في إطار نشاطها المتعلّق بمتابعة وتقييم الأحكام الجبائية تنبه الجمعية التّونسيّة للحوكمة الجبائيّة عدم تطبيق المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلّق بنظام المبادر الذّاتي نظاما جبائيّا مبسّطا مخصّصا لبعث مشاريع فرديّة، وذلك بسبب عدم إصدار رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة النّصوص التّطبيقيّة المتعلّقة به طبقا لما تقتضيه الفصول 2 و3 من المرسوم والمتعلّقة أساسا بــــــ :تحديد قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم، وإحداث منصّة خدمات إلكترونيّة وطرق تنظيمها والتّصرف فيها والمنصوص عليها بالفصل 3 من المرسوم.
كما تشدّد الجمعية على أهميّة نظام المبادر الذّاتي للأسباب التّالية:
- قدرته على تمكين العديد من الشّبان النّاشطين في قطاع الصّناعة والفلاحة والتّجارة والخدمات والصّناعات التّقليديّة والحرف من غير الأجراء والعاملين بالقطعة free-lance وغير المرتبطين بعقود عمل من تسوية وضعيتهم الجبائيّة والحصول على تغطية اجتماعيّة.
- قدرته على تمكين العديد من المؤسّسات الإعلامية والصّحفيّة وسائر المؤسسات الاقتصاديّة والتي تلجأ بصورة عرضية إلى خدمات أفراد من ذوي الاختصاص من الحدّ من المخاطر الجبائيّة والمخاطر المترتبّة عن التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.
- أهميته البالغة بالنّسبة إلى الصّحفيين المستقليّن والعاملين في ميدان الإعلام والميدان الفني والقطاع السمعي البصري والمسرحي وخاصة مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية وممثليهم. فهو يمكّنهم من التّمتع بوضعية قانونية تيسر لهم النّفاذ إلى حقوقهم الأساسيّة.
- قدرته على استقطاب العديد من النّاشطين في السّوق الموازي لما يتسم به من البساطة ولما يوفّره من ضمانات.
وبناء عليه تدعو الجمعيّة رئاسة الحكومة ووزارة المالية إلى ضرورة الإسراع في إصدار النّصوص التّطبيقيّة المتعلّقة بنظام المبادر الذّاتي وتحديد مسار إجرائي مبسّط للانخراط فيه، واهمية إدراج نظام المبادر الذّاتي بمجلّة الضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين كأحد الأنظمة الجبائيّة القانونيّة.
في إطار نشاطها المتعلّق بمتابعة وتقييم الأحكام الجبائية تنبه الجمعية التّونسيّة للحوكمة الجبائيّة عدم تطبيق المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلّق بنظام المبادر الذّاتي نظاما جبائيّا مبسّطا مخصّصا لبعث مشاريع فرديّة، وذلك بسبب عدم إصدار رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة النّصوص التّطبيقيّة المتعلّقة به طبقا لما تقتضيه الفصول 2 و3 من المرسوم والمتعلّقة أساسا بــــــ :تحديد قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم، وإحداث منصّة خدمات إلكترونيّة وطرق تنظيمها والتّصرف فيها والمنصوص عليها بالفصل 3 من المرسوم.
كما تشدّد الجمعية على أهميّة نظام المبادر الذّاتي للأسباب التّالية:
- قدرته على تمكين العديد من الشّبان النّاشطين في قطاع الصّناعة والفلاحة والتّجارة والخدمات والصّناعات التّقليديّة والحرف من غير الأجراء والعاملين بالقطعة free-lance وغير المرتبطين بعقود عمل من تسوية وضعيتهم الجبائيّة والحصول على تغطية اجتماعيّة.
- قدرته على تمكين العديد من المؤسّسات الإعلامية والصّحفيّة وسائر المؤسسات الاقتصاديّة والتي تلجأ بصورة عرضية إلى خدمات أفراد من ذوي الاختصاص من الحدّ من المخاطر الجبائيّة والمخاطر المترتبّة عن التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.
- أهميته البالغة بالنّسبة إلى الصّحفيين المستقليّن والعاملين في ميدان الإعلام والميدان الفني والقطاع السمعي البصري والمسرحي وخاصة مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية وممثليهم. فهو يمكّنهم من التّمتع بوضعية قانونية تيسر لهم النّفاذ إلى حقوقهم الأساسيّة.
- قدرته على استقطاب العديد من النّاشطين في السّوق الموازي لما يتسم به من البساطة ولما يوفّره من ضمانات.
وبناء عليه تدعو الجمعيّة رئاسة الحكومة ووزارة المالية إلى ضرورة الإسراع في إصدار النّصوص التّطبيقيّة المتعلّقة بنظام المبادر الذّاتي وتحديد مسار إجرائي مبسّط للانخراط فيه، واهمية إدراج نظام المبادر الذّاتي بمجلّة الضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين كأحد الأنظمة الجبائيّة القانونيّة.
