثلاث ازمات اولا نمط التنمية منذ بداية الالفية الثالثة وثانيا انخرام التوازنات المالية الكبرى منذ الثورة وثالثا الانعكاسات الاقتصادية لجائحة كورونا.
* هل ان الاقتصاد التونسي يمكن أن ينتعش بسياسة القروض؟
انا مقتنع ان الاشهر القادمة او السنة القادمة ستكون صعبة باعتبار التحديات الكبيرة للمالية العمومية ولكنني متفائل بمستقبل الاقتصاد التونسي ونجاح التجربة التونسية.
