أحيت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية في تونس والعالم، اليوم العالمي لحقوق للمرأة الذي يحل يوم 08 مارس من كل سنة، حيث قررت منظمة الأمم المتحدة أن يتم تخليده هذه السنة تحت شعار "المســاواة المبنيــة على النـوع الاجتماعـي اليـوم مـن أجـل غـد مستـدام"
وأكدت الرابطة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء ان جل التدابير التي اتخذت ذات الصلة بالحجر الصحي سواء بالمكوث بالمنازل أو بدعم الأسر المتضررة، لم تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي، كما أن شهادة التنقل الاستثنائية الممنوحة من طرف السلطات المحلية، لم تعترف بحق النساء في بمغادرة المنزل هروبا من العنف الأسري أو الزوجي "كغاية ملحة" في نظر السلطات الأمنية، إضافة إلى غياب أي تدابير وآليات حمائية استثنائية للرصد والتبليغ عن حالات العنف الذي تعرضت لها النساء، ولم يتم اعتماد اية آليات للتدخل بما فيها إحداث فضاءات لإيوائهن، مما شكل عائقا أمام إمكانية النساء المعنفات للتبليغ وطلب المساعدة.
ودعت الرابطة الى مزيد دعم حقوق النساء عبر :
- مراجعة مجلّة الأحوال الشخصية وإقرار مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسَين والتصدي لكلّ مظاهر التمييز
- التعجيل بوضع استراتيجية للتصدي لتفقير المرأة وتهميش الجهات ووضع خطة تنموية ضامنة للعدالة الاجتماعية والكرامة ومنتجة للثروة ودامجة للنساء العاطلات من العمل
- فتح حوار جديّ تشاركي مع مكونات المجتمع المدني المدافعة عن الدولة المدنية وحقوق الإنسان والمساواة واحتراما الحريات لتحديد خارطة الطريق والرزنامة الضرورية لتحقيقها والخروج من وضعية التدابير الاستثنائية مع ضرورة تضمين التناصف في القانون الانتخابي لضمان مشاركة النساء في صنع القرار والحياة السياسية
- المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 190 للقضاء على العنف في فضاء العمل لتحقيق تقدم دائم لا رجعة فيه نحو المساواة بين الجنسين،
كما شددت الرابطة على انه قد أصبح من العاجل أكثر من أي وقت مضى اعتماد تدابير شاملة لمعالجة تأثير العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي في عالم العمل على حقوق المرأة وحقوق عمال آخرين مهمشين. ويشمل ذلك التطرق لدور الحكومات في ضمان بيئات عمل آمنة تحترم جميع العمال واتخاذ إجراءات للتخفيف من تأثير العنف المنزلي في عالم العمل.
أحيت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية في تونس والعالم، اليوم العالمي لحقوق للمرأة الذي يحل يوم 08 مارس من كل سنة، حيث قررت منظمة الأمم المتحدة أن يتم تخليده هذه السنة تحت شعار "المســاواة المبنيــة على النـوع الاجتماعـي اليـوم مـن أجـل غـد مستـدام"
وأكدت الرابطة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء ان جل التدابير التي اتخذت ذات الصلة بالحجر الصحي سواء بالمكوث بالمنازل أو بدعم الأسر المتضررة، لم تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي، كما أن شهادة التنقل الاستثنائية الممنوحة من طرف السلطات المحلية، لم تعترف بحق النساء في بمغادرة المنزل هروبا من العنف الأسري أو الزوجي "كغاية ملحة" في نظر السلطات الأمنية، إضافة إلى غياب أي تدابير وآليات حمائية استثنائية للرصد والتبليغ عن حالات العنف الذي تعرضت لها النساء، ولم يتم اعتماد اية آليات للتدخل بما فيها إحداث فضاءات لإيوائهن، مما شكل عائقا أمام إمكانية النساء المعنفات للتبليغ وطلب المساعدة.
ودعت الرابطة الى مزيد دعم حقوق النساء عبر :
- مراجعة مجلّة الأحوال الشخصية وإقرار مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسَين والتصدي لكلّ مظاهر التمييز
- التعجيل بوضع استراتيجية للتصدي لتفقير المرأة وتهميش الجهات ووضع خطة تنموية ضامنة للعدالة الاجتماعية والكرامة ومنتجة للثروة ودامجة للنساء العاطلات من العمل
- فتح حوار جديّ تشاركي مع مكونات المجتمع المدني المدافعة عن الدولة المدنية وحقوق الإنسان والمساواة واحتراما الحريات لتحديد خارطة الطريق والرزنامة الضرورية لتحقيقها والخروج من وضعية التدابير الاستثنائية مع ضرورة تضمين التناصف في القانون الانتخابي لضمان مشاركة النساء في صنع القرار والحياة السياسية
- المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 190 للقضاء على العنف في فضاء العمل لتحقيق تقدم دائم لا رجعة فيه نحو المساواة بين الجنسين،
كما شددت الرابطة على انه قد أصبح من العاجل أكثر من أي وقت مضى اعتماد تدابير شاملة لمعالجة تأثير العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي في عالم العمل على حقوق المرأة وحقوق عمال آخرين مهمشين. ويشمل ذلك التطرق لدور الحكومات في ضمان بيئات عمل آمنة تحترم جميع العمال واتخاذ إجراءات للتخفيف من تأثير العنف المنزلي في عالم العمل.
