التأمت صباح يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 الدورة 11 لمجلس الأعمال المشترك التونسي-الأردني (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية / غرفة تجارة الأردن / غرفة صناعة الأردن ) بمشاركة محمد بوسعيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات ، والمهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين .
وتطرق المجلس خلال هذه الدورة خصوصا إلى ما يلي:
-أهمية تشخيص فرص التعاون والشراكة، لاسيما في ظل التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا التي أثبتت ضرورة تغيير الرؤى وتطوير مجالات التعاون، الى جانب أهمية الانتفاع من المزايا التنافسية للبلدين والاستفادة من الحوافز التي تتيحها الأطر التشريعية و اتفاقية أغادير؛
- ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور أكبر في تعزيز المصالح وتحقيق المنفعة المشتركة، مع التركيز على القطاعات الواعدة والتي تتيح فرص التكامل بين اقتصادي البلدين، على غرار صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية و الاقتصاد الرقمي والنسيج والملابس والسياحة...؛
- أهمية استغلال موقع البلدين منصتي أعمال و استثمار في كلا المنطقتين والمساهمة في عملية إعادة الإعمار في كل من العراق وليبيا. في هذا الإطار، أوصى المجلس بتشكيل لجنة قطاعية في مجال المقاولات لوضع الآليات والتصورات لمشاريع مشتركة للمساهمة في عملية إعادة الإعمار، إلى جانب ذلك إنشاء قاعدة بيانات بخصوص فرص الاستثمار تكون متاحة لرجال الأعمال؛
-التطلع الى عقد الدورة الأولى للجنة التجارية المشتركة من أجل استجلاء المكامن الاستثمارية والتصديرية وبحث السبل الكفيلة بمزيد تطوير العلاقات التجارية وتوسيع قاعدتها وتذليل الصعوبات التي من شأنها أن تحد من انسياب السلع بين البلدين.
التأمت صباح يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 الدورة 11 لمجلس الأعمال المشترك التونسي-الأردني (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية / غرفة تجارة الأردن / غرفة صناعة الأردن ) بمشاركة محمد بوسعيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات ، والمهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين .
وتطرق المجلس خلال هذه الدورة خصوصا إلى ما يلي:
-أهمية تشخيص فرص التعاون والشراكة، لاسيما في ظل التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا التي أثبتت ضرورة تغيير الرؤى وتطوير مجالات التعاون، الى جانب أهمية الانتفاع من المزايا التنافسية للبلدين والاستفادة من الحوافز التي تتيحها الأطر التشريعية و اتفاقية أغادير؛
- ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور أكبر في تعزيز المصالح وتحقيق المنفعة المشتركة، مع التركيز على القطاعات الواعدة والتي تتيح فرص التكامل بين اقتصادي البلدين، على غرار صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية و الاقتصاد الرقمي والنسيج والملابس والسياحة...؛
- أهمية استغلال موقع البلدين منصتي أعمال و استثمار في كلا المنطقتين والمساهمة في عملية إعادة الإعمار في كل من العراق وليبيا. في هذا الإطار، أوصى المجلس بتشكيل لجنة قطاعية في مجال المقاولات لوضع الآليات والتصورات لمشاريع مشتركة للمساهمة في عملية إعادة الإعمار، إلى جانب ذلك إنشاء قاعدة بيانات بخصوص فرص الاستثمار تكون متاحة لرجال الأعمال؛
-التطلع الى عقد الدورة الأولى للجنة التجارية المشتركة من أجل استجلاء المكامن الاستثمارية والتصديرية وبحث السبل الكفيلة بمزيد تطوير العلاقات التجارية وتوسيع قاعدتها وتذليل الصعوبات التي من شأنها أن تحد من انسياب السلع بين البلدين.
