تنطلق اليوم 3 مارس 2022، أولى أيام الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاع الوطني ويمتد لـ 13 يوما إلى غاية يوم 16 مارس الجاري.
ويهدف القسط الأول من القرض الرقاعي إلى تعبئة 350 مليون دينار،
وفي هذا الإطار، قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان لـ"الصباح" أنه يمكن الوصول إلى هذا المبلغ المذكور وحتى تجاوزه وتعبئة أكثر خلال القسط الأول.
وشرح حول أسباب إمكانية نجاح جمع أكثر من المبلغ المطلوب، بأن نسبة الفائدة المقترحة مغرية قليلا للصنف الأول والمحددة 8.8 بالمائة، ومدة السداد 5 سنوات و3 سنوات إمهال إلى جانب مدة السداد 7 سنوات مع سنتين إمهال، مُشيرا إلى أنها جميعها عوامل محفزة بما فيها مدة السداد والإمهال.
نسبة فائدة وتوظيف مشجعتان...
وتطرّق حديدان إلى أن من سيعرض الاكتتاب هي البنوك والوسطاء في البورصة والدولة قدمت تحفيزا هاما لهم، إذ أن منحة التوظيف تتراوح بين من 0.3 بالمائة إلى 1 بالمائة، مُبينا أنه سيتم تقديم منحة توظيف 1 بالمائة لمن يحترم تغطية 45 مليون دينار من خلال نقابة توظيف، أي من حقه أخذ 1 بالمائة من المبلغ الذي جمعه، وبالنسبة لمن جمع 35 مليون دينار تكون منحة التوظيف 0.8 بالمائة، ولنقابة التوظيف أيضا حتى في صورة عدم احترامهم المبلغ المتفق عليه منحة للتوظيف في حدود 0.3 بالمائة، أي أنهم لا يقع استثناؤهم من منحة التوظيف رغم عدم جمعهم للمبلغ.
وتحدث حديدان عن فئة أخرى تشملها منحة التوظيف رغم عدم انخراطها في نقابة التوظيف وتكون نسبة التوظيف 0.5 بالمائة وتعتبر نسبة مشجعة للفئة المذكورة، ووصفها بـ "الشروط الميسرة".
توقعات بأن يفوق عدد المشاركين في الاكتتاب اكتتاب العام الفارط...
كما أكد الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان أن وسطاء البورصة والبنوك سيحاولون إقناع حرفائهم بخصوص الاكتتاب، لتداخل عدة عوامل مشجعة كنسبة الفائدة ونسبة التوظيف وغيرها، مُتوقعا أن يكون عدد المنخرطين في الاكتتاب الوطني وسطاء في البورصة والبنوك أكثر من العام الفارط، من منطلق وجود ربحية أكبر هذه المرّة، وفق قوله.
وذكر أنه توجد عوامل أخرى من شأنها الرفع من التحفيز، وهي أن القرض الرقاعي للعام الفارط كان على 3 أقساط بينما هذا العام 4 أقساط، وهو ما يفسّر الرغبة في جمع أموال أكثر عن طريق الاكتتاب، وتقديم مهلة أطول بين الأقساط للمشاركين.
القرض الرقاعي سيُوفّر 20% من الاقتراض الداخلي..
وأفاد حديدان أن جمع 1.4 مليار دينار من خلال الاكتتاب بجميع أقساطه هو مبلغ يعد مهما، يساعد الدولة من ناحية التمويل الداخلي لمواردها، بما أنها تنوي الاقتراض من السوق الداخلية، وبحسب قانون المالية لسنة 2022، فإن المبلغ المُراد جمعه من السوق الداخلية 7 مليار دينار، وهو ما يعني أن هذا الاكتتاب من شأنه توفير 20 بالمائة من المبلغ الذي ترغب الدولة في جلبه من السوق الداخلية أي خمس المبلغ المطلوب.
وبخصوص لجوء الدولة للاكتتاب لثالث مرة بعد الثورة، بعد سنوات 2014 و2021 و2022، أوضح حديدان، أنه لا حلول أخرى أكثر ايجابية بالنسبة إليها، حيث أن الحلول الأخرى المُتاحة أصبحت شبه مستهلكة.
القرض الرقاعي أكثر الحلول إيجابية للاقتراض الداخلي..
ومن الحلول الأخرى التي من الممكن إتباعها بخصوص الاقتراض الداخلي غير القرض الرقاعي، هي إصدار رقاع الخزينة أي أن يقع إعادة تمويل عن طريق البنك المركزي، وهي عملية تريد الدولة الخفض منها قدر المستطاع، على خلفية أنها تضم عملية خلق نقدي قد تؤدي إلى التضخم المالي وتونس تعاني من التضخم المالي، حيث أنهت سنة 2020، بنسبة تضخم وذلك نهاية شهر ديسمبر 6.6 بالمائة، ورغم ذلك يبقى رقاع الخزينة القابلة للتنظير هو أهم اقتراع داخلي تستعمله الدولة للاقتراض الداخلي، لكنه سيمكن من توفير فقط 4.6 مليار دينار، وتبقى الحاجة إلى 2.4 مليار إضافية لتغطية المبلغ الذي حدده قانون المالية فيما يخص الاقتراض الداخلي، على أنه كلما نجح القرض الرقاعي يكون لجوء الدولة أقل إلى رقاع الخزينة القابلة للتنظير.
وفسّر حديدان بأن الأداة الأخرى للاقتراض الداخلي هي قرض من مجموعة من البنوك للعام الجار في حدود 1 مليار دينار.
وكانت عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني والتي أغلقت في نوفمبر 2020، قد نجحت في تعبئة أكثر من 600 مليون دينار وهو المبلغ الذي تجاوز السقف المحدد بـ 200 مليون دينار، بعد أن كان منتظرا جمع 400 مليون دينار فقط، أي ما يعادل نسبة 166 بالمائة من المبلغ المعلن عنه مسبقا، نجاح شجع تونس على إطلاق اكتتاب جديد، من الوارد أن يشهد بدوره نجاحا.
درصاف اللموشي
القرض الرقاعي سيُوفّر 20 % من الاقتراض الداخلي
تونس-الصباح
تنطلق اليوم 3 مارس 2022، أولى أيام الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاع الوطني ويمتد لـ 13 يوما إلى غاية يوم 16 مارس الجاري.
ويهدف القسط الأول من القرض الرقاعي إلى تعبئة 350 مليون دينار،
وفي هذا الإطار، قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان لـ"الصباح" أنه يمكن الوصول إلى هذا المبلغ المذكور وحتى تجاوزه وتعبئة أكثر خلال القسط الأول.
وشرح حول أسباب إمكانية نجاح جمع أكثر من المبلغ المطلوب، بأن نسبة الفائدة المقترحة مغرية قليلا للصنف الأول والمحددة 8.8 بالمائة، ومدة السداد 5 سنوات و3 سنوات إمهال إلى جانب مدة السداد 7 سنوات مع سنتين إمهال، مُشيرا إلى أنها جميعها عوامل محفزة بما فيها مدة السداد والإمهال.
نسبة فائدة وتوظيف مشجعتان...
وتطرّق حديدان إلى أن من سيعرض الاكتتاب هي البنوك والوسطاء في البورصة والدولة قدمت تحفيزا هاما لهم، إذ أن منحة التوظيف تتراوح بين من 0.3 بالمائة إلى 1 بالمائة، مُبينا أنه سيتم تقديم منحة توظيف 1 بالمائة لمن يحترم تغطية 45 مليون دينار من خلال نقابة توظيف، أي من حقه أخذ 1 بالمائة من المبلغ الذي جمعه، وبالنسبة لمن جمع 35 مليون دينار تكون منحة التوظيف 0.8 بالمائة، ولنقابة التوظيف أيضا حتى في صورة عدم احترامهم المبلغ المتفق عليه منحة للتوظيف في حدود 0.3 بالمائة، أي أنهم لا يقع استثناؤهم من منحة التوظيف رغم عدم جمعهم للمبلغ.
وتحدث حديدان عن فئة أخرى تشملها منحة التوظيف رغم عدم انخراطها في نقابة التوظيف وتكون نسبة التوظيف 0.5 بالمائة وتعتبر نسبة مشجعة للفئة المذكورة، ووصفها بـ "الشروط الميسرة".
توقعات بأن يفوق عدد المشاركين في الاكتتاب اكتتاب العام الفارط...
كما أكد الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان أن وسطاء البورصة والبنوك سيحاولون إقناع حرفائهم بخصوص الاكتتاب، لتداخل عدة عوامل مشجعة كنسبة الفائدة ونسبة التوظيف وغيرها، مُتوقعا أن يكون عدد المنخرطين في الاكتتاب الوطني وسطاء في البورصة والبنوك أكثر من العام الفارط، من منطلق وجود ربحية أكبر هذه المرّة، وفق قوله.
وذكر أنه توجد عوامل أخرى من شأنها الرفع من التحفيز، وهي أن القرض الرقاعي للعام الفارط كان على 3 أقساط بينما هذا العام 4 أقساط، وهو ما يفسّر الرغبة في جمع أموال أكثر عن طريق الاكتتاب، وتقديم مهلة أطول بين الأقساط للمشاركين.
القرض الرقاعي سيُوفّر 20% من الاقتراض الداخلي..
وأفاد حديدان أن جمع 1.4 مليار دينار من خلال الاكتتاب بجميع أقساطه هو مبلغ يعد مهما، يساعد الدولة من ناحية التمويل الداخلي لمواردها، بما أنها تنوي الاقتراض من السوق الداخلية، وبحسب قانون المالية لسنة 2022، فإن المبلغ المُراد جمعه من السوق الداخلية 7 مليار دينار، وهو ما يعني أن هذا الاكتتاب من شأنه توفير 20 بالمائة من المبلغ الذي ترغب الدولة في جلبه من السوق الداخلية أي خمس المبلغ المطلوب.
وبخصوص لجوء الدولة للاكتتاب لثالث مرة بعد الثورة، بعد سنوات 2014 و2021 و2022، أوضح حديدان، أنه لا حلول أخرى أكثر ايجابية بالنسبة إليها، حيث أن الحلول الأخرى المُتاحة أصبحت شبه مستهلكة.
القرض الرقاعي أكثر الحلول إيجابية للاقتراض الداخلي..
ومن الحلول الأخرى التي من الممكن إتباعها بخصوص الاقتراض الداخلي غير القرض الرقاعي، هي إصدار رقاع الخزينة أي أن يقع إعادة تمويل عن طريق البنك المركزي، وهي عملية تريد الدولة الخفض منها قدر المستطاع، على خلفية أنها تضم عملية خلق نقدي قد تؤدي إلى التضخم المالي وتونس تعاني من التضخم المالي، حيث أنهت سنة 2020، بنسبة تضخم وذلك نهاية شهر ديسمبر 6.6 بالمائة، ورغم ذلك يبقى رقاع الخزينة القابلة للتنظير هو أهم اقتراع داخلي تستعمله الدولة للاقتراض الداخلي، لكنه سيمكن من توفير فقط 4.6 مليار دينار، وتبقى الحاجة إلى 2.4 مليار إضافية لتغطية المبلغ الذي حدده قانون المالية فيما يخص الاقتراض الداخلي، على أنه كلما نجح القرض الرقاعي يكون لجوء الدولة أقل إلى رقاع الخزينة القابلة للتنظير.
وفسّر حديدان بأن الأداة الأخرى للاقتراض الداخلي هي قرض من مجموعة من البنوك للعام الجار في حدود 1 مليار دينار.
وكانت عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني والتي أغلقت في نوفمبر 2020، قد نجحت في تعبئة أكثر من 600 مليون دينار وهو المبلغ الذي تجاوز السقف المحدد بـ 200 مليون دينار، بعد أن كان منتظرا جمع 400 مليون دينار فقط، أي ما يعادل نسبة 166 بالمائة من المبلغ المعلن عنه مسبقا، نجاح شجع تونس على إطلاق اكتتاب جديد، من الوارد أن يشهد بدوره نجاحا.
