رفع الحزب الدستوري الحر أول أمس إضراب الجوع الجماعي الذي دخل فيه أنصاره على مقربة من مقر اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس بالعاصمة، لكنه في المقابل قرر مواصلة "اعتصام الغضب 2" للمطالبة بالغلق الفوري لمقرات ما وصفه في بياناته السابقة بـ"الجمعيات الأخطبوطية الإخوانية المشبوهة المرتبطة براشد الغنوشي وتنظيمه والمقرببين منه" وذلك استنادا إلى الصلاحيات الموكولة للولاة في إطار حفظ الأمن العام.
وللاستفسار عن مستجدات الاعتصام المفتوح الذي انطلق منذ ديسمبر الماضي، اتصلت "الصباح" بسميرة السايحي القيادية في هذا الحزب، وقد أوضحت أن إضراب الجوع تم رفعه بعد الهبة التي قام بها عدد غفير من المناضلين وأنصار الحزب الدستوري الحر يوم الأحد الماضي لمكان الاعتصام الكائن قرب مقر "اتحاد القرضاوي"، فهم من ألحوا على طلب رفع إضراب الجوع وذلك بعد معاينتهم عن كثب الوضعية الكارثية لمكان الإضراب والحالة السيئة للمضربين، إذ تم منعهم حتى من الغطاء توقيا من البرد والمطر وأشعة الشمس مما جعل بعضهم يدخلون في غيبوبة. وبينت أنه تم رفع إضراب الجوع لكن اعتصام الغضب 2 تواصل، والجديد فيه هو أنه عاد إلى مكانه الأصلي أي أمام بوابة "اتحاد القرضاوي". وفسرت أن حزبها عندما تقدم قبل خمسة أشهر بمطلب لتنظيم اعتصام الغضب 2 أمام هذا المقر أجبرته السلطات المعنية على البقاء في مكان آخر وليس أمام المقر، كما تم التضييق على المعتصمين ومنعهم من جلب أغطية لذلك عانوا طويلا من برد الشتاء وتبللوا بالأمطار، ورغم كل شيء فإنهم رابطوا هناك ولم يغادروا المكان احتجاجا منهم على ما يفعله تنظيم الإخوان عبر أخطبوته الجمعياتي من تبييض للمال الأجنبي المشبوه، ومن وراء ذلك التمويل ما يقوم به من غسل للأدمغة ومن دمغجة وتجهيل وهي عملية بدأت آثارها تبرز للعيان.
التصدي للفكر الظلامي
وأضافت سميرة السايحي عضوة الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر بالبرلمان الذي وقع حله يوم 30 مارس أنهم في العام الماضي عندما كانوا في البرلمان دخلوا في اعتصام الغضب 1 أمام مقر اتحاد القرضاوي وذلك وعيا منهم بمخاطر تنظيم الإخوان، وبهدف التصدي لتغول الفكر الظلامي الذي يريد هذا التنظيم بثه في تونس عبر أذرعه، وذكرت أنه لا يمكنها أن تنسى مقولة "نريد أولادهم ونساءهم" فهي مقولة خطيرة وتقيم الدليل على أنهم يخططون لتغيير المجتمع من خلال نساء تونس وأطفالها، وأشارت إلى أن الأخطبوط الإخواني له أذرعه في تونس وأهمها اتحاد ما يسمى علماء المسلمين وهو أبعد ما يكون عن العلم والإسلام، وكذلك جمعية مرحمة وغيرها من الجمعيات التي تنشط تحت غطاء العمل الخيري والعمل الثقافي والتي تسربت حتى إلى المؤسسات التربوية. وذكرت أن رغبة الإخوان المحمومة في تركيز الصندوق القطري للتنمية تتنزل في نفس السياق، وقد تصدت كتلة الحزب بقوة لهذا المخطط وقامت بفضحه يوم 30 جوان الماضي وتحديدا يوم انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والتي تم خلالها تمرير الاتفاقية المتعلقة بالصندوق القطري، وذلك لأنها تعلم جيدا أنه يوجد ترابط قوي ومتشعب بين التمويل الأجنبي وبين الجمعيات المشبوهة.
كما أشارت السايحي إلى أن الحزب الدستوري الحر قضى ثلاثة أشهر معتصما أمام مقر اتحاد ما يسمى علماء المسلمين، وتم فض اعتصامه أي اعتصام الغضب 1 بالقوة العامة وباستعمال العنف الشديد إثر الاستفزاز الذي قام به ائتلاف الكرامة للمعتصمين ومحاولة إسقاط خيمة الاعتصام، ونظرا إلى أن مطلب الاعتصام لم يتحقق طالب الحزب موفى السنة الماضية بإعادة الترخيص له في تنظيم اعتصام أمام مقر اتحاد القرضاوي وذلك تبعا للمعطيات الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي وكذلك تقرير محكمة المحاسبات. ولم يقع رفض مطلبه ولكن عندما اتجه المعتصمون يوم 14 ديسمبر 2021 نحو مقر اتحاد القرضاوي لتنفيذ الاعتصام المفتوح تم على حد وصفها قطع الطريق أمامهم وتمت مطالبتهم بالبقاء في مكان آخر وليس أمام المقر، وأمضوا هناك خمسة أشهر ولكن يوم الأحد الماضي هب نحوهم عدد كبير من أنصار الحزب والمتعاطفين معه وطالبوا منهم رفع إضراب الجوع ومن هناك تم التحول إلى مقر اتحاد علماء المسلمين والاعتصام أمامه. وذكرت أن الحزب رفع عدة قضايا على خلفية ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات.
وللإشارة في هذا السياق أشار الحزب الدستوري الحر في بيان سابق إلى أنه "في إطار التحركات القانونية التي قررها لدعم مطالب اعتصام الغضب 2،وأمام تواصل الاعتصام في ظروف لا إنسانية ترتقي إلى التعذيب في ظل رفض السلطة القيام بواجبها في حفظ الأمن القومي، فإنه أودع صبيحة يوم الجمعة 4 فيفري 2022 شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من نجلاء بودن المعينة بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، هشام المشيشي رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية بالنيابة السابق، وليد الذهبي الكاتب العام للحكومة السابق، الشاذلي بوعلاق والي تونس السابق، منير الكسيكسي الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، رشاد بالطيب الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس في شخص ممثله القانوني، منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم فرع تونس في شخص ممثلها القانوني،جمعية قطر الخيرية مكتب تونس في شخص ممثلها القانوني، جمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية في شخص ممثلها القانوني، وكل من سيكشف عنه البحث". وطالب الحزب في نفس البيان النيابة العمومية بفتح تحقيقات على ضوء الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات عدد 32 المنشور على موقعها الرسمي بتاريخ 9 فيفري 2021 بخصوص تمويل الجمعيات وإجراء التساخير اللازمة لكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات الجزائية عن التجاوزات التي تمت معاينتها كما طالب بتتبع أجهزة الدولة التي سخرت المؤسسة الأمنية لحماية ما وصفه في بيانه بـ "أوكار تفريخ الإرهاب" والتي أذنت باستعمال العنف ضد المواطنين العزل المطالبين بترحيل التنظيمات الدولية الظلامية وتخاذلت في اتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة بعض القيادات الإرهابية الخطيرة وسهلت تحركها داخل المجتمع وسمحت بضخ مبالغ ضخمة من الأموال الخارجية لفائدة الجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالإرهاب وتبييض الأموال والمؤسسة والمسيرة من قبل قيادات حزبية اخوانية أو قريبة منها رغم علمها بكل الشبهات التي تحوم حولها.
ولكن قبل ذلك، نبه الحزب الدستوري الحر في بلاغه الصادر يوم 18 جانفي 2022 إلى أنه في إطار تواصل اعتصام الغضب 2 من أجل المطالبة بتفكيك منظومة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومنع غسل الأموال وقطع دابر الفساد السياسي المتسبب في تزوير إرادة الناخبين، وعلى إثر الإطلاع على القائمة المنشورة على موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والمتضمنة أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، فإنه يستنكر التقصير الكبير الذي يشوب أعمال هذه اللجنة والتستر المفضوح على الأخطبوط الجمعياتي والسياسي المفرخ للإرهاب باعتبار خلو القائمة من أي ذراع جمعياتي إخواني يرتع في البلاد رغم ثبوت نشاط عديد الجمعيات والتنظيمات السياسية التي تنشر الفكر الظلامي المتشدد وتصنع الإرهابيين باعتراف هؤلاء أنفسهم. ويستهجن عدم تجميد أموال الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الأجنبي الذي يضخ مبالغ طائلة دون أي رقابة على مسالك صرفها وأعلن أنه وجه مراسلة رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة احتجاجا على سياسة السلطة التونسية الراعية للإرهاب مما جعل تونس منذ 2011 "جنة إرهابية" يسهل فيها تحرك الإرهابيين وتمويلهم وتهديدهم للأمن القومي التونسي.
هيئة غير مستقلة
وذكرت سميرة السايحي أنه إضافة إلى إضراب الجوع الجماعي بمكان اعتصام الغضب 2 كان هناك إضراب جوع آخر دخلت فيه عضوات اللجنة المركزية للحزب الدستوري الحر احتجاجا على إقصاء النساء من المشاركة في إدارة العملية الانتخابية أي من هيئة الانتخابات المنصبة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد.. وبينت أنه بصدور المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يمكن أن نسمي هذه الهيئة بالهيئة العليا أو المستقلة لأنها معينة من قبل الرئيس، وذكرت أن حزبها لا يرفض الهيئة المعينة فحسب بل هو من حيث الشكل يرفض المسار كاملا،ولهذا الغرض فإنه قام بالطعن في جميع النصوص ومنها تركيبة الهيئة لأنه يريد أن يبين للشعب التونسي كيف أن فكر القرضاوي وصل إلى تونس فتونس البورقيبية وتونس مجلة الأحوال الشخصية تعين فيها هيئة انتخابات خالية تماما من النساء والحال أن أكثر من نصف الجسم الانتخابي نساء.
وأضافت السايحي أن حزبها يرفض كامل المسار لأن ما بني على باطل فهو باطل، وذكرت أنه لا يوجد إلى حد الآن ما يدل على تنظيم استفتاء ولا أحد يعرف هل سيتم تنظيم الاستفتاء بناء على القانون الانتخابي الحالي أم على قانون انتخابي جديد ولا أحد يعرف ما هو الموضوع الذي سيستفتى حوله.. وقالت إنه فرضا لو يقع تنظيم استفتاء في 25 جويلية المقبل فلماذا لم تقع إلى الآن دعوة الناخبين حتى يفتح المجال للاستعداد للحملات الانتخابية، وخلصت إلى أن رئيس الجمهورية يريد من خلال الغموض الذي ينتهجه أن يمرر كل ما يخطط له كما يريد هو، فقد توخى على حد تعبيرها أسلوب "الغمة". وأوضحت السايحي أن حزبها قبل الخوض في الأصل، يرفض شكلا كل ما قام به رئيس الجمهورية، وأضافت أنه إذا تم فعلا تنظيم استفتاء سيعلن الحزب الدستوري الحر في الإبان عن موقفه الرسمي منه. وذكرت أنه بعد أكثر من تسعة أشهر عن 25 جويلية مازال هناك تخبط كبير وغياب للرؤية..
سعيدة بوهلال
-مطالبة بحل "الجمعيات المشبوهة"
تونس- الصباح
رفع الحزب الدستوري الحر أول أمس إضراب الجوع الجماعي الذي دخل فيه أنصاره على مقربة من مقر اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس بالعاصمة، لكنه في المقابل قرر مواصلة "اعتصام الغضب 2" للمطالبة بالغلق الفوري لمقرات ما وصفه في بياناته السابقة بـ"الجمعيات الأخطبوطية الإخوانية المشبوهة المرتبطة براشد الغنوشي وتنظيمه والمقرببين منه" وذلك استنادا إلى الصلاحيات الموكولة للولاة في إطار حفظ الأمن العام.
وللاستفسار عن مستجدات الاعتصام المفتوح الذي انطلق منذ ديسمبر الماضي، اتصلت "الصباح" بسميرة السايحي القيادية في هذا الحزب، وقد أوضحت أن إضراب الجوع تم رفعه بعد الهبة التي قام بها عدد غفير من المناضلين وأنصار الحزب الدستوري الحر يوم الأحد الماضي لمكان الاعتصام الكائن قرب مقر "اتحاد القرضاوي"، فهم من ألحوا على طلب رفع إضراب الجوع وذلك بعد معاينتهم عن كثب الوضعية الكارثية لمكان الإضراب والحالة السيئة للمضربين، إذ تم منعهم حتى من الغطاء توقيا من البرد والمطر وأشعة الشمس مما جعل بعضهم يدخلون في غيبوبة. وبينت أنه تم رفع إضراب الجوع لكن اعتصام الغضب 2 تواصل، والجديد فيه هو أنه عاد إلى مكانه الأصلي أي أمام بوابة "اتحاد القرضاوي". وفسرت أن حزبها عندما تقدم قبل خمسة أشهر بمطلب لتنظيم اعتصام الغضب 2 أمام هذا المقر أجبرته السلطات المعنية على البقاء في مكان آخر وليس أمام المقر، كما تم التضييق على المعتصمين ومنعهم من جلب أغطية لذلك عانوا طويلا من برد الشتاء وتبللوا بالأمطار، ورغم كل شيء فإنهم رابطوا هناك ولم يغادروا المكان احتجاجا منهم على ما يفعله تنظيم الإخوان عبر أخطبوته الجمعياتي من تبييض للمال الأجنبي المشبوه، ومن وراء ذلك التمويل ما يقوم به من غسل للأدمغة ومن دمغجة وتجهيل وهي عملية بدأت آثارها تبرز للعيان.
التصدي للفكر الظلامي
وأضافت سميرة السايحي عضوة الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر بالبرلمان الذي وقع حله يوم 30 مارس أنهم في العام الماضي عندما كانوا في البرلمان دخلوا في اعتصام الغضب 1 أمام مقر اتحاد القرضاوي وذلك وعيا منهم بمخاطر تنظيم الإخوان، وبهدف التصدي لتغول الفكر الظلامي الذي يريد هذا التنظيم بثه في تونس عبر أذرعه، وذكرت أنه لا يمكنها أن تنسى مقولة "نريد أولادهم ونساءهم" فهي مقولة خطيرة وتقيم الدليل على أنهم يخططون لتغيير المجتمع من خلال نساء تونس وأطفالها، وأشارت إلى أن الأخطبوط الإخواني له أذرعه في تونس وأهمها اتحاد ما يسمى علماء المسلمين وهو أبعد ما يكون عن العلم والإسلام، وكذلك جمعية مرحمة وغيرها من الجمعيات التي تنشط تحت غطاء العمل الخيري والعمل الثقافي والتي تسربت حتى إلى المؤسسات التربوية. وذكرت أن رغبة الإخوان المحمومة في تركيز الصندوق القطري للتنمية تتنزل في نفس السياق، وقد تصدت كتلة الحزب بقوة لهذا المخطط وقامت بفضحه يوم 30 جوان الماضي وتحديدا يوم انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والتي تم خلالها تمرير الاتفاقية المتعلقة بالصندوق القطري، وذلك لأنها تعلم جيدا أنه يوجد ترابط قوي ومتشعب بين التمويل الأجنبي وبين الجمعيات المشبوهة.
كما أشارت السايحي إلى أن الحزب الدستوري الحر قضى ثلاثة أشهر معتصما أمام مقر اتحاد ما يسمى علماء المسلمين، وتم فض اعتصامه أي اعتصام الغضب 1 بالقوة العامة وباستعمال العنف الشديد إثر الاستفزاز الذي قام به ائتلاف الكرامة للمعتصمين ومحاولة إسقاط خيمة الاعتصام، ونظرا إلى أن مطلب الاعتصام لم يتحقق طالب الحزب موفى السنة الماضية بإعادة الترخيص له في تنظيم اعتصام أمام مقر اتحاد القرضاوي وذلك تبعا للمعطيات الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي وكذلك تقرير محكمة المحاسبات. ولم يقع رفض مطلبه ولكن عندما اتجه المعتصمون يوم 14 ديسمبر 2021 نحو مقر اتحاد القرضاوي لتنفيذ الاعتصام المفتوح تم على حد وصفها قطع الطريق أمامهم وتمت مطالبتهم بالبقاء في مكان آخر وليس أمام المقر، وأمضوا هناك خمسة أشهر ولكن يوم الأحد الماضي هب نحوهم عدد كبير من أنصار الحزب والمتعاطفين معه وطالبوا منهم رفع إضراب الجوع ومن هناك تم التحول إلى مقر اتحاد علماء المسلمين والاعتصام أمامه. وذكرت أن الحزب رفع عدة قضايا على خلفية ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات.
وللإشارة في هذا السياق أشار الحزب الدستوري الحر في بيان سابق إلى أنه "في إطار التحركات القانونية التي قررها لدعم مطالب اعتصام الغضب 2،وأمام تواصل الاعتصام في ظروف لا إنسانية ترتقي إلى التعذيب في ظل رفض السلطة القيام بواجبها في حفظ الأمن القومي، فإنه أودع صبيحة يوم الجمعة 4 فيفري 2022 شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من نجلاء بودن المعينة بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، هشام المشيشي رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية بالنيابة السابق، وليد الذهبي الكاتب العام للحكومة السابق، الشاذلي بوعلاق والي تونس السابق، منير الكسيكسي الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، رشاد بالطيب الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس في شخص ممثله القانوني، منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم فرع تونس في شخص ممثلها القانوني،جمعية قطر الخيرية مكتب تونس في شخص ممثلها القانوني، جمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية في شخص ممثلها القانوني، وكل من سيكشف عنه البحث". وطالب الحزب في نفس البيان النيابة العمومية بفتح تحقيقات على ضوء الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات عدد 32 المنشور على موقعها الرسمي بتاريخ 9 فيفري 2021 بخصوص تمويل الجمعيات وإجراء التساخير اللازمة لكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات الجزائية عن التجاوزات التي تمت معاينتها كما طالب بتتبع أجهزة الدولة التي سخرت المؤسسة الأمنية لحماية ما وصفه في بيانه بـ "أوكار تفريخ الإرهاب" والتي أذنت باستعمال العنف ضد المواطنين العزل المطالبين بترحيل التنظيمات الدولية الظلامية وتخاذلت في اتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة بعض القيادات الإرهابية الخطيرة وسهلت تحركها داخل المجتمع وسمحت بضخ مبالغ ضخمة من الأموال الخارجية لفائدة الجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالإرهاب وتبييض الأموال والمؤسسة والمسيرة من قبل قيادات حزبية اخوانية أو قريبة منها رغم علمها بكل الشبهات التي تحوم حولها.
ولكن قبل ذلك، نبه الحزب الدستوري الحر في بلاغه الصادر يوم 18 جانفي 2022 إلى أنه في إطار تواصل اعتصام الغضب 2 من أجل المطالبة بتفكيك منظومة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومنع غسل الأموال وقطع دابر الفساد السياسي المتسبب في تزوير إرادة الناخبين، وعلى إثر الإطلاع على القائمة المنشورة على موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والمتضمنة أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، فإنه يستنكر التقصير الكبير الذي يشوب أعمال هذه اللجنة والتستر المفضوح على الأخطبوط الجمعياتي والسياسي المفرخ للإرهاب باعتبار خلو القائمة من أي ذراع جمعياتي إخواني يرتع في البلاد رغم ثبوت نشاط عديد الجمعيات والتنظيمات السياسية التي تنشر الفكر الظلامي المتشدد وتصنع الإرهابيين باعتراف هؤلاء أنفسهم. ويستهجن عدم تجميد أموال الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الأجنبي الذي يضخ مبالغ طائلة دون أي رقابة على مسالك صرفها وأعلن أنه وجه مراسلة رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة احتجاجا على سياسة السلطة التونسية الراعية للإرهاب مما جعل تونس منذ 2011 "جنة إرهابية" يسهل فيها تحرك الإرهابيين وتمويلهم وتهديدهم للأمن القومي التونسي.
هيئة غير مستقلة
وذكرت سميرة السايحي أنه إضافة إلى إضراب الجوع الجماعي بمكان اعتصام الغضب 2 كان هناك إضراب جوع آخر دخلت فيه عضوات اللجنة المركزية للحزب الدستوري الحر احتجاجا على إقصاء النساء من المشاركة في إدارة العملية الانتخابية أي من هيئة الانتخابات المنصبة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد.. وبينت أنه بصدور المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يمكن أن نسمي هذه الهيئة بالهيئة العليا أو المستقلة لأنها معينة من قبل الرئيس، وذكرت أن حزبها لا يرفض الهيئة المعينة فحسب بل هو من حيث الشكل يرفض المسار كاملا،ولهذا الغرض فإنه قام بالطعن في جميع النصوص ومنها تركيبة الهيئة لأنه يريد أن يبين للشعب التونسي كيف أن فكر القرضاوي وصل إلى تونس فتونس البورقيبية وتونس مجلة الأحوال الشخصية تعين فيها هيئة انتخابات خالية تماما من النساء والحال أن أكثر من نصف الجسم الانتخابي نساء.
وأضافت السايحي أن حزبها يرفض كامل المسار لأن ما بني على باطل فهو باطل، وذكرت أنه لا يوجد إلى حد الآن ما يدل على تنظيم استفتاء ولا أحد يعرف هل سيتم تنظيم الاستفتاء بناء على القانون الانتخابي الحالي أم على قانون انتخابي جديد ولا أحد يعرف ما هو الموضوع الذي سيستفتى حوله.. وقالت إنه فرضا لو يقع تنظيم استفتاء في 25 جويلية المقبل فلماذا لم تقع إلى الآن دعوة الناخبين حتى يفتح المجال للاستعداد للحملات الانتخابية، وخلصت إلى أن رئيس الجمهورية يريد من خلال الغموض الذي ينتهجه أن يمرر كل ما يخطط له كما يريد هو، فقد توخى على حد تعبيرها أسلوب "الغمة". وأوضحت السايحي أن حزبها قبل الخوض في الأصل، يرفض شكلا كل ما قام به رئيس الجمهورية، وأضافت أنه إذا تم فعلا تنظيم استفتاء سيعلن الحزب الدستوري الحر في الإبان عن موقفه الرسمي منه. وذكرت أنه بعد أكثر من تسعة أشهر عن 25 جويلية مازال هناك تخبط كبير وغياب للرؤية..
