قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أن الحكومة تعتزم مراجعة الفصل 96 الشهير من المجلة الجزائية الذي كان وراء محاكمة وزراء وكبار المسؤولين خاصة من نظام بن علي مؤكدا التوجه نحو مراجعته وضرورة تامين اتخاذ القرار عندما يتعلق الأمر بالصالح العام .
وكشف سعيد أمس في تصريح لراديو اكسبريس اف ام، ان مسودة مشروع تنقيح الفصل جاهزة وستعرض قريبا على مجلس الوزراء.
وورد قرار تنقيح هذا الفصل ضمن حزمة إجراءات عاجلة تهدف لتنشيط الاقتصاد الوطني كانت الحكومة قد أعلنت عنها بتاريخ غرة أفريل الماضي في نقطة إعلامية.
وسبق أن طالبت هيئات مهنية على غرار عمادة المهندسين، بتنقيح الفصل 96 خاصة بعد إيقافات طالت مهندسين، بسبب تعمد الخلط بين الأخطاء المهنية وجرائم الفساد، ما ينجرُّ عنه من إحجام عن المبادرة والاجتهاد صلب الإدارة خوفًا من التعرّض لاحتمال المساءلة.
والفصل 96 يخشاه الجميع وهو متهم بكونه معرقل للاستثمار ومكبل للإدارة التونسية، وعُرف بعد ثورة 2011 إذ التجأ إليه القضاء بكثرة في قضايا متصلة بشبهات فساد مالي وإداري تورط فيها أفراد من عائلات بن علي وأصهاره وإطارات عليا بالإدارة، وتواصل تطبيقه حتى بتعلة مكافحة الفساد في عدة قضايا ما تزال مرفوعة لدى المحاكم.
والفصل المذكور كما يصفه سياسيون الدابة السوداء لإطارات الدولة ولكل من يجد نفسه في موقع قرار وخاصة لحظة الإمضاء على قرارات رسمية حكومية أو توقيع اتفاقيات تمويل أو مشاريع صفقات واستثمار وغيرها من القرارات الإدارية المشابهة، وهو حاليا مصدر خوف لجل الموظفين وإطارات الدولة، والسيف المسلط على رقابهم، حتى أن البعض منهم بات يرفض التوقيع على قرارات إدارية حساسة خشية من تتبعات جزائية بمقتضى مضمون الفصل.
وللتذكير، نشأ الفصل 96 من المجلة الجزائية بمقتضى القانون عدد 85 المؤرخ في 11 أوت 1985 ولم يشهد إلى غاية 14 جانفي 2011 اهتماما واسعا من قبل الإدارة والأجهزة القضائية.
ست جرائم في فصل واحد
ويتضمن الفصل في الظاهر جريمة واحدة لكنّه في الواقع يتضمن ست جرائم فرعية وهي جريمة استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه، وجريمة استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، وجريمة استغلال الصفة للإضرار بالإدارة، وجريمة مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه، وجريمة مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، وجريمة مخالفة التراتيب للإضرار بالإدارة.
ووفق نفس الفصل "يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو لإلحاق الضرر المشار إليهما".
تنقيح صادقت عليه حكومتا الفخفاخ والمشيشي
الملفت للانتباه أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها بشكل رسمي تنقيح هذا الفصل المثير للجدل، إذ سبق أن وعدت بتنقيحه أو إلغائه حكومات سابقة، منذ سنة 2011، لكن ورغم قطع حكومتين مسار متقدم في تنقيح الفصل، وصاغت من أجل ذلك مشروع قانون وصادقت عليه في مجالس وزارية، وذلك في مرحلة أولى خلال فترة حكومة الياس الفخفاخ، التي حكمت من مارس 2020 إلى سبتمبر 2020، وبعدها حكومة هشام المشيشي التي استمرت إلى شهر جويلية 2021، إلا أن محاولات تنقيح الفصل المذكور باءت بالفشل.
وسبق أن صادق مجلس الوزراء في حكومة الفخفاخ بتاريخ 9 جوان 2020 على مشروع تنقيح الفصل 96، علما أن مشروع التنقيح جاء بمبادرة من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد، آنذاك محمد عبو، لكن مشروع التنقيح ظل في رفوف البرلمان المنحل ولم ير النور إلى اليوم.
ووصف العزابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حينها، وفي تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فايسبوك” المصادقة على مشروع التنقيح بـ"الخطوة الثورية في مسار إصلاح الإدارة"، معتبرا أن الفصل بصيغته الأصلية كان "سيف القهر الذي سلّطته الأنظمة المتعاقبة على أعناق أبناء الإدارة، تعِزّ بإبهامه من تشاء، وتُذِل بغموضه من تشاء".
وقال محمد عبو تعليقا على مصادقة مجلس الوزراء على تنقيح الفصل:"اليوم، أنا فخور بأنّي عضو في حكومة كانت لها الجرأة لفتح الأدراج المغلقة، وتبعث نور الأمل في أروقة الإدارة المكبّلة بأغلال هذا الفصل".
وتابع” تعديل الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة هو تتويج لمسار كامل انتهجته الدّولة التونسية في مقاومة الفساد، مسار يضمن المحاسبة ولكن يحفظ الحقوق ولا يخلط بين المخطئ عن حسن نيّة والفاسد عن سبق تعمّد. هنيئا لأبناء الإدارة التونسية، قطعنا اليوم شوطا مهمّا في رفع مظلمة طال بها الأمد، ملتقانا تحت قبّة البرلمان".
وتتمثل أبرز التنقيحات التي تم اعتمادها في مشروع التعديل، في إضافة شرط التعمد، كما تم تحديد ماهية المنفعة للتدقيق في الجريمة.
واعتبرت الناطقة الرسمية باسم حكومة الفخفاخ، أسماء السحيري، في تدوينة نشرتها بحسابها بموقع "فيسبوك"، أنه بالمصادقة على مشروع التنقيح "ينكسر سيف الظلم الذي كان مسلّطًا على إطارات الدولة من النزهاء والشرفاء".
وذكرت أن هذا المطلب طالما تمسك به أبناء الدولة ولم يجدوا آذانًا صاغية فكانت نتيجة تأخر هذا التعديل أن لحق الأذى المادي والمعنوي مئات الإطارات السامية وعائلاتهم، مضيفة أن الأمور تعود إلى نصابها اليوم وتسترجع القاعدة القانونية معناها السليم.
الغريب في الأمر، أنه وبعد الإطاحة بحكومة الفخفاخ، وانتصاب حكومة هشام المشيشي، تكرر نفس السيناريو وأعيدت إثارة موضوع تنقيح الفصل 96، وتم تجاهل ما قامت به حكومة الفخفاخ، إذ خُصّص مجلس وزراء انعقد غرة أفريل2021 أي قبل أكثر من سنة من تاريخ اليوم، للنظر في تنقيح جديد للفصل المذكور. وفعلا تمت المصادقة قبل أن يتم توجيه مشروع القانون إلى البرلمان للمرة الثانية.
وفسّر رئيس الحكومة هشام المشيشي حينها، أن الفصل 96 في صيغته (الأصلية)عطّل كل ما له علاقة بروح المبادرة في الإدارة العمومية، موضّحا أن مسؤولين على أعلى مستوى بالإدارة أضحوا يتهرّبون من المسؤولية جرّاء استهداف زملائهم.
السؤال المطروح اليوم: هل أن حكومة بودن ستقوم باعتماد نفس التنقيح الذي اشتغلت عليه حكومتي الفخفاخ والمشيشي، أم أنها ستقوم بسن نص جديد مغاير لمشروع التنقيح السابق، وهل ستمضي قدما في مسار التعديل والمصادقة عليه فعلا قبل توقيعه رسميا من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي كمرسوم رئاسي؟
رفيق
..............................
في ما يلي نص مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي تم إيداعه بمجلس النواب في أفريل 2021:
الفصل 1
تُلغى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 96 (جديد):
يعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطيّة تُساوي قيمة المنفعة المُتحصّل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبق أحكام الفصل 82 من هذه المجلة، المكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّة مكاسب راجعة للإدارة، الذي تعمّد عن سوء نيّة استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة ماديّة لنفسه أو لغيره.
والمحاولة مُوجبة للعقاب.
ولا يُعتبر عن سوء نيّة من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير، أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه.
تونس- الصباح
قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أن الحكومة تعتزم مراجعة الفصل 96 الشهير من المجلة الجزائية الذي كان وراء محاكمة وزراء وكبار المسؤولين خاصة من نظام بن علي مؤكدا التوجه نحو مراجعته وضرورة تامين اتخاذ القرار عندما يتعلق الأمر بالصالح العام .
وكشف سعيد أمس في تصريح لراديو اكسبريس اف ام، ان مسودة مشروع تنقيح الفصل جاهزة وستعرض قريبا على مجلس الوزراء.
وورد قرار تنقيح هذا الفصل ضمن حزمة إجراءات عاجلة تهدف لتنشيط الاقتصاد الوطني كانت الحكومة قد أعلنت عنها بتاريخ غرة أفريل الماضي في نقطة إعلامية.
وسبق أن طالبت هيئات مهنية على غرار عمادة المهندسين، بتنقيح الفصل 96 خاصة بعد إيقافات طالت مهندسين، بسبب تعمد الخلط بين الأخطاء المهنية وجرائم الفساد، ما ينجرُّ عنه من إحجام عن المبادرة والاجتهاد صلب الإدارة خوفًا من التعرّض لاحتمال المساءلة.
والفصل 96 يخشاه الجميع وهو متهم بكونه معرقل للاستثمار ومكبل للإدارة التونسية، وعُرف بعد ثورة 2011 إذ التجأ إليه القضاء بكثرة في قضايا متصلة بشبهات فساد مالي وإداري تورط فيها أفراد من عائلات بن علي وأصهاره وإطارات عليا بالإدارة، وتواصل تطبيقه حتى بتعلة مكافحة الفساد في عدة قضايا ما تزال مرفوعة لدى المحاكم.
والفصل المذكور كما يصفه سياسيون الدابة السوداء لإطارات الدولة ولكل من يجد نفسه في موقع قرار وخاصة لحظة الإمضاء على قرارات رسمية حكومية أو توقيع اتفاقيات تمويل أو مشاريع صفقات واستثمار وغيرها من القرارات الإدارية المشابهة، وهو حاليا مصدر خوف لجل الموظفين وإطارات الدولة، والسيف المسلط على رقابهم، حتى أن البعض منهم بات يرفض التوقيع على قرارات إدارية حساسة خشية من تتبعات جزائية بمقتضى مضمون الفصل.
وللتذكير، نشأ الفصل 96 من المجلة الجزائية بمقتضى القانون عدد 85 المؤرخ في 11 أوت 1985 ولم يشهد إلى غاية 14 جانفي 2011 اهتماما واسعا من قبل الإدارة والأجهزة القضائية.
ست جرائم في فصل واحد
ويتضمن الفصل في الظاهر جريمة واحدة لكنّه في الواقع يتضمن ست جرائم فرعية وهي جريمة استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه، وجريمة استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، وجريمة استغلال الصفة للإضرار بالإدارة، وجريمة مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه، وجريمة مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، وجريمة مخالفة التراتيب للإضرار بالإدارة.
ووفق نفس الفصل "يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو لإلحاق الضرر المشار إليهما".
تنقيح صادقت عليه حكومتا الفخفاخ والمشيشي
الملفت للانتباه أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها بشكل رسمي تنقيح هذا الفصل المثير للجدل، إذ سبق أن وعدت بتنقيحه أو إلغائه حكومات سابقة، منذ سنة 2011، لكن ورغم قطع حكومتين مسار متقدم في تنقيح الفصل، وصاغت من أجل ذلك مشروع قانون وصادقت عليه في مجالس وزارية، وذلك في مرحلة أولى خلال فترة حكومة الياس الفخفاخ، التي حكمت من مارس 2020 إلى سبتمبر 2020، وبعدها حكومة هشام المشيشي التي استمرت إلى شهر جويلية 2021، إلا أن محاولات تنقيح الفصل المذكور باءت بالفشل.
وسبق أن صادق مجلس الوزراء في حكومة الفخفاخ بتاريخ 9 جوان 2020 على مشروع تنقيح الفصل 96، علما أن مشروع التنقيح جاء بمبادرة من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد، آنذاك محمد عبو، لكن مشروع التنقيح ظل في رفوف البرلمان المنحل ولم ير النور إلى اليوم.
ووصف العزابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حينها، وفي تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فايسبوك” المصادقة على مشروع التنقيح بـ"الخطوة الثورية في مسار إصلاح الإدارة"، معتبرا أن الفصل بصيغته الأصلية كان "سيف القهر الذي سلّطته الأنظمة المتعاقبة على أعناق أبناء الإدارة، تعِزّ بإبهامه من تشاء، وتُذِل بغموضه من تشاء".
وقال محمد عبو تعليقا على مصادقة مجلس الوزراء على تنقيح الفصل:"اليوم، أنا فخور بأنّي عضو في حكومة كانت لها الجرأة لفتح الأدراج المغلقة، وتبعث نور الأمل في أروقة الإدارة المكبّلة بأغلال هذا الفصل".
وتابع” تعديل الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة هو تتويج لمسار كامل انتهجته الدّولة التونسية في مقاومة الفساد، مسار يضمن المحاسبة ولكن يحفظ الحقوق ولا يخلط بين المخطئ عن حسن نيّة والفاسد عن سبق تعمّد. هنيئا لأبناء الإدارة التونسية، قطعنا اليوم شوطا مهمّا في رفع مظلمة طال بها الأمد، ملتقانا تحت قبّة البرلمان".
وتتمثل أبرز التنقيحات التي تم اعتمادها في مشروع التعديل، في إضافة شرط التعمد، كما تم تحديد ماهية المنفعة للتدقيق في الجريمة.
واعتبرت الناطقة الرسمية باسم حكومة الفخفاخ، أسماء السحيري، في تدوينة نشرتها بحسابها بموقع "فيسبوك"، أنه بالمصادقة على مشروع التنقيح "ينكسر سيف الظلم الذي كان مسلّطًا على إطارات الدولة من النزهاء والشرفاء".
وذكرت أن هذا المطلب طالما تمسك به أبناء الدولة ولم يجدوا آذانًا صاغية فكانت نتيجة تأخر هذا التعديل أن لحق الأذى المادي والمعنوي مئات الإطارات السامية وعائلاتهم، مضيفة أن الأمور تعود إلى نصابها اليوم وتسترجع القاعدة القانونية معناها السليم.
الغريب في الأمر، أنه وبعد الإطاحة بحكومة الفخفاخ، وانتصاب حكومة هشام المشيشي، تكرر نفس السيناريو وأعيدت إثارة موضوع تنقيح الفصل 96، وتم تجاهل ما قامت به حكومة الفخفاخ، إذ خُصّص مجلس وزراء انعقد غرة أفريل2021 أي قبل أكثر من سنة من تاريخ اليوم، للنظر في تنقيح جديد للفصل المذكور. وفعلا تمت المصادقة قبل أن يتم توجيه مشروع القانون إلى البرلمان للمرة الثانية.
وفسّر رئيس الحكومة هشام المشيشي حينها، أن الفصل 96 في صيغته (الأصلية)عطّل كل ما له علاقة بروح المبادرة في الإدارة العمومية، موضّحا أن مسؤولين على أعلى مستوى بالإدارة أضحوا يتهرّبون من المسؤولية جرّاء استهداف زملائهم.
السؤال المطروح اليوم: هل أن حكومة بودن ستقوم باعتماد نفس التنقيح الذي اشتغلت عليه حكومتي الفخفاخ والمشيشي، أم أنها ستقوم بسن نص جديد مغاير لمشروع التنقيح السابق، وهل ستمضي قدما في مسار التعديل والمصادقة عليه فعلا قبل توقيعه رسميا من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي كمرسوم رئاسي؟
رفيق
..............................
في ما يلي نص مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي تم إيداعه بمجلس النواب في أفريل 2021:
الفصل 1
تُلغى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 96 (جديد):
يعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطيّة تُساوي قيمة المنفعة المُتحصّل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبق أحكام الفصل 82 من هذه المجلة، المكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّة مكاسب راجعة للإدارة، الذي تعمّد عن سوء نيّة استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة ماديّة لنفسه أو لغيره.
والمحاولة مُوجبة للعقاب.
ولا يُعتبر عن سوء نيّة من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير، أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه.
