باشرت اليوم الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ااتظز النظر في قضية الضحية المولدي بن عمر. وتبين أن الورثة لم يحضر اي واحد منهم كذلك هيئة دفاعهم وطلب احد المحامين تأخير القضية وقدمَ ملف طبي لأحد الشهود ويدعى فيصل التريكي مشيرا الى أن موكله االقاطن بفرنسا مريض بكورونا.
وكانت المحكمة استمعت في وقت سابق إلى شهادة كل من الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني وبعض الشهود الآخرين.
ولم يحضر المنسوب إليه الانتهاك عبد الرزاق السليماني باعتبار أنه كان حضر بجلسة سابقة وتم استنطاقه.
ولمَ يحضر كذلك المنسوب اليه الانتهاك عماد العجيمي وقد سبق وأن حضر بجلسة سابقة وصدر في شأنه قرارا بتحجير السفر
وحضر المنسوب إليه الانتهاك أحمد الفرشيشي وكان حضر بجلسة سابقة، وحضر عمر بالتيجاني الجديدي. وحضر حسن بن عبده واتضح ان عمر الحبيبي متوف منذ مدة وحضر المنسوب إليه الانتهاك خالد الغانمي.
واتضح أن المنسوب إليه الانتهاك أحمد الحاجي توفي وكاَتبت المحكمة مستشفى المرسى لإضافة مضمون الوفاة وتوفي كذلك المنسوب إليه الانتهاك عبد الجواد الصيادي.
ولم يحضر المنسوب إليه الانتهاك عبد الحفيظ التونسي وأصدرت في شأنه المحكمة بطاقة جلب لم ترد نتيجتها. وحضر المنسوب له الانتهاك محمد صالح بن عياد وتبين أنه تم استنطاقه في جلسة سابقة.
ولم يحضر المنسوب إليه الانتهاك زياد سويدان وقد صدرت في شأنه بطاقة حلب دولية لا تزال بصدد التنفيذ ولم يحضر أحمد بن مصطفى الغطاس ولم يحضر المنسوب إليه الانتهاك هيثم مقنن وطلب محاميه التأخير لاحضاره.
ولم يحضر المنسوب إليه الانتهاك عبد الله القلال.
واضيف مضمون وفاةَ بن علي.
استنطاق
وقد صرح المنسوب إليه الانتهاك محمد صالح بن عياد وكيل جمهورية سابق أنه لم يحضر أمام هيئة الحقيقة والكرامة لعدم توصله باستدعاء.
وبعد عرض وقائع القضية عليه من أنه كان طلب من قاضي التحقيق في تلك الفترة منذر اللومي الاطلاع على الملف وفق ما يقتضيه القانون مقابل وصل أمضت عليه كاتبته وأنه منذ توصله بالملف لم يقم بارجاعه إليه وأنه كلما طالبه بارجاعه كان يماطله ويتعلل بعدم العثور عليه وهو ما عطل استكمال الأبحاث إلى أن غادر مكتب التحقيق خلال السنة القضائية سبتمبر 1996 دون أن يتوصل بملف القضية.
وقد نفى المنسوب اليه الانتهاك محمد صالح بن عياد كل ماورد بشهادة القاضي منذر اللومي نافيا أن يكون كان طلب من هذا الأخير الاطلاع على الملف مؤكدا أن الإطلاع على الملف وتسليمه إليه لا يكون إلا مقابل وصل تمضي عليه كاتبته وذلك غير موجود بالملف مضيفا أن أقوال اللومي لا أساس لها من الصحة وانه كان بإمكان منذر اللومي عندما كان قاضي تحقيق توجيه مطلب رسمي إليه للمطالبة بإعادة الملف أو إعلام الوكيل العام بعدم العثور على ملف القضية مضيفا أنه بعد مغادرته وكالة الجمهورية خلال فيفري 1995 فإن منذر اللومي بقى يعمل هناك لمدة تقارب السنتين وكان بإمكانه مكاتبة وكيل الجمهورية الجديد واعلامه بضياع الملف وعدم العثور عليه وهو ما لم يقم به اللومي إلى حين التحاقه بمهام أخرى ورغم ذلك لم يعلم قاضي التحقيق الجديد وقتذاك جلال الدين بوكتيف بموضوع اختفاء ملف الضحية المولدي بن عمر.
وأضاف أن لا مصلحة له في اختفاء ملف القضية.
وبمواجهته من أنه تم العثور على الملف يوم 1 أفريل 1995 لدى وكالة الجمهورية فلاحظ أن إجراءات للبحث عن الملف تكون موثقة وطبق مكاتبات تضمن لدى وكيل الجمهورية والأطراف المعنية بالملف وهو ما لم يقع احترامه في الملف.
وابدي استعداده لمكافحة الشاهد القاضي منذر اللومي في خصوص جميع الأقوال التي صدرت عنه والتي تضمنت اتهامات له بإخفاء ملف الضحية المولدي بن عمر عندما كان وكيل جمهورية مضيفا أن جميع الأقوال التي وردت على لسان منذر اللومي كان الهدف منها أبعاد الشبهة عنه وأنها أقوال من نسج خياله ضرورة انه لم يقم بتتبع ملف القضية وبالاجراءات اللازمة من طلب تشريح الجثة وانتظار مآل التشريح.
وفوض المنسوب إليه الانتهاك للمحكمة النظر للتثبت في دفاتر وكالة الجمهورية ومكتب التحقيق زمن تلك الأحداث للوقوف على حقيقة تسليم ملف القضية إليه من عدمه خاصة أنه لم يطلب من منذر اللومي الذي كان قاضي تحقيق زمن تلك الاحداث تسليمه الملف للاطلاع عليه.
وأكد أنه مستعد لمكافحة منذر اللومي.
وطلب محاميه الرحوع في البطاقات القضائية الصادرة في شأن موكله زن وجدت خاصة وأنه مثل امام المحكمة ومستعد للمثول أمامها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وقد تم تأجيل النطَر في القضية إلى جلسة 14 جويلية القادم.
وكان المعارض السياسي المولدي بن عمر توفي تحت التعذيب خلال التسعينات حيث انه في 18 نوفمبر 1991 تمت مداهمة منزله وذلك إثر حملةَ ضد المعارضين واقتيد إلى منطقة الأمن الوطني بسيدي البشير وتم بحثه من أجل تهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها وجمع أموال بدون رخصة. وتعرض الضحية إلى تعذيب َوحشي فأصبح غير قادر عن المشي ورغم حالته الصحية المتدهورة أودع بغرفة انفرادية أثرها اتهم وسجين آخر بمحاولة الفرار من السجن ليتعرض مرة أخرى إلى تعذيب كبير أدى إلى وفاته.
ولتفصي المتورطين في الجريمة أعلن السجن الذي كان مودعا به عن وفاته بسكتة قلبية.
صباح الشابي
باشرت اليوم الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ااتظز النظر في قضية الضحية المولدي بن عمر. وتبين أن الورثة لم يحضر اي واحد منهم كذلك هيئة دفاعهم وطلب احد المحامين تأخير القضية وقدمَ ملف طبي لأحد الشهود ويدعى فيصل التريكي مشيرا الى أن موكله االقاطن بفرنسا مريض بكورونا.
وكانت المحكمة استمعت في وقت سابق إلى شهادة كل من الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني وبعض الشهود الآخرين.
ولم يحضر المنسوب إليه الانتهاك عبد الرزاق السليماني باعتبار أنه كان حضر بجلسة سابقة وتم استنطاقه.
ولمَ يحضر كذلك المنسوب اليه الانتهاك عماد العجيمي وقد سبق وأن حضر بجلسة سابقة وصدر في شأنه قرارا بتحجير السفر
وحضر المنسوب إليه الانتهاك أحمد الفرشيشي وكان حضر بجلسة سابقة، وحضر عمر بالتيجاني الجديدي. وحضر حسن بن عبده واتضح ان عمر الحبيبي متوف منذ مدة وحضر المنسوب إليه الانتهاك خالد الغانمي.
واتضح أن المنسوب إليه الانتهاك أحمد الحاجي توفي وكاَتبت المحكمة مستشفى المرسى لإضافة مضمون الوفاة وتوفي كذلك المنسوب إليه الانتهاك عبد الجواد الصيادي.
ولم يحضر المنسوب إليه الانتهاك عبد الحفيظ التونسي وأصدرت في شأنه المحكمة بطاقة جلب لم ترد نتيجتها. وحضر المنسوب له الانتهاك محمد صالح بن عياد وتبين أنه تم استنطاقه في جلسة سابقة.
ولم يحضر المنسوب إليه الانتهاك زياد سويدان وقد صدرت في شأنه بطاقة حلب دولية لا تزال بصدد التنفيذ ولم يحضر أحمد بن مصطفى الغطاس ولم يحضر المنسوب إليه الانتهاك هيثم مقنن وطلب محاميه التأخير لاحضاره.
ولم يحضر المنسوب إليه الانتهاك عبد الله القلال.
واضيف مضمون وفاةَ بن علي.
استنطاق
وقد صرح المنسوب إليه الانتهاك محمد صالح بن عياد وكيل جمهورية سابق أنه لم يحضر أمام هيئة الحقيقة والكرامة لعدم توصله باستدعاء.
وبعد عرض وقائع القضية عليه من أنه كان طلب من قاضي التحقيق في تلك الفترة منذر اللومي الاطلاع على الملف وفق ما يقتضيه القانون مقابل وصل أمضت عليه كاتبته وأنه منذ توصله بالملف لم يقم بارجاعه إليه وأنه كلما طالبه بارجاعه كان يماطله ويتعلل بعدم العثور عليه وهو ما عطل استكمال الأبحاث إلى أن غادر مكتب التحقيق خلال السنة القضائية سبتمبر 1996 دون أن يتوصل بملف القضية.
وقد نفى المنسوب اليه الانتهاك محمد صالح بن عياد كل ماورد بشهادة القاضي منذر اللومي نافيا أن يكون كان طلب من هذا الأخير الاطلاع على الملف مؤكدا أن الإطلاع على الملف وتسليمه إليه لا يكون إلا مقابل وصل تمضي عليه كاتبته وذلك غير موجود بالملف مضيفا أن أقوال اللومي لا أساس لها من الصحة وانه كان بإمكان منذر اللومي عندما كان قاضي تحقيق توجيه مطلب رسمي إليه للمطالبة بإعادة الملف أو إعلام الوكيل العام بعدم العثور على ملف القضية مضيفا أنه بعد مغادرته وكالة الجمهورية خلال فيفري 1995 فإن منذر اللومي بقى يعمل هناك لمدة تقارب السنتين وكان بإمكانه مكاتبة وكيل الجمهورية الجديد واعلامه بضياع الملف وعدم العثور عليه وهو ما لم يقم به اللومي إلى حين التحاقه بمهام أخرى ورغم ذلك لم يعلم قاضي التحقيق الجديد وقتذاك جلال الدين بوكتيف بموضوع اختفاء ملف الضحية المولدي بن عمر.
وأضاف أن لا مصلحة له في اختفاء ملف القضية.
وبمواجهته من أنه تم العثور على الملف يوم 1 أفريل 1995 لدى وكالة الجمهورية فلاحظ أن إجراءات للبحث عن الملف تكون موثقة وطبق مكاتبات تضمن لدى وكيل الجمهورية والأطراف المعنية بالملف وهو ما لم يقع احترامه في الملف.
وابدي استعداده لمكافحة الشاهد القاضي منذر اللومي في خصوص جميع الأقوال التي صدرت عنه والتي تضمنت اتهامات له بإخفاء ملف الضحية المولدي بن عمر عندما كان وكيل جمهورية مضيفا أن جميع الأقوال التي وردت على لسان منذر اللومي كان الهدف منها أبعاد الشبهة عنه وأنها أقوال من نسج خياله ضرورة انه لم يقم بتتبع ملف القضية وبالاجراءات اللازمة من طلب تشريح الجثة وانتظار مآل التشريح.
وفوض المنسوب إليه الانتهاك للمحكمة النظر للتثبت في دفاتر وكالة الجمهورية ومكتب التحقيق زمن تلك الأحداث للوقوف على حقيقة تسليم ملف القضية إليه من عدمه خاصة أنه لم يطلب من منذر اللومي الذي كان قاضي تحقيق زمن تلك الاحداث تسليمه الملف للاطلاع عليه.
وأكد أنه مستعد لمكافحة منذر اللومي.
وطلب محاميه الرحوع في البطاقات القضائية الصادرة في شأن موكله زن وجدت خاصة وأنه مثل امام المحكمة ومستعد للمثول أمامها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وقد تم تأجيل النطَر في القضية إلى جلسة 14 جويلية القادم.
وكان المعارض السياسي المولدي بن عمر توفي تحت التعذيب خلال التسعينات حيث انه في 18 نوفمبر 1991 تمت مداهمة منزله وذلك إثر حملةَ ضد المعارضين واقتيد إلى منطقة الأمن الوطني بسيدي البشير وتم بحثه من أجل تهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها وجمع أموال بدون رخصة. وتعرض الضحية إلى تعذيب َوحشي فأصبح غير قادر عن المشي ورغم حالته الصحية المتدهورة أودع بغرفة انفرادية أثرها اتهم وسجين آخر بمحاولة الفرار من السجن ليتعرض مرة أخرى إلى تعذيب كبير أدى إلى وفاته.
ولتفصي المتورطين في الجريمة أعلن السجن الذي كان مودعا به عن وفاته بسكتة قلبية.
