رغم المزاج العام المعادي للأحزاب في تونس وضبابية المشهد السياسي الوطني التي لا تشجع على العمل الحزبي، تواصل تأسيس الأحزاب حتى بعد 25 جويلية 2021 تاريخ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن قراره تطبيق الفصل 80 من الدستور وتجميد البرلمان، ثم لاحقا إعلان حالة التدابير الاستثنائية.. إذ تم منذ ذلك التاريخ إلى اليوم الإعلان عن تأسيس ما لا يقل عن خمسة أحزاب بشكل رسمي دون اعتبار نوايا تأسيس أحزاب أخرى.
اللافت للنظر أن الأحزاب المؤسسة خلال الأشهر الأخيرة تنتمي لمختلف العائلات والتوجهات السياسية المعروفة في البلاد على غرار اليسار واليمين وما بينهما من تيارات وسطية. لكن ما يميز جلها أنها ناشئة ومحدودة الانتشار وغير جامعة ولا تخرج عن عقال النخبوية، ويلاحظ أن توجهات أغلبها قائمة على شيطنة الأحزاب التقليدية وانتقاد فشلها في الحكم وتحميلها مسؤولية ما يسمى بالتورط في تراكمات "العشرية السوادء"، أو الوقوف ضد توجهات الرئيس سعيّد ومشروعه السياسي الذي لم تتضح ملامحه بعد..
لم تتوقف علمية تأسيس الأحزاب في تونس التي عرفت ذروتها وطفرة انتشارها مباشرة بعد ثورة الحرية والكرامة، لتعرف الساحة السياسية قفزة في النشاط الحزبي من أحزاب قليلة العدد إلى نشأة عشرات الأحزاب تحت تسميات مختلفة وتوجهات سياسية وفكرية متناقضة.
وتسابق النخب من مختلف مشاربها وتوجهاتها الفكرية والسياسية إلى استقطاب الناخبين من خلال محاولات إقناعهم بالانضمام إلى أحزابهم أو التصويت لها خلال المحطات الانتخابية المختلفة، مستغلة مناخ الحريات الواسع الذي فُتح على مصراعيه بعد انهيار النظام السابق، وإطارا تشريعيا ودستوريا تحرريا يشجع على العمل الجمعياتي والحزبي..
انتكاسة بعد طفرة
لكن وتيرة بعث الأحزاب والتنظم داخل هياكلها شهدت تراجعا لافتا وانتكاسة كبيرة قبل سنوات خاصة بعد انتخابات التشريعية لسنة 2014، لعدة أسباب لعل أبرزها بداية فقدان الثقة في عمل الأحزاب الكبيرة والوازنة انتخابيا وجماهيريا، فضلا عن فشل الطبقة السياسية التي تمكنت من الوصول إلى السلطة والحكم في إنجاح عمليات البناء والإصلاح وتجسيم وعود التنمية والازدهار، وتأثير المناخ الأمني غير المستقر خلال الفترة من 2012 إلى 2015 مع تصاعد العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية..
وبدأت ملامح انتكاسة العمل الحزبي تبرز خاصة خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018 والتي شهدت ظاهرتين: الأولى عزوفا قويا عن المشاركة في الانتخاب، والثانية، صعودا قويا لقائمات مستقلة على حساب قائمات حزبية وائتلافية تمكنت نسبة كبيرة منها من الفوز بمقاعد بالمجالس البلدية وحتى الاستحواذ على رئاستها وشمل ذلك بلديات عريقة وكبيرة..
ثم وفي آخر انتخابات تشريعية لسنة 2019، فشلت عديد الأحزاب المعروفة في الساحة إما في الصمود وتراجع وجودها مثل حركة نداء تونس التي انقسمت إلى ثلاثة أحزاب صغيرة، أو عجزت عن مواصلة تجربة الائتلاف الحزبي مثل الجبهة الشعبية، كما فشلت أحزاب أخرى من حصد أصوات تمكنها من الوصول إلى البرلمان أو حتى تشكيل قائمات انتخابية في جميع الدوائر.
كما تواصل نزيف العزوف عن الانتخاب وعرفت انتخابات 2019 أٌقل نسبة مشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة، وأفرزت نتائجها بروز برلمان بتركيبة مشتتة وكتل حزبية ضعيفة متصارعة عجزت عن تحقيق تحالفات تضمن أغلبية برلمانية مستقرة تمكنها من الحكم.. وزادت صورة البرلمان الكارثية كساحة للصراع والعنف، من ترسيخ فكرة سلبية عن العمل الحزبي، مما مهّد لرئيس الجمهورية قيس سعيد المستقل حزبيا وسياسيا لإعلان قرارات 25 جويلية تصحيحا لمسار الثورة وفق ما صرح به دائما، مستغلا الصورة السلبية للأحزاب والبرلمان والغضب الشعبي المتصاعد ضدها..
تخمة في العدد وفقر في النشاط !!
ويقدر العدد الجملي للأحزاب في تونس حاليا منذ سنة 2011، إلى اليوم ما يفوق 232 حزبا معظمها لفّها النسيان أو اندثرت، والبعض منها أصابه الركود والتشتت والانقسام بانسحاب مؤسسيها من النشاط السياسي ودخولها في متاهات الصراعات الداخلية، وبعضها الآخر يعاود البروز فجأة خلال المحطات الانتخابية البارزة مثل التشريعية والرئاسية وحتى الانتخابات البلدية..
والمتأمل في المشهد السياسي التونسي يلاحظ جليا أن عدد الأحزاب الناشطة التي تمكنت من الصمود والاستمرارية وحققت حدّا أدنى من القواعد الشعبية والانتشار الميداني الجهوي والمحلي، خلال العشرية السابقة لا تتجاوز عدد أصابع اليد، وذلك استنادا إلى مشاركاتها المستمرة في الاستحقاقات الانتخابية، وإصدار البعض منها تقارير مالية بصفة غير منتظمة، تطبيقا لمرسوم الأحزاب الذي يفرض أيضا على كل حزب عقد مؤتمراتها القانونية في مواعيدها..
ورغم خطاب الشيطنة السائد للأحزاب وتنامي الشعور بالغضب تجاهها، يبدو أن بعض الأحزاب التي نجحت في البقاء والاستمرار، همها حاليا التموقع سياسيا والحفاظ على ما تبقى لها من مخزون انتخابي، دفاعا عن وجودها، وبعضها الآخر خاصة منها المصنفة في خانة المعارضة بعد انتخابات 2019، على غرار الحزب الدستوري الحر، انكب على توسيع قاعدته الجماهيرية والشعبية والانتشار أكثر مستغلة الواقع السياسي والاقتصادي المتردي للبلاد. في حين أن بعض الأحزاب والنخب الفكرية والسياسية قررت إما إعادة التكتل في جبهات تلتقي في الأهداف والبرامج، أو بعث أحزاب جديدة كدلالة قوية على أن لا بديل عن الأحزاب في تونس..
من بين الأحزاب التي تم الإعلان عنها خلال السبعة أشهر الأخيرة، هي مشروع "تقدم" ويضم نخبا من العائلة الفكرية اليسارية التقدمية، وتم الإعلان عنه خلال شهر مارس الحالي، يتقدمهم الجامعي والمؤرّخ عادل اللّطيفي، وهو مشروع "سياسي مستقبلي شامل"، يهدف إلى "الخروج من البُكاء على الماضي والنزعة الشعبوية، نحو ديمقراطية اجتماعية عقلانية، في إطار دولة قوية واستقرار ديمقراطي"، وفق تعريفه لهذا المشروع.
وأعرب اللطيفي عن تمسكه بالأحزاب كإطار لبناء الديمقراطية، واعتبر أن وجود حزب فاسد أو خراب تسبب فيه أحد الأحزاب، لا يُبرر إلغاء كل الأحزاب. وكشف أن المشروع يرمي إلى تقديم نفسه، "كقوة طرح وتصدّ لخريطة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد"، والذّي قال إنه "جاء، كمن سبقوه، للحكم، ولم يأت بمشروع لبناء الدولة وبناء الاستقرار السياسي والدّيمقراطي"، معلنا أنّ مشروع "تقدُّم" سيشارك في الانتخابات القادمة، عن طريق قائمات ائتلافية، وأنه سيتقدم كذلك للانتخابات الرّئاسية.
وأعلنت الرئيسة المديرة العامة السابقة للخطوط التونسية، ألفة الحامدي، قبل أيام عن تأسيس "حزب الجمهورية الثالثة". وعن توجهات الحزب، قالت في مؤتمر صحافي إن قطاع الفلاحة سيتمثل أهم أسس الجمهورية الثالثة. وأكدت أن حزبها "يدعم رئيس الجمهورية قيس سعيد في مسار تصحيح المسار ولكن يجب أن يولي المسائل الاقتصادية الأولوية القصوى".
وخلال شهر ديسمبر 2021، أعلن النائب بالبرلمان المعلقة أشغاله، والوزير الأسبق مبروك كرشيد، عن تأسيس حزب "الراية الوطنية". ووفق كرشيد يستند الحزب "إلى روافد وطنية متعددة، وأعضاؤه "ملتزمون بالعمل من أجل رفعة الراية الوطنية وترسيخ مقومات دولة الاستقلال وقيم الجمهورية وتكريس دولة القانون، وبناء مستقبل واعد للبلاد في ظل ديمقراطية ناجزة وناجعة، يكون فيها للوطنيين والمثقفين وكافة قطاعات المجتمع دور فاعل وللشباب ريادة المستقبل".
وفي 31 جويلية 2021 أي بعد أسبوع تقريبا من تطبيق الفصل 80 من الدستور أعلن ناشطون عن تأسيس حزب يساري جديد تحت مسمى “حزب النهج الشيوعي”، شعاره النضال من أجل التحرر الوطني والبناء الاشتراكي من أجل مجتمع قائم على التوزيع العادل للثروة.
كما أعلنت مجموعة من السياسيين المستقيلين من حركة النهضة، عزمها تأسيس حزب جديد، لكنها لم تكشف بعد توقيت الإعلان عن وجوده..
وكان عبد اللطيف المكي، أحد القياديين المستقيلين من الحركة قد كشف مؤخرا عن ملامح الحزب الجديد الذي سيجمع عدداً من القيادات الغاضبة من الحركة الإسلامية، ومن أدائها السياسي خلال السنوات العشر الماضية. وقال إن النواة الأولى للحزب تشكلت منذ فترة، وأنها بصدد عقد اجتماعات قصد تحديد الأهداف العريضة للحزب، والخطوات الأولى التي ستنتهجها في ظل الأزمة السياسية المحتدمة منذ أشهر في تونس.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
رغم المزاج العام المعادي للأحزاب في تونس وضبابية المشهد السياسي الوطني التي لا تشجع على العمل الحزبي، تواصل تأسيس الأحزاب حتى بعد 25 جويلية 2021 تاريخ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن قراره تطبيق الفصل 80 من الدستور وتجميد البرلمان، ثم لاحقا إعلان حالة التدابير الاستثنائية.. إذ تم منذ ذلك التاريخ إلى اليوم الإعلان عن تأسيس ما لا يقل عن خمسة أحزاب بشكل رسمي دون اعتبار نوايا تأسيس أحزاب أخرى.
اللافت للنظر أن الأحزاب المؤسسة خلال الأشهر الأخيرة تنتمي لمختلف العائلات والتوجهات السياسية المعروفة في البلاد على غرار اليسار واليمين وما بينهما من تيارات وسطية. لكن ما يميز جلها أنها ناشئة ومحدودة الانتشار وغير جامعة ولا تخرج عن عقال النخبوية، ويلاحظ أن توجهات أغلبها قائمة على شيطنة الأحزاب التقليدية وانتقاد فشلها في الحكم وتحميلها مسؤولية ما يسمى بالتورط في تراكمات "العشرية السوادء"، أو الوقوف ضد توجهات الرئيس سعيّد ومشروعه السياسي الذي لم تتضح ملامحه بعد..
لم تتوقف علمية تأسيس الأحزاب في تونس التي عرفت ذروتها وطفرة انتشارها مباشرة بعد ثورة الحرية والكرامة، لتعرف الساحة السياسية قفزة في النشاط الحزبي من أحزاب قليلة العدد إلى نشأة عشرات الأحزاب تحت تسميات مختلفة وتوجهات سياسية وفكرية متناقضة.
وتسابق النخب من مختلف مشاربها وتوجهاتها الفكرية والسياسية إلى استقطاب الناخبين من خلال محاولات إقناعهم بالانضمام إلى أحزابهم أو التصويت لها خلال المحطات الانتخابية المختلفة، مستغلة مناخ الحريات الواسع الذي فُتح على مصراعيه بعد انهيار النظام السابق، وإطارا تشريعيا ودستوريا تحرريا يشجع على العمل الجمعياتي والحزبي..
انتكاسة بعد طفرة
لكن وتيرة بعث الأحزاب والتنظم داخل هياكلها شهدت تراجعا لافتا وانتكاسة كبيرة قبل سنوات خاصة بعد انتخابات التشريعية لسنة 2014، لعدة أسباب لعل أبرزها بداية فقدان الثقة في عمل الأحزاب الكبيرة والوازنة انتخابيا وجماهيريا، فضلا عن فشل الطبقة السياسية التي تمكنت من الوصول إلى السلطة والحكم في إنجاح عمليات البناء والإصلاح وتجسيم وعود التنمية والازدهار، وتأثير المناخ الأمني غير المستقر خلال الفترة من 2012 إلى 2015 مع تصاعد العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية..
وبدأت ملامح انتكاسة العمل الحزبي تبرز خاصة خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018 والتي شهدت ظاهرتين: الأولى عزوفا قويا عن المشاركة في الانتخاب، والثانية، صعودا قويا لقائمات مستقلة على حساب قائمات حزبية وائتلافية تمكنت نسبة كبيرة منها من الفوز بمقاعد بالمجالس البلدية وحتى الاستحواذ على رئاستها وشمل ذلك بلديات عريقة وكبيرة..
ثم وفي آخر انتخابات تشريعية لسنة 2019، فشلت عديد الأحزاب المعروفة في الساحة إما في الصمود وتراجع وجودها مثل حركة نداء تونس التي انقسمت إلى ثلاثة أحزاب صغيرة، أو عجزت عن مواصلة تجربة الائتلاف الحزبي مثل الجبهة الشعبية، كما فشلت أحزاب أخرى من حصد أصوات تمكنها من الوصول إلى البرلمان أو حتى تشكيل قائمات انتخابية في جميع الدوائر.
كما تواصل نزيف العزوف عن الانتخاب وعرفت انتخابات 2019 أٌقل نسبة مشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة، وأفرزت نتائجها بروز برلمان بتركيبة مشتتة وكتل حزبية ضعيفة متصارعة عجزت عن تحقيق تحالفات تضمن أغلبية برلمانية مستقرة تمكنها من الحكم.. وزادت صورة البرلمان الكارثية كساحة للصراع والعنف، من ترسيخ فكرة سلبية عن العمل الحزبي، مما مهّد لرئيس الجمهورية قيس سعيد المستقل حزبيا وسياسيا لإعلان قرارات 25 جويلية تصحيحا لمسار الثورة وفق ما صرح به دائما، مستغلا الصورة السلبية للأحزاب والبرلمان والغضب الشعبي المتصاعد ضدها..
تخمة في العدد وفقر في النشاط !!
ويقدر العدد الجملي للأحزاب في تونس حاليا منذ سنة 2011، إلى اليوم ما يفوق 232 حزبا معظمها لفّها النسيان أو اندثرت، والبعض منها أصابه الركود والتشتت والانقسام بانسحاب مؤسسيها من النشاط السياسي ودخولها في متاهات الصراعات الداخلية، وبعضها الآخر يعاود البروز فجأة خلال المحطات الانتخابية البارزة مثل التشريعية والرئاسية وحتى الانتخابات البلدية..
والمتأمل في المشهد السياسي التونسي يلاحظ جليا أن عدد الأحزاب الناشطة التي تمكنت من الصمود والاستمرارية وحققت حدّا أدنى من القواعد الشعبية والانتشار الميداني الجهوي والمحلي، خلال العشرية السابقة لا تتجاوز عدد أصابع اليد، وذلك استنادا إلى مشاركاتها المستمرة في الاستحقاقات الانتخابية، وإصدار البعض منها تقارير مالية بصفة غير منتظمة، تطبيقا لمرسوم الأحزاب الذي يفرض أيضا على كل حزب عقد مؤتمراتها القانونية في مواعيدها..
ورغم خطاب الشيطنة السائد للأحزاب وتنامي الشعور بالغضب تجاهها، يبدو أن بعض الأحزاب التي نجحت في البقاء والاستمرار، همها حاليا التموقع سياسيا والحفاظ على ما تبقى لها من مخزون انتخابي، دفاعا عن وجودها، وبعضها الآخر خاصة منها المصنفة في خانة المعارضة بعد انتخابات 2019، على غرار الحزب الدستوري الحر، انكب على توسيع قاعدته الجماهيرية والشعبية والانتشار أكثر مستغلة الواقع السياسي والاقتصادي المتردي للبلاد. في حين أن بعض الأحزاب والنخب الفكرية والسياسية قررت إما إعادة التكتل في جبهات تلتقي في الأهداف والبرامج، أو بعث أحزاب جديدة كدلالة قوية على أن لا بديل عن الأحزاب في تونس..
من بين الأحزاب التي تم الإعلان عنها خلال السبعة أشهر الأخيرة، هي مشروع "تقدم" ويضم نخبا من العائلة الفكرية اليسارية التقدمية، وتم الإعلان عنه خلال شهر مارس الحالي، يتقدمهم الجامعي والمؤرّخ عادل اللّطيفي، وهو مشروع "سياسي مستقبلي شامل"، يهدف إلى "الخروج من البُكاء على الماضي والنزعة الشعبوية، نحو ديمقراطية اجتماعية عقلانية، في إطار دولة قوية واستقرار ديمقراطي"، وفق تعريفه لهذا المشروع.
وأعرب اللطيفي عن تمسكه بالأحزاب كإطار لبناء الديمقراطية، واعتبر أن وجود حزب فاسد أو خراب تسبب فيه أحد الأحزاب، لا يُبرر إلغاء كل الأحزاب. وكشف أن المشروع يرمي إلى تقديم نفسه، "كقوة طرح وتصدّ لخريطة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد"، والذّي قال إنه "جاء، كمن سبقوه، للحكم، ولم يأت بمشروع لبناء الدولة وبناء الاستقرار السياسي والدّيمقراطي"، معلنا أنّ مشروع "تقدُّم" سيشارك في الانتخابات القادمة، عن طريق قائمات ائتلافية، وأنه سيتقدم كذلك للانتخابات الرّئاسية.
وأعلنت الرئيسة المديرة العامة السابقة للخطوط التونسية، ألفة الحامدي، قبل أيام عن تأسيس "حزب الجمهورية الثالثة". وعن توجهات الحزب، قالت في مؤتمر صحافي إن قطاع الفلاحة سيتمثل أهم أسس الجمهورية الثالثة. وأكدت أن حزبها "يدعم رئيس الجمهورية قيس سعيد في مسار تصحيح المسار ولكن يجب أن يولي المسائل الاقتصادية الأولوية القصوى".
وخلال شهر ديسمبر 2021، أعلن النائب بالبرلمان المعلقة أشغاله، والوزير الأسبق مبروك كرشيد، عن تأسيس حزب "الراية الوطنية". ووفق كرشيد يستند الحزب "إلى روافد وطنية متعددة، وأعضاؤه "ملتزمون بالعمل من أجل رفعة الراية الوطنية وترسيخ مقومات دولة الاستقلال وقيم الجمهورية وتكريس دولة القانون، وبناء مستقبل واعد للبلاد في ظل ديمقراطية ناجزة وناجعة، يكون فيها للوطنيين والمثقفين وكافة قطاعات المجتمع دور فاعل وللشباب ريادة المستقبل".
وفي 31 جويلية 2021 أي بعد أسبوع تقريبا من تطبيق الفصل 80 من الدستور أعلن ناشطون عن تأسيس حزب يساري جديد تحت مسمى “حزب النهج الشيوعي”، شعاره النضال من أجل التحرر الوطني والبناء الاشتراكي من أجل مجتمع قائم على التوزيع العادل للثروة.
كما أعلنت مجموعة من السياسيين المستقيلين من حركة النهضة، عزمها تأسيس حزب جديد، لكنها لم تكشف بعد توقيت الإعلان عن وجوده..
وكان عبد اللطيف المكي، أحد القياديين المستقيلين من الحركة قد كشف مؤخرا عن ملامح الحزب الجديد الذي سيجمع عدداً من القيادات الغاضبة من الحركة الإسلامية، ومن أدائها السياسي خلال السنوات العشر الماضية. وقال إن النواة الأولى للحزب تشكلت منذ فترة، وأنها بصدد عقد اجتماعات قصد تحديد الأهداف العريضة للحزب، والخطوات الأولى التي ستنتهجها في ظل الأزمة السياسية المحتدمة منذ أشهر في تونس.
