أعادت إلى السطح تسريبات مديرة الديوان السابقة نادية عكاشة الجدل القديم والمتجدد حول الملف الصحي للرئيس الذي لازم تقريبا جل الرؤساء المتعاقبين على حكم تونس منذ الرئيس الحبيب بورقيبة أين كان ملفه الصحي مدخلا للانقلاب عليه وصولا إلى الرئيس قيس سعيد حيث يصر خصومه على تبيان حقيقة ما صدر عن مديرة ديوانه بشأن وضعه الصحي.
لا يمكن أن يكون الحديث عن صحة الرئيس حديثا عابرا أو مسالة ثانوية بل هي على قدر كبير من الأهمية لأنها في علاقة مباشرة بالأمن القومي والاطمئنان على حسن إدارة دواليب الدولة ومستقبلها. والسلامة الصحية والجسدية للرئيس تهم الرأي العام ما في ذلك شك وكل مطالبة بتبيان حقيقة الأمر لها كل المشروعية.
لكن الملاحظ أن إثارة مسألة الملف الصحي للرئيس ظلت في كل مرة في مرمى التجاذبات ورغم قيمتها وخطورتها في الآن ذاته وتكررها تقريبا مع كل الرؤساء المتعاقبين على الحكم إلا أن طبيعة الجدل حول هذا الموضوع لم تتغير والتاريخ يعيد نفسه في كل مرة وإن بأشكال مختلفة ولغابات وأهداف مغايرة.
جدل
يتواصل هذه الأيام الجدل بشأن التسريب الصوتي المنسوب لمديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، حول الوضع الصحي للرئيس قيس سعيّد ومعاناته النفسية وفق توصيفها.
فقد جاء في التسجيل الصوتي، الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "نهاية سعيّد ستكون وخيمة جداً لأنه مريض ولا يريد أن يعترف بمرضه، ويصرّ على ذلك"، وأقسمت عكاشة أنه "يعاني على المستوى الشخصي والنفسي بشكل كبير جداً".
تضمن التسجيل أيضا حديث عكاشة عن وجود "..طبيب يتابع حالته الصحية أكد أنه سيتعرض لأزمة كبيرة مع هذا النوع من الأمراض في حين أنه لا يتلقى علاجاً يذكر".
ورغم محاولات، المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية رشيدة النيفر، الرد على فحوي التسريبات في علاقة بصحة الرئيس عبر التأكيد على أنه "يعمل يوميا لمدة 20 ساعة وهو في صحة جيدة". إلا أن ذلك لم يمنع الكثيرين من التأكيد على أهمية الكشف عن حقيقة الوضع الصحي لرئيس الجمهورية.
فقد طالب القيادي في مبادرة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك بالكشف عن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا إن "الوضع الصحي يجب أن يكون موضوعا عاما، لان الأمر لا يتعلق بأمر شخصي بل بقدرته على القيادة فقد تكون الاضطرابات النفسية خطرا على البلاد ومن حق التونسيين الاطلاع على الوضع الصحي لمن يقود البلاد".
وأضاف جوهر بن مبارك في تصريح إذاعي أول أمس أن "من يعين نفسه أميرا وإمبراطورا عليه إتاحة تقرير عن وضعه الصحي للشعب وهذا ليس فيه مس من هيبة الدولة" على حد تعبيره.
بدوره طالب الأمين العام لـحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، بمعرفة الحالة الصحية الجسدية والنفسية لرئيس الجمهورية. وأشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه "من حق الشعب التونسي معرفة الحالة الصحية الجسدية والنفسية لرئيس الدولة، خاصة بعد أن استحوذ على كل السلطات وأصبح الحاكم بأمره في كل شيء، وأنه في صورة حدوث شغور وقتي أو نهائي لا نعرف من سيكون البديل في ظل تضارب النصّ الدستوري مع نص الأمر الرئاسي عدد 117″، حسب قوله.
ليست المرة الأولى
اللافت أنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها جدل الملف الصحي للرئيس بل لا نبالغ إذا ما قلنا أنه لازم العشرية الأخيرة. فقد سبق أن أثار الملف الصحي للباجي قائد السبسي جدلا واسعا في الأوساط السياسية التونسية إبان الحملة الرئاسية في انتخابات 2014. بالنظر إلى عمر الراحل حينها وتقدمه النسبي في العمر جعل الكثيرين يشككون في مدى قدرته على الاضطلاع بمقاليد الحكم كما تحدث البعض عن استغلال المقربين منه ظروفه الصحية تلك للتدخل في الحكم والتأثير على قراراته.
وقد اضطر حينها المقربون من الرئيس الراحل إلى الخروج إعلاميا في أكثر من مناسبة لتفنيد تلك الأخبار وإلى الحديث عن ملف الطبي على غرار القيادي حينها في حركة نداء تونس منذر بالحاج على الذي كشف عن جزء من الملف الطبي للسبسي قائلا في برنامج تلفزي إنه في كامل قواه ومداركه العقلية بشهادة طبيبه الاختصاصي في الأمراض النفسية والعلقية.
قيل الكثير أيضا عن السلامة النفسية والصحية للرئيس المنصف المرزوقي الذي اضطر إلى نشر ملفه الصحي إبان ترشحه في انتخابات 2014.
وأعلن حينها العضو بفريق حملة منصف المرزوقي محمّد عبو أن المرزوقي سينشر ملفه الصحي قبل موعد الانتخابات ودعا منافس المرزوقي الباجي قائد السبسي أيضا إلى نشر ملفّه مشدّدا على انه من حق الشعب التونسي معرفة الحالة الصحية للمترشّح لمنصب الرئيس.
في المقابل قلّل حينها الراحل الطاهر هميلة النائب السابق في المجلس الوطني التأسيسي من أهمية الملف الصحي الذي نشره المرزوقي وأكد في تصريح صحفي أنّ الملف الطبي الذي تم تقديمه "منقوص وغير كاف بالمرّة" مطالبا المرزوقي بـ"إضافة تقرير مفصل عن ظروفه النفسية، لأنّه يملك على حدّ قوله كمتخصص في علم النفس أدلة وحججا وبراهين عن حالته".
م.ي
تونس- الصباح
أعادت إلى السطح تسريبات مديرة الديوان السابقة نادية عكاشة الجدل القديم والمتجدد حول الملف الصحي للرئيس الذي لازم تقريبا جل الرؤساء المتعاقبين على حكم تونس منذ الرئيس الحبيب بورقيبة أين كان ملفه الصحي مدخلا للانقلاب عليه وصولا إلى الرئيس قيس سعيد حيث يصر خصومه على تبيان حقيقة ما صدر عن مديرة ديوانه بشأن وضعه الصحي.
لا يمكن أن يكون الحديث عن صحة الرئيس حديثا عابرا أو مسالة ثانوية بل هي على قدر كبير من الأهمية لأنها في علاقة مباشرة بالأمن القومي والاطمئنان على حسن إدارة دواليب الدولة ومستقبلها. والسلامة الصحية والجسدية للرئيس تهم الرأي العام ما في ذلك شك وكل مطالبة بتبيان حقيقة الأمر لها كل المشروعية.
لكن الملاحظ أن إثارة مسألة الملف الصحي للرئيس ظلت في كل مرة في مرمى التجاذبات ورغم قيمتها وخطورتها في الآن ذاته وتكررها تقريبا مع كل الرؤساء المتعاقبين على الحكم إلا أن طبيعة الجدل حول هذا الموضوع لم تتغير والتاريخ يعيد نفسه في كل مرة وإن بأشكال مختلفة ولغابات وأهداف مغايرة.
جدل
يتواصل هذه الأيام الجدل بشأن التسريب الصوتي المنسوب لمديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، حول الوضع الصحي للرئيس قيس سعيّد ومعاناته النفسية وفق توصيفها.
فقد جاء في التسجيل الصوتي، الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "نهاية سعيّد ستكون وخيمة جداً لأنه مريض ولا يريد أن يعترف بمرضه، ويصرّ على ذلك"، وأقسمت عكاشة أنه "يعاني على المستوى الشخصي والنفسي بشكل كبير جداً".
تضمن التسجيل أيضا حديث عكاشة عن وجود "..طبيب يتابع حالته الصحية أكد أنه سيتعرض لأزمة كبيرة مع هذا النوع من الأمراض في حين أنه لا يتلقى علاجاً يذكر".
ورغم محاولات، المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية رشيدة النيفر، الرد على فحوي التسريبات في علاقة بصحة الرئيس عبر التأكيد على أنه "يعمل يوميا لمدة 20 ساعة وهو في صحة جيدة". إلا أن ذلك لم يمنع الكثيرين من التأكيد على أهمية الكشف عن حقيقة الوضع الصحي لرئيس الجمهورية.
فقد طالب القيادي في مبادرة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك بالكشف عن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا إن "الوضع الصحي يجب أن يكون موضوعا عاما، لان الأمر لا يتعلق بأمر شخصي بل بقدرته على القيادة فقد تكون الاضطرابات النفسية خطرا على البلاد ومن حق التونسيين الاطلاع على الوضع الصحي لمن يقود البلاد".
وأضاف جوهر بن مبارك في تصريح إذاعي أول أمس أن "من يعين نفسه أميرا وإمبراطورا عليه إتاحة تقرير عن وضعه الصحي للشعب وهذا ليس فيه مس من هيبة الدولة" على حد تعبيره.
بدوره طالب الأمين العام لـحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، بمعرفة الحالة الصحية الجسدية والنفسية لرئيس الجمهورية. وأشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه "من حق الشعب التونسي معرفة الحالة الصحية الجسدية والنفسية لرئيس الدولة، خاصة بعد أن استحوذ على كل السلطات وأصبح الحاكم بأمره في كل شيء، وأنه في صورة حدوث شغور وقتي أو نهائي لا نعرف من سيكون البديل في ظل تضارب النصّ الدستوري مع نص الأمر الرئاسي عدد 117″، حسب قوله.
ليست المرة الأولى
اللافت أنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها جدل الملف الصحي للرئيس بل لا نبالغ إذا ما قلنا أنه لازم العشرية الأخيرة. فقد سبق أن أثار الملف الصحي للباجي قائد السبسي جدلا واسعا في الأوساط السياسية التونسية إبان الحملة الرئاسية في انتخابات 2014. بالنظر إلى عمر الراحل حينها وتقدمه النسبي في العمر جعل الكثيرين يشككون في مدى قدرته على الاضطلاع بمقاليد الحكم كما تحدث البعض عن استغلال المقربين منه ظروفه الصحية تلك للتدخل في الحكم والتأثير على قراراته.
وقد اضطر حينها المقربون من الرئيس الراحل إلى الخروج إعلاميا في أكثر من مناسبة لتفنيد تلك الأخبار وإلى الحديث عن ملف الطبي على غرار القيادي حينها في حركة نداء تونس منذر بالحاج على الذي كشف عن جزء من الملف الطبي للسبسي قائلا في برنامج تلفزي إنه في كامل قواه ومداركه العقلية بشهادة طبيبه الاختصاصي في الأمراض النفسية والعلقية.
قيل الكثير أيضا عن السلامة النفسية والصحية للرئيس المنصف المرزوقي الذي اضطر إلى نشر ملفه الصحي إبان ترشحه في انتخابات 2014.
وأعلن حينها العضو بفريق حملة منصف المرزوقي محمّد عبو أن المرزوقي سينشر ملفه الصحي قبل موعد الانتخابات ودعا منافس المرزوقي الباجي قائد السبسي أيضا إلى نشر ملفّه مشدّدا على انه من حق الشعب التونسي معرفة الحالة الصحية للمترشّح لمنصب الرئيس.
في المقابل قلّل حينها الراحل الطاهر هميلة النائب السابق في المجلس الوطني التأسيسي من أهمية الملف الصحي الذي نشره المرزوقي وأكد في تصريح صحفي أنّ الملف الطبي الذي تم تقديمه "منقوص وغير كاف بالمرّة" مطالبا المرزوقي بـ"إضافة تقرير مفصل عن ظروفه النفسية، لأنّه يملك على حدّ قوله كمتخصص في علم النفس أدلة وحججا وبراهين عن حالته".
