تلقت "الصباح نيوز" مقال رأي بقلم الكاتب العام السابق لنقابة السلك الدبلوماسي فيصل النقازي وفي التالي فحوى المقال: انبرت بعض الأصوات، في الفترة الأخيرة، تدفع وتضغط، بكل حماس ودون مواربة، في اتجاه خلق هياكل موازية لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ولم لا إحداث وزارة كاملة تٌعنى بالهجرة، إذا ما اقتضى الأمر، كلّ ذلك تحت مسوّغات وشعارات فضفاضة وبرّاقة، في ظاهرها تحقيق للمصلحة وفي باطنها ضرب لوحدة الدبلوماسية التونسية وسعي محموم للإبقاء على Statu quo وخدمة أجندات معلومة لعلّ أبرزها: - الالتفاف على التوجّه الذي تم اعتماده على اثر الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة مع تشكّل الحكومة الثانية بضرورة وضع حدّ لحالة تشتّت الصلاحيات وتداخل الاختصاصات في علاقة بملف الجالية من خلال منح الإشراف على هذا الملف وعلى المتداخلين فيه لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج باعتبارها وزارة السيادة وصاحبة الاختصاص الأصلي، بمقتضى القانون والاتفاقيات الدولية، لتمثيل الدولة التونسية والدفاع عن مصالح التونسيين والتونسيات المقيمين بالخارج. لكن، وكما كان متوقعا، فإن هذا التوجّه الذي طالب به العديد من مكوّنات الجالية، لا يمكن أن يخدم، بأي حال من الأحوال، مصالح اللوبيّات المتغلغلة في مختلف الدوائر كونها تعي جيدا أنها ستفقد هامشا كبيرا من الحركة والنفوذ الذي تحظى به فضلا عن أنها تتحسّس وتتوجّس من العودة بالنظر إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تحتكم إلى آليات ونواميس عمل تتعارض مع ما درج عليه البعض من مسلمات. - تأبى وزارة الشؤون الخارجية تصدير الفوضى إلى الخارج ولازالت تعمل وفق عقيدة مهنية خالصة من الشوائب والأجندات الضيقة ولم تدخل بيت الطاعة كما يأمل بعض الفاعلين في الساحة، لذلك نراهم في الفترة الأخيرة لا يدّخرون جهدا لأجل تحجيم أدوار ومهام وزارة الخارجية مقابل تضخيم عدد من الهياكل والدعوة إلى خلق هياكل أخرى موازية في الخارج يمكن توظيفها خدمة لمصالح فئوية ولحسابات سياسية. - أمام استحالة قبول وزارة الخارجية بتعيين أعداد إضافية من الملحقين، من كل حدب وصوب، بعد أن بلغت السفارات والقنصليات طاقتها القصوى وأكثر أحيانا.. تفتقت القريحة –والغاية تبرّر الوسيلة والحاجة أم الاختراع- إلى استنباط هياكل جديدة موازية لوزارة الخارجية رضوخا لرغبة وأهواء لوبيات الداخل التي تدفع نحو خلق مصطنع لوظائف وهمية وهياكل خاوية. في جميع الحالات، ليست هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تتعرّض فيها الدبلوماسية التونسية ووزارة الشؤون الخارجية لمحاولات تهميش ممنهج، بائت جميعها بالفشل، لأن وزارات السيادة تظل أحد أعمدة الدولة ورموزها وفي الصفوف الأمامية للدفاع عن هيبتها ووحدتها في الداخل والخارج.
تلقت "الصباح نيوز" مقال رأي بقلم الكاتب العام السابق لنقابة السلك الدبلوماسي فيصل النقازي وفي التالي فحوى المقال: انبرت بعض الأصوات، في الفترة الأخيرة، تدفع وتضغط، بكل حماس ودون مواربة، في اتجاه خلق هياكل موازية لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ولم لا إحداث وزارة كاملة تٌعنى بالهجرة، إذا ما اقتضى الأمر، كلّ ذلك تحت مسوّغات وشعارات فضفاضة وبرّاقة، في ظاهرها تحقيق للمصلحة وفي باطنها ضرب لوحدة الدبلوماسية التونسية وسعي محموم للإبقاء على Statu quo وخدمة أجندات معلومة لعلّ أبرزها: - الالتفاف على التوجّه الذي تم اعتماده على اثر الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة مع تشكّل الحكومة الثانية بضرورة وضع حدّ لحالة تشتّت الصلاحيات وتداخل الاختصاصات في علاقة بملف الجالية من خلال منح الإشراف على هذا الملف وعلى المتداخلين فيه لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج باعتبارها وزارة السيادة وصاحبة الاختصاص الأصلي، بمقتضى القانون والاتفاقيات الدولية، لتمثيل الدولة التونسية والدفاع عن مصالح التونسيين والتونسيات المقيمين بالخارج. لكن، وكما كان متوقعا، فإن هذا التوجّه الذي طالب به العديد من مكوّنات الجالية، لا يمكن أن يخدم، بأي حال من الأحوال، مصالح اللوبيّات المتغلغلة في مختلف الدوائر كونها تعي جيدا أنها ستفقد هامشا كبيرا من الحركة والنفوذ الذي تحظى به فضلا عن أنها تتحسّس وتتوجّس من العودة بالنظر إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تحتكم إلى آليات ونواميس عمل تتعارض مع ما درج عليه البعض من مسلمات. - تأبى وزارة الشؤون الخارجية تصدير الفوضى إلى الخارج ولازالت تعمل وفق عقيدة مهنية خالصة من الشوائب والأجندات الضيقة ولم تدخل بيت الطاعة كما يأمل بعض الفاعلين في الساحة، لذلك نراهم في الفترة الأخيرة لا يدّخرون جهدا لأجل تحجيم أدوار ومهام وزارة الخارجية مقابل تضخيم عدد من الهياكل والدعوة إلى خلق هياكل أخرى موازية في الخارج يمكن توظيفها خدمة لمصالح فئوية ولحسابات سياسية. - أمام استحالة قبول وزارة الخارجية بتعيين أعداد إضافية من الملحقين، من كل حدب وصوب، بعد أن بلغت السفارات والقنصليات طاقتها القصوى وأكثر أحيانا.. تفتقت القريحة –والغاية تبرّر الوسيلة والحاجة أم الاختراع- إلى استنباط هياكل جديدة موازية لوزارة الخارجية رضوخا لرغبة وأهواء لوبيات الداخل التي تدفع نحو خلق مصطنع لوظائف وهمية وهياكل خاوية. في جميع الحالات، ليست هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تتعرّض فيها الدبلوماسية التونسية ووزارة الشؤون الخارجية لمحاولات تهميش ممنهج، بائت جميعها بالفشل، لأن وزارات السيادة تظل أحد أعمدة الدولة ورموزها وفي الصفوف الأمامية للدفاع عن هيبتها ووحدتها في الداخل والخارج.