* بين 15 و20% نسبة تقدم عمليات تنظيف الحواشي ومسح الطرقات والمسالك الفلاحية
* حرق النفايات وعدم مسح الطرقات والحواشي السبب الأول للحرائق خلال موسم الحصاد
* نحو التقليص من الكميات الضائعة من 12% الى 5%
تونس- الصباح
فيصل فلاح من جهة سليانة لم يغادره شعور القلق منذ أيام عيد الفطر، واكثر ما يخافه ان تتواصل موجة الأعمال الإجرامية وعمليات الحرق التي سجلت خلال الأسبوع الماضي مع انطلاق موسم الحصاد. فيكفي حسب حديثه مع "الصباح" ان يسكب احدهم البنزين على جرذ ويشعل فتيل النار فيه ثم يطلقه في حقل السنابل حتى يتلف جهد سنة. وهو أمر تعرض له أكثر من فلاح خلال المواسم السابقة لعل أكثرها حدة ما عاشه عدد من الفلاحين في سليانة والكاف وباجة والقيروان خلال موسم استثنائي عرفته البلاد سنة 2019. وطالت الحرائق آنذاك نحو الـ 600 هكتار من القمح اللين والصلب والشعير حسب منظمة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. كما خلفت خسائر مادية بنحو الـ 6 مليون دينار وفقا لتقييمات الإدارة العامة للغابات.
وأمام أهمية هذا الموسم من ناحية الحجم، حيث تصنفه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من ضمن المواسم الجيدة ذات المحصول المحترم، والذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى حدود الـ 20 مليون قنطار مقابل 16 مليون قنطار الموسم الفارط. فضلا عن انه محصول يأتي في سياق دولي ذو خصوصية تتسم بنقص كميات الحبوب في السوق العالمية وارتفاع أسعارها على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية (البلد الأول والثاني المصدر للقمح في العالم). يصبح أي تهديد للمحصول في مرحلة تجميعه او نقله او تخزينه بمثابة التهديد المباشر لقوت التونسيين وامنهم القومي الغذائي.
ويتقاسم محمد رجايبية عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى تخوفات فيصل لهذا الموسم، ويعتبر ان الهاجس الكبير الذي يسيطر على المنظمة ومختلف الفلاحين هذه السنة، هو كيفية تامين الصابة، وهو يعتبر اليوم تأمينا لغذاء التونسيين، خاصة إذا ما اعتبرنا حسب رأيه أن ظاهرة الحرائق التي سجلت مؤخرا بمثابة الإنذار.
ورأى رجايبية أن الجلسات التي انطلقت على مستوى وزارة الفلاحة وجمعت مختلف المتدخلين، على تأخرها بالنظر الى الموسم، يجب ان تحمل معها الاستعدادات والسبل الكفيلة لتامين مختلف مراحل تقدم الموسم بداية من الحصاد مرورا بالنقل والتجميع وصولا إلى التخزين، فجميعها مراحل تتطلب اليقظة والمتابعة والتامين.
وأفاد عضو الاتحاد التونسي للفلاحة المكلف بالزراعات الكبرى ان اليوم الثلاثاء ستعقد جلسة لمختلف الأطراف المتداخلة، ديوان الحبوب ومراكز التجميع ووزارة التجهيز من اجل وضع خطة وطنية لتامين الصابة في مختلف مراحلها.
وشدد محمد رجايبية على أهمية هذا الموسم مع ما يطرح على المستوى الدولي من إشكاليات في توريد وارتفاع في أسعار الحبوب. وقال ان حجم الصابة هام ولا بد من بذل كل الجهود من اجل الحفاظ على كل حبة فيها.
ودعا في ذات السياق الى تلافي نقائص موسم 2019 وخاصة تلك التي سجلت في مرحلة التجميع بالأساس أين واجه المحصول تلكؤا ومماطلة في عمليات النقل ما تسبب في تلف جزء منه بالأمطار وضياع جزء آخر.
وتصل كمية الحبوب الضائعة خلال مرحلة الحصاد والنقل وفي مراكز التجميع حسب اتحاد الفلاحة والصيد البحري إلى الـ 12% من الحجم الجملي للمحصول، وكل المساعي هذا الموسم للعمل على التقليص منها إلى حدود الـ 5%.
وذكر رجايبية أن المشكل الأهم الذي يواجه الفلاح خلال موسم الحصاد لا يهم مرحلة التخزين، وإنما يطرح بالأساس فيما يتعلق بعمليات الإجلاء المطلوبة من ديوان الحبوب، والتسريع في عمليات نقل المحصول من مراكز التخزين، والتي يجب أن تكون على أهبة الاستعداد على المستوى الفني والمعدات من اجل الحفاظ على جودة المحصول، في اتجاه مراكز التخزين على مستوى مختلف ولايات الجمهورية.
يذكر أن وزارة الفلاحة مطالبة بإجلاء ونقل وتخزين نحو الـ 11مليون قنطار فقط من الحجم الكلي للصابة. فالتوقعات التي تقول اننا سنصل الى الـ 20 مليون قنطار تهم كامل كمية الحبوب التي مازالت في سنابلها وتشمل الجزء الذي سيخزنه الفلاح كبذور والتي سيتم بيعها واستعمالها ذاتيا من قبل المستهلك التونسي.
وطبقا للاستعدادات وما صرح به المسؤولون والجهات الرسمية الى غاية اليوم، يفترض محمد رجايبية أن جميع المتدخلين مستعدون لإنجاح الصابة، من وزارة فلاحة ووزارة نقل وحماية مدنية وأمنيين وحتى اللجان التي تم تكوينها من قبل الفلاحين لحراسة المحصول.
واعتبر أن المشكل ما يزال مطروحا في علاقة بالتدخلات والتحضيرات الاستباقية الموكولة لوزارة التجهيز، والتي تتعلق بمسح الطرقات والمسالك الفلاحية وإزالة الفواضل والاحراش من الحواشي والتي نسب إنجازها تتراوح اليوم قبل اقل من الشهر على الانطلاق الرسمي لموسم الحصاد بين الـ 15 و20% وتعود حسب توضيحاتهم إلى محدودية إمكانيات المندوبيات الجهوية والنقص المسجل في معداتها. وهي مهام تتقاسمها مع البلديات التي لابد ان تقوم بالقضاء على المصبات العشوائية المنتشرة في مناطق الزراعات الكبرى وتتسبب دوريا في كوارث، وتمثل المتسبب الأول في الحرائق خلال موسم الحصاد.
وللإشارة يعتبر محمد رجايبية أن هناك قسطا كبيرا موكولا لوزارة التجهيز هذا الموسم فيما يتعلق بتامين صابة الحبوب. ويرى ان اليقظة وتكثيف الحراسة والمراقبة واجبة على جميع المتدخلين والخطأ مرفوض وممنوع هذا الموسم.
ودعا عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري جميع السلطات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين والفلاحين إلى العمل وعدم ادخار أي جهة لتامين الصابة باعتبارها تمثل انعكاسا حقيقيا لسيادتنا الغذائية وقوت أطفالنا.
ووفقا للمعطيات التي تحصلت عليها "الصباح" يعمل ديوان الحبوب على وضع خطة محكمة لإجلاء الحبوب المجمعة من مراكز التجميع إلى الخزانات المحورية لديوان الحبوب أو للمطاحن وخاصة الحبوب المخزنة في الهواء الطلق بالمراكز. وهناك لقاءات ومشاورات وتنسيق متقدم مع وزارة النقل في الغرض من اجل تكثيف استعمال النقل الحديدي في المناطق التي تتوفر فيها سكة حديدية والاعتماد على النقل بالشاحنات في بقية المناطق. مع الإشارة الى ان إمكانية الاستعانة بالجيش الوطني على غرار موسم 2019 في عمليات التامين والاجلاء، تبقى واردة في حال تطلب الوضع ذلك.
وقدرت المساحة المبذورة النهائية لموسم 2020/2021 بحوالي 1.127 ألف هك منها 832 ألف هك بولايات الشمال و295 ألف هك بولايات الوسط والجنوب.
وتبلغ المساحات المزروعة من القمح الصلب الـ 542 الف هكتار في حين حددت مساحة القمح اللين بـ 65 الف هكتار والشعير بـ 510.5 الف هكتار لتكون مساحة التريتيكال في حدود الـ 9.5 الف هكتار. ومثلت العوامل المناخية في شهري مارس وافريل مؤشرا جدا لهذا الموسم اين حسنت من وضعية الصابة، وتسجل اكبر الكميات المتوقعة في ولاية باجة كما من المتوقع ان تعرف كل من ولايات بنزرت والكاف وسليانة والقيروان صابة مرضية من الحبوب هذه السنة.
وتتجه الوزارة رسميا الى تدعيم زراعة الحبوب والتقليص من التّوريد خلال المواسم القادمة. وتم في الاطار وضع خطة وطنية للنّهوض بقطاعات البذور الممتازة للحبوب، سيكون الهدف منها تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب ابتداء من الموسم القادم 2022-2023. ومن ابرز الإجراءات التي تم اتخاذها التّوسّع في المساحات المزروعة من القمح الصّلب الى مساحة 800 ألف هك أي بزيادة بنحو الـ 300 الف هكتار على الموسم الحالي. ولم تعن الخطة الوطنية المساحات المزروعة فقط، بل شملت جميع حلقات المنظومة الفلاحيّة. وفعليا تمّ الانطلاق في عدد منها بداية من هذه السّنة اين وقع التّرفيع في تسعيرة قبول الحبوب (130 دينارا للقنطار من القمح الصلب و100 دينار للقمح اللين و80 دينارا القنطار من الشعير والتريتيكال) مع اقرار حزمة فنيّة متكاملة ترتكز على توفير المستلزمات الفلاحية من بذور ممتازة وأسمدة وأدوية وغيرها.
وتم في الاطار أيضا وضع برنامج تمويل داعم للفلاحة وبرنامج إحاطة شاملة بمهنيي القطاع من الفلاّحين، وإقرار التفرغ التام للمرشدين الفلاحيين لأعمال التأطير التقني والتكوين البيداغوجي والعلمي والميداني للفلاّح.
ويبلغ استهلاك تونس من الحبوب نحو الـ 34 مليون قنطار وفي الغالب تضطر إلى استيراد معدل الـ60% من حاجياتها. ويتوقع أن يغطي إنتاجنا من الحبوب هذا الموسم اكثر من نصف الاستهلاك الوطني. اما بالنسبة لمشكل التوريد الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية بالأساس، فتؤكد وزارة الفلاحة ان تونس ستكون بمنأى عن الصراعات في منطقة حوض البحر الأسود باعتبار ان المزودين قد اتجهوا الى مصادر أخرى لتامين النقص المسجل على غرار الأرجنتين والأوروغواي وبلغاريا ورومانيا بالنسبة للقمح اللين ونحو فرنسا فيما يتعلق بشعير العلف.
ريم سوودي
* بين 15 و20% نسبة تقدم عمليات تنظيف الحواشي ومسح الطرقات والمسالك الفلاحية
* حرق النفايات وعدم مسح الطرقات والحواشي السبب الأول للحرائق خلال موسم الحصاد
* نحو التقليص من الكميات الضائعة من 12% الى 5%
تونس- الصباح
فيصل فلاح من جهة سليانة لم يغادره شعور القلق منذ أيام عيد الفطر، واكثر ما يخافه ان تتواصل موجة الأعمال الإجرامية وعمليات الحرق التي سجلت خلال الأسبوع الماضي مع انطلاق موسم الحصاد. فيكفي حسب حديثه مع "الصباح" ان يسكب احدهم البنزين على جرذ ويشعل فتيل النار فيه ثم يطلقه في حقل السنابل حتى يتلف جهد سنة. وهو أمر تعرض له أكثر من فلاح خلال المواسم السابقة لعل أكثرها حدة ما عاشه عدد من الفلاحين في سليانة والكاف وباجة والقيروان خلال موسم استثنائي عرفته البلاد سنة 2019. وطالت الحرائق آنذاك نحو الـ 600 هكتار من القمح اللين والصلب والشعير حسب منظمة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. كما خلفت خسائر مادية بنحو الـ 6 مليون دينار وفقا لتقييمات الإدارة العامة للغابات.
وأمام أهمية هذا الموسم من ناحية الحجم، حيث تصنفه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من ضمن المواسم الجيدة ذات المحصول المحترم، والذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى حدود الـ 20 مليون قنطار مقابل 16 مليون قنطار الموسم الفارط. فضلا عن انه محصول يأتي في سياق دولي ذو خصوصية تتسم بنقص كميات الحبوب في السوق العالمية وارتفاع أسعارها على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية (البلد الأول والثاني المصدر للقمح في العالم). يصبح أي تهديد للمحصول في مرحلة تجميعه او نقله او تخزينه بمثابة التهديد المباشر لقوت التونسيين وامنهم القومي الغذائي.
ويتقاسم محمد رجايبية عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى تخوفات فيصل لهذا الموسم، ويعتبر ان الهاجس الكبير الذي يسيطر على المنظمة ومختلف الفلاحين هذه السنة، هو كيفية تامين الصابة، وهو يعتبر اليوم تأمينا لغذاء التونسيين، خاصة إذا ما اعتبرنا حسب رأيه أن ظاهرة الحرائق التي سجلت مؤخرا بمثابة الإنذار.
ورأى رجايبية أن الجلسات التي انطلقت على مستوى وزارة الفلاحة وجمعت مختلف المتدخلين، على تأخرها بالنظر الى الموسم، يجب ان تحمل معها الاستعدادات والسبل الكفيلة لتامين مختلف مراحل تقدم الموسم بداية من الحصاد مرورا بالنقل والتجميع وصولا إلى التخزين، فجميعها مراحل تتطلب اليقظة والمتابعة والتامين.
وأفاد عضو الاتحاد التونسي للفلاحة المكلف بالزراعات الكبرى ان اليوم الثلاثاء ستعقد جلسة لمختلف الأطراف المتداخلة، ديوان الحبوب ومراكز التجميع ووزارة التجهيز من اجل وضع خطة وطنية لتامين الصابة في مختلف مراحلها.
وشدد محمد رجايبية على أهمية هذا الموسم مع ما يطرح على المستوى الدولي من إشكاليات في توريد وارتفاع في أسعار الحبوب. وقال ان حجم الصابة هام ولا بد من بذل كل الجهود من اجل الحفاظ على كل حبة فيها.
ودعا في ذات السياق الى تلافي نقائص موسم 2019 وخاصة تلك التي سجلت في مرحلة التجميع بالأساس أين واجه المحصول تلكؤا ومماطلة في عمليات النقل ما تسبب في تلف جزء منه بالأمطار وضياع جزء آخر.
وتصل كمية الحبوب الضائعة خلال مرحلة الحصاد والنقل وفي مراكز التجميع حسب اتحاد الفلاحة والصيد البحري إلى الـ 12% من الحجم الجملي للمحصول، وكل المساعي هذا الموسم للعمل على التقليص منها إلى حدود الـ 5%.
وذكر رجايبية أن المشكل الأهم الذي يواجه الفلاح خلال موسم الحصاد لا يهم مرحلة التخزين، وإنما يطرح بالأساس فيما يتعلق بعمليات الإجلاء المطلوبة من ديوان الحبوب، والتسريع في عمليات نقل المحصول من مراكز التخزين، والتي يجب أن تكون على أهبة الاستعداد على المستوى الفني والمعدات من اجل الحفاظ على جودة المحصول، في اتجاه مراكز التخزين على مستوى مختلف ولايات الجمهورية.
يذكر أن وزارة الفلاحة مطالبة بإجلاء ونقل وتخزين نحو الـ 11مليون قنطار فقط من الحجم الكلي للصابة. فالتوقعات التي تقول اننا سنصل الى الـ 20 مليون قنطار تهم كامل كمية الحبوب التي مازالت في سنابلها وتشمل الجزء الذي سيخزنه الفلاح كبذور والتي سيتم بيعها واستعمالها ذاتيا من قبل المستهلك التونسي.
وطبقا للاستعدادات وما صرح به المسؤولون والجهات الرسمية الى غاية اليوم، يفترض محمد رجايبية أن جميع المتدخلين مستعدون لإنجاح الصابة، من وزارة فلاحة ووزارة نقل وحماية مدنية وأمنيين وحتى اللجان التي تم تكوينها من قبل الفلاحين لحراسة المحصول.
واعتبر أن المشكل ما يزال مطروحا في علاقة بالتدخلات والتحضيرات الاستباقية الموكولة لوزارة التجهيز، والتي تتعلق بمسح الطرقات والمسالك الفلاحية وإزالة الفواضل والاحراش من الحواشي والتي نسب إنجازها تتراوح اليوم قبل اقل من الشهر على الانطلاق الرسمي لموسم الحصاد بين الـ 15 و20% وتعود حسب توضيحاتهم إلى محدودية إمكانيات المندوبيات الجهوية والنقص المسجل في معداتها. وهي مهام تتقاسمها مع البلديات التي لابد ان تقوم بالقضاء على المصبات العشوائية المنتشرة في مناطق الزراعات الكبرى وتتسبب دوريا في كوارث، وتمثل المتسبب الأول في الحرائق خلال موسم الحصاد.
وللإشارة يعتبر محمد رجايبية أن هناك قسطا كبيرا موكولا لوزارة التجهيز هذا الموسم فيما يتعلق بتامين صابة الحبوب. ويرى ان اليقظة وتكثيف الحراسة والمراقبة واجبة على جميع المتدخلين والخطأ مرفوض وممنوع هذا الموسم.
ودعا عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري جميع السلطات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين والفلاحين إلى العمل وعدم ادخار أي جهة لتامين الصابة باعتبارها تمثل انعكاسا حقيقيا لسيادتنا الغذائية وقوت أطفالنا.
ووفقا للمعطيات التي تحصلت عليها "الصباح" يعمل ديوان الحبوب على وضع خطة محكمة لإجلاء الحبوب المجمعة من مراكز التجميع إلى الخزانات المحورية لديوان الحبوب أو للمطاحن وخاصة الحبوب المخزنة في الهواء الطلق بالمراكز. وهناك لقاءات ومشاورات وتنسيق متقدم مع وزارة النقل في الغرض من اجل تكثيف استعمال النقل الحديدي في المناطق التي تتوفر فيها سكة حديدية والاعتماد على النقل بالشاحنات في بقية المناطق. مع الإشارة الى ان إمكانية الاستعانة بالجيش الوطني على غرار موسم 2019 في عمليات التامين والاجلاء، تبقى واردة في حال تطلب الوضع ذلك.
وقدرت المساحة المبذورة النهائية لموسم 2020/2021 بحوالي 1.127 ألف هك منها 832 ألف هك بولايات الشمال و295 ألف هك بولايات الوسط والجنوب.
وتبلغ المساحات المزروعة من القمح الصلب الـ 542 الف هكتار في حين حددت مساحة القمح اللين بـ 65 الف هكتار والشعير بـ 510.5 الف هكتار لتكون مساحة التريتيكال في حدود الـ 9.5 الف هكتار. ومثلت العوامل المناخية في شهري مارس وافريل مؤشرا جدا لهذا الموسم اين حسنت من وضعية الصابة، وتسجل اكبر الكميات المتوقعة في ولاية باجة كما من المتوقع ان تعرف كل من ولايات بنزرت والكاف وسليانة والقيروان صابة مرضية من الحبوب هذه السنة.
وتتجه الوزارة رسميا الى تدعيم زراعة الحبوب والتقليص من التّوريد خلال المواسم القادمة. وتم في الاطار وضع خطة وطنية للنّهوض بقطاعات البذور الممتازة للحبوب، سيكون الهدف منها تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب ابتداء من الموسم القادم 2022-2023. ومن ابرز الإجراءات التي تم اتخاذها التّوسّع في المساحات المزروعة من القمح الصّلب الى مساحة 800 ألف هك أي بزيادة بنحو الـ 300 الف هكتار على الموسم الحالي. ولم تعن الخطة الوطنية المساحات المزروعة فقط، بل شملت جميع حلقات المنظومة الفلاحيّة. وفعليا تمّ الانطلاق في عدد منها بداية من هذه السّنة اين وقع التّرفيع في تسعيرة قبول الحبوب (130 دينارا للقنطار من القمح الصلب و100 دينار للقمح اللين و80 دينارا القنطار من الشعير والتريتيكال) مع اقرار حزمة فنيّة متكاملة ترتكز على توفير المستلزمات الفلاحية من بذور ممتازة وأسمدة وأدوية وغيرها.
وتم في الاطار أيضا وضع برنامج تمويل داعم للفلاحة وبرنامج إحاطة شاملة بمهنيي القطاع من الفلاّحين، وإقرار التفرغ التام للمرشدين الفلاحيين لأعمال التأطير التقني والتكوين البيداغوجي والعلمي والميداني للفلاّح.
ويبلغ استهلاك تونس من الحبوب نحو الـ 34 مليون قنطار وفي الغالب تضطر إلى استيراد معدل الـ60% من حاجياتها. ويتوقع أن يغطي إنتاجنا من الحبوب هذا الموسم اكثر من نصف الاستهلاك الوطني. اما بالنسبة لمشكل التوريد الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية بالأساس، فتؤكد وزارة الفلاحة ان تونس ستكون بمنأى عن الصراعات في منطقة حوض البحر الأسود باعتبار ان المزودين قد اتجهوا الى مصادر أخرى لتامين النقص المسجل على غرار الأرجنتين والأوروغواي وبلغاريا ورومانيا بالنسبة للقمح اللين ونحو فرنسا فيما يتعلق بشعير العلف.
