يتحدث الجميع منذ مدة على انطلاق المحادثات مع صندوق النقد الدولي، والإصلاحات التي يجب القيام بها، وهي إصلاحات مرتبطة في جزء منها بموضوع الندوة، أي الضرائب والإصلاحات الجبائية اللازمة، باعتباره أول ملف يمكن أن يُطرح.
ويعتبر ملف جمع الضرائب، من الأولويات، وعند طرح الإصلاحات يطالب الجميع الدولةبجمع الضرائب من دافعيها، قبل الحديث عن أي إصلاحات،"برا لم فلوسك".
لا ننكر اليوم وجود إكراهات في السياسيات العمومية والمالية، والإشكالية الأكبر هي استدامة الدين (soutenabilité de la dette)، والتي تتطلب تعبئة مزيد من الموارد، وهنا تبرز مجموعة من الأسئلة المطروحة.
من أين سنأتي بهذه الموارد؟ وهل سنُثقل كاهل دافعي الضرائب؟ أم هناك حلول أخرى؟
نحن اليوم أمام ضرورة دفع الاقتصاد الوطني وإرجاع النمو، وهو ما يتطلب منوالا اقتصاديا واضحا، يخلق الثروة والاستثمار، وتعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على برنامج انعاش اقتصادي، لجلب الاستثمار، وفي المقابل جاء قانون مالية 2022 بزيادة في الضرائب، والمعاليم الديوانية.
وهنا يتبادر إلى أذهاننا سؤال، ماذا نريد اليوم؟
هل نريد دفع الاستثمار في ظل ارتفاع للأداءات والمعاليم الديوانية؟
لماذا يخاطر صاحب المشروع أو صاحب المؤسسة، بالاستثمار، مقابل ربح لا يتجاوز الـ 10%، بينما باستطاعتهالاكتتاب في القرض الرقاعي الوطنيالذي أطلقته الدولة مؤخرا، وكسب الأموال دون مشقة الخوفمن كل هذه المخاطر؟
وهنا يجب أن نتساءل على مدى تأثير مختلف القرارات والسياسات الاقتصادية، على قرار الاستثمار؟
نعود إلى موضوع ندوة اليوم، أي الجباية، فعادة ما نتحدث عن مساهمة الموظف في النصيب الأكبر من المداخيل الجبائية، نظرا للاقتطاع المباشر من الأجر، وهذا في جزء منه صحيح، ولكن يجب ألا ننسى أن صاحب المؤسسة هو من يقوم بالتصريح، ودفع مساهمة عماله وموظفيه، والخصم من المورد يمر ضرورة عبر المؤسسة، بعنوان مساهمات للدولة، والعامل والموظفلا يعرف في كثير من الأحيان سوى أجره الصافي، ولا دخل له فيما تتكفل به المؤسسة.
نأخذ هنا على سبيل المثال، العامل أو الموظف الذي يتقاضى 1000 دينار كأجر صاف شهريا، كلفته الحقيقية على حساب المؤسسة تكون في حدود 1600 دينار، يعني أن الأجراء هم فعلا الأكثر من حيث التدفقات المالية للدولة، ولكن تدفع المؤسسات التي يشتغلون بها كل تلك المساهمات.
نتحدث أيضا عن إصلاح صندوق الدعم، رافعين شعار "توجيه الدعم إلى مستحقيه"، وهنا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار قاعدة البيانات، وإمكانية تغير الحالة الاجتماعية للمواطنين، في كل مرة، وفي أي لحظة يصبح الفقير غنيا، والعكس صحيح، بالإضافة إلى تغير العادات الاستهلاكية من مستهلك إلى آخر.
كل هذه البيانات يمكن جمعها من خلال القاعدة الجبائية، وقد سبق وتطرقنا في دراسة قام بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في ملف الإصلاحات، التي يجب أن تقوم على مبدأ "المواطنة الجبائية"، ولذلك يجب على الجميع القيام بتصريحاتهم الجبائية.
الدولة لا تملك قاعدة بيانات محينة، وصحيحة، لتستطيع توجيه الدعم لمستحقيه، ولذلك نعتبر أن الرقمنة هي الحل لقاعدة بيانات محينة، ولإدخال النظام التقديري في المنظومة الجبائية، ومختلف الإشكاليات التي تعاني منها منظومة الإصلاح الجبائي يمكن تلافيها من خلال الرقمنة.
ونختم هذه الندوة بجملة من التوصيات، لإصلاحات جبائية عادلة، يجب الحفاظ على مصداقية السياسة الجبائية، فقانون المالية 2022 يحتوي على أوامر ترتيبية يجب إصدارها، ومنصات يجب إحداثها، ولم يتم إحداثها بعد، ونحن في شهر مارس.
كما يجب على الدولة أن تواصل في استراتيجية محاربة تداول الأموال نقدا، ورقمنة الخدمات الإدارية والجبائية، كما يجب على الدولة أن تعمل على تحسين طرق استخلاص الضرائب.
وأخيرا يجب ألا ننسى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عديد الأسباب، منها ارتفاع الضرائب المرتبطة بعناصر الإنتاج(La fiscalité de production)،حيث تصل في بعض الأحيان إلى 70% من كلفة الإنتاج، وهنا يجب على الدولة أن تتدخل للتقليص من هذه الأداءات التي تساهم في ارتفاع الأسعار، وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
مجدي حسن
يتحدث الجميع منذ مدة على انطلاق المحادثات مع صندوق النقد الدولي، والإصلاحات التي يجب القيام بها، وهي إصلاحات مرتبطة في جزء منها بموضوع الندوة، أي الضرائب والإصلاحات الجبائية اللازمة، باعتباره أول ملف يمكن أن يُطرح.
ويعتبر ملف جمع الضرائب، من الأولويات، وعند طرح الإصلاحات يطالب الجميع الدولةبجمع الضرائب من دافعيها، قبل الحديث عن أي إصلاحات،"برا لم فلوسك".
لا ننكر اليوم وجود إكراهات في السياسيات العمومية والمالية، والإشكالية الأكبر هي استدامة الدين (soutenabilité de la dette)، والتي تتطلب تعبئة مزيد من الموارد، وهنا تبرز مجموعة من الأسئلة المطروحة.
من أين سنأتي بهذه الموارد؟ وهل سنُثقل كاهل دافعي الضرائب؟ أم هناك حلول أخرى؟
نحن اليوم أمام ضرورة دفع الاقتصاد الوطني وإرجاع النمو، وهو ما يتطلب منوالا اقتصاديا واضحا، يخلق الثروة والاستثمار، وتعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على برنامج انعاش اقتصادي، لجلب الاستثمار، وفي المقابل جاء قانون مالية 2022 بزيادة في الضرائب، والمعاليم الديوانية.
وهنا يتبادر إلى أذهاننا سؤال، ماذا نريد اليوم؟
هل نريد دفع الاستثمار في ظل ارتفاع للأداءات والمعاليم الديوانية؟
لماذا يخاطر صاحب المشروع أو صاحب المؤسسة، بالاستثمار، مقابل ربح لا يتجاوز الـ 10%، بينما باستطاعتهالاكتتاب في القرض الرقاعي الوطنيالذي أطلقته الدولة مؤخرا، وكسب الأموال دون مشقة الخوفمن كل هذه المخاطر؟
وهنا يجب أن نتساءل على مدى تأثير مختلف القرارات والسياسات الاقتصادية، على قرار الاستثمار؟
نعود إلى موضوع ندوة اليوم، أي الجباية، فعادة ما نتحدث عن مساهمة الموظف في النصيب الأكبر من المداخيل الجبائية، نظرا للاقتطاع المباشر من الأجر، وهذا في جزء منه صحيح، ولكن يجب ألا ننسى أن صاحب المؤسسة هو من يقوم بالتصريح، ودفع مساهمة عماله وموظفيه، والخصم من المورد يمر ضرورة عبر المؤسسة، بعنوان مساهمات للدولة، والعامل والموظفلا يعرف في كثير من الأحيان سوى أجره الصافي، ولا دخل له فيما تتكفل به المؤسسة.
نأخذ هنا على سبيل المثال، العامل أو الموظف الذي يتقاضى 1000 دينار كأجر صاف شهريا، كلفته الحقيقية على حساب المؤسسة تكون في حدود 1600 دينار، يعني أن الأجراء هم فعلا الأكثر من حيث التدفقات المالية للدولة، ولكن تدفع المؤسسات التي يشتغلون بها كل تلك المساهمات.
نتحدث أيضا عن إصلاح صندوق الدعم، رافعين شعار "توجيه الدعم إلى مستحقيه"، وهنا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار قاعدة البيانات، وإمكانية تغير الحالة الاجتماعية للمواطنين، في كل مرة، وفي أي لحظة يصبح الفقير غنيا، والعكس صحيح، بالإضافة إلى تغير العادات الاستهلاكية من مستهلك إلى آخر.
كل هذه البيانات يمكن جمعها من خلال القاعدة الجبائية، وقد سبق وتطرقنا في دراسة قام بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في ملف الإصلاحات، التي يجب أن تقوم على مبدأ "المواطنة الجبائية"، ولذلك يجب على الجميع القيام بتصريحاتهم الجبائية.
الدولة لا تملك قاعدة بيانات محينة، وصحيحة، لتستطيع توجيه الدعم لمستحقيه، ولذلك نعتبر أن الرقمنة هي الحل لقاعدة بيانات محينة، ولإدخال النظام التقديري في المنظومة الجبائية، ومختلف الإشكاليات التي تعاني منها منظومة الإصلاح الجبائي يمكن تلافيها من خلال الرقمنة.
ونختم هذه الندوة بجملة من التوصيات، لإصلاحات جبائية عادلة، يجب الحفاظ على مصداقية السياسة الجبائية، فقانون المالية 2022 يحتوي على أوامر ترتيبية يجب إصدارها، ومنصات يجب إحداثها، ولم يتم إحداثها بعد، ونحن في شهر مارس.
كما يجب على الدولة أن تواصل في استراتيجية محاربة تداول الأموال نقدا، ورقمنة الخدمات الإدارية والجبائية، كما يجب على الدولة أن تعمل على تحسين طرق استخلاص الضرائب.
وأخيرا يجب ألا ننسى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عديد الأسباب، منها ارتفاع الضرائب المرتبطة بعناصر الإنتاج(La fiscalité de production)،حيث تصل في بعض الأحيان إلى 70% من كلفة الإنتاج، وهنا يجب على الدولة أن تتدخل للتقليص من هذه الأداءات التي تساهم في ارتفاع الأسعار، وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
