قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه وأمام ضغط الروزنامة الانتخابية، هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة أمام مجلس الهيئة للتعامل مع السجل الانتخابي، تحضيرا للمواعيد الانتخابية المقبلة وأبرزها الاستفتاء الشعبي المقرر موعده يوم 25 جويلية المقبل، منها الإبقاء على سجل الناخبين كما هو حاليا دون تحيين، أو القيام بتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين وفي هذه الحالة تشير التقديرات إلى إمكانية تسجيل أقل من مائة ألف ناخب جديد، أو الإسراع بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء الحالي للسماح باعتماد التسجيل الآلي مع التسجيل عن بعد للناخبين..
وأوضح بوعسكر خلال أول اجتماع لمجلس الهيئة الجديد أمس بعد أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وتم بثه مباشرة عل موقع الهيئة الالكتروني وبالصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن عدد المسجّلين في آخر عملية تسجيل موسّعة في قائمات الناخبين سنة 2019 كان في حدود 7 ملايين و74 ألف ناخب.
وأشار إلى أن عدد المسجلين بالسجل الانتخابي الذي تم ضبطه يوم 31 ديسمبر 2021 الذين بوسعهم المشاركة في استفتاء 25 جويلية، يناهز 6 ملايين و940 ألفا و579 ناخبا، على اعتبار أن هذا الرقم كان في حدود 7 ملايين و7 آلاف ناخب بعد طرح عدد الوفيات مبرزا أن العدد سيصل إلى أقل من 7 ملايين بطرح عدد الأمنيين والعسكريين الذين لا يشاركون في الاستفتاء.
وشدّد رئيس هيئة الانتخابات، على أن الهيئة تعمل وفق القانون المتاح اليوم لتنظيم الانتخابات والاستفتاء وستحرص على إنجاح المواعيد الانتخابية التي تم إقرارها.
بدوره، كشف عضو هيئة الانتخابات، سامي بن سلامة، إنّ أكبر إشكال يعترض الهيئة، ليست الروزنامة وإنما إثبات استقلالية أعضاء مجلس الهيئة وكذلك الجهاز التنفيذي. وذكّر بالفصل 3 من القانون المنظّم لعمل الهيئة، في علاقة بوضع آليات التنظيم والرقابة والإدارة الضامنة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها، مؤكّدا أنّ سجل الناخبين يتطلب تدقيقا شأنه شأن الجهاز التنفيذي للهيئة والذي يتطلب بدوره التدقيق، للتثبت من مدى حياد موظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقال بن سلامة، إنّ هيئة الانتخابات "هيئة تابعة للدولة وليست خاضعة لا للرئيس ولا للحكومة ولا لأيّ طرف داخلي أو خارجي وستكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وسيعمل أعضاؤها المستحيل من أجل إثبات حيادهم واستقلاليتهم".
وأكد على ضرورة أن تصدر رئاسة الجمهورية، مرسوما يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، حتى يقر التسجيل الآلي لكل الناخبين، وتعويض الصيغة الحالية من أجل إقرار الحق في التصويت الالكتروني لجميع المواطنين، وليس فقط للمواطنين بالخارج مثلما هو معمول به حاليا.
وكانت الإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد اقترحت في مشروع روزنامة انتخابية لتنظيم الاستفتاء أن ينطلق التسجيل للاستفتاء، يوم 27 ماي الجاري، على أن يتم الانطلاق فوريا في توفير التحضيرات اللوجستية وانتداب أعوان التسجيل انطلاقا من اليوم السبت 14 ماي.
وحددت الإدارة التنفيذية، موعد 5 جوان المقبل، كموعد لانتهاء جال التسجيل، على أن تنطلق النزاعات والاعتراضات على قائمات التسجيل يوم 12 من نفس الشهر، ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للسجلات الانتخابية يوم 8 جويلية 2022. كما اقترحت الفترة من 8 إلى 23 جويلية، للحملة المخصصة للتشجيع على التصويت، ثم المرور إلى الصمت الانتخابي (بين 24 و25 جويلية)، على أن يصوّت المواطنون بالخارج يوم 23 جويلية.
واقترحت الإدارة التنفيذية للهيئة أن يتم تحديد موعد 28 أوت 2022 للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء، على أن تخصص الفترة من 26 جويلية إلى 27 أوت، لتقديم النزاعات حول الاستفتاء والفصل فيها.
رفيق
تونس- الصباح
قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه وأمام ضغط الروزنامة الانتخابية، هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة أمام مجلس الهيئة للتعامل مع السجل الانتخابي، تحضيرا للمواعيد الانتخابية المقبلة وأبرزها الاستفتاء الشعبي المقرر موعده يوم 25 جويلية المقبل، منها الإبقاء على سجل الناخبين كما هو حاليا دون تحيين، أو القيام بتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين وفي هذه الحالة تشير التقديرات إلى إمكانية تسجيل أقل من مائة ألف ناخب جديد، أو الإسراع بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء الحالي للسماح باعتماد التسجيل الآلي مع التسجيل عن بعد للناخبين..
وأوضح بوعسكر خلال أول اجتماع لمجلس الهيئة الجديد أمس بعد أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وتم بثه مباشرة عل موقع الهيئة الالكتروني وبالصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن عدد المسجّلين في آخر عملية تسجيل موسّعة في قائمات الناخبين سنة 2019 كان في حدود 7 ملايين و74 ألف ناخب.
وأشار إلى أن عدد المسجلين بالسجل الانتخابي الذي تم ضبطه يوم 31 ديسمبر 2021 الذين بوسعهم المشاركة في استفتاء 25 جويلية، يناهز 6 ملايين و940 ألفا و579 ناخبا، على اعتبار أن هذا الرقم كان في حدود 7 ملايين و7 آلاف ناخب بعد طرح عدد الوفيات مبرزا أن العدد سيصل إلى أقل من 7 ملايين بطرح عدد الأمنيين والعسكريين الذين لا يشاركون في الاستفتاء.
وشدّد رئيس هيئة الانتخابات، على أن الهيئة تعمل وفق القانون المتاح اليوم لتنظيم الانتخابات والاستفتاء وستحرص على إنجاح المواعيد الانتخابية التي تم إقرارها.
بدوره، كشف عضو هيئة الانتخابات، سامي بن سلامة، إنّ أكبر إشكال يعترض الهيئة، ليست الروزنامة وإنما إثبات استقلالية أعضاء مجلس الهيئة وكذلك الجهاز التنفيذي. وذكّر بالفصل 3 من القانون المنظّم لعمل الهيئة، في علاقة بوضع آليات التنظيم والرقابة والإدارة الضامنة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها، مؤكّدا أنّ سجل الناخبين يتطلب تدقيقا شأنه شأن الجهاز التنفيذي للهيئة والذي يتطلب بدوره التدقيق، للتثبت من مدى حياد موظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقال بن سلامة، إنّ هيئة الانتخابات "هيئة تابعة للدولة وليست خاضعة لا للرئيس ولا للحكومة ولا لأيّ طرف داخلي أو خارجي وستكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وسيعمل أعضاؤها المستحيل من أجل إثبات حيادهم واستقلاليتهم".
وأكد على ضرورة أن تصدر رئاسة الجمهورية، مرسوما يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، حتى يقر التسجيل الآلي لكل الناخبين، وتعويض الصيغة الحالية من أجل إقرار الحق في التصويت الالكتروني لجميع المواطنين، وليس فقط للمواطنين بالخارج مثلما هو معمول به حاليا.
وكانت الإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد اقترحت في مشروع روزنامة انتخابية لتنظيم الاستفتاء أن ينطلق التسجيل للاستفتاء، يوم 27 ماي الجاري، على أن يتم الانطلاق فوريا في توفير التحضيرات اللوجستية وانتداب أعوان التسجيل انطلاقا من اليوم السبت 14 ماي.
وحددت الإدارة التنفيذية، موعد 5 جوان المقبل، كموعد لانتهاء جال التسجيل، على أن تنطلق النزاعات والاعتراضات على قائمات التسجيل يوم 12 من نفس الشهر، ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للسجلات الانتخابية يوم 8 جويلية 2022. كما اقترحت الفترة من 8 إلى 23 جويلية، للحملة المخصصة للتشجيع على التصويت، ثم المرور إلى الصمت الانتخابي (بين 24 و25 جويلية)، على أن يصوّت المواطنون بالخارج يوم 23 جويلية.
واقترحت الإدارة التنفيذية للهيئة أن يتم تحديد موعد 28 أوت 2022 للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء، على أن تخصص الفترة من 26 جويلية إلى 27 أوت، لتقديم النزاعات حول الاستفتاء والفصل فيها.
