أكد استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس لنائب رئيس الاتحادي التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد، القطيعة بينه وبين رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار، والتي كان قد تحدث عنها في أكثر من مناسبة.
وقد تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بنائب رئيس الاتحاد وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية مشاغل الفلاحين وخاصة منها المسائل المتصلة بمادة العلف والصعوبات التي يعيشها قطاع الألبان. وقد أكد قيس سعيد خلال هذا اللقاء وقوفه إلى جانب الفلاحين، معتبرا أن مطالبهم مشروعة، مؤكدا على ضرورة إيجاد التوازن المطلوب في السوق وذلك بالتصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة. كما تم تناول اللقاء مشاركة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في اللجنة الوطنية من أجل تأسيس جمهورية جديدة، ولكن في المقابل شدد بيان الرئاسة أنه لن يمثل اتحاد الفلاحين إلا من يحمل بالفعل قضايا هذا القطاع الحيوي، كما أشار البلاغ إلى أن نتائج الاستشارة الإلكترونية، أبرزت أن الجزء الأكبر من التونسيين والتونسيات يعتبرون أن الحل للاقتصاد الوطني يتمثل في النهوض بالفلاحة.
وكان رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار أكد منذ يومين أن الإتحاد لم يتلق أي دعوة للحوار أو إعلام بالمشاركة في الحوار المنتظر من عدمه، مضيفا انه لن يرفض المشاركة إذا تمت دعوته لذلك وأن الأهم من الحوار في حد ذاته هو مدى التزام الأطراف المشاركة فيه بتطبيق مخرجاته، حسب قوله. وقد أكد الزار وجود قطيعة بينه وبين رئيس الجمهورية موضحا أن رئيس الجمهورية كان قد دعا 6 من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد واستثناه من الدعوة وهو دليل على أن القطيعة مع شخصه وليست مع الإتحاد ككل، وفق تعبيره، كما كان عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد انتقد وقتها عدم دعوته من طرف رئاسة الجمهورية للقاء قيس سعيد رغم دعوة وفد من قيادات المنظمة، معبرا عن استغرابه من تصرف رئاسة الجمهورية، معتبرا أن عدم دعوته إبعاد له. كما أشار إلى أن حضور وفد من قيادات اتحاد الفلاحة في قصر قرطاج كان بموافقته، مبينا أن إبعاده من اللقاء يدل على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يرفض الجلوس مع رئيس المنظمة.
وقد أكد عبد المجيد الزار إنه منتخب من الفلاحين وأن المنظمة الفلاحية هي منظمة مستقلة وكان يجب احترامها واحترام الفلاحين والبحارة الذين يمثلون ربع سكان البلاد، وفق قوله.
وبدأت الأزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد عندما أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في فيفري الماضي أنّ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدّ رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية وذلك بناء على إذن صادر من وزيرة العدل ليلى جفال في أواخر جانفي الماضي.
وحين إحالته وجد الزار مساندة من بعض أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين حيث أكد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خالد العراك، أن "اتحاد الفلاحين كلّ معاملاته شفافة والتهم التي تمّ الإعلان عنها وأسباب طلب فتح تحقيق وتكييف ملف القضية نعتقد أنّه فارغ ولا معنى له، خاصّة أنّه غير مبني على تدقيق مالي مسبق، وأن الاتحاد لا علاقة له بالتجارة والتخزين أو المتداخلين في ذلك كي يتم اتهامه بمثل هذه الاتهامات المتعلقة بالاحتكار".
وان لا نعرف إلى اليوم مآل هذه القضية، إلا أن أغلب الآراء تشير إلى أن القطيعة بين رئيس الجمهورية واتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار، سببها قربه من حركة النهضة حيث لا يخفي رئيس اتحاد الفلاحين انتماءه لحركة النهضة.
منية العرفاوي
تونس – الصباح
أكد استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس لنائب رئيس الاتحادي التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد، القطيعة بينه وبين رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار، والتي كان قد تحدث عنها في أكثر من مناسبة.
وقد تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بنائب رئيس الاتحاد وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية مشاغل الفلاحين وخاصة منها المسائل المتصلة بمادة العلف والصعوبات التي يعيشها قطاع الألبان. وقد أكد قيس سعيد خلال هذا اللقاء وقوفه إلى جانب الفلاحين، معتبرا أن مطالبهم مشروعة، مؤكدا على ضرورة إيجاد التوازن المطلوب في السوق وذلك بالتصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة. كما تم تناول اللقاء مشاركة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في اللجنة الوطنية من أجل تأسيس جمهورية جديدة، ولكن في المقابل شدد بيان الرئاسة أنه لن يمثل اتحاد الفلاحين إلا من يحمل بالفعل قضايا هذا القطاع الحيوي، كما أشار البلاغ إلى أن نتائج الاستشارة الإلكترونية، أبرزت أن الجزء الأكبر من التونسيين والتونسيات يعتبرون أن الحل للاقتصاد الوطني يتمثل في النهوض بالفلاحة.
وكان رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار أكد منذ يومين أن الإتحاد لم يتلق أي دعوة للحوار أو إعلام بالمشاركة في الحوار المنتظر من عدمه، مضيفا انه لن يرفض المشاركة إذا تمت دعوته لذلك وأن الأهم من الحوار في حد ذاته هو مدى التزام الأطراف المشاركة فيه بتطبيق مخرجاته، حسب قوله. وقد أكد الزار وجود قطيعة بينه وبين رئيس الجمهورية موضحا أن رئيس الجمهورية كان قد دعا 6 من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد واستثناه من الدعوة وهو دليل على أن القطيعة مع شخصه وليست مع الإتحاد ككل، وفق تعبيره، كما كان عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد انتقد وقتها عدم دعوته من طرف رئاسة الجمهورية للقاء قيس سعيد رغم دعوة وفد من قيادات المنظمة، معبرا عن استغرابه من تصرف رئاسة الجمهورية، معتبرا أن عدم دعوته إبعاد له. كما أشار إلى أن حضور وفد من قيادات اتحاد الفلاحة في قصر قرطاج كان بموافقته، مبينا أن إبعاده من اللقاء يدل على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يرفض الجلوس مع رئيس المنظمة.
وقد أكد عبد المجيد الزار إنه منتخب من الفلاحين وأن المنظمة الفلاحية هي منظمة مستقلة وكان يجب احترامها واحترام الفلاحين والبحارة الذين يمثلون ربع سكان البلاد، وفق قوله.
وبدأت الأزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد عندما أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في فيفري الماضي أنّ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدّ رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية وذلك بناء على إذن صادر من وزيرة العدل ليلى جفال في أواخر جانفي الماضي.
وحين إحالته وجد الزار مساندة من بعض أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين حيث أكد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خالد العراك، أن "اتحاد الفلاحين كلّ معاملاته شفافة والتهم التي تمّ الإعلان عنها وأسباب طلب فتح تحقيق وتكييف ملف القضية نعتقد أنّه فارغ ولا معنى له، خاصّة أنّه غير مبني على تدقيق مالي مسبق، وأن الاتحاد لا علاقة له بالتجارة والتخزين أو المتداخلين في ذلك كي يتم اتهامه بمثل هذه الاتهامات المتعلقة بالاحتكار".
وان لا نعرف إلى اليوم مآل هذه القضية، إلا أن أغلب الآراء تشير إلى أن القطيعة بين رئيس الجمهورية واتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار، سببها قربه من حركة النهضة حيث لا يخفي رئيس اتحاد الفلاحين انتماءه لحركة النهضة.
