-نتائج الحملة ضد الاحتكار والمضاربة ستكون ملموسة في غضون يومين
تونس- الصباح
أسفرت حملات المراقبة المكثفة التي تم تنظيمها بين فرق الأمن والحرس الوطنيين وأعوان وزارة التجارة، في نتائجها الأولية ليوم 10 مارس الجاري فحسب عن حجز نحو الـ 834 طنا من المواد المدعمة، وهو ما يمثل ثلث الكميات التي تم حجزها خلال 5 أشهر أي بين شهر أكتوبر 2021 وشهر فيفري حسب ما أفاد "الصباح" ماهر الغربي المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بتونس والتي بلغت 2500 طن.
وكان الهدف من الحملة التي مازالت متواصلة إلى غاية الآن، تحليل وتحديد أسباب الاضطرابات الخاصة بالسوق خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس 2022 في مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2021 والتي سجلت توزيعا لنفس الكميات من المواد المدعمة.
وأوضح ماهر الغربي أن الحملة عرفت انخراطا لرؤساء مراكز الأمن الوطني ومناطق الأمن الوطني، واعتمدت مراقبة موجهة مبنية على معطيات ومعلومات أمنية تدعم بفرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة التي تلتحق بها في حالات الحجز.
وبين المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات، أن نسق الحملة كان مكثفا للغاية خلال الأيام الأخيرة وتراوحت عمليات التفقد اليومية بين 100 و311 عملية.
وتوقع الغربي أن تساهم هذه الحملة في الحد من الاحتكار والمضاربة بنسبة هامة وستكون لها نتائج ملموسة في غضون اليومين القادمين على أقصى تقدير. ويبقى المطلوب ترشيد لاستهلاك التونسي وعقلنة شراءاته بعيدا عن سلوكيات اللهفة التي اتسمت بها منذ فترة.
وكشف ماهر الغربي أن حملة المراقبة المكثفة قد شملت 23 مطحنة ناشطة في جميع ولايات الجمهورية، تم رصد مخالفات متفاوتة الخطورة في 13 منها. ومن أهم الاخلالات المسجلة داخل المطاحن رصد حالات إخلال بتراتيب الدعم وعدم تسجيل للبيانات اليومية لكميات القمح التي يتم تحويلها في الدفاتر الخاصة بذلك، كما تم اكتشاف فوارق بين المخزونات الفعلية والكميات المسجلة في الوثائق المخصصة لذلك.
هذا وسجلت فرق المراقبة أيضا عمليات تجارية وهمية وتلاعب بوجهة المواد المدعمة باعتماد وسائل ملتوية وفواتير غير مطابقة للواقع وافتعال لوثائق ومسك أختام وفواتير خاصة بمؤسسات أخرى كما وقع مسك وثائق لتجار جملة أصحاب مطاحن وهو أمر غير قانوني وكان لجملة هذه المخالفات تأثير ولو نسبي على التزويد.
أما فيما يتصل بحملات مقاومة الاحتكار والمضاربة، والتي اعتبر المدير الجهوي للتجارة، أن ما شهدته الأشهر الأخيرة من إشاعات وتناقل لمعلومات غير صحيحة تفيد أن هناك نقصا في كميات عدد من المواد المدعمة وتوجه نحو الترفيع في أسعارها، ومن ابرز نتائج تلك الإشاعات سلسلة من السلوكيات غير الطبيعة وغير السوية، بدأت بتسجيل مخزونات غير عادية لدى تجار الجملة والتفصيل، ولهفة وتكالبا على الشراءات لدى المستهلك وصولا إلى المطاحن التي اعتمدت فواتير غير مطابقة أو تلاعبت بوجهة المواد المدعمة..
وتوصلت حملات المراقبة الخاصة بالاحتكار إلى حجز في يوم واحد 425 طنا من الخضر والغلال و652 بيضة و10 آلاف لتر من الزيت النباتي المدعم و26 ألف علبة تبغ و83 طنا من الأعلاف و35 طنا من الاسمنت و266 ألف علبة مصبرات و15 ألف قارورة مياه ومشروبات غازية و245 طنا من حديد البناء.
في نفس الوقت تم حجز أكثر من 117 طنا من المواد الغذائية سميد وفرينة وعجين، موجهة للتهريب إضافة إلى 57 ألفا و900 بيضة.
وتوصلت فرق المراقبة إلى رصد عمليات شراءات مفرطة لمواد غذائية ومواد مدعمة من قبل مواطنين وتجار تفصيل على حد السواء.
ومن المنتظر أن تقدم بداية الأسبوع وزارة التجارة النتائج المفصلة لحملة المراقبة التي انطلقت يوم 10 مارس الجاري مع تحديد حجم المحجوزات، فضلا على ضبط تداعيات التجاوزات التي سجلت على مستوى المطاحن ومخلفاتها على كميات المواد المدعمة ووفرتها في مسالك التوزيع بالجملة وبالتفصيل.
ريم سوودي
-نتائج الحملة ضد الاحتكار والمضاربة ستكون ملموسة في غضون يومين
تونس- الصباح
أسفرت حملات المراقبة المكثفة التي تم تنظيمها بين فرق الأمن والحرس الوطنيين وأعوان وزارة التجارة، في نتائجها الأولية ليوم 10 مارس الجاري فحسب عن حجز نحو الـ 834 طنا من المواد المدعمة، وهو ما يمثل ثلث الكميات التي تم حجزها خلال 5 أشهر أي بين شهر أكتوبر 2021 وشهر فيفري حسب ما أفاد "الصباح" ماهر الغربي المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بتونس والتي بلغت 2500 طن.
وكان الهدف من الحملة التي مازالت متواصلة إلى غاية الآن، تحليل وتحديد أسباب الاضطرابات الخاصة بالسوق خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس 2022 في مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2021 والتي سجلت توزيعا لنفس الكميات من المواد المدعمة.
وأوضح ماهر الغربي أن الحملة عرفت انخراطا لرؤساء مراكز الأمن الوطني ومناطق الأمن الوطني، واعتمدت مراقبة موجهة مبنية على معطيات ومعلومات أمنية تدعم بفرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة التي تلتحق بها في حالات الحجز.
وبين المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات، أن نسق الحملة كان مكثفا للغاية خلال الأيام الأخيرة وتراوحت عمليات التفقد اليومية بين 100 و311 عملية.
وتوقع الغربي أن تساهم هذه الحملة في الحد من الاحتكار والمضاربة بنسبة هامة وستكون لها نتائج ملموسة في غضون اليومين القادمين على أقصى تقدير. ويبقى المطلوب ترشيد لاستهلاك التونسي وعقلنة شراءاته بعيدا عن سلوكيات اللهفة التي اتسمت بها منذ فترة.
وكشف ماهر الغربي أن حملة المراقبة المكثفة قد شملت 23 مطحنة ناشطة في جميع ولايات الجمهورية، تم رصد مخالفات متفاوتة الخطورة في 13 منها. ومن أهم الاخلالات المسجلة داخل المطاحن رصد حالات إخلال بتراتيب الدعم وعدم تسجيل للبيانات اليومية لكميات القمح التي يتم تحويلها في الدفاتر الخاصة بذلك، كما تم اكتشاف فوارق بين المخزونات الفعلية والكميات المسجلة في الوثائق المخصصة لذلك.
هذا وسجلت فرق المراقبة أيضا عمليات تجارية وهمية وتلاعب بوجهة المواد المدعمة باعتماد وسائل ملتوية وفواتير غير مطابقة للواقع وافتعال لوثائق ومسك أختام وفواتير خاصة بمؤسسات أخرى كما وقع مسك وثائق لتجار جملة أصحاب مطاحن وهو أمر غير قانوني وكان لجملة هذه المخالفات تأثير ولو نسبي على التزويد.
أما فيما يتصل بحملات مقاومة الاحتكار والمضاربة، والتي اعتبر المدير الجهوي للتجارة، أن ما شهدته الأشهر الأخيرة من إشاعات وتناقل لمعلومات غير صحيحة تفيد أن هناك نقصا في كميات عدد من المواد المدعمة وتوجه نحو الترفيع في أسعارها، ومن ابرز نتائج تلك الإشاعات سلسلة من السلوكيات غير الطبيعة وغير السوية، بدأت بتسجيل مخزونات غير عادية لدى تجار الجملة والتفصيل، ولهفة وتكالبا على الشراءات لدى المستهلك وصولا إلى المطاحن التي اعتمدت فواتير غير مطابقة أو تلاعبت بوجهة المواد المدعمة..
وتوصلت حملات المراقبة الخاصة بالاحتكار إلى حجز في يوم واحد 425 طنا من الخضر والغلال و652 بيضة و10 آلاف لتر من الزيت النباتي المدعم و26 ألف علبة تبغ و83 طنا من الأعلاف و35 طنا من الاسمنت و266 ألف علبة مصبرات و15 ألف قارورة مياه ومشروبات غازية و245 طنا من حديد البناء.
في نفس الوقت تم حجز أكثر من 117 طنا من المواد الغذائية سميد وفرينة وعجين، موجهة للتهريب إضافة إلى 57 ألفا و900 بيضة.
وتوصلت فرق المراقبة إلى رصد عمليات شراءات مفرطة لمواد غذائية ومواد مدعمة من قبل مواطنين وتجار تفصيل على حد السواء.
ومن المنتظر أن تقدم بداية الأسبوع وزارة التجارة النتائج المفصلة لحملة المراقبة التي انطلقت يوم 10 مارس الجاري مع تحديد حجم المحجوزات، فضلا على ضبط تداعيات التجاوزات التي سجلت على مستوى المطاحن ومخلفاتها على كميات المواد المدعمة ووفرتها في مسالك التوزيع بالجملة وبالتفصيل.
