تم اليوم الاثنين، إطلاق مشروع " تعزيز أثر سياسات التشغيل ودعم إحداثات الشغل المعتمدة على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لفائدة الشباب والنساء في تونس"، بمقتضى اتفاقية وقعها كل من وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية ببلدان المغرب العربي رانيا بخازي.
ويسعى هذا المشروع الذي تمتد فترة إنجازه على مدى أربع سنوات (2021-2025) بتمويل من جمهورية كوريا ممثلة في وكالة التعاون KOICA وبتنفيذ من منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التشغيل والشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، إلى المساهمة في تطوير فرص العمل اللائق للشباب والنساء من خلال استهداف 3 سلاسل قيمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات الشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين في تصميم وتنفيذ السياسات ذات الصلة بتشغيل الشباب، وإجراء التشخيصات الإقليمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم تطوير سلاسل القيمة المحددة في هذا القطاع.
وأفاد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي، أن التعاون الكوري الذي تبلغ قيمته التمويلية قرابة 5 مليون دولار(حوالي 15 مليون دينار) في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، سيساهم في خلق فرص عمل في صفوف الشباب وخاصة منهم الشابات في تونس، حيث سيستفيد المشاركون والمشاركات في هذا المشروع من التجربة الكورية الرائدة في هذا القطاع والتي ستضع على ذمتهم رصيدها الهام من العلاقات الدولية والشركات التابعة لها، قصد مرافقتهم في إنجاز مشاريع ريادية.
من جهتها، صرحت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية ببلدان المغرب العربي رانيا بخازي، أن هذه الاتفاقية تطمح إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومرافقة الشباب وتأطيرهم في مشاريعهم الخاصة فضلا عن مزيد دمج النساء.
وات
تم اليوم الاثنين، إطلاق مشروع " تعزيز أثر سياسات التشغيل ودعم إحداثات الشغل المعتمدة على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لفائدة الشباب والنساء في تونس"، بمقتضى اتفاقية وقعها كل من وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية ببلدان المغرب العربي رانيا بخازي.
ويسعى هذا المشروع الذي تمتد فترة إنجازه على مدى أربع سنوات (2021-2025) بتمويل من جمهورية كوريا ممثلة في وكالة التعاون KOICA وبتنفيذ من منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التشغيل والشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، إلى المساهمة في تطوير فرص العمل اللائق للشباب والنساء من خلال استهداف 3 سلاسل قيمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات الشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين في تصميم وتنفيذ السياسات ذات الصلة بتشغيل الشباب، وإجراء التشخيصات الإقليمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم تطوير سلاسل القيمة المحددة في هذا القطاع.
وأفاد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي، أن التعاون الكوري الذي تبلغ قيمته التمويلية قرابة 5 مليون دولار(حوالي 15 مليون دينار) في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، سيساهم في خلق فرص عمل في صفوف الشباب وخاصة منهم الشابات في تونس، حيث سيستفيد المشاركون والمشاركات في هذا المشروع من التجربة الكورية الرائدة في هذا القطاع والتي ستضع على ذمتهم رصيدها الهام من العلاقات الدولية والشركات التابعة لها، قصد مرافقتهم في إنجاز مشاريع ريادية.
من جهتها، صرحت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية ببلدان المغرب العربي رانيا بخازي، أن هذه الاتفاقية تطمح إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومرافقة الشباب وتأطيرهم في مشاريعهم الخاصة فضلا عن مزيد دمج النساء.
