* تنسيقية توانسة ضد جواز التلقيح تدعو الدولة إلى منح تعويضات للمتضررين
تونس ـ الصباح
لم تنه تطمينات وزارة الصحة بعد، قلق مئات الآلاف من التونسيين الذين تلقوا لقاح جنسون أند جنسون ضد فيروس كورونا. فمنذ مساء الاثنين الماضي تاريخ نشر الوزارة بلاغها حول تعليق استخدام اللقاح المذكور، مازال العديد منهم تحت وقع الصدمة.. صدمة قد تفقد البعض الثقة في حملة التلقيح برمتها وليس في جنسون فقط، وهو ما يدعو إلى التساؤل هل ستستطيع الوزارة بعد النكسة الاتصالية التي تسبب فيها بلاغها سالف الذكر مواصلة إقناع الناس بالذهاب إلى مراكز التلاقيح للحصول على جرعتي تعزيز المناعة الرابعة أو الثالثة أو حتى للحصول على الجرعتين الأولى والثانية؟ فحسب الأرقام الرسمية مازال عدد الذين حصلوا على جرعتي تعزيز المناعة ضعيفا رغم أن كورونا مازالت موجودة، إذ بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الرابعة إلى حدود يوم 9 ماي الجاري 47 ألفا و163، مقابل مليون و198 ألفا و145 حصلوا على الجرعة الثالثة، و4 ملايين و682 ألفا و130 حصلوا على الجرعة الثانية، و7 ملايين و190 ألفا و164 حصلوا على الجرعة الأولى، و33 ألفا و500 حصلوا على جرعة السفر.
ثم بماذا ستجيب الوزارة من يتساءلون اليوم عمن يتحمل المسؤولية في صورة تعرض ملقحين إلى مكروه والحال أن مجلس نواب الشعب، صادق سنة 2021 على قانون يعفي الشركات المصنعة للتلاقيح ضد فيروس كورونا من دفع تعويضات للمتضررين من هذه اللقاحات؟ ولماذا قبل التأكد تماما من سلامة التلاقيح فرضت الدولة على المواطنين إجبارية الاستظهار بجوازات التلقيح ومارست عليهم شتى التضييقات لتكرههم على تلقي التلاقيح؟
الدولة أخطأت
دلال بن ذياب ممثلة تنسيقية توانسة ضد جواز التلقيح قالت في تصريح لـ "الصباح" إن بلاغ وزارة الصحة المتعلق بتعليق استخدام لقاح جنسون رج الكثير من التونسيين، لكنه لم يكن بالنسبة إلى التنسيقية صادما، لأنه لم يأت بأخبار جديدة. وفسرت أنه سبق لهم أن حذروا من اللقاح المذكور منذ شهر جويلية الماضي، وذلك بعد الإعلان على مستوى عالمي عن إتلاف 60 مليون جرعة منه، وطالبوا وقتها وزارة الصحة بالكف عن استعمال لقاح جنسون لكن "لا حياة لمن تنادي"، وفق تعبيرها.
وذكرت أنهم كرروا لاحقا رفع نفس المطلب وكان ذلك بعد أن قررت فرنسا سحب اللقاح، لكن للأسف فإن الجهود التي بذلوها لإقناع الوزارة بالتخلي عن لقاح جنسون باءت بالفشل فالوزارة واصلت التطعيم به رغم التحذيرات من عوارضه، وليس هذا فحسب بل الخطير في الأمر أنها استعملته لتلقيح فئة الشباب.
وأشارت بن ذياب إلى أن الدولة أخطأت وعليها أن تعترف بالخطأ، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، فهي أخطأت عندما وافقت على شرط الشركات المصنعة للقاحات في عدم تحميلها مسؤولية تعويض المتضررين من اللقاحات، وأخطأت عندما أصدرت المرسوم عدد 1 المتعلق بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح في وقت بدأ فيه العالم يتحدث عن ظهور آثار جانبية للتلاقيح ضد فيروس كورونا، لأنها بذلك المرسوم أكرهت السواد الأعظم من التونسيين على تلقي التلقيح، فالتلقيح في إطار منظومة ايفاكس عملية اختيارية لكن بعد سن المرسوم وجد العملة والطلبة والموظفون أنفسهم مجبرين على التلقيح وذلك لتلافي تعطل مصالحهم.
وأضافت محدثتنا أن وزارة الصحة لقحت قرابة مليون تونسي بلقاح جنسون، وعندما قررت تعليق استخدامه، فاجأت التونسيين ببلاغ أثار الرعب في النفوس، وحتى عندما قامت لاحقا بنشر بلاغ توضيحي فإنها لم تطمئن الناس، لأنها لم تقل الحقيقة، إذ ذكرت فيه أنه لم يقع تسجيل مضاعفات والحال أنها تعرف جيدا أن هناك الكثير من التونسيين تعرضوا إلى مضاعفات إثر التلقيح وهناك من توفوا بعد التلقيح، كما أنها تدرك أيضا أن تأثيرات التلاقيح لا تظهر فقط في الإبان أي بعد أسبوع أو أسبوعين وإنما تظهر أيضا على مدى بعيد ولهذا السبب فإن الشركات المصنعة للتلاقيح في العادة لا تروج اللقاحات بمجرد صنعها، وإنها تبقيها لسنوات عديدة في طور التجارب وهي بعد أن تتأكد من سلامتها تنطلق في ترويجها وهذا الشيء لم يحدث مع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.
غياب المتابعة
وذكرت ممثلة تنسيقية توانسة ضد إجبارية جواز التلقيح أن وزارة الصحة مازالت إلى حد الآن تشجع التونسيين على تلقي جرعتي تعزيز المناعة، ولكنها في المقابل لم تبذل ما يلزم من الجهود لمتابعة الآثار الجانبية للتلقيح الأول والتلقيح الثاني، وحتى المواطنين الذين تعرضوا إلى مضاعفات أو توفوا بعيد تلقيهم التلاقيح لم يقع التعاطي مع حالتهم بجدية كما لم يقع إنصافهم. وفسرت أن القانون الذي يلزم الدولة بتعويض المتضررين من التلاقيح ضد فيروس كورونا عوضا عن الشركات المصنعة لهذه التلاقيح ظل حبرا على ورق، وذكرت أن هناك العديد من الشكايات التي تم رفعها في الغرض إلى القضاء وهناك عدد من المحامين تطوعوا صلب التنسيقية للدفاع عن ضحايا التلاقيح لكن إلى حد الآن لم يقع البت في أي ملف.
وجدير بالتذكير في هذا السياق أن مجلس نواب الشعب صادق مطلع سنة 2021 على القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورنا "كوفاكس" وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع وبموجبه تتولى الدولة التونسية إبرام اتفاق التعويض مع مصنّعي اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 ، وبعد ذلك مرر البرلمان قانونا آخر يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس "سارس-كوف- 2 " وجبر الأضرار المنجرة عنه، ونص هذا القانون على أن تتولى الدولة حصريّا جبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2" كما نص على إحداث لجنة متعددة الاختصاصات تتولى تقييم الأضرار وتقدير طبيعة الضرر وأسبابه ومقدار التعويض في حال استحقاقه وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي مطلب التعويض، وفي صورة عدم البت في مطلب التعويض في الأجل المذكور أو في صورة رفضه، فإنه من حق المتضرر أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية لمطالبة الدولة بجبر الضرر على أن تحمل التعويضات المرتبطة بجبر الأضرار على الموارد العامّة لميزانيّة الدّولة.
ملفات أمام القضاء
وذكرت دلال بن ذياب أنه لم يبلغ إلى علم تنسيقية توانسة ضد إجبارية جواز التلقيح حصول متضررين من اللقاحات على تعويضات وحتى في علاقة بالطعن في المرسوم المتعلق بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح، فهناك عشرات القضايا التي تم رفعها على خلفية إيقاف معملين وأساتذة وعملة عن العمل لكن لم يقع البت فيها إلى غاية اليوم، وأشارت إلى أنهم بصدد انتظار صدور أحكام باتة وأنهم استبشروا يوم 25 مارس الماضي بالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالمنستير في الطور الابتدائي والقاضي بوقف تنفيذ قرار المندوب الجهوي للتربية بالمهدية المتعلق بتعليق مباشرة مربية لعملها لامتناعها عن الاستظهار بجواز التلقيح، وذكرت أن هناك ملفات أخرى كثيرة مماثلة لم يقع البت فيها من قبل القضاء.
وأشارت ممثلة التنسيقية إلى أن وزارة الصحة طلبت من الذين لديهم مشاكل صحية ويخشون من تعرضهم إلى مضاعفات في صورة التلقيح، التوجه إلى مركز اليقظة الدوائية للحصول على شهادة إعفاء من التلقيح ولكنهم عندما ذهبوا إلى المركز المذكور لم يقع منحهم تلك الشهادة رغم أن الكثير منهم استظهروا بملفات طبية من مستشفيات عمومية تثبت إصاباتهم بأمراض وهم لا يريدون المخاطرة بتلقي اللقاحات ضد كورونا. وخلصت دلال بن ذياب إلى أنه يتعين على كل من تضرروا من لقاح جنسون أو غيره أن لا يتنازلوا عن حقوقهم وأن يطالبوا الدولة بالتعويض عن الضرر لأن الدولة هي التي تتحمل مسؤولية التعويض وليست شركات صنع اللقاحات كما يعتقد البعض. وبينت أن وزارة الصحة مطالبة بمصارحة التونسيين بمخاطر مختلف اللقاحات وليس جنسون فقط ولكن ليس بإثارة الرعب في نفوسهم كما فعلت يوم الاثنين بذلك البلاغ الذي نشرته على صفحتها الرسمية.
بلاغ مرعب
وكانت وزارة الصحة نشرت يوم 9 ماي الماضي بلاغا أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيه ما يلي :" قررت وزارة الصحة تعليق استخدام لقاح جنسون أند جنسون في إطار حرصها على متابعة المستجدات المتعلقة بتلاقيح فيروس كورونا وعلى إثر توصيات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحد من استخدام هذا اللقاح، علما وان المركز الوطني لليقظة الدوائية لم يتلق أي إشعار بشأن تسجيل آثار جانبية لهذا اللقاح وخاصة تجلط الدم. وتجدر الإشارة غلى أن لقاح فايزر هو أكثر أنواع اللقاحات استعمالا في تونس وأن اللجنة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 تواصل متابعة كل مستجدات التطعيم ضد الفيروس على الصعيدين الوطني والعالمي".
وفي نفس السياق أدلى وزير الصحة علي المرابط بتصريح لوسائل الإعلام أشار فيه إلى أنه ورد عليهم إشعار عالمي مفاده أن تلقيح جنسون فيه كميات سيتم الاستغناء عنها وذكر أن الوزارة تمتثل لهذا الإشعار حفاظا على سلامة المواطن، وأشار إلى أن مركز اليقظة الدوائية يقوم بمتابعة الآثار الجانبية لتلقيح جنسون وغيره وهناك أناس تجندوا لمتابعة أعراض مختلف التلاقيح.
وجاء قرار الوزارة بتعليق استعمال لقاح جنسون بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الخميس الماضي عن تقييد استعمال اللقاح المذكور بسبب مخاطر حدوث حالات تخثر في الدم أي تجلطات لكنها أكدت في المقابل أن فوائد اللقاح مازالت تفوق مخاطره المحتملة.
وبعد الضجة التي أحدثها بلاغ 9 ماي نشرت وزارة الصحة أمس الأول بلاغا آخر لكي توضح فيه أن خطر الإصابة بتجلط الدم والتي تعد من الأعراض الجانبية النادرة جدا، تظهر بعد حوالي أسبوع إلى أسبوعين من تلقي لقاح جنسون أند جنسون ضد فيروس كورونا. كما أكدت أن المركز الوطني لليقظة الدوائية لم يسجل أي آثار جانبية حادة لدى المطعمين بهذا اللقاح والذين تجاوز عددهم المليون شخص في تونس إلى حدود يوم 6 ماي الجاري، وأفادت في نفس البلاغ أن المركز الوطني لليقظة الدوائية يتابع احتمال ظهور مضاعفات جانبية لكافة أنواع التلاقيح منذ انطلاق عمليات التطعيم على الصعيدين الوطني والعالمي.
والسؤال المطروح، هل أعاد هذا البلاغ التوضيحي ثقة التونسيين في التلاقيح؟ ولا شك أن الإجابة ستأتي مطلع الأسبوع القادم من خلال أرقام الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي دأبت الوزارة على نشرها على صفحتها الرسمية. فقبل صدور البلاغ بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح في إطار منظومة ايفاكس أي إلى حدود يوم 9 ماي الجاري 6 ملايين و368 ألفا و899، وبلغ العدد الجملي للتلاقيح 13 مليونا و151 آلفا و111. وسجلت وزارة الصحة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 ماي الجاري 40 حالة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات والمصحات الخاصة وبلغ عدد التحاليل الايجابية 485 أي ما يمثل 5 فاصل 63 بالمائة في حين بلغ عدد الوفيات المصرح بها خلال نفس الفترة 6 وفيات ليصل العدد الجملي للوفيات بهذا الفيروس إلى 28 ألفا و 575 حالة.
سعيدة بوهلال
* تنسيقية توانسة ضد جواز التلقيح تدعو الدولة إلى منح تعويضات للمتضررين
تونس ـ الصباح
لم تنه تطمينات وزارة الصحة بعد، قلق مئات الآلاف من التونسيين الذين تلقوا لقاح جنسون أند جنسون ضد فيروس كورونا. فمنذ مساء الاثنين الماضي تاريخ نشر الوزارة بلاغها حول تعليق استخدام اللقاح المذكور، مازال العديد منهم تحت وقع الصدمة.. صدمة قد تفقد البعض الثقة في حملة التلقيح برمتها وليس في جنسون فقط، وهو ما يدعو إلى التساؤل هل ستستطيع الوزارة بعد النكسة الاتصالية التي تسبب فيها بلاغها سالف الذكر مواصلة إقناع الناس بالذهاب إلى مراكز التلاقيح للحصول على جرعتي تعزيز المناعة الرابعة أو الثالثة أو حتى للحصول على الجرعتين الأولى والثانية؟ فحسب الأرقام الرسمية مازال عدد الذين حصلوا على جرعتي تعزيز المناعة ضعيفا رغم أن كورونا مازالت موجودة، إذ بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الرابعة إلى حدود يوم 9 ماي الجاري 47 ألفا و163، مقابل مليون و198 ألفا و145 حصلوا على الجرعة الثالثة، و4 ملايين و682 ألفا و130 حصلوا على الجرعة الثانية، و7 ملايين و190 ألفا و164 حصلوا على الجرعة الأولى، و33 ألفا و500 حصلوا على جرعة السفر.
ثم بماذا ستجيب الوزارة من يتساءلون اليوم عمن يتحمل المسؤولية في صورة تعرض ملقحين إلى مكروه والحال أن مجلس نواب الشعب، صادق سنة 2021 على قانون يعفي الشركات المصنعة للتلاقيح ضد فيروس كورونا من دفع تعويضات للمتضررين من هذه اللقاحات؟ ولماذا قبل التأكد تماما من سلامة التلاقيح فرضت الدولة على المواطنين إجبارية الاستظهار بجوازات التلقيح ومارست عليهم شتى التضييقات لتكرههم على تلقي التلاقيح؟
الدولة أخطأت
دلال بن ذياب ممثلة تنسيقية توانسة ضد جواز التلقيح قالت في تصريح لـ "الصباح" إن بلاغ وزارة الصحة المتعلق بتعليق استخدام لقاح جنسون رج الكثير من التونسيين، لكنه لم يكن بالنسبة إلى التنسيقية صادما، لأنه لم يأت بأخبار جديدة. وفسرت أنه سبق لهم أن حذروا من اللقاح المذكور منذ شهر جويلية الماضي، وذلك بعد الإعلان على مستوى عالمي عن إتلاف 60 مليون جرعة منه، وطالبوا وقتها وزارة الصحة بالكف عن استعمال لقاح جنسون لكن "لا حياة لمن تنادي"، وفق تعبيرها.
وذكرت أنهم كرروا لاحقا رفع نفس المطلب وكان ذلك بعد أن قررت فرنسا سحب اللقاح، لكن للأسف فإن الجهود التي بذلوها لإقناع الوزارة بالتخلي عن لقاح جنسون باءت بالفشل فالوزارة واصلت التطعيم به رغم التحذيرات من عوارضه، وليس هذا فحسب بل الخطير في الأمر أنها استعملته لتلقيح فئة الشباب.
وأشارت بن ذياب إلى أن الدولة أخطأت وعليها أن تعترف بالخطأ، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، فهي أخطأت عندما وافقت على شرط الشركات المصنعة للقاحات في عدم تحميلها مسؤولية تعويض المتضررين من اللقاحات، وأخطأت عندما أصدرت المرسوم عدد 1 المتعلق بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح في وقت بدأ فيه العالم يتحدث عن ظهور آثار جانبية للتلاقيح ضد فيروس كورونا، لأنها بذلك المرسوم أكرهت السواد الأعظم من التونسيين على تلقي التلقيح، فالتلقيح في إطار منظومة ايفاكس عملية اختيارية لكن بعد سن المرسوم وجد العملة والطلبة والموظفون أنفسهم مجبرين على التلقيح وذلك لتلافي تعطل مصالحهم.
وأضافت محدثتنا أن وزارة الصحة لقحت قرابة مليون تونسي بلقاح جنسون، وعندما قررت تعليق استخدامه، فاجأت التونسيين ببلاغ أثار الرعب في النفوس، وحتى عندما قامت لاحقا بنشر بلاغ توضيحي فإنها لم تطمئن الناس، لأنها لم تقل الحقيقة، إذ ذكرت فيه أنه لم يقع تسجيل مضاعفات والحال أنها تعرف جيدا أن هناك الكثير من التونسيين تعرضوا إلى مضاعفات إثر التلقيح وهناك من توفوا بعد التلقيح، كما أنها تدرك أيضا أن تأثيرات التلاقيح لا تظهر فقط في الإبان أي بعد أسبوع أو أسبوعين وإنما تظهر أيضا على مدى بعيد ولهذا السبب فإن الشركات المصنعة للتلاقيح في العادة لا تروج اللقاحات بمجرد صنعها، وإنها تبقيها لسنوات عديدة في طور التجارب وهي بعد أن تتأكد من سلامتها تنطلق في ترويجها وهذا الشيء لم يحدث مع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.
غياب المتابعة
وذكرت ممثلة تنسيقية توانسة ضد إجبارية جواز التلقيح أن وزارة الصحة مازالت إلى حد الآن تشجع التونسيين على تلقي جرعتي تعزيز المناعة، ولكنها في المقابل لم تبذل ما يلزم من الجهود لمتابعة الآثار الجانبية للتلقيح الأول والتلقيح الثاني، وحتى المواطنين الذين تعرضوا إلى مضاعفات أو توفوا بعيد تلقيهم التلاقيح لم يقع التعاطي مع حالتهم بجدية كما لم يقع إنصافهم. وفسرت أن القانون الذي يلزم الدولة بتعويض المتضررين من التلاقيح ضد فيروس كورونا عوضا عن الشركات المصنعة لهذه التلاقيح ظل حبرا على ورق، وذكرت أن هناك العديد من الشكايات التي تم رفعها في الغرض إلى القضاء وهناك عدد من المحامين تطوعوا صلب التنسيقية للدفاع عن ضحايا التلاقيح لكن إلى حد الآن لم يقع البت في أي ملف.
وجدير بالتذكير في هذا السياق أن مجلس نواب الشعب صادق مطلع سنة 2021 على القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورنا "كوفاكس" وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع وبموجبه تتولى الدولة التونسية إبرام اتفاق التعويض مع مصنّعي اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 ، وبعد ذلك مرر البرلمان قانونا آخر يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس "سارس-كوف- 2 " وجبر الأضرار المنجرة عنه، ونص هذا القانون على أن تتولى الدولة حصريّا جبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2" كما نص على إحداث لجنة متعددة الاختصاصات تتولى تقييم الأضرار وتقدير طبيعة الضرر وأسبابه ومقدار التعويض في حال استحقاقه وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي مطلب التعويض، وفي صورة عدم البت في مطلب التعويض في الأجل المذكور أو في صورة رفضه، فإنه من حق المتضرر أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية لمطالبة الدولة بجبر الضرر على أن تحمل التعويضات المرتبطة بجبر الأضرار على الموارد العامّة لميزانيّة الدّولة.
ملفات أمام القضاء
وذكرت دلال بن ذياب أنه لم يبلغ إلى علم تنسيقية توانسة ضد إجبارية جواز التلقيح حصول متضررين من اللقاحات على تعويضات وحتى في علاقة بالطعن في المرسوم المتعلق بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح، فهناك عشرات القضايا التي تم رفعها على خلفية إيقاف معملين وأساتذة وعملة عن العمل لكن لم يقع البت فيها إلى غاية اليوم، وأشارت إلى أنهم بصدد انتظار صدور أحكام باتة وأنهم استبشروا يوم 25 مارس الماضي بالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالمنستير في الطور الابتدائي والقاضي بوقف تنفيذ قرار المندوب الجهوي للتربية بالمهدية المتعلق بتعليق مباشرة مربية لعملها لامتناعها عن الاستظهار بجواز التلقيح، وذكرت أن هناك ملفات أخرى كثيرة مماثلة لم يقع البت فيها من قبل القضاء.
وأشارت ممثلة التنسيقية إلى أن وزارة الصحة طلبت من الذين لديهم مشاكل صحية ويخشون من تعرضهم إلى مضاعفات في صورة التلقيح، التوجه إلى مركز اليقظة الدوائية للحصول على شهادة إعفاء من التلقيح ولكنهم عندما ذهبوا إلى المركز المذكور لم يقع منحهم تلك الشهادة رغم أن الكثير منهم استظهروا بملفات طبية من مستشفيات عمومية تثبت إصاباتهم بأمراض وهم لا يريدون المخاطرة بتلقي اللقاحات ضد كورونا. وخلصت دلال بن ذياب إلى أنه يتعين على كل من تضرروا من لقاح جنسون أو غيره أن لا يتنازلوا عن حقوقهم وأن يطالبوا الدولة بالتعويض عن الضرر لأن الدولة هي التي تتحمل مسؤولية التعويض وليست شركات صنع اللقاحات كما يعتقد البعض. وبينت أن وزارة الصحة مطالبة بمصارحة التونسيين بمخاطر مختلف اللقاحات وليس جنسون فقط ولكن ليس بإثارة الرعب في نفوسهم كما فعلت يوم الاثنين بذلك البلاغ الذي نشرته على صفحتها الرسمية.
بلاغ مرعب
وكانت وزارة الصحة نشرت يوم 9 ماي الماضي بلاغا أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيه ما يلي :" قررت وزارة الصحة تعليق استخدام لقاح جنسون أند جنسون في إطار حرصها على متابعة المستجدات المتعلقة بتلاقيح فيروس كورونا وعلى إثر توصيات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحد من استخدام هذا اللقاح، علما وان المركز الوطني لليقظة الدوائية لم يتلق أي إشعار بشأن تسجيل آثار جانبية لهذا اللقاح وخاصة تجلط الدم. وتجدر الإشارة غلى أن لقاح فايزر هو أكثر أنواع اللقاحات استعمالا في تونس وأن اللجنة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 تواصل متابعة كل مستجدات التطعيم ضد الفيروس على الصعيدين الوطني والعالمي".
وفي نفس السياق أدلى وزير الصحة علي المرابط بتصريح لوسائل الإعلام أشار فيه إلى أنه ورد عليهم إشعار عالمي مفاده أن تلقيح جنسون فيه كميات سيتم الاستغناء عنها وذكر أن الوزارة تمتثل لهذا الإشعار حفاظا على سلامة المواطن، وأشار إلى أن مركز اليقظة الدوائية يقوم بمتابعة الآثار الجانبية لتلقيح جنسون وغيره وهناك أناس تجندوا لمتابعة أعراض مختلف التلاقيح.
وجاء قرار الوزارة بتعليق استعمال لقاح جنسون بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الخميس الماضي عن تقييد استعمال اللقاح المذكور بسبب مخاطر حدوث حالات تخثر في الدم أي تجلطات لكنها أكدت في المقابل أن فوائد اللقاح مازالت تفوق مخاطره المحتملة.
وبعد الضجة التي أحدثها بلاغ 9 ماي نشرت وزارة الصحة أمس الأول بلاغا آخر لكي توضح فيه أن خطر الإصابة بتجلط الدم والتي تعد من الأعراض الجانبية النادرة جدا، تظهر بعد حوالي أسبوع إلى أسبوعين من تلقي لقاح جنسون أند جنسون ضد فيروس كورونا. كما أكدت أن المركز الوطني لليقظة الدوائية لم يسجل أي آثار جانبية حادة لدى المطعمين بهذا اللقاح والذين تجاوز عددهم المليون شخص في تونس إلى حدود يوم 6 ماي الجاري، وأفادت في نفس البلاغ أن المركز الوطني لليقظة الدوائية يتابع احتمال ظهور مضاعفات جانبية لكافة أنواع التلاقيح منذ انطلاق عمليات التطعيم على الصعيدين الوطني والعالمي.
والسؤال المطروح، هل أعاد هذا البلاغ التوضيحي ثقة التونسيين في التلاقيح؟ ولا شك أن الإجابة ستأتي مطلع الأسبوع القادم من خلال أرقام الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي دأبت الوزارة على نشرها على صفحتها الرسمية. فقبل صدور البلاغ بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح في إطار منظومة ايفاكس أي إلى حدود يوم 9 ماي الجاري 6 ملايين و368 ألفا و899، وبلغ العدد الجملي للتلاقيح 13 مليونا و151 آلفا و111. وسجلت وزارة الصحة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 ماي الجاري 40 حالة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات والمصحات الخاصة وبلغ عدد التحاليل الايجابية 485 أي ما يمثل 5 فاصل 63 بالمائة في حين بلغ عدد الوفيات المصرح بها خلال نفس الفترة 6 وفيات ليصل العدد الجملي للوفيات بهذا الفيروس إلى 28 ألفا و 575 حالة.
