كشفت مؤخرا وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ امال بلحاج موسي لدى مشاركتها يوم 2 أفريل في اليوم الإعلامي لتقديم المخطط الوطني للنهوض بالصحّة النفسيّة للطفل والمرافق أنه تم تسجيل 13 ألف حالة سنة 2021 معتبرة أنه عدد مرتفع جدا مقارنة بعدد السكان.
رقم ولئن يبدو مرتفعا ولكن عندما نقارنه بسنة 2020 نجد أن الرقم بقي مستقرا إذ تشير إحصائيات كانت قدمتها وزارة العدل بداية 2020 عن تسجيل 46 حالة طلاق يوميا في تونس و13 الف قضية طلاق سنويا.
ومن منظور علم الاجتماع فهي نسبة ليست مرتفعة بل نسبة تتناسب مع جملة الحقوق التي اكتسبتها المرأة على غرار الحق في الطلاق.
ويضيف ل"الصباح نيوز" ممدوح عز الد ين المختص في علم الاجتماع أننا في تونس لدينا مجلة الأحوال الشخصية التي تحدد مفهوم الطلاق وتعطيه مفهوما مغاير ا لمفهوم الطلاق الموجود بالبلدان العربية الأخرى ففي تونس للزوج الحق في تقديم قضية في الطلاق كذلك الزوجة بينما بعض الدول العربية الأخرى أعطت ذلك الحق حصريا للرجل فقط على غرار مصر والمرأة الحق الخلع لأن العقلية القانونية السائدة عقلية ذكورية لذلك نجد حق الطلاق حصريا فقط للرجل.
واعتبر أنه لا يمكن ان نهول الأمر في تونس لأن نسبة 13 ألف حالة طلاق خلال 2021 لا تتعلق بالرجال فقط بل بكلا الطرفين الزوج والزوجة.
ويضيف ممدوح عز الدين انه حسب المعطيات المتوفرة لديه فإن نسبة النساء التي تتقدم بقضايا طلاق تقدر ب 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة الرجال وهذا يكشف أن النسبة متساوية تقريبا بين الطرفين لأن المرأة في تونس تتمتع بالعديد من الحقوق منها الحق في الطلاق مثلما سبق وأن بين ذلك.
ويشير المختص في علم الاجتماع انه قبل عام 56 كانت المرأة التونسية تتزوج بموافقة الولي ولكن قانون مجلة الأحوال الشخصية أعطى لها الحق في اختيار شريك حياتها بدون الرجوع إلى الولي وأعطاها كذلك حق حصري في الطلاق. في إطار التصور الحداثي الذي أراد بناءه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال مضيفا أنه خلال 1963 كانت تونس اول دولة كذاك تمنح المرأة المتزوجة وغير المتزوجة الحق في الإجهاض.
وفيما يتعلق بأسباب الطلاق فقد اعتبر انها عديدة ومتعددة منها أسباب مادية كذلك البرود الجنسي بين الزوجين والذي يؤدي إلى ما يسمى بالطلاق الصامت بين الطرفين حيث تصبح العلاقة " بيروقراطية" وليست حميمية ومن بين الأسباب الأخرى تقلص حجم الانتظارات وتقلص كذاك الصورة الرومنسية التي كانت قبل الزواج أضف إلى تلك الأسباب الخيانة الزوجية الافتراضية والخيانة الزوجية الفعلية حيث يصبح لكلا الطرفين حياة مزدوجة.
وأضاف في سياق متصل أن 50 بالمائة من قضايا الطلاق كانت بعد الخمس سنوات الأولى من الزواج وكأنها السنوات الأولى للزواج سنوات لاختبار كل طرف للآخر وليس محطة نهائية في حياتهما بل محطة من بين المحطات التي يمكن أن يعيشانها فالزواج بالنسبة إليهما عبارة عن صفقة وتتحول بالتالي مؤسسة الأسرة إلى مؤسسة اقتصادية لا إلى بناء مشروع عاطفي اجتماعي تربوي.
و ختم بأن أكبر نسبة طلاق هي طلاق الإنشاء ثم يليها الطلاق للضرر ثم طلاق بالتراضي.
صباح الشابّي