أوضح فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس أن مجلس الهيئة لم يصادق بعد على أي روزنامة انتخابية ولم يشرع في الحملة المكثفة للتسجيل، وأن كل ما وقع خلال الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 13 ماي الجاري هو عرض فني تقني لمشروع رزنامة استفتائية لكن مجلس الهيئة لم يصادق عليه.وذكر أن المصادقة تتطلب إصدار قرار ترتيبي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تكون فيه آجال ثابتة، وأضاف أن ما تم تداوله في وسائل إعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من معطيات مفادها أن الهيئة ستقومبتسجيل 70 ألف ناخب كلام غير دقيق، وأشار إلى أن هذا الرقمهو مجرد فرضيةقدمت في ذلك الاجتماع بناء على المدد الموجودة في القانون الانتخابي وليس هو الهدف الذي تصبو الهيئة إلى بلوغه، لأن الهيئة حسب تأكيده تطمح إلى تسجيل مليوني ناخب وتسجيل أكبر قدر ممكن من الناخبين.وذكر أنه إن حصل تدخل تشريعي فسيكون ذلك في اتجاهيساعد على إدماج أكبر عدد ممكن من الناخبينوفسر أن هناك آليات قانونية تسمح بذلكوهي آليات تم اعتمادها في محطات انتخابية سابقة..
وفي انتظار انطلاق الحملة المكثفة للتسجيل بناء على الرزنامة التي ستقع المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ذكر بوعسكر بأن القانون الانتخابي يتيح التسجيل المستمر وأن الهيئة تقوم بالتسجيل بصفة مستمرة، وهو ما يسمح لكل ناخب تونسي بأن يتجه إلى المقر الفرعي للهيئة لكي يسجل أو لكي يحين تسجيله متى أرادذلك، فعملية التسجيل المستمر متاحة وهي ليست في إطار الرزنامة الانتخابية لعملية الاستفتاء، كما أنه بإمكان المواطن متى أراد التثبت من تسجيله عبر خدمة الهاتف الجوال "نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف دياز"، وبمجرد طلب هذه الخدمة تصله إرسالية قصيرة تذكره في أي مكتب اقتراع هو مسجل، كما أنه في إطار التسجيل المستمر يمكن للمواطن أن يحين تسجيله من خلال تثبيت مركز الاقتراع الذي سجل فيه سابقا أو تغييره، ولكن لتغيير مركز الاقتراع لا بد من تقديم وثيقة تثبت المكان الجديد لإقامة الناخب.
وأضاف بوعسكر في كلمته التي ألقاها أمس خلال افتتاح أشغال مجلس الهيئة أنه تم الانطلاق في أعمال تحضيرية منها إصدار بلاغات حول الإعلان عن انتداب أعوان تسجيل وأعوان وقتيين في الهيئات الفرعية. وأشار لدى حديثه عن إطارات وأعوان الهيئة أن مجلس الهيئة يعبر عن تضامنه معالإطارات والأعوان الذين يتعرضون إلى ملاحقات جزائية الهدف منها حسب قوله "إرباك الجهاز الإداري للهيئة وإرباك استعدادات الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة" وبين أن مجلس الهيئة لن يتردد في تتبع كل من يتعمد التشويه والإساءة وبث مناخ من عدم الطمأنينة في الجهاز الإداري للهيئة. وذكر رئيس الهيئة، مجلس الهيئة وجهازها الإداري بضرورية الالتزام بواجب الحياد والتحفظ ، وأوضحأن المرسوم عدد 22 المتعلق بتنقيح قانون الهيئة قطع مع ممارسات سابقة ووضع حدا لإشكالية التداخل بين العمل المجلسي والعمل الإداري صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقد كان هذا التداخل السبب الرئيسي في الاستقالات التي تمت من هيئة الانتخابات منذ 2014 إذ جاء المرسومللفصل بصفة واضحة ونهائية ولا لبس فيها بين عمل مجلس الهيئة الذي يتمثل في الإشراف على المسارات الانتخابية وبين العمل الإداري الذي يتمثل في التصرف الإداري والمالي وهو عمل تقوم به إدارة لها رئيس وهو رئيس الهيئة وهو الذي يتحمل مسؤولية أخطائه إن وجدت وأشار إلى أن هذا الفصل هو أهم تجديد جاء به المرسوم..
وفي المقابل انتقد عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة المرسوم عدد 22 بشدة وبين أنه عندما يقع تنظيم اجتماع مع وزارة الداخلية دون إعلام أعضاء مجلس الهيئة المسؤولين عن المسار الانتخابي فهذا غير مقبول إطلاقا. وذكر أن الإدارة مطالبة بتوفير جميع الوثائق والمعطيات التي يطلبها جميع أعضاء الهيئة لكي يتمكنوا من ممارسة مهامهم في كنف الحياد والاستقلالية،ولاحظ أن الإدارة هي التي تتحكم في الهيئة،فهي، ودون إطلاع أعضاء مجلس الهيئة،تصدر البلاغات بما فيها البلاغات التي فيها إجراءات ذات انعكاسات ماليةوقال إنه كعضو لمجلس الهيئة لم يطلع على البلاغ المتعلق بالانتدابات إلا بعد نشره في صفحة الفيس بوك وذكر أن هذا التوجه إن تواصل فسيكون أخطر من توجه الهيئة السابقة. وأضاف بن سلامة وقد بدا عليه الكثير من الانفعال أن هذا التوجه يجب أن يقف. وبين أن المرسوم عدد 22 أعطى فعلا صلاحيات لرئيس الهيئة لكنه لم يعطه صلاحيات لكي يصبح دكتاتورا يتعسف على أعضاء مجلس الهيئة ويمنعهم من مراقبة ماذا يحدث داخل الهيئة، وعبر عن اعتراضه على الإدارة التنفيذية لأنها على حد قوله جاءتهمبمشروع رزنامة مقدم من قبل أطراف أجنبية، وبمقتضاه تم تخصيص عشرة أيام فقط للتسجيل وتوقع تسجيل 70 ألف شخص وهو ما يعني إقصاء قرابة ثلاثة ملايين ناخب.. وشدد بن سلامة على وجوب تقييم عمل الجهاز الإداري للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذكر أنه لن يسمح بأن يتم التلاعب بهم.
كما تساءل سامي بن سلامة إن كانت اتصالات أعضاء مجلس الهيئةومكاتبهم وسياراتهم مؤمنة حتى لا يقع التجسس عليهم، وطمأنه زميله نوفل الفريخة عضو المجلس المختص في السلامة المعلوماتية أنه سيتم القيام بعملية تدقيق في السلامة، ورد عليه بن سلامه أن هناك من جاؤوا ليلا وقاموا بنبش حاويات فضلات الهيئة ولهذا السبب يجب بحث طريقة لتأمين الهيئة وحاويات فضلاتها. وأضاف أنه يطالب رسميا بإيقاف التعامل مع المنظمات الأجنبية إلى حين معرفة كل ما حدث في الهيئة سابقا.
التدقيق في السجل الانتخابي
وتداول مجلس الهيئة خلال اجتماعه أمس حول مسألتين تتعلق الأولى بالتدقيق في السجل الانتخابي والثانية بتنقيح القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وذلك على ضوء ما جاء في المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.
وللتدقيق في السجل الانتخابي، وحتى لا يقع تعطيل عملية التسجيل، تتجه الهيئة إلى استخراج نسخة من السجل الانتخابي الحالي بحضور عدل تنفيذ ويتم تأمينها ويجري التدقيق بناء على ما في هذه النسخة من قبل عدد من الخبراء يتقاسمون المهمة بكيفية تسمح بربح الوقت، وبالتالي فإن عملية التدقيق لن تحول دون مواصلة التسجيل ولن تعطل انطلاقة الحملة المكثفة للتسجيل.
وطغى هاجس التسجيل وجاهزية الهيئة للاستفتاء على نقاشات مجلس الهيئة، ورغبة في النجاح في مهمتهم دعا جل أعضاء المجلس، رئيس الجمهورية إلى القيام بتدخل تشريعي يتيح للهيئة التسجيل عن بعد والتسجيل الالكتروني،وتدخل تشريعي آخر يعفي الهيئةمن التقيد بتراتيب الصفقات العمومية.
ولتسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين هناك من الأعضاء من اقترح أن يتم الاتفاق مع مشغلي شركات الاتصال على تنظيم حملة تحسيسية للتشجيع على التسجيل، وهناك من دعا إلى توجيه إرساليات قصيرة للمواطنين واستفسارهم إن كانت لديهم رغبة في التسجيل من عدمه وإن أجاب المرسل إليه بلا لا يقع الاتصال به ولكن إن أجاب بنعم يتم الاتصال به والحصول على بيانات منه لتسجيله، وبهذه الكيفية لا تقع مخالفة الشرط القانوني القائل إن التسجيل إرادي، ولكن هذا المقترح لم يحظ بالقبول من طرف بعض الأعضاء واعتبروه مماثل لعملية تسجيل عن بعد وهو أمر لا يسمح به القانون الانتخابي الحالي، فالقانون ينص على أن التسجيل شخصي وهو يتيح للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد للناخبين المقيمين بالخارج فقط كما يتيح لها اعتماد مكاتب تسجيل متنقلة.ومن بين المقترحات الأخرى التي تم تقديمها خلال الحديث عن عملية التسجيل،الاستفادة من التجربة التي تمت في إطار منظومة ايفاكس لتشجيع المواطنين على التلقيح. كما تم التنبيه خلال الجلسة إلى أن مسألة التسجيل مهمة بالنظر إلى أنها مسألة سياسيةبامتياز، فعندما تم تنقيح القانون الانتخابي سنة 2017 في اتجاه التنصيص فيه على شرط إثبات عنوان الإقامة الفعلي للتسجيل، فذلك لكي لا تقوم الأحزاب السياسية بعملية ترحيل الناخبين لدوائر انتخابية بعينها، وتم التنبيه إلى ان التخلي عن شرط اثبات عنوان الاقامة قد يجعلنا أمام مكاتب اقتراع تغص بآلاف الناخبين ومكاتب أخرى فيها عشرات فقط وإن كان هذا الأمر لا يؤثر على الاستفتاء فإن له تبعات سياسية في الانتخابات التشريعية. وفي المقابل هناك من أعضاء الهيئة من أشار إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الاستفتاء سيتم في شهر جويلية وأن هناك الكثير من العائلات ستتحول إلى الشواطئ، وبالتالي في صورة الإبقاء على شرط إثبات عنوان الإقامة سيتم حرمان العديد من المواطنين من المشاركة في الاستفتاء.
الهيئات الفرعية
خلال نقاش المسألة الثانية المتعلقة بتركيبة الهيئات الفرعية حصل خلاف كبير بين أعضاء مجلس الهيئة حول تأويل ما ورد في المرسوم عدد 22 سالف الذكر الذي نص على أن يضبط مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيبة الهيئات الفرعية في حدود ثلاثة أعضاء بكل هيئة فرعية ويتم اختيار المترشحين من قبل مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وفقا لشروط العضوية ومع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها بالفصلين 5 جديد و7 من هذا القانون. وتشبث عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة بفتح المجال للأعضاء السابقين بالهيئات الفرعية نظرا إلى أهمية شرط الخبرة في تنظيم الانتخابات وقال إنه لا يمكن إقصاء من لديهم خبرة بجرة قلم وتحويل الهيئات الفرعية إلى هيئات قطاعية للقضاة.
سعيدة بوهلال
تونس ـ الصباح
أوضح فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس أن مجلس الهيئة لم يصادق بعد على أي روزنامة انتخابية ولم يشرع في الحملة المكثفة للتسجيل، وأن كل ما وقع خلال الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 13 ماي الجاري هو عرض فني تقني لمشروع رزنامة استفتائية لكن مجلس الهيئة لم يصادق عليه.وذكر أن المصادقة تتطلب إصدار قرار ترتيبي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تكون فيه آجال ثابتة، وأضاف أن ما تم تداوله في وسائل إعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من معطيات مفادها أن الهيئة ستقومبتسجيل 70 ألف ناخب كلام غير دقيق، وأشار إلى أن هذا الرقمهو مجرد فرضيةقدمت في ذلك الاجتماع بناء على المدد الموجودة في القانون الانتخابي وليس هو الهدف الذي تصبو الهيئة إلى بلوغه، لأن الهيئة حسب تأكيده تطمح إلى تسجيل مليوني ناخب وتسجيل أكبر قدر ممكن من الناخبين.وذكر أنه إن حصل تدخل تشريعي فسيكون ذلك في اتجاهيساعد على إدماج أكبر عدد ممكن من الناخبينوفسر أن هناك آليات قانونية تسمح بذلكوهي آليات تم اعتمادها في محطات انتخابية سابقة..
وفي انتظار انطلاق الحملة المكثفة للتسجيل بناء على الرزنامة التي ستقع المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ذكر بوعسكر بأن القانون الانتخابي يتيح التسجيل المستمر وأن الهيئة تقوم بالتسجيل بصفة مستمرة، وهو ما يسمح لكل ناخب تونسي بأن يتجه إلى المقر الفرعي للهيئة لكي يسجل أو لكي يحين تسجيله متى أرادذلك، فعملية التسجيل المستمر متاحة وهي ليست في إطار الرزنامة الانتخابية لعملية الاستفتاء، كما أنه بإمكان المواطن متى أراد التثبت من تسجيله عبر خدمة الهاتف الجوال "نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف دياز"، وبمجرد طلب هذه الخدمة تصله إرسالية قصيرة تذكره في أي مكتب اقتراع هو مسجل، كما أنه في إطار التسجيل المستمر يمكن للمواطن أن يحين تسجيله من خلال تثبيت مركز الاقتراع الذي سجل فيه سابقا أو تغييره، ولكن لتغيير مركز الاقتراع لا بد من تقديم وثيقة تثبت المكان الجديد لإقامة الناخب.
وأضاف بوعسكر في كلمته التي ألقاها أمس خلال افتتاح أشغال مجلس الهيئة أنه تم الانطلاق في أعمال تحضيرية منها إصدار بلاغات حول الإعلان عن انتداب أعوان تسجيل وأعوان وقتيين في الهيئات الفرعية. وأشار لدى حديثه عن إطارات وأعوان الهيئة أن مجلس الهيئة يعبر عن تضامنه معالإطارات والأعوان الذين يتعرضون إلى ملاحقات جزائية الهدف منها حسب قوله "إرباك الجهاز الإداري للهيئة وإرباك استعدادات الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة" وبين أن مجلس الهيئة لن يتردد في تتبع كل من يتعمد التشويه والإساءة وبث مناخ من عدم الطمأنينة في الجهاز الإداري للهيئة. وذكر رئيس الهيئة، مجلس الهيئة وجهازها الإداري بضرورية الالتزام بواجب الحياد والتحفظ ، وأوضحأن المرسوم عدد 22 المتعلق بتنقيح قانون الهيئة قطع مع ممارسات سابقة ووضع حدا لإشكالية التداخل بين العمل المجلسي والعمل الإداري صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقد كان هذا التداخل السبب الرئيسي في الاستقالات التي تمت من هيئة الانتخابات منذ 2014 إذ جاء المرسومللفصل بصفة واضحة ونهائية ولا لبس فيها بين عمل مجلس الهيئة الذي يتمثل في الإشراف على المسارات الانتخابية وبين العمل الإداري الذي يتمثل في التصرف الإداري والمالي وهو عمل تقوم به إدارة لها رئيس وهو رئيس الهيئة وهو الذي يتحمل مسؤولية أخطائه إن وجدت وأشار إلى أن هذا الفصل هو أهم تجديد جاء به المرسوم..
وفي المقابل انتقد عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة المرسوم عدد 22 بشدة وبين أنه عندما يقع تنظيم اجتماع مع وزارة الداخلية دون إعلام أعضاء مجلس الهيئة المسؤولين عن المسار الانتخابي فهذا غير مقبول إطلاقا. وذكر أن الإدارة مطالبة بتوفير جميع الوثائق والمعطيات التي يطلبها جميع أعضاء الهيئة لكي يتمكنوا من ممارسة مهامهم في كنف الحياد والاستقلالية،ولاحظ أن الإدارة هي التي تتحكم في الهيئة،فهي، ودون إطلاع أعضاء مجلس الهيئة،تصدر البلاغات بما فيها البلاغات التي فيها إجراءات ذات انعكاسات ماليةوقال إنه كعضو لمجلس الهيئة لم يطلع على البلاغ المتعلق بالانتدابات إلا بعد نشره في صفحة الفيس بوك وذكر أن هذا التوجه إن تواصل فسيكون أخطر من توجه الهيئة السابقة. وأضاف بن سلامة وقد بدا عليه الكثير من الانفعال أن هذا التوجه يجب أن يقف. وبين أن المرسوم عدد 22 أعطى فعلا صلاحيات لرئيس الهيئة لكنه لم يعطه صلاحيات لكي يصبح دكتاتورا يتعسف على أعضاء مجلس الهيئة ويمنعهم من مراقبة ماذا يحدث داخل الهيئة، وعبر عن اعتراضه على الإدارة التنفيذية لأنها على حد قوله جاءتهمبمشروع رزنامة مقدم من قبل أطراف أجنبية، وبمقتضاه تم تخصيص عشرة أيام فقط للتسجيل وتوقع تسجيل 70 ألف شخص وهو ما يعني إقصاء قرابة ثلاثة ملايين ناخب.. وشدد بن سلامة على وجوب تقييم عمل الجهاز الإداري للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذكر أنه لن يسمح بأن يتم التلاعب بهم.
كما تساءل سامي بن سلامة إن كانت اتصالات أعضاء مجلس الهيئةومكاتبهم وسياراتهم مؤمنة حتى لا يقع التجسس عليهم، وطمأنه زميله نوفل الفريخة عضو المجلس المختص في السلامة المعلوماتية أنه سيتم القيام بعملية تدقيق في السلامة، ورد عليه بن سلامه أن هناك من جاؤوا ليلا وقاموا بنبش حاويات فضلات الهيئة ولهذا السبب يجب بحث طريقة لتأمين الهيئة وحاويات فضلاتها. وأضاف أنه يطالب رسميا بإيقاف التعامل مع المنظمات الأجنبية إلى حين معرفة كل ما حدث في الهيئة سابقا.
التدقيق في السجل الانتخابي
وتداول مجلس الهيئة خلال اجتماعه أمس حول مسألتين تتعلق الأولى بالتدقيق في السجل الانتخابي والثانية بتنقيح القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وذلك على ضوء ما جاء في المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.
وللتدقيق في السجل الانتخابي، وحتى لا يقع تعطيل عملية التسجيل، تتجه الهيئة إلى استخراج نسخة من السجل الانتخابي الحالي بحضور عدل تنفيذ ويتم تأمينها ويجري التدقيق بناء على ما في هذه النسخة من قبل عدد من الخبراء يتقاسمون المهمة بكيفية تسمح بربح الوقت، وبالتالي فإن عملية التدقيق لن تحول دون مواصلة التسجيل ولن تعطل انطلاقة الحملة المكثفة للتسجيل.
وطغى هاجس التسجيل وجاهزية الهيئة للاستفتاء على نقاشات مجلس الهيئة، ورغبة في النجاح في مهمتهم دعا جل أعضاء المجلس، رئيس الجمهورية إلى القيام بتدخل تشريعي يتيح للهيئة التسجيل عن بعد والتسجيل الالكتروني،وتدخل تشريعي آخر يعفي الهيئةمن التقيد بتراتيب الصفقات العمومية.
ولتسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين هناك من الأعضاء من اقترح أن يتم الاتفاق مع مشغلي شركات الاتصال على تنظيم حملة تحسيسية للتشجيع على التسجيل، وهناك من دعا إلى توجيه إرساليات قصيرة للمواطنين واستفسارهم إن كانت لديهم رغبة في التسجيل من عدمه وإن أجاب المرسل إليه بلا لا يقع الاتصال به ولكن إن أجاب بنعم يتم الاتصال به والحصول على بيانات منه لتسجيله، وبهذه الكيفية لا تقع مخالفة الشرط القانوني القائل إن التسجيل إرادي، ولكن هذا المقترح لم يحظ بالقبول من طرف بعض الأعضاء واعتبروه مماثل لعملية تسجيل عن بعد وهو أمر لا يسمح به القانون الانتخابي الحالي، فالقانون ينص على أن التسجيل شخصي وهو يتيح للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد للناخبين المقيمين بالخارج فقط كما يتيح لها اعتماد مكاتب تسجيل متنقلة.ومن بين المقترحات الأخرى التي تم تقديمها خلال الحديث عن عملية التسجيل،الاستفادة من التجربة التي تمت في إطار منظومة ايفاكس لتشجيع المواطنين على التلقيح. كما تم التنبيه خلال الجلسة إلى أن مسألة التسجيل مهمة بالنظر إلى أنها مسألة سياسيةبامتياز، فعندما تم تنقيح القانون الانتخابي سنة 2017 في اتجاه التنصيص فيه على شرط إثبات عنوان الإقامة الفعلي للتسجيل، فذلك لكي لا تقوم الأحزاب السياسية بعملية ترحيل الناخبين لدوائر انتخابية بعينها، وتم التنبيه إلى ان التخلي عن شرط اثبات عنوان الاقامة قد يجعلنا أمام مكاتب اقتراع تغص بآلاف الناخبين ومكاتب أخرى فيها عشرات فقط وإن كان هذا الأمر لا يؤثر على الاستفتاء فإن له تبعات سياسية في الانتخابات التشريعية. وفي المقابل هناك من أعضاء الهيئة من أشار إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الاستفتاء سيتم في شهر جويلية وأن هناك الكثير من العائلات ستتحول إلى الشواطئ، وبالتالي في صورة الإبقاء على شرط إثبات عنوان الإقامة سيتم حرمان العديد من المواطنين من المشاركة في الاستفتاء.
الهيئات الفرعية
خلال نقاش المسألة الثانية المتعلقة بتركيبة الهيئات الفرعية حصل خلاف كبير بين أعضاء مجلس الهيئة حول تأويل ما ورد في المرسوم عدد 22 سالف الذكر الذي نص على أن يضبط مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيبة الهيئات الفرعية في حدود ثلاثة أعضاء بكل هيئة فرعية ويتم اختيار المترشحين من قبل مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وفقا لشروط العضوية ومع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها بالفصلين 5 جديد و7 من هذا القانون. وتشبث عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة بفتح المجال للأعضاء السابقين بالهيئات الفرعية نظرا إلى أهمية شرط الخبرة في تنظيم الانتخابات وقال إنه لا يمكن إقصاء من لديهم خبرة بجرة قلم وتحويل الهيئات الفرعية إلى هيئات قطاعية للقضاة.
