المدير العام الجسور والطرقات لـ"الصباح": "لأول مرة تصدر أوامر انتزاع.. تحرير الحوز يصل إلى الـ80% والتصفية العقارية انطلقت.. "
تونس الصباح
بتأخير نحو الست سنوات ستكون الانطلاقة الرسمية لأشغال انجاز الطريق السيارة تونس- جلمة، فمن المبرمج حسب مستوى تقدم فرز طلب العروض الخاص بالإعلان الرسمي عن المقاولات التي ستشرف على انجاز الجزء الأول منه، أن تتزامن مع بداية السداسية الثانية للسنة الجارية 2022.
ويعود حسب ما يبدو جزء هام من التأخير الحاصل في انطلاقة انجاز الطريق السيارة الخاص بالجانب الغربي للبلاد، الى إشكاليات عقارية وصعوبات في انتزاع الأراضي لفائدة المشروع. حيث افاد صلاح الزواري المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان في تصريحه لـ"الصباح" ان الوزارة قد واجهت تحديا على مستوى التصفية العقارية للمشروع وأمضت الثلاث سنوات الماضية في عمليات التسوية حتى تكون الانطلاقة على قاعدة عمل سليمة دون صعوبات وتسمح للمقاول المشرف من التقدم بنسق سريع في الإنجاز.
وفسر صلاح الزواري أن عملية الانتزاع تمر بعديد المراحل، منها إحصاء الأراضي الخاصة بالمشروع وقيسها وتقييمها من قبل خبراء الدولة ثم عرض المشروع على مستوى اللجان الجهوية كل على حدة يلي ذلك عملية الإشهار الخاصة بالانتزاع والتفاوض مع الأطراف المعنية حول التعويض بالتراضي في شكله المادي أو عبر ارض بديلة للمقدمة أو الانتزاع لفائدة الدولة في حال تم رفض آلية التعويض أو غياب ملكية واضحة للأرض.
وأشار في السياق ذاته مدير الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان إلى صدور الأمر الرئاسي عدد 70 لسنة 2022، بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الأحد 13 فيفري 2022 والذي قضى بانتزاع أراض جديدة كائنة بمعتمديتي الناظور وصواف من ولاية زغوان لإنشاء الطريق السيارة بين تونس العاصمة وولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وما تبعها.. وكشف انه لأول مرة تصدر أوامر انتزاع على ملف التصفية العقارية لمشروع الطريق السيارة تونس – جلمة الذي تشتغل عليه الوزارة منذ سنة 2019.
وذكر الزواري انه تم استصدار نحو 8 أوامر على مستوى الولايات المعنية وتم الشروع في إبرام عقود التراضي والانطلاق في استخلاصها باعتبار ان اعتماداتها مؤمنة سلفا في خزينة الدولة.
وتقدر قيمة التعويضات المخصصة لمشروع الطريق السيارة تونس جلمة بنحو 10 % من الكلفة الجملية للمشروع وتم تحديدها إلى غاية الآن بـ170 مليون دينار. وسيمكن تقدم نسبة امتلاك الأراضي لفائدة المشروع من نسق تقدم في الأشغال وتامين مستوى انجاز سريع.
وحددت الكلفة الجملية لمشروع الطريق السيارة تونس- جلمة الذي سيمتد على نحو 180 كيلومترا وسيربط بين تونس العاصمة وولاية بن عروس فولاية زغوان والقيروان وسيدي بوزيد -جلمة بـ1700 مليون دينار.
وبين صلاح الزواري ان المشروع تم تقسيمه على 8 أقساط كل قسط يمتد على نحو 20 أو 25 كلم تتراوح فيها نسبة الانتزاع العقاري بين 30% و 70-80%. وأكد انه فيما يتصل بالجزء الأول من الطريق السيارة والذي يخص الأربعة أقساط الأولى ويربط بين تونس - السبيخة ( ولاية القيروان) فتعد نسبة الانتزاع فيه مقبولة (في حدود 70%) ولن تواجه فيها المقاولات إشكاليات في الإنجاز. وأضاف انه تم الشروع رسميا في عملية تحديد وضبط المقاولات التي ستتكفل بهذا الجزء ومن المنتظر ان يكون شهر جولية القادم موعد بداية انطلاق الأشغال.
أما بالنسبة للجزء الثاني السبيخة – جلمة فتم الشروع في إعلان طلب العروض ومن المنتظر أن تكون نهاية السنة الجارية 2022 موعد لنهاية فرز العروض لتنطلق الاشغال بداية السنة القادمة 2023.
ومبرمج أن تمتد الآجال التعاقدية للمشروع ككل على 3 سنوات لكون سنة 2025 هي موعد نهاية الجزء الهام من الأشغال الخاصة بإنجاز الطريق السيارة تونس – جلمة وبداية رسمية لاستغلال أجزاء منه في مرحلته التجريبية على الأقل.
وللإشارة يعود الحديث على مشروع انجاز طريق سيارة للجزء الغربي للبلاد يربط تونس العاصمة بولايات زغوان القيروان سدي بوزيد قفصة القصرين، الى ما قبل ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي. لكن بقي يراوح مكانه داخل أدراج الحكومات المتعاقبة.
ويمكن القول إن بداية خروجه للضوء كانت بصدور الأمر الرئاسي عدد 38 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة “تونس – جلمة” في الرائد الرسمي عدد 28 وكان بتاريخ 6 افريل 2018. وتم تكليف كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي ومتابعة كل المسائل التي تخصه.
ومنذ ذلك التاريخ شهد المشروع نوعا من التباطؤ في الإنجاز، ففي شهر ماي 2019 أفاد نور الدين السالمي وزير التّجهيز ان الطريق السيارة تونس جلمة من أضخم المشاريع المبرمجة من اجل فك العزلة عن المناطق الداخلية وربطها بالمناطق الساحلية، مضيفا أنّه تمّ الانطلاق في فتح الحوزة للطّريق على مسافة 190 كلم، كي ينطلق المقاول في إنجاز المشروع دون أي إشكال عقاري نهاية 2019 أو بداية 2020، لكن ذلك لم يتم. ليأتي بعده تصريح كمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية الذي جاء بعده، يوم 03 فيفري 2021، خلال جلسة عمل خصصت لعرض إجراءات تحرير الحوزة العقارية لمسار مشروع الطريق السيارة تونس–جلمة وقال آنذاك انه يتم إعداد العدة لانطلاق مشاريع كبرى منها الطريق السيارة تونس - جلمة والتي تربط (المحمدية وفوشانة والفحص والقيروان إلى حدود جلمة من ولاية سيدي بوزيد على امتداد 180 كلم). ستنطلق طلبات العروض بداية نوفمبر 2020 ، على أن تنطلق الأشغال في السداسي الثاني لسنة 2021 والأمر لم يتم أيضا حسب المواعيد والروزنامة المذكورة.
وللإشارة في التصريحات السابقة تم التأكيد أنه بالتوازي مع أشغال الطريق السيارة تونس –جلمة ستنطلق أشغال بناء مسالك ريفية على جزأين بطول حوالي 420 كلم كقسط أول تم الإعلان عن طلب العروض بخصوصها لتنطلق خلال سداسية 2021 في كافة الولايات كذلك القسط الثاني بطول 450 كلم في دفعة ثانية من المشاريع التي كان يفترض ان تنطلق مع سنة 2021 بكلفة جملية تصل إلى 3.2 مليار دينار كدفعة جديدة لتنمية شبكة الطرقات.. وهي مشاريع لم تر بدورها النور ومازالت لم تنطلق بعد.
ريم سوودي
المدير العام الجسور والطرقات لـ"الصباح": "لأول مرة تصدر أوامر انتزاع.. تحرير الحوز يصل إلى الـ80% والتصفية العقارية انطلقت.. "
تونس الصباح
بتأخير نحو الست سنوات ستكون الانطلاقة الرسمية لأشغال انجاز الطريق السيارة تونس- جلمة، فمن المبرمج حسب مستوى تقدم فرز طلب العروض الخاص بالإعلان الرسمي عن المقاولات التي ستشرف على انجاز الجزء الأول منه، أن تتزامن مع بداية السداسية الثانية للسنة الجارية 2022.
ويعود حسب ما يبدو جزء هام من التأخير الحاصل في انطلاقة انجاز الطريق السيارة الخاص بالجانب الغربي للبلاد، الى إشكاليات عقارية وصعوبات في انتزاع الأراضي لفائدة المشروع. حيث افاد صلاح الزواري المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان في تصريحه لـ"الصباح" ان الوزارة قد واجهت تحديا على مستوى التصفية العقارية للمشروع وأمضت الثلاث سنوات الماضية في عمليات التسوية حتى تكون الانطلاقة على قاعدة عمل سليمة دون صعوبات وتسمح للمقاول المشرف من التقدم بنسق سريع في الإنجاز.
وفسر صلاح الزواري أن عملية الانتزاع تمر بعديد المراحل، منها إحصاء الأراضي الخاصة بالمشروع وقيسها وتقييمها من قبل خبراء الدولة ثم عرض المشروع على مستوى اللجان الجهوية كل على حدة يلي ذلك عملية الإشهار الخاصة بالانتزاع والتفاوض مع الأطراف المعنية حول التعويض بالتراضي في شكله المادي أو عبر ارض بديلة للمقدمة أو الانتزاع لفائدة الدولة في حال تم رفض آلية التعويض أو غياب ملكية واضحة للأرض.
وأشار في السياق ذاته مدير الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان إلى صدور الأمر الرئاسي عدد 70 لسنة 2022، بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الأحد 13 فيفري 2022 والذي قضى بانتزاع أراض جديدة كائنة بمعتمديتي الناظور وصواف من ولاية زغوان لإنشاء الطريق السيارة بين تونس العاصمة وولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وما تبعها.. وكشف انه لأول مرة تصدر أوامر انتزاع على ملف التصفية العقارية لمشروع الطريق السيارة تونس – جلمة الذي تشتغل عليه الوزارة منذ سنة 2019.
وذكر الزواري انه تم استصدار نحو 8 أوامر على مستوى الولايات المعنية وتم الشروع في إبرام عقود التراضي والانطلاق في استخلاصها باعتبار ان اعتماداتها مؤمنة سلفا في خزينة الدولة.
وتقدر قيمة التعويضات المخصصة لمشروع الطريق السيارة تونس جلمة بنحو 10 % من الكلفة الجملية للمشروع وتم تحديدها إلى غاية الآن بـ170 مليون دينار. وسيمكن تقدم نسبة امتلاك الأراضي لفائدة المشروع من نسق تقدم في الأشغال وتامين مستوى انجاز سريع.
وحددت الكلفة الجملية لمشروع الطريق السيارة تونس- جلمة الذي سيمتد على نحو 180 كيلومترا وسيربط بين تونس العاصمة وولاية بن عروس فولاية زغوان والقيروان وسيدي بوزيد -جلمة بـ1700 مليون دينار.
وبين صلاح الزواري ان المشروع تم تقسيمه على 8 أقساط كل قسط يمتد على نحو 20 أو 25 كلم تتراوح فيها نسبة الانتزاع العقاري بين 30% و 70-80%. وأكد انه فيما يتصل بالجزء الأول من الطريق السيارة والذي يخص الأربعة أقساط الأولى ويربط بين تونس - السبيخة ( ولاية القيروان) فتعد نسبة الانتزاع فيه مقبولة (في حدود 70%) ولن تواجه فيها المقاولات إشكاليات في الإنجاز. وأضاف انه تم الشروع رسميا في عملية تحديد وضبط المقاولات التي ستتكفل بهذا الجزء ومن المنتظر ان يكون شهر جولية القادم موعد بداية انطلاق الأشغال.
أما بالنسبة للجزء الثاني السبيخة – جلمة فتم الشروع في إعلان طلب العروض ومن المنتظر أن تكون نهاية السنة الجارية 2022 موعد لنهاية فرز العروض لتنطلق الاشغال بداية السنة القادمة 2023.
ومبرمج أن تمتد الآجال التعاقدية للمشروع ككل على 3 سنوات لكون سنة 2025 هي موعد نهاية الجزء الهام من الأشغال الخاصة بإنجاز الطريق السيارة تونس – جلمة وبداية رسمية لاستغلال أجزاء منه في مرحلته التجريبية على الأقل.
وللإشارة يعود الحديث على مشروع انجاز طريق سيارة للجزء الغربي للبلاد يربط تونس العاصمة بولايات زغوان القيروان سدي بوزيد قفصة القصرين، الى ما قبل ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي. لكن بقي يراوح مكانه داخل أدراج الحكومات المتعاقبة.
ويمكن القول إن بداية خروجه للضوء كانت بصدور الأمر الرئاسي عدد 38 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة “تونس – جلمة” في الرائد الرسمي عدد 28 وكان بتاريخ 6 افريل 2018. وتم تكليف كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي ومتابعة كل المسائل التي تخصه.
ومنذ ذلك التاريخ شهد المشروع نوعا من التباطؤ في الإنجاز، ففي شهر ماي 2019 أفاد نور الدين السالمي وزير التّجهيز ان الطريق السيارة تونس جلمة من أضخم المشاريع المبرمجة من اجل فك العزلة عن المناطق الداخلية وربطها بالمناطق الساحلية، مضيفا أنّه تمّ الانطلاق في فتح الحوزة للطّريق على مسافة 190 كلم، كي ينطلق المقاول في إنجاز المشروع دون أي إشكال عقاري نهاية 2019 أو بداية 2020، لكن ذلك لم يتم. ليأتي بعده تصريح كمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية الذي جاء بعده، يوم 03 فيفري 2021، خلال جلسة عمل خصصت لعرض إجراءات تحرير الحوزة العقارية لمسار مشروع الطريق السيارة تونس–جلمة وقال آنذاك انه يتم إعداد العدة لانطلاق مشاريع كبرى منها الطريق السيارة تونس - جلمة والتي تربط (المحمدية وفوشانة والفحص والقيروان إلى حدود جلمة من ولاية سيدي بوزيد على امتداد 180 كلم). ستنطلق طلبات العروض بداية نوفمبر 2020 ، على أن تنطلق الأشغال في السداسي الثاني لسنة 2021 والأمر لم يتم أيضا حسب المواعيد والروزنامة المذكورة.
وللإشارة في التصريحات السابقة تم التأكيد أنه بالتوازي مع أشغال الطريق السيارة تونس –جلمة ستنطلق أشغال بناء مسالك ريفية على جزأين بطول حوالي 420 كلم كقسط أول تم الإعلان عن طلب العروض بخصوصها لتنطلق خلال سداسية 2021 في كافة الولايات كذلك القسط الثاني بطول 450 كلم في دفعة ثانية من المشاريع التي كان يفترض ان تنطلق مع سنة 2021 بكلفة جملية تصل إلى 3.2 مليار دينار كدفعة جديدة لتنمية شبكة الطرقات.. وهي مشاريع لم تر بدورها النور ومازالت لم تنطلق بعد.
