أكّدت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في كلمتها الافتتاحية لأشغال ورشة العمل الاستشارية حول وصول المرأة إلى المواقع القيادية في الوظيفة العمومية والحياة السياسية" والتي ألقاها نيابة عنها قيس الرمضاني رئيس الديوان، أن تونس ماضية في دعم المشاركة النسائية في كل مسارات ومستويات صنع القرار الوطني وفي تعزيز نفاذ المرأة إلى الوظائف العليا ومواقع المسؤوليّة.
وأبرزت بحضور Matheu Forman ، سفير المملكة البريطانية بالنيابة و أميرة التليلي، ممثلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعدد من ممثلي الهيئات والبعثات الديبلوماسية والمنظّمات الدولية، الدور الهام لمجلس النظراء حول المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، والذي ترأسه رئيسة الحكومة، في رسم هذه التوجّهات الوطنيّة الاستراتيجيّة والأهداف المستقبلية والاسهام العمليّ في تعزيز نفاذ النساء إلى المواقع القيادية في مختلف المجالات.
وأشارت الوزيرة إلى تعزيز وجود النساء بمواقع القرار والمسؤولية بالوظيفة العمومية على المستوى المركزي لترتفع نسبة وجود المرأة التونسيّة بهذه المواقع من 35.8 % سنة 2016 إلى 37 % سنة 2021، وارتفاع نسبة النساء في خطة مدير عام من 25% سنة 2016 إلى 31 % سنة 2021 و بالنسبة لخطة كاتب عام وزارة من 16.10% إلى 18.51 %.
وأوضحت في هذا الصدد أن هذه المؤشرات كانت محل اهتمام التقارير الدولية المنشورة خلال السنوات الأخيرة ومنها تقارير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية حول أهمية وصول المرأة وعلى قدم المساواة مع الرجل الى أعلى الوظائف بالدولة.
وذكّرت أمال بلحاج موسى بسياسة تونس التي تعتمد مقاربة شاملة ومتكاملة للتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات، وتعبّر عن الالتزام السياسي بخطة 2030 للتنمية المستدامة ومنها بالخصوص المقصد الخامس من الهدف الخامس حول "كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة".
ودعت الوزيرة إلى التكريس الفعلي لهذه المقاربة الشاملة من خلال تعزيز مشاركة المرأة بالحياة السياسية وبالوظائف العليا و كذلك بالمواقع القيادية المتقدمة بالقطاع الخاص حيث لم تتجاوز هذه النسبة 10.6% سنة 2019 وفق التقرير الأخير للمنتدى الإقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين .
ويشارك في ورشة العمل الاستشارية التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ممثلو الهياكل العمومية ذات العلاقة ومكونات المجتمع المدني وأعضاء المجلس النظراء حول المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال قصد مناقشة وإثراء دليل الممارسات الجيّدة حول نفاذ النساء إلى مناصب القيادة في السياسة والإدارة العمومية.
أكّدت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في كلمتها الافتتاحية لأشغال ورشة العمل الاستشارية حول وصول المرأة إلى المواقع القيادية في الوظيفة العمومية والحياة السياسية" والتي ألقاها نيابة عنها قيس الرمضاني رئيس الديوان، أن تونس ماضية في دعم المشاركة النسائية في كل مسارات ومستويات صنع القرار الوطني وفي تعزيز نفاذ المرأة إلى الوظائف العليا ومواقع المسؤوليّة.
وأبرزت بحضور Matheu Forman ، سفير المملكة البريطانية بالنيابة و أميرة التليلي، ممثلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعدد من ممثلي الهيئات والبعثات الديبلوماسية والمنظّمات الدولية، الدور الهام لمجلس النظراء حول المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، والذي ترأسه رئيسة الحكومة، في رسم هذه التوجّهات الوطنيّة الاستراتيجيّة والأهداف المستقبلية والاسهام العمليّ في تعزيز نفاذ النساء إلى المواقع القيادية في مختلف المجالات.
وأشارت الوزيرة إلى تعزيز وجود النساء بمواقع القرار والمسؤولية بالوظيفة العمومية على المستوى المركزي لترتفع نسبة وجود المرأة التونسيّة بهذه المواقع من 35.8 % سنة 2016 إلى 37 % سنة 2021، وارتفاع نسبة النساء في خطة مدير عام من 25% سنة 2016 إلى 31 % سنة 2021 و بالنسبة لخطة كاتب عام وزارة من 16.10% إلى 18.51 %.
وأوضحت في هذا الصدد أن هذه المؤشرات كانت محل اهتمام التقارير الدولية المنشورة خلال السنوات الأخيرة ومنها تقارير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية حول أهمية وصول المرأة وعلى قدم المساواة مع الرجل الى أعلى الوظائف بالدولة.
وذكّرت أمال بلحاج موسى بسياسة تونس التي تعتمد مقاربة شاملة ومتكاملة للتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات، وتعبّر عن الالتزام السياسي بخطة 2030 للتنمية المستدامة ومنها بالخصوص المقصد الخامس من الهدف الخامس حول "كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة".
ودعت الوزيرة إلى التكريس الفعلي لهذه المقاربة الشاملة من خلال تعزيز مشاركة المرأة بالحياة السياسية وبالوظائف العليا و كذلك بالمواقع القيادية المتقدمة بالقطاع الخاص حيث لم تتجاوز هذه النسبة 10.6% سنة 2019 وفق التقرير الأخير للمنتدى الإقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين .
ويشارك في ورشة العمل الاستشارية التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ممثلو الهياكل العمومية ذات العلاقة ومكونات المجتمع المدني وأعضاء المجلس النظراء حول المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال قصد مناقشة وإثراء دليل الممارسات الجيّدة حول نفاذ النساء إلى مناصب القيادة في السياسة والإدارة العمومية.
