ـ وزير التربية الأسبق عبد اللطيف عبيد: اللغة مسألة سيادية.. لكننا نعيش استعمارا لغويا إلى غاية اليوم
تونس- الصباح
بالتزامن مع الملتقى الوطني لتطوير برامج التعليم والارتقاء بأداء المدرسة التونسية إلى معايير الجودة المنتظم مؤخرا بباردة من وزارة التربية تكررت دعوات العديد من المربين والأولياء والمهتمين بالشأن التربوي إلى منح أهمية قصوى للغة الانقليزية وجعلها اللغة الأجنبية الأولى في التدريس عوضا عن اللغة الفرنسية، نظرا إلى أن التلاميذ المتفوقين في دراستهم عندما يتوجهون إثر امتحان الباكالوريا نحو أكبر الجامعات في العالم يصطدمون بمشكل اللغة فهذه الجامعات تعتمد بالأساس اللغة الإنقليزية.
وعن رأيه في هذه الدعوات الملحة إلى التحول التدريجي من الفرنسية إلى الإنقليزية كلغة أجنبية أولى أجابنا عبد اللطيف عبيد اللغوي ووزير التربية الأسبق أنه يوجد فهم خاطئ تماما للأزمة اللغوية في تونس. وفسر أن المشكلة لا تتمثل في تفضيل إحدى اللغتين الانقليزية أو الفرنسية على الأخرى، وإنما تتمثل في معرفة حاجياتنا الحقيقية وحقوق مواطنينا عامة وأطفالنا خاصة. وذكر أن الشعب التونسي له حقوق لغوية تتمثل أساسا في أن يستعمل لغته في كل المجالات بما في ذلك تدريس العلوم والتكنولوجيا في كل المراحل التعليمية حتى يستوعب المتعلم ما يدرسه وحتى تترسخ هويته.
وأضاف الوزير الأسبق أن الجدل حول أفضلية إحدى اللغتين الأجنبيتين هو بصفة عامة إهمال للغة العربية وللحقوق اللغوية للمواطن التونسي، وباختصار يجب أن تكون الصدارة للغة العربية وأن يعتز بها المتعلم والمواطن وبعد ذلك نتعلم اللغات الأجنبية وفق تعبيره.
ولاحظ عبيد أنه من الصعب جدا في ظل الظروف الوطنية والإقليمية الراهنة أن نتحول في تونس من الفرنسية إلى الانقليزية كلغة أجنبية أولى. وقال إنه ينبغي ألا ننسى أننا نعيش تبعية مقيتة لفرنسا منذ أن احتلتنا وخاصة منذ أن تحصلنا على استقلالنا السياسي عنها، وقد استمر الاحتلال والاستعمار الثقافي واللغوي إلى يومنا هذا بل أنه يستفحل سنة بعد أخرى.
وأشار الوزير الأسبق في تصريح صحفي لـ"الصباح" إلى أنه من الضروري جدا أن تكون للدولة التونسية سياسة لغوية ذات أهداف ومراحل ووسائل تنفيذ واضحة، وأن تكون هذه السياسة نابعة من منطلقاتنا ومصالحنا الوطنية التي من أهمها نشر المعرفة بلغتنا، وتعميق مناعتنا وأمننا القومي. ويرى عبيد أن اللغة مسألة سيادية لذلك ترد في الفصل الأول من الدستور.
وللتذكير في هذا السياق، ينص الفصل الأول من الدستور على أن تونس دولة حرة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظمها، لا يجوز تعديل هذا الفصل. وأضاف محدثنا قائلا:" إذا كنا نريد أن نحترم أنفسنا فعلينا أن نبدأ باحترام لغتنا"..
أهمية اللغة العربية
إجابة عن سؤال آخر حول مدى أهمية اللغة العربية في التعليم بين عبد اللطيف عبيد وزير التربية الأسبق أنه في مرحلة التعليم الأساسي وكذلك في مرحلة التعليم الإعدادي يجب التركيز على اللغة العربية بالذات، ويجب غرس ثقافة الاعتزاز باللغة العربية لدى التلاميذ، أما في التعليم الثانوي فينبغي أن نسارع بتعريب لغة تدريس العلوم، وأشار اللغوي في هذا السياق إلى النتائج الهزيلة جدا التي تصرح بها وزارة التربية كل سنة بمناسبة امتحانات الباكالوريا وذلك في اللغة الفرنسية بالذات. وأضاف أنه إذا كان مستوى التلاميذ ضعيفا في الفرنسية فكيف سيفهمون العلوم. وخلص إلى أن هناك سببا رئيسيا من أسباب الفشل المدرسي وضعف المنظومة التربوية في تونس وهو استخدام اللغة الأجنبية في تدريس العلوم بصورة متعسفة على التلاميذ وعلى الحقائق العلمية واللغوية التي تقرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وغيرها.
سعيدة بوهلال
ـ وزير التربية الأسبق عبد اللطيف عبيد: اللغة مسألة سيادية.. لكننا نعيش استعمارا لغويا إلى غاية اليوم
تونس- الصباح
بالتزامن مع الملتقى الوطني لتطوير برامج التعليم والارتقاء بأداء المدرسة التونسية إلى معايير الجودة المنتظم مؤخرا بباردة من وزارة التربية تكررت دعوات العديد من المربين والأولياء والمهتمين بالشأن التربوي إلى منح أهمية قصوى للغة الانقليزية وجعلها اللغة الأجنبية الأولى في التدريس عوضا عن اللغة الفرنسية، نظرا إلى أن التلاميذ المتفوقين في دراستهم عندما يتوجهون إثر امتحان الباكالوريا نحو أكبر الجامعات في العالم يصطدمون بمشكل اللغة فهذه الجامعات تعتمد بالأساس اللغة الإنقليزية.
وعن رأيه في هذه الدعوات الملحة إلى التحول التدريجي من الفرنسية إلى الإنقليزية كلغة أجنبية أولى أجابنا عبد اللطيف عبيد اللغوي ووزير التربية الأسبق أنه يوجد فهم خاطئ تماما للأزمة اللغوية في تونس. وفسر أن المشكلة لا تتمثل في تفضيل إحدى اللغتين الانقليزية أو الفرنسية على الأخرى، وإنما تتمثل في معرفة حاجياتنا الحقيقية وحقوق مواطنينا عامة وأطفالنا خاصة. وذكر أن الشعب التونسي له حقوق لغوية تتمثل أساسا في أن يستعمل لغته في كل المجالات بما في ذلك تدريس العلوم والتكنولوجيا في كل المراحل التعليمية حتى يستوعب المتعلم ما يدرسه وحتى تترسخ هويته.
وأضاف الوزير الأسبق أن الجدل حول أفضلية إحدى اللغتين الأجنبيتين هو بصفة عامة إهمال للغة العربية وللحقوق اللغوية للمواطن التونسي، وباختصار يجب أن تكون الصدارة للغة العربية وأن يعتز بها المتعلم والمواطن وبعد ذلك نتعلم اللغات الأجنبية وفق تعبيره.
ولاحظ عبيد أنه من الصعب جدا في ظل الظروف الوطنية والإقليمية الراهنة أن نتحول في تونس من الفرنسية إلى الانقليزية كلغة أجنبية أولى. وقال إنه ينبغي ألا ننسى أننا نعيش تبعية مقيتة لفرنسا منذ أن احتلتنا وخاصة منذ أن تحصلنا على استقلالنا السياسي عنها، وقد استمر الاحتلال والاستعمار الثقافي واللغوي إلى يومنا هذا بل أنه يستفحل سنة بعد أخرى.
وأشار الوزير الأسبق في تصريح صحفي لـ"الصباح" إلى أنه من الضروري جدا أن تكون للدولة التونسية سياسة لغوية ذات أهداف ومراحل ووسائل تنفيذ واضحة، وأن تكون هذه السياسة نابعة من منطلقاتنا ومصالحنا الوطنية التي من أهمها نشر المعرفة بلغتنا، وتعميق مناعتنا وأمننا القومي. ويرى عبيد أن اللغة مسألة سيادية لذلك ترد في الفصل الأول من الدستور.
وللتذكير في هذا السياق، ينص الفصل الأول من الدستور على أن تونس دولة حرة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظمها، لا يجوز تعديل هذا الفصل. وأضاف محدثنا قائلا:" إذا كنا نريد أن نحترم أنفسنا فعلينا أن نبدأ باحترام لغتنا"..
أهمية اللغة العربية
إجابة عن سؤال آخر حول مدى أهمية اللغة العربية في التعليم بين عبد اللطيف عبيد وزير التربية الأسبق أنه في مرحلة التعليم الأساسي وكذلك في مرحلة التعليم الإعدادي يجب التركيز على اللغة العربية بالذات، ويجب غرس ثقافة الاعتزاز باللغة العربية لدى التلاميذ، أما في التعليم الثانوي فينبغي أن نسارع بتعريب لغة تدريس العلوم، وأشار اللغوي في هذا السياق إلى النتائج الهزيلة جدا التي تصرح بها وزارة التربية كل سنة بمناسبة امتحانات الباكالوريا وذلك في اللغة الفرنسية بالذات. وأضاف أنه إذا كان مستوى التلاميذ ضعيفا في الفرنسية فكيف سيفهمون العلوم. وخلص إلى أن هناك سببا رئيسيا من أسباب الفشل المدرسي وضعف المنظومة التربوية في تونس وهو استخدام اللغة الأجنبية في تدريس العلوم بصورة متعسفة على التلاميذ وعلى الحقائق العلمية واللغوية التي تقرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وغيرها.
