نفذ أمس عدد من عمال الحضائر فوق 45 سنة ودون 55 سنة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، للتنديد بما أسموه سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الحكومة مع ملف عمال الحضائر وللمطالبة بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 والمتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر فوق 45 سنة و دون 55 سنة.
كما يطالب عمال الحضائر فوق 45 سنة ودون 55 سنة بفتح باب الخروج النهائي للراغبين في ذلك وتحيين العدد النهائي لهم وإدراج روزنامة واضحة للدفعات لترسيمهم بالإضافة إلى المطالبة بالأجر العادل.
في هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم عمال الحضائر انهم سيمهلون إلى نهاية الأسبوع الحالي كتاريخ لإنزال التحيين النهائي للدفوعات بالمنصة الرقمية وأن لم تلتزم بذلك فلنا عودة للشوارع والغضب، في المقابل نفذ أمس عمال الحضائر الفئة العمرية 45 و55 سنة وقفة احتجاجية في ساحة القصبة للمطالبة بتفعيل القانون 27 لسنة 2021 وتنزيل الأوامر الترتيبية والالتزام بموعد 15 ديسمبر المقبل لانتدابهم حسب ما ورد بالأمر الحكومي 436 الذي يتضمن القانون المذكور.
وقال الناطق الرسمي لتنسيقية عمال الحضائر محمد العكرمي في تصريح لـ"الصباح":"سنواصل نضالاتنا في كنف الوحدة لاستكمال تحقيق كل مطالبنا في إطار الوحدة، وللتوضيح فان الاتفاق كان نتيجة نضالاتنا التي تواصلت على مدى سنوات، وقد بذل الاتحاد العام التونسي للشغل أقصى ما استطاع للتوصل إليها بعد أن كنا وضعنا ثقتنا فيه، ويجب أن نضع نصب أعيننا أننا ما زلنا في حاجة إلى دعم هذه المنظمة العتيدة، ومن مصلحتنا نشر الأمر الحكومي المتعلق بتطبيق الاتفاق في أقرب وقت ممكن في جانبه المتعلق بمن سنهم دون 45 سنة، أما بالنسبة للبقية أي جميع من تجاوز سنهم 45 سنة فيمكن تأجيل نشره لأن العملة الذين يتراوح سنهم بين 45 و55 سنة لا يمكن انتدابهم بمقتضى أمر حكومي بل بمقتضى قانون الذي هو من مشمولات مجلس نواب الشعب وليس من مشمولات رئاسة الحكومة، كما أن اقتصار الأمر الحكومي على من سنهم دون 45 سنة لا يلغي، من الناحية القانونية، حق من تجاوز سنهم 45 سنة في الانتداب لاحقا عندما يتم إصدار قانون في الغرض، ومثلما حصلنا على بعض المكاسب بالنضالات فإن ما بقي من مطالب يتطلب مواصلة التفاف كافة عملة الحضائر مهما كان سنهم مثلما بدأناها لاستكمال المسيرة وتحقيق كل المطالب، اما الشرط الثاني المتعلق بعدم تجاوز سن 45 سنة لا ينص القانون الحالي على تحديد السن بل إن ذلك يتم عبر القوانين الخاصة بكل قطاع فلماذا تمت إضافته هذه المرة في قانون 1983؟، للتثبت هل أن شرط قضاء فترة خمس سنوات فعلي يتوفر في الذين سنهم فوق 45 ولماذا يتم اللجوء إلى تنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983؟ ولماذا لا يتم سن قانون أحكام استثنائية لفائدة عمل الحضائر على غرار القانون عدد 4 لسنة 2012.
من جهته قال مصدر من الاتحاد العام التونسي للشغل:بالنسبة لعمال الحضائر الذين تجاوزوا سن الـ 45 سنة ولم تشملهم مخرجات الجلسة بين الإتحاد وأعضاء الحكومة، فإنه لا دخل للإتحاد العام التونسي للشغل في شأنهم لأنهم حصلوا على قانون تشريعي استثنائي عدد 27 ولا يعتبر اتفاقية، وعليه فإن هذا الشأن يرجع لرئاسة الحكومة والدولة، فالأمر يتعلق بإنزال الأوامر الترتيبية وهذا يرجع بالنظر لرئاسة الحكومة بعد ختمه كقانون استثنائي من الرئيس وتم تنزيله في الرائد الرسمي، وبما أن الموارد المالية مرصودة وتم التصويت عليها من البرلمان المنحل فالأمر يستحق التسريع في تنزيل الأوامر الترتيبية، فقط نتمنى أن لا تطول المرحلة وقد لا تتجاوز جوان 2022.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
نفذ أمس عدد من عمال الحضائر فوق 45 سنة ودون 55 سنة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، للتنديد بما أسموه سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الحكومة مع ملف عمال الحضائر وللمطالبة بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 والمتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر فوق 45 سنة و دون 55 سنة.
كما يطالب عمال الحضائر فوق 45 سنة ودون 55 سنة بفتح باب الخروج النهائي للراغبين في ذلك وتحيين العدد النهائي لهم وإدراج روزنامة واضحة للدفعات لترسيمهم بالإضافة إلى المطالبة بالأجر العادل.
في هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم عمال الحضائر انهم سيمهلون إلى نهاية الأسبوع الحالي كتاريخ لإنزال التحيين النهائي للدفوعات بالمنصة الرقمية وأن لم تلتزم بذلك فلنا عودة للشوارع والغضب، في المقابل نفذ أمس عمال الحضائر الفئة العمرية 45 و55 سنة وقفة احتجاجية في ساحة القصبة للمطالبة بتفعيل القانون 27 لسنة 2021 وتنزيل الأوامر الترتيبية والالتزام بموعد 15 ديسمبر المقبل لانتدابهم حسب ما ورد بالأمر الحكومي 436 الذي يتضمن القانون المذكور.
وقال الناطق الرسمي لتنسيقية عمال الحضائر محمد العكرمي في تصريح لـ"الصباح":"سنواصل نضالاتنا في كنف الوحدة لاستكمال تحقيق كل مطالبنا في إطار الوحدة، وللتوضيح فان الاتفاق كان نتيجة نضالاتنا التي تواصلت على مدى سنوات، وقد بذل الاتحاد العام التونسي للشغل أقصى ما استطاع للتوصل إليها بعد أن كنا وضعنا ثقتنا فيه، ويجب أن نضع نصب أعيننا أننا ما زلنا في حاجة إلى دعم هذه المنظمة العتيدة، ومن مصلحتنا نشر الأمر الحكومي المتعلق بتطبيق الاتفاق في أقرب وقت ممكن في جانبه المتعلق بمن سنهم دون 45 سنة، أما بالنسبة للبقية أي جميع من تجاوز سنهم 45 سنة فيمكن تأجيل نشره لأن العملة الذين يتراوح سنهم بين 45 و55 سنة لا يمكن انتدابهم بمقتضى أمر حكومي بل بمقتضى قانون الذي هو من مشمولات مجلس نواب الشعب وليس من مشمولات رئاسة الحكومة، كما أن اقتصار الأمر الحكومي على من سنهم دون 45 سنة لا يلغي، من الناحية القانونية، حق من تجاوز سنهم 45 سنة في الانتداب لاحقا عندما يتم إصدار قانون في الغرض، ومثلما حصلنا على بعض المكاسب بالنضالات فإن ما بقي من مطالب يتطلب مواصلة التفاف كافة عملة الحضائر مهما كان سنهم مثلما بدأناها لاستكمال المسيرة وتحقيق كل المطالب، اما الشرط الثاني المتعلق بعدم تجاوز سن 45 سنة لا ينص القانون الحالي على تحديد السن بل إن ذلك يتم عبر القوانين الخاصة بكل قطاع فلماذا تمت إضافته هذه المرة في قانون 1983؟، للتثبت هل أن شرط قضاء فترة خمس سنوات فعلي يتوفر في الذين سنهم فوق 45 ولماذا يتم اللجوء إلى تنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983؟ ولماذا لا يتم سن قانون أحكام استثنائية لفائدة عمل الحضائر على غرار القانون عدد 4 لسنة 2012.
من جهته قال مصدر من الاتحاد العام التونسي للشغل:بالنسبة لعمال الحضائر الذين تجاوزوا سن الـ 45 سنة ولم تشملهم مخرجات الجلسة بين الإتحاد وأعضاء الحكومة، فإنه لا دخل للإتحاد العام التونسي للشغل في شأنهم لأنهم حصلوا على قانون تشريعي استثنائي عدد 27 ولا يعتبر اتفاقية، وعليه فإن هذا الشأن يرجع لرئاسة الحكومة والدولة، فالأمر يتعلق بإنزال الأوامر الترتيبية وهذا يرجع بالنظر لرئاسة الحكومة بعد ختمه كقانون استثنائي من الرئيس وتم تنزيله في الرائد الرسمي، وبما أن الموارد المالية مرصودة وتم التصويت عليها من البرلمان المنحل فالأمر يستحق التسريع في تنزيل الأوامر الترتيبية، فقط نتمنى أن لا تطول المرحلة وقد لا تتجاوز جوان 2022.
