أكد وزير الدّفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي أنه من الضروري جدًّا أن يوافق البرلمان على قرض ستتحصّل عليه الوزارة، قبل موفّى شهر أفريل الحالي، من أجل تجنّب تبعات التأمين التي ستتجاوز 6 ملايين دينار مع المزوّد، وذلك خلال جلسة استماع له اليوم الثلاثاء بلجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان.
وشدد البرتاجي على وجوب المصادقة على مشروع القانون عدد 11 لسنة 2021 والمتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية وبنكي "بي ان بي باريبا فورتيس" و"بي ان بي باريبا"، لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، قبل موفّى شهر أفريل 2021، وذلك في إطار برنامج لتعويض العربات المتقادمة والتي يعود تاريخ اقتنائها إلى سبعينات القرن الماضي وتجاوزت مدّة استغلالها ال40 سنة، ملاحظا أنّ الأسعار التي تمّ الاتفاق عليها مع المزوّد صالحة إلى نهاية هذا الشهر، وبالتالي إذا لم تتمكّن الوزارة من الحصول على القرض وإنجاز الاقتناءات، فإن المزوّد سيطلب بالتأكيد تغيير الأسعار، ممّا سيكلف مصاريف إضافية مرهقة على كاهل وزارة الدفاع.
وأضاف أن صفقة اقتناء 1000 شاحنة لفائدة المؤسسة العسكرية، كان من المفروض أن تتم سنة 2019 لكنها تعطلت بسبب عدم توفير الاعتمادات، مشيرا إلى أن المخطط معد من وزارة الدفاع الوطني في 2015 ويمتد على 5 سنوات، وهو يتضمّن اقتناء 2000 شاحنة عسكرية، ولكن بسبب عدم توفر الاعتمادات، تعطّل المخطط كثيراً.
وقال الوزير:"بعد توفير هذه الدفعة الأولى من الاقتناءات، ستطلب وزارة الدفاع مواصلة تجديد معدّاتها، نظرا إلى الحاجة الملحّة لتغيير الأسطول"، وتابع قائلا: "إن الجيش الوطني يقوم بالكثير من المهام وينتشر بشكل واسع على كامل تراب الجمهورية، فهو بالإضافة إلى مهامّه في التصدّي للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة وانتشاره على كامل الصّحراء العسكرية، يقوم بتأمين كلّ نقاط الانتاج والكثير من المهام الأخرى".
وفي ردّه على سؤال أحد النواب بخصوص دخول تونس مجال التصنيع العسكري، بيّن إبراهيم البرتاجي، أن تونس تقدمت أشواطا جيّدة في التصنيع الذاتي. وأوضح في هذا السياق: ''صنّعنا عربة مصفحة وهي الآن في مراحلها الأخيرة في التجارب وهناك أيضا تصنيع متواصل يتعلق بتجديد العربات والمعدّات الدارجة، لأنه في كل مرة بعد 20 سنة نقوم بالتجديد بوسائلنا الخاصة".
كما أكد أن الوزارة تقدمت أشواطا في التصنيع البحري، من خلال تصنيع قطعتين بحريتين وقريبا سيتم تعويم قطعة بحرية ثالثة ثم رابعة، معربا عن الأمل في أن تمرّ تونس في المستقبل القريب لتصدير القطع البحرية".
وات
أكد وزير الدّفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي أنه من الضروري جدًّا أن يوافق البرلمان على قرض ستتحصّل عليه الوزارة، قبل موفّى شهر أفريل الحالي، من أجل تجنّب تبعات التأمين التي ستتجاوز 6 ملايين دينار مع المزوّد، وذلك خلال جلسة استماع له اليوم الثلاثاء بلجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان.
وشدد البرتاجي على وجوب المصادقة على مشروع القانون عدد 11 لسنة 2021 والمتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية وبنكي "بي ان بي باريبا فورتيس" و"بي ان بي باريبا"، لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، قبل موفّى شهر أفريل 2021، وذلك في إطار برنامج لتعويض العربات المتقادمة والتي يعود تاريخ اقتنائها إلى سبعينات القرن الماضي وتجاوزت مدّة استغلالها ال40 سنة، ملاحظا أنّ الأسعار التي تمّ الاتفاق عليها مع المزوّد صالحة إلى نهاية هذا الشهر، وبالتالي إذا لم تتمكّن الوزارة من الحصول على القرض وإنجاز الاقتناءات، فإن المزوّد سيطلب بالتأكيد تغيير الأسعار، ممّا سيكلف مصاريف إضافية مرهقة على كاهل وزارة الدفاع.
وأضاف أن صفقة اقتناء 1000 شاحنة لفائدة المؤسسة العسكرية، كان من المفروض أن تتم سنة 2019 لكنها تعطلت بسبب عدم توفير الاعتمادات، مشيرا إلى أن المخطط معد من وزارة الدفاع الوطني في 2015 ويمتد على 5 سنوات، وهو يتضمّن اقتناء 2000 شاحنة عسكرية، ولكن بسبب عدم توفر الاعتمادات، تعطّل المخطط كثيراً.
وقال الوزير:"بعد توفير هذه الدفعة الأولى من الاقتناءات، ستطلب وزارة الدفاع مواصلة تجديد معدّاتها، نظرا إلى الحاجة الملحّة لتغيير الأسطول"، وتابع قائلا: "إن الجيش الوطني يقوم بالكثير من المهام وينتشر بشكل واسع على كامل تراب الجمهورية، فهو بالإضافة إلى مهامّه في التصدّي للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة وانتشاره على كامل الصّحراء العسكرية، يقوم بتأمين كلّ نقاط الانتاج والكثير من المهام الأخرى".
وفي ردّه على سؤال أحد النواب بخصوص دخول تونس مجال التصنيع العسكري، بيّن إبراهيم البرتاجي، أن تونس تقدمت أشواطا جيّدة في التصنيع الذاتي. وأوضح في هذا السياق: ''صنّعنا عربة مصفحة وهي الآن في مراحلها الأخيرة في التجارب وهناك أيضا تصنيع متواصل يتعلق بتجديد العربات والمعدّات الدارجة، لأنه في كل مرة بعد 20 سنة نقوم بالتجديد بوسائلنا الخاصة".
كما أكد أن الوزارة تقدمت أشواطا في التصنيع البحري، من خلال تصنيع قطعتين بحريتين وقريبا سيتم تعويم قطعة بحرية ثالثة ثم رابعة، معربا عن الأمل في أن تمرّ تونس في المستقبل القريب لتصدير القطع البحرية".
