يعد قطاع الصناعات الدوائية في تونس من القطاعات الحيوية الواعدة ورغم الصعوبات والتحديات التي اعترضته في السنوات الأخيرة على مستويات مختلفة سواء مالية أو قانونية وترتيبية إلى جانب ظاهرة نقص عديد الأصناف من الأدوية تبقى لصناعة الدواء في تونس آثار ايجابية تتثمل أساسا في توفير 80 بالمائة من حاجيات المستشفيات من الصناعات الدوائية المحلية، إلى جانب تحقيق نسبة نمو تصل إلى 10 بالمائة سنويا.
وحسب آخر المعطيات فان القيمة الإجمالية للعائدات المالية لتصدير الأدوية المصنعة في تونس بلغت حوالي 280 مليون دينار لسنة 2021 بنسبة تطور بين 25 و39 بالمائة مقرنة بنسبة 2020.
وفي هذا الإطار، أفاد زياد جردق كاتب عام الغرفة الوطنية لتصنيع الأدوية "الصباح" بان لصناعة الأدوية في تونس تاريخا عريقا انطلق بإحداث الصيدلية المركزية ثم الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية (سيفات) وصولا إلى أواخر الثمانينات حيث أصبح يصنع الدواء من قبل القطاع الخاص ويبلغ عدد الرخص في تصنيع أشكال صيدلانية لأدوية مختلفة ذات استعمالات متعددة فموي وجلدي وداخلي تغطي 140 رخصة توفر كامل حاجيات السوق، هذا إلى جانب أن صناعة الأدوية في تونس توفر ما يقارب 9 آلاف موطن شغل منها 40 بالمائة إطارات بين صيادلة وأطباء وتقنيين سامين ومختصين في البيولوجيا.
وأضاف محدثنا أن الأدوية المصنعة محليا تصدر إلى 25 دولة افريقية ولدول الشرق الأوسط مثل الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية ولبنان وعدد من الدول الأوروبية من خلال تصنيع أصناف خاصة تحت الطلب للسوق الأوروبية وفي 2021 تم تصدير أصناف من الدواء إلى بعض بلدان أمريكا اللاتينية.
ومثل الإجراء الذي تمّ منحه للصيدلية المركزية التونسية بموجب قانون المالية لسنة 2022 بالتخفيض من 30 بالمائة إلى 0 بالمائة لنسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية الموردة التي لها مثيل مصنع محليا لمدّة عامين، كذلك إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على هذه الأدوية، تحديا جديدا أمام مصنعي الأدوية ورأى أهل المهنة انه يتناقض مع تشجيع الدّولة على التصنيع المحلي للأدوية.
وبخصوص أزمة نقص الأدوية التي شهدتها تونس في السنوات الأخيرة قال طارق الهمامي رئيس الغرفة الوطنية لتصنيع الأدوية أن ذلك يعود إلى المشاكل المالية التي تعاني منها الصيدلية المركزية هذا إلى جانب مشاكل بعض المخابر الأجنبية الذي أدى إلى توّتر عمليات التزويد، وبالنسبة للمصنعين المحليين فقد تم تسجيل نقص في بعض الأدوية بسبب اضطرابات في صناعة المواد الأولية ومؤخرا تم تجاوز اغلب هذه المشاكل.
وبالنسبة للصناعات الدوائية في تونس قال رئيس الغرفة الوطنية لتصنيع الأدوية إن 77 بالمائة من عدد الأدوية المستهلكة في تونس يتم صنعها محليا ويمثل تصنيع الدواء في تونس 45 بالمائة من قيمة السوق، مشيرا إلى أن الأدوية المستوردة فيها مشاكل حيث لا يمكن تصنيعها في تونس وان النقص المسجل في بعض الأدوية المستوردة لا يمثل إشكالا كبيرا لأنه توجد لها أصناف جنيسة مصنعة محليا.
وثمن الهمامي قرار إحداث الوكالة التونسية للأدوية وهي عبارة عن هيكل موحد للتصرف في الأدوية، وفي تطوير تصدير الأدوية التونسية وفي تعزيز الاستثمار في قطاع الصناعة الصيدلانية الوطنية التي تحظى بثقة الأسواق الأوروبية والإفريقية، وسيساهم إحداث هذه الوكالة التي ستعوض إدارة الصيدلة والدواء الحالية، في تحيين التشريعات القانونية والترتيبية وكل ما يهم تشجيع صناعة الأدوية في تونس.
وأضاف الهمامي أن الغرفة تعمل مع وزارة الصحة على تسريع تسجيل أصناف الأدوية من خلال اعدد مشروع قانون جديد.
كما أشار محدثنا إلى أهمية إحداث الوكالة الإفريقية للأدوية التي من المنتظر أن يكون مقرها تونس وتعنى بقطاع الدواء في إفريقيا.
وفي نفس السياق قال الهمامي إن أسعار المواد الأولية لصناعة الأدوية تضاعفت بنسبة 250 بالمائة بعد موجة كورونا التي ألحقت ضررا كبيرا بقطاع الصناعات الدوائية لذلك ندعو إلى ضرورة مراجعة أسعار الأدوية المصنعة محليا نظرا لارتفاع التكلف.
ورغم الصعوبات يعد قطاع صناعة الأدوية في تونس من القطاعات الحيوية وقد أفادت مديرة وحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة مريم خروف في تصريح لها مؤخرا "أن تونس تغطي حاليا 54 بالمائة من احتياجاتها من الدواء عبر الصناعة المحلية وتعمل على تحقيق نسبة 70 بالمائة في قادم الآجال."
واعتبرت خروف في تصريحها لـ(وات) "أن الحل لتجاوز نقص بعض الأدوية في السوق التونسية مرتبط بالتشجيع على صناعة الأدوية محليا وتنويعها ومساعدة الصناعيين على تجاوز كل الإشكاليات المتعلقة بتوفير المواد الأولية لصناعة الأدوية".
جهاد الكلبوسي
تونس- الصباح
يعد قطاع الصناعات الدوائية في تونس من القطاعات الحيوية الواعدة ورغم الصعوبات والتحديات التي اعترضته في السنوات الأخيرة على مستويات مختلفة سواء مالية أو قانونية وترتيبية إلى جانب ظاهرة نقص عديد الأصناف من الأدوية تبقى لصناعة الدواء في تونس آثار ايجابية تتثمل أساسا في توفير 80 بالمائة من حاجيات المستشفيات من الصناعات الدوائية المحلية، إلى جانب تحقيق نسبة نمو تصل إلى 10 بالمائة سنويا.
وحسب آخر المعطيات فان القيمة الإجمالية للعائدات المالية لتصدير الأدوية المصنعة في تونس بلغت حوالي 280 مليون دينار لسنة 2021 بنسبة تطور بين 25 و39 بالمائة مقرنة بنسبة 2020.
وفي هذا الإطار، أفاد زياد جردق كاتب عام الغرفة الوطنية لتصنيع الأدوية "الصباح" بان لصناعة الأدوية في تونس تاريخا عريقا انطلق بإحداث الصيدلية المركزية ثم الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية (سيفات) وصولا إلى أواخر الثمانينات حيث أصبح يصنع الدواء من قبل القطاع الخاص ويبلغ عدد الرخص في تصنيع أشكال صيدلانية لأدوية مختلفة ذات استعمالات متعددة فموي وجلدي وداخلي تغطي 140 رخصة توفر كامل حاجيات السوق، هذا إلى جانب أن صناعة الأدوية في تونس توفر ما يقارب 9 آلاف موطن شغل منها 40 بالمائة إطارات بين صيادلة وأطباء وتقنيين سامين ومختصين في البيولوجيا.
وأضاف محدثنا أن الأدوية المصنعة محليا تصدر إلى 25 دولة افريقية ولدول الشرق الأوسط مثل الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية ولبنان وعدد من الدول الأوروبية من خلال تصنيع أصناف خاصة تحت الطلب للسوق الأوروبية وفي 2021 تم تصدير أصناف من الدواء إلى بعض بلدان أمريكا اللاتينية.
ومثل الإجراء الذي تمّ منحه للصيدلية المركزية التونسية بموجب قانون المالية لسنة 2022 بالتخفيض من 30 بالمائة إلى 0 بالمائة لنسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية الموردة التي لها مثيل مصنع محليا لمدّة عامين، كذلك إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على هذه الأدوية، تحديا جديدا أمام مصنعي الأدوية ورأى أهل المهنة انه يتناقض مع تشجيع الدّولة على التصنيع المحلي للأدوية.
وبخصوص أزمة نقص الأدوية التي شهدتها تونس في السنوات الأخيرة قال طارق الهمامي رئيس الغرفة الوطنية لتصنيع الأدوية أن ذلك يعود إلى المشاكل المالية التي تعاني منها الصيدلية المركزية هذا إلى جانب مشاكل بعض المخابر الأجنبية الذي أدى إلى توّتر عمليات التزويد، وبالنسبة للمصنعين المحليين فقد تم تسجيل نقص في بعض الأدوية بسبب اضطرابات في صناعة المواد الأولية ومؤخرا تم تجاوز اغلب هذه المشاكل.
وبالنسبة للصناعات الدوائية في تونس قال رئيس الغرفة الوطنية لتصنيع الأدوية إن 77 بالمائة من عدد الأدوية المستهلكة في تونس يتم صنعها محليا ويمثل تصنيع الدواء في تونس 45 بالمائة من قيمة السوق، مشيرا إلى أن الأدوية المستوردة فيها مشاكل حيث لا يمكن تصنيعها في تونس وان النقص المسجل في بعض الأدوية المستوردة لا يمثل إشكالا كبيرا لأنه توجد لها أصناف جنيسة مصنعة محليا.
وثمن الهمامي قرار إحداث الوكالة التونسية للأدوية وهي عبارة عن هيكل موحد للتصرف في الأدوية، وفي تطوير تصدير الأدوية التونسية وفي تعزيز الاستثمار في قطاع الصناعة الصيدلانية الوطنية التي تحظى بثقة الأسواق الأوروبية والإفريقية، وسيساهم إحداث هذه الوكالة التي ستعوض إدارة الصيدلة والدواء الحالية، في تحيين التشريعات القانونية والترتيبية وكل ما يهم تشجيع صناعة الأدوية في تونس.
وأضاف الهمامي أن الغرفة تعمل مع وزارة الصحة على تسريع تسجيل أصناف الأدوية من خلال اعدد مشروع قانون جديد.
كما أشار محدثنا إلى أهمية إحداث الوكالة الإفريقية للأدوية التي من المنتظر أن يكون مقرها تونس وتعنى بقطاع الدواء في إفريقيا.
وفي نفس السياق قال الهمامي إن أسعار المواد الأولية لصناعة الأدوية تضاعفت بنسبة 250 بالمائة بعد موجة كورونا التي ألحقت ضررا كبيرا بقطاع الصناعات الدوائية لذلك ندعو إلى ضرورة مراجعة أسعار الأدوية المصنعة محليا نظرا لارتفاع التكلف.
ورغم الصعوبات يعد قطاع صناعة الأدوية في تونس من القطاعات الحيوية وقد أفادت مديرة وحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة مريم خروف في تصريح لها مؤخرا "أن تونس تغطي حاليا 54 بالمائة من احتياجاتها من الدواء عبر الصناعة المحلية وتعمل على تحقيق نسبة 70 بالمائة في قادم الآجال."
واعتبرت خروف في تصريحها لـ(وات) "أن الحل لتجاوز نقص بعض الأدوية في السوق التونسية مرتبط بالتشجيع على صناعة الأدوية محليا وتنويعها ومساعدة الصناعيين على تجاوز كل الإشكاليات المتعلقة بتوفير المواد الأولية لصناعة الأدوية".
