إعتبر حزب العمال أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد استغلّ فشل حكم حركة النهضة وحلفائها في إدارة شؤون البلاد، لا للتغيير والإصلاح وإنما "لتبديل ديمقراطية متعفنة".
وذكر حزب العمال أن كل المؤشرات تؤكد فشل هذه الاستشارة الوطنية فشلا ذريعا رغم كل محاولات التي إعتبر أنها محاولات "تزوير اُستخدمت وأموال عامة أُهدرت وما صاحب ذلك من غياب للشفافية وانتهاك للمعطيات الشخصية وإقحام لوزارة الداخلية في العملية".
وفي ما يلي نص البيان:
إنّ عدد المشاركات والمشاركين في الاستشارة لن يفوق في كل الحالات نصف المليون نسمة بمن فيهم أطفال في سن الـ16.
لم تبق سوى ساعات على نهاية استشارة قيس سعيد، وهي أول بند في مشروعه الشعبوي الاستبدادي.
إنّ كل المؤشرات تؤكد فشل هذه الاستشارة فشلا ذريعا رغم كل محاولات التزوير التي اُستخدمت والأموال العامة التي أُهدرت وما صاحب ذلك من غياب للشفافية وانتهاك للمعطيات الشخصية وإقحام لوزارة الداخلية في العملية.
إنّ عدد المشاركات والمشاركين في الاستشارة لن يفوق في كل الحالات نصف المليون نسمة بمن فيهم أطفال في سن الـ16.
ورغم هذا الفشل الذريع، فإنّ قيس سعيد ماض في دوس إرادة الشعب بالمرور إلى تعيين اللجنة التي ستعدّ لتغيير الدستور لتركيز نظام حكم الفرد المطلق. وهو ما يؤكد أنّ قيس سعيد استغلّ فشل حكم حركة النهضة وحلفائها في إدارة شؤون البلاد، لا للتغيير والإصلاح وإنما لتبديل ديمقراطية متعفنة كرهها الشعب بحكم فردي استبدادي. لقد استفرد قيس سعيد بالحكم منذ 25 جويلية وجمّع بين يديه كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وظل ينصّب أتباعه في مختلف المناصب في انتظار أن يستكمل ذلك بوضع دستور على المقاس وتنظيم انتخابات مهزلة في نهاية السنة يشرّع بها انقلابه على الدستور وعلى المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب وقواه الحية بالدم.
وفي الوقت الذي يركّز فيه قيس سعيد اهتمامه على احتكار الحكم، تغرق البلاد في المديونية وتشرف على الإفلاس. أمّا الشعب الذي دمرته البطالة وغلاء الأسعار وندرة المواد الأساسية وتدهور الخدمات العامة وفي مقدمتها الصحة والتعليم والثقافة، فقد بات مهددا بالمجاعة وربّما العطش أيضا. لقد اتضح أنّ كل وعود قيس سعيد كاذبة وتمويهية بما فيها مقاومة الفساد والاحتكار. واليوم لم يبق أمام حكومته سوى الإذعان لإملاءات صندوق النقد الدولي ممّا سيؤدي إلى مزيد تدمير مقدّرات الوطن ومفاقمة الفقر والبطالة والجوع. وهو ما يضع الشعب التونسي أمام سؤال مصيري: هل يترك قيس سعيد يعبث بالوطن ومقدراته كما عبثت بهما منظومة الحكم السابقة بقيادة حركة النهضة أم أنه يأخذ مصيره بيده ليعيد بناء الوطن والدولة على أسس جديدة؟
إنّ إنقاذ تونس أمر ممكن. كما أنّ تحسين حالة الشعب أمرٌ ممكن أيضا. فالمسألة مسألة سياسة واختيارات اقتصادية واجتماعية. فإما أن تكون هذه السياسة والاختيارات لصالح الأثرياء كما هو الحال اليوم بما يترتّب عن ذلك من نتائج كارثية. وإما أن تكون لصالح العمال والكادحين والفقراء بما يحقّق لهم مطالبهم المادية والمعنوية. وهو ما يريده حزب العمال: سلطة سياسية وطنية وشعبية، اقتصاد وطني يعتمد بالأساس على موارد البلاد الذاتية، البشرية والطبيعية، تحتل فيه القطاعات المنتجة، من فلاحة وصناعة، أولوية مطلقة، منظومة جبائية عادلة قائمة على الضريبة التصاعدية على الدخل والثروة، خدمات تعليمية وصحية مجانية وراقية لعموم الشعب، نقل وسكن لائقان وماء صالح للشراب لكل فرد وعائلة، خدمات ثقافية هادفة متاحة للأغلبية، سياسة خارجية تقدمية في خدمة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
لقد خبرتم، أيتها التونسيات والتونسيون، حكم حزب الدستور وثُرْتُمْ عليه، كما خبرتم حكم حركة النهضة وحلفائها وما أدّى إليه من خراب عام، وها أنتم اليوم تختبرون حكم قيس سعيد الذي كشفت سبعة أشهر منه فقط أنه سائر بالبلاد نحو الإفلاس والمجاعة والارتهان التام للأجنبي، فهل يعقل أن نبقى ننتظر حلول الكارثة؟
إنّ حزب العمال يؤكد لكم مجددا أنّ الإنقاذ ممكن، والقرار بيدكم أنتم، فإن أردتم الحياة "فلا بد أن يستجيب القدر". فلنضع اليد في اليد من أجل الإنقاذ والتغيير.
إعتبر حزب العمال أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد استغلّ فشل حكم حركة النهضة وحلفائها في إدارة شؤون البلاد، لا للتغيير والإصلاح وإنما "لتبديل ديمقراطية متعفنة".
وذكر حزب العمال أن كل المؤشرات تؤكد فشل هذه الاستشارة الوطنية فشلا ذريعا رغم كل محاولات التي إعتبر أنها محاولات "تزوير اُستخدمت وأموال عامة أُهدرت وما صاحب ذلك من غياب للشفافية وانتهاك للمعطيات الشخصية وإقحام لوزارة الداخلية في العملية".
وفي ما يلي نص البيان:
إنّ عدد المشاركات والمشاركين في الاستشارة لن يفوق في كل الحالات نصف المليون نسمة بمن فيهم أطفال في سن الـ16.
لم تبق سوى ساعات على نهاية استشارة قيس سعيد، وهي أول بند في مشروعه الشعبوي الاستبدادي.
إنّ كل المؤشرات تؤكد فشل هذه الاستشارة فشلا ذريعا رغم كل محاولات التزوير التي اُستخدمت والأموال العامة التي أُهدرت وما صاحب ذلك من غياب للشفافية وانتهاك للمعطيات الشخصية وإقحام لوزارة الداخلية في العملية.
إنّ عدد المشاركات والمشاركين في الاستشارة لن يفوق في كل الحالات نصف المليون نسمة بمن فيهم أطفال في سن الـ16.
ورغم هذا الفشل الذريع، فإنّ قيس سعيد ماض في دوس إرادة الشعب بالمرور إلى تعيين اللجنة التي ستعدّ لتغيير الدستور لتركيز نظام حكم الفرد المطلق. وهو ما يؤكد أنّ قيس سعيد استغلّ فشل حكم حركة النهضة وحلفائها في إدارة شؤون البلاد، لا للتغيير والإصلاح وإنما لتبديل ديمقراطية متعفنة كرهها الشعب بحكم فردي استبدادي. لقد استفرد قيس سعيد بالحكم منذ 25 جويلية وجمّع بين يديه كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وظل ينصّب أتباعه في مختلف المناصب في انتظار أن يستكمل ذلك بوضع دستور على المقاس وتنظيم انتخابات مهزلة في نهاية السنة يشرّع بها انقلابه على الدستور وعلى المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب وقواه الحية بالدم.
وفي الوقت الذي يركّز فيه قيس سعيد اهتمامه على احتكار الحكم، تغرق البلاد في المديونية وتشرف على الإفلاس. أمّا الشعب الذي دمرته البطالة وغلاء الأسعار وندرة المواد الأساسية وتدهور الخدمات العامة وفي مقدمتها الصحة والتعليم والثقافة، فقد بات مهددا بالمجاعة وربّما العطش أيضا. لقد اتضح أنّ كل وعود قيس سعيد كاذبة وتمويهية بما فيها مقاومة الفساد والاحتكار. واليوم لم يبق أمام حكومته سوى الإذعان لإملاءات صندوق النقد الدولي ممّا سيؤدي إلى مزيد تدمير مقدّرات الوطن ومفاقمة الفقر والبطالة والجوع. وهو ما يضع الشعب التونسي أمام سؤال مصيري: هل يترك قيس سعيد يعبث بالوطن ومقدراته كما عبثت بهما منظومة الحكم السابقة بقيادة حركة النهضة أم أنه يأخذ مصيره بيده ليعيد بناء الوطن والدولة على أسس جديدة؟
إنّ إنقاذ تونس أمر ممكن. كما أنّ تحسين حالة الشعب أمرٌ ممكن أيضا. فالمسألة مسألة سياسة واختيارات اقتصادية واجتماعية. فإما أن تكون هذه السياسة والاختيارات لصالح الأثرياء كما هو الحال اليوم بما يترتّب عن ذلك من نتائج كارثية. وإما أن تكون لصالح العمال والكادحين والفقراء بما يحقّق لهم مطالبهم المادية والمعنوية. وهو ما يريده حزب العمال: سلطة سياسية وطنية وشعبية، اقتصاد وطني يعتمد بالأساس على موارد البلاد الذاتية، البشرية والطبيعية، تحتل فيه القطاعات المنتجة، من فلاحة وصناعة، أولوية مطلقة، منظومة جبائية عادلة قائمة على الضريبة التصاعدية على الدخل والثروة، خدمات تعليمية وصحية مجانية وراقية لعموم الشعب، نقل وسكن لائقان وماء صالح للشراب لكل فرد وعائلة، خدمات ثقافية هادفة متاحة للأغلبية، سياسة خارجية تقدمية في خدمة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
لقد خبرتم، أيتها التونسيات والتونسيون، حكم حزب الدستور وثُرْتُمْ عليه، كما خبرتم حكم حركة النهضة وحلفائها وما أدّى إليه من خراب عام، وها أنتم اليوم تختبرون حكم قيس سعيد الذي كشفت سبعة أشهر منه فقط أنه سائر بالبلاد نحو الإفلاس والمجاعة والارتهان التام للأجنبي، فهل يعقل أن نبقى ننتظر حلول الكارثة؟
إنّ حزب العمال يؤكد لكم مجددا أنّ الإنقاذ ممكن، والقرار بيدكم أنتم، فإن أردتم الحياة "فلا بد أن يستجيب القدر". فلنضع اليد في اليد من أجل الإنقاذ والتغيير.
