أكد رئيس النقابة الوطنية لاعوان واطارات العدلية حطاب بن عثمان في تصريح ل"الصباح نيوز" انه تم عقد اجتماع تواصل على مدى اليومين الفارطين (السبت والأحد ) للهيئة التأسيسية للنقابة الوطنية لأعوان واطارات العدلية بطلب من رئيسها للنظر في ما يهم
الجانب الاقتصادي والاجتماعي للموظفين ومنظوريهم ويعني بذلك وضع اعوان واطارات العدلية تدهور بشكل كبير ولاوجود لاي رؤية من قبل رئاسة الحكومة او برنامج للإصلاح او النهوض بهذا الوضع الذي بلغ حدا كبيرا من التدهور.
وأضاف بن عثمان أن الاجتماع الذي عقدته الهيئة التأسيسية للنقابة تم خلاله تحديد موقفهم ويقضي بانه لا يمكن السكوت الى ما آلت اليه الأمور ويجب التصدي لذلك بكل الأشكال النضالية والقانونية مشيرا الى ان الاجتماع خلص الى تفويض المكتب التنفيذي الوطني للنقابة للنظر في الموضوع لاتخاذ القرارات اللازمة التي ينتظر أن يقع الإعلان عنها قريبا بعد اجتماع المكتب التنفيذي.
ومن بين المؤشرات لما بلغه الوضع كشف بن عثمان أنه يتمثل في تدهور المقدرة الشرائية والترفيع الذي أقره البنك المركزي في نسبة الفائدة الرئيسية "tmm "وسياسة رفع الدعم الممنهجة مقابل وقف التفاوض في الزيادة في الأجور وعدم تفعيل محضر الاتفاق بتاريخ 30ديسمبر2021 فضلا عن زيادة اسعار عدد من المواد الأساسية وفقدان بعض المواد ما أصبح بموجب ذلك الأمر لا يطاق.
سعيدة الميساوي
أكد رئيس النقابة الوطنية لاعوان واطارات العدلية حطاب بن عثمان في تصريح ل"الصباح نيوز" انه تم عقد اجتماع تواصل على مدى اليومين الفارطين (السبت والأحد ) للهيئة التأسيسية للنقابة الوطنية لأعوان واطارات العدلية بطلب من رئيسها للنظر في ما يهم
الجانب الاقتصادي والاجتماعي للموظفين ومنظوريهم ويعني بذلك وضع اعوان واطارات العدلية تدهور بشكل كبير ولاوجود لاي رؤية من قبل رئاسة الحكومة او برنامج للإصلاح او النهوض بهذا الوضع الذي بلغ حدا كبيرا من التدهور.
وأضاف بن عثمان أن الاجتماع الذي عقدته الهيئة التأسيسية للنقابة تم خلاله تحديد موقفهم ويقضي بانه لا يمكن السكوت الى ما آلت اليه الأمور ويجب التصدي لذلك بكل الأشكال النضالية والقانونية مشيرا الى ان الاجتماع خلص الى تفويض المكتب التنفيذي الوطني للنقابة للنظر في الموضوع لاتخاذ القرارات اللازمة التي ينتظر أن يقع الإعلان عنها قريبا بعد اجتماع المكتب التنفيذي.
ومن بين المؤشرات لما بلغه الوضع كشف بن عثمان أنه يتمثل في تدهور المقدرة الشرائية والترفيع الذي أقره البنك المركزي في نسبة الفائدة الرئيسية "tmm "وسياسة رفع الدعم الممنهجة مقابل وقف التفاوض في الزيادة في الأجور وعدم تفعيل محضر الاتفاق بتاريخ 30ديسمبر2021 فضلا عن زيادة اسعار عدد من المواد الأساسية وفقدان بعض المواد ما أصبح بموجب ذلك الأمر لا يطاق.
