أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين نصيبي، في تصريح لـ"الصباح" خلال حضوره أمس في المنتدى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لها دور كبير وذلك من خلال استثمار جملة من الأرباح في التنمية ومساندة المجتمع وكل ما من شأنه أن ينهض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي كذلك.
وأضاف نصيبي، أن الدولة غير قادرة لوحدها على حل الإشكاليات الاقتصادية بل لا بد من تضافر الجهود مع القطاع الخاص، وأكد محدثنا أن الحكومة ستقوم بمراجعة القانون عدد 35 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جوان 2018 يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المسؤولية الاجتماعية، المدة القريبة القادمة، وذلك من خلال تنقيحه بعد مناقشة القانون في مجلس وزاري سابق حيث لابد من تطويره وتدعيمه بهدف تقدم وأهداف ذات نجاعة أكثر مع تنزيل الأوامر الترتيبية له مع تشريك مختلف الأطراف المتداخلة والاستعانة بالتجارب المقارنة.
الوضع الاقتصادي والاجتماعي
وفي علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الخروج تدريجيا من تأثيرات جائحة كورونا، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك ارتفاعا بنسبة 73% المتدفقة إلى البلاد في الثلث الأول من العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما أعلنت عنه الهيئة التونسية للاستثمار، إضافة إلى ضخ وزارة التشغيل أكثر من 110 مليون دينار لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع توجه الوزارة إلى تمويل 500 مشروع صغير ومتوسط في كل ولاية.
كما أعلن محدثنا، في نفس السياق عن عودة نسق إنتاج الفسفاط هذا العام بنسبة 75% من الطاقة القصوى للإنتاج مقارنة لما كان عليه قبل سنة 2011، مع هدف بالوصول إلى نسبة 100%، وهو ما سينعكس إيجابيا على ما يوفره هذا القطاع من موارد مالية للدولة.
وفي علاقة بمؤشرات التشغيل والبطالة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، قال نصر الدين نصيبي، أن الأرقام الرسمية والدقيقة لم تصدر بعد ولكن جميع المؤشرات مرتفعة ووفقا للتوقعات فإن نسبة البطالة ستسجل تراجعا خاصة في ظل بداية تحسن الوضع الاقتصادي...
التزام المؤسسات
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير التكوين المهني والتشغيل، نصر الدين النصيبي أول أمس الخميس، إنّ الترفيع في أسعار البيض والدواجن كان بطريقة أحادية دون الرجوع إلى الوزارة وسلطة الأشراف.
وأضاف النصيبي خلال ندوة صحفية بمناسبة ذكرى الجلاء الزراعي، بأنّه تمّ رفع قضايا لدى مجلس المنافسة ضدّ المذابح ومنتجي الأعلاف، لأنّهم قاموا باتفاقيات مخلّة ولم يحترموا قاعدة العرض والطلب، وفق قوله، مشيرا إلى أنّ عقوبة هذه القضايا تصل إلى خصم 10% من رقم معاملاتهم وفق ما ذكرته ''إذاعة اكسبراس أف أم''.
كما أفاد النصيبي بأنّ الحكومة لم تقرّر الترفيع في الأسعار وهي تعمل الآن على الضغط على التكلفة قدر الإمكان.
يذكر أن المنتدى المخصص للمسؤولية الاجتماعية للشركات هو أول حدث من نوعه يتم تنظيمه في تونس، بهدف نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات داخل الشركات وفي الإدارة التونسية، في الوقت الذي تعزز فيه المبادرات من أجل تنفيذ إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات في إدارة الأعمال، فإن المنتدى مثل كذلك فرصة لإلقاء الضوء على برامج التعاون المختلفة في هذا المجال، التي وضعتها وكالات التعاون الدولي المنشأة في تونس.
تعرف المفوضية الأوروبية للمسؤولية الاجتماعية، المسؤولية الاجتماعية على أنها مسؤولية المنظمة أمام تأثيرات نشاطها على المجتمع، وللقيام بهذه الوظيفة ينبغي على المنظمة احترام القوانين، والقواعد التنظيمية والمعاهدات التي أبرمتها مع مختلف الأطراف، وحتى تؤدي المؤسسة هذه الوظيفة بشكل جيد يفترض أن تدخل في شراكات محدودة مع مختلف الأطراف وتحديد المسار الموجه نحو إدراج اهتمامات المنظمة للمسائل الاجتماعية والبيئية والأخلاقيات واحترام حقوق الإنسان والمستهلك سواء في أنشطتها التشغيلية أو في وضعها لإستراتيجيتها. فيما يعرف المجلس العالمي للأعمال من أجل التنمية المستدامة "المسؤولية الاجتماعية للشركات هي التزام مؤسسات الأعمال المتواصل بالسلوك الأخلاقي وبالمساهمة في التنمـية الاقتصادية وفي الوقت ذاته تحسين نوعية حياة القوى العاملة وأسرها فضلاً عن المجتمعات المحلية والمجتمع عامة".
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين نصيبي، في تصريح لـ"الصباح" خلال حضوره أمس في المنتدى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لها دور كبير وذلك من خلال استثمار جملة من الأرباح في التنمية ومساندة المجتمع وكل ما من شأنه أن ينهض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي كذلك.
وأضاف نصيبي، أن الدولة غير قادرة لوحدها على حل الإشكاليات الاقتصادية بل لا بد من تضافر الجهود مع القطاع الخاص، وأكد محدثنا أن الحكومة ستقوم بمراجعة القانون عدد 35 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جوان 2018 يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المسؤولية الاجتماعية، المدة القريبة القادمة، وذلك من خلال تنقيحه بعد مناقشة القانون في مجلس وزاري سابق حيث لابد من تطويره وتدعيمه بهدف تقدم وأهداف ذات نجاعة أكثر مع تنزيل الأوامر الترتيبية له مع تشريك مختلف الأطراف المتداخلة والاستعانة بالتجارب المقارنة.
الوضع الاقتصادي والاجتماعي
وفي علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الخروج تدريجيا من تأثيرات جائحة كورونا، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك ارتفاعا بنسبة 73% المتدفقة إلى البلاد في الثلث الأول من العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما أعلنت عنه الهيئة التونسية للاستثمار، إضافة إلى ضخ وزارة التشغيل أكثر من 110 مليون دينار لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع توجه الوزارة إلى تمويل 500 مشروع صغير ومتوسط في كل ولاية.
كما أعلن محدثنا، في نفس السياق عن عودة نسق إنتاج الفسفاط هذا العام بنسبة 75% من الطاقة القصوى للإنتاج مقارنة لما كان عليه قبل سنة 2011، مع هدف بالوصول إلى نسبة 100%، وهو ما سينعكس إيجابيا على ما يوفره هذا القطاع من موارد مالية للدولة.
وفي علاقة بمؤشرات التشغيل والبطالة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، قال نصر الدين نصيبي، أن الأرقام الرسمية والدقيقة لم تصدر بعد ولكن جميع المؤشرات مرتفعة ووفقا للتوقعات فإن نسبة البطالة ستسجل تراجعا خاصة في ظل بداية تحسن الوضع الاقتصادي...
التزام المؤسسات
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير التكوين المهني والتشغيل، نصر الدين النصيبي أول أمس الخميس، إنّ الترفيع في أسعار البيض والدواجن كان بطريقة أحادية دون الرجوع إلى الوزارة وسلطة الأشراف.
وأضاف النصيبي خلال ندوة صحفية بمناسبة ذكرى الجلاء الزراعي، بأنّه تمّ رفع قضايا لدى مجلس المنافسة ضدّ المذابح ومنتجي الأعلاف، لأنّهم قاموا باتفاقيات مخلّة ولم يحترموا قاعدة العرض والطلب، وفق قوله، مشيرا إلى أنّ عقوبة هذه القضايا تصل إلى خصم 10% من رقم معاملاتهم وفق ما ذكرته ''إذاعة اكسبراس أف أم''.
كما أفاد النصيبي بأنّ الحكومة لم تقرّر الترفيع في الأسعار وهي تعمل الآن على الضغط على التكلفة قدر الإمكان.
يذكر أن المنتدى المخصص للمسؤولية الاجتماعية للشركات هو أول حدث من نوعه يتم تنظيمه في تونس، بهدف نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات داخل الشركات وفي الإدارة التونسية، في الوقت الذي تعزز فيه المبادرات من أجل تنفيذ إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات في إدارة الأعمال، فإن المنتدى مثل كذلك فرصة لإلقاء الضوء على برامج التعاون المختلفة في هذا المجال، التي وضعتها وكالات التعاون الدولي المنشأة في تونس.
تعرف المفوضية الأوروبية للمسؤولية الاجتماعية، المسؤولية الاجتماعية على أنها مسؤولية المنظمة أمام تأثيرات نشاطها على المجتمع، وللقيام بهذه الوظيفة ينبغي على المنظمة احترام القوانين، والقواعد التنظيمية والمعاهدات التي أبرمتها مع مختلف الأطراف، وحتى تؤدي المؤسسة هذه الوظيفة بشكل جيد يفترض أن تدخل في شراكات محدودة مع مختلف الأطراف وتحديد المسار الموجه نحو إدراج اهتمامات المنظمة للمسائل الاجتماعية والبيئية والأخلاقيات واحترام حقوق الإنسان والمستهلك سواء في أنشطتها التشغيلية أو في وضعها لإستراتيجيتها. فيما يعرف المجلس العالمي للأعمال من أجل التنمية المستدامة "المسؤولية الاجتماعية للشركات هي التزام مؤسسات الأعمال المتواصل بالسلوك الأخلاقي وبالمساهمة في التنمـية الاقتصادية وفي الوقت ذاته تحسين نوعية حياة القوى العاملة وأسرها فضلاً عن المجتمعات المحلية والمجتمع عامة".
