رئيس الجامعة العامة للبلديين لـ"الصباح": مطالبنا تحييد البلديات عن التجاذبات الحزبية وإصدار القانون الأساسي للبلديين
تونس-الصباح
نفد أعوان وموظفو البلديات أمس الاثنين واليوم، إضرابا قطاعيا، بجميع البلديات التونسية والبالغ عددها 350 بلدية والوكالات البلدية والمنشآت التابعة لها، ويَستثني هذا الإضراب مصالح المقابر ومواكب الدفن. وذلك على خلفية ما يعيشه الأعوان من تهميش للقطاع وما تشهده المجالس البلدية من انفلات وسوء استعمال للسلطة، حسب نص بلاغ الذي أصدرته الجامعة، إضافة إلى المطالبة بمراجعة مجلة الجماعات المحلية في اقرب الآجال، وتفعيل الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد في إطار جلسات خمسة زائد خمسة بتاريخ 06 فيفري 2021، وفقا لرئيس الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، مكرم عمارية، في تصريحه لـ"الصباح".
وأضاف عمارية أن من مطالبهم أيضا إصدار القانون الأساسي العام الخاص بالبلديين والنظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية والوكالة البلدية للتصرف مع إعادة تنظير أصحاب الشهائد والانتهاء من التفاوض حول المدونة المهنية لعملة البلديات وتفعيل الاتفاق القاضي بإحداث يوم وطني للعون البلدي مع إصدار الأمر المتعلق بالتصرف في الكتاب العامين للبلديات، ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتصبح سارية المفعول وتطبق على أرض الواقع. والى حدود الساعة الرابعة مساء من يوم أمس لم تتلق الجامعة أي طلب بخصوص الجلسة الصلحية وتعليق الإضراب المتواصل الى غاية اليوم، ومن بين هده المطالب هناك اتفاقيات ممضاة من سنة 2019 ولم تطبق الى غاية الان ولم تنشر بعد بالرائد الرسمي، وفق محدثنا.
الصحة والسلامة
وأكد رئيس الجامعة، أن العاملين في هذا المجال يتجاوز عددهم 37 ألف عون/ة يعيشون ضبابية ويطالبون بتفعيل مخرجات الجلسات المنعقدة في إطار اللجنة الثنائية المشتركة مع وزارة الشؤون المحلية، وتفعيل منظومة التكوين داخل البلديات وتوضيح العلاقة مع مركز التكوين ودعم اللامركزية، كما شدد محدثنا على ضرورة ضمان شروط الصحة والسلامة المهنية لمنظوريهم.
وطالب رئيس الجامعة العامة للبلديين مكرم عمارية، بضرورة تنقيح قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وتحديدا الفصل 271 – والذي ينص على «يخضع أعوان البلديات لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم. يصادق المجلس البلدي على التنظيم الهيكلي لإدارة البلدية. ويتم وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة البلدية بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا». وعدة فصول اخرى خاصة بصلاحيات الادارة والكاتب العام للبلدية بعد تجريده من عدة صلاحيات ومنحها لرئيس البلدية وهو ما جعل العمل الاداري صلب البلديات مغلفا بالعمل السياسي وطغت عليه الولاءات الحزبية مع تشتيت للعمل البلدي وضرب لمكتسبات وحدة الدولة، وهو ما جعل كل بلدية كأنها تحت راية مستقلة ولا تتبع الجمهورية التونسية، وهو ما انعكس سلبا على عمل الاعوان صلب البلدية ..
توتر الوضع
ويطالب البلديون أيضا بضرورة تدخل وزارة الإشراف جهويا ومحليا لحلحلة الاشكاليات المتراكمة في مختلف بلديات الجمهورية وخاصة في بلدية قابس وبعض البلديات الاخرى، والحد من سياسة المماطلة والتجاهل والعجز المعتمدة في علاقة بموضوع النفايات والمصبّات وما شاب هذا الملف من تلاعب وتواطؤ. مع تحمّل السلطة مسؤوليتها في توتّر الوضع بسبب تهديد صحّة المواطنين نتيجة تخبّط السياسات في مجال البيئة وحماية المحيط وغياب التصوّرات والاستراتيجيات الوطنية البديلة.
كما هددوا بالتصعيد ودخولهم في إضراب ثان سيتم الإعلان عنه اليوم في حالة عدم تجاوب سلط الاشراف الممثلة خاصة في وزارة الداخلية نظرا لإشرافها على الشؤون المحلية بعدم الغاء وزارة الشؤون المحلية وفصلها عن وزارة البيئة، حيث لم تقع الى جلسة الى حد الان مع هذه الوزارة للتعارف وطرح مشاغل القطاع بالرغم من مطالبة الجامعة العامة للبلديين وهناك تعتيم تام من قبل الوزارة في التعامل معنا وفق لعمايرية.
أزمة النفايات
اضراب البلديين من شأنه ان يعمق أزمة تكدس النفايات في عدد من البلديات تزامننا مع ما تعيشه فعلا عدة بلديات مثل بلدية صفاقس التي تعيش أزمة عدم رفع النفايات منذ ما يزيد عن 135 يوما، بالرغم من الاتفاق على تركيز وحدة تثمين ورسكلة النفايات المنزلية والمشابهة في منطقة ليماية من معتمدية منزل شاكر التابعة لولاية صفاقس وتكوين لجنة متابعة جهوية تحت اشراف والي الجهة مكوّنة من المصالح المعنية وممثلين عن المجتمع المدني والخبراء والمنظمات الوطنية لمتابعة دراسة وانجاز المشروع.
بدورها دعت بلدية رادس في بلاغ لها أول أمس الأحد المتساكنين الاحتفاظ بأكياس الفضلات داخل منازلهم خلال يومي الاضراب وقالت في ذات البلاغ "وتبعا لبرقية التنبيه الصادرة بتاريخ 11 فيفري 2022 والمتعلقة بدخول جميع بلديات الجمهورية التونسية في إضراب يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22 فيفري 2022، نعلم كافة المواطنين أن جميع المرافق البلدية ستتوقف عن العمل لمدة يومين 21 و 22 فيفري 2022. وعليه فإنها "تعول على وعي وتفهم كافة المتساكنين وتطلب منهم الاحتفاظ بكيس الفضلات بالمنزل خلال يومي الإضراب"، وهو ما أثار موجة من الانتقادات ضد البلدية من قبل المتساكنين على صفحة البلدية بالفيسبوك.
وطالبت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس مع فريق الدفاع، قبل أيام بتنفيذ القرار الاستعجالي والذي يقضي بالزام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالإذعان للقرار والزامها بالتدخل العاجل لتوفير مصب للفضلات فورا تفاديا للمؤاخذة القضائية والجزائية في صورة عدم التنفيذ وكذلك لإنقاذ صفاقس من آلاف الأطنان من النفايات التي غزت واكتسحت كلّ أنهج وساحات وطرقات المدينة لتغرقها على امتداد النظر بأكياس وجبال الفضلات.
وحملت رئيسة بلدية قرمدة من ولاية صفاقس، آمنة بوعزيز في تصريحات صحفية، الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات المسؤولية عن الوضع الذي تعيشه المدينة، وفق تعبيرها. وقالت بوعزيز: “بعض بلديات صفاقس بحثت عن حلول مؤقتة رغم طبيعتها العشوائية، وتمثلت في صب النفايات في البحر والأراضي البيضاء والأودية والمساحات الزراعية”.
وبخصوص مشكلة تكدس النفايات التي تعاني منها بعض الولايات وفي مقدمتها صفاقس اكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، ليلى الشيخاوي، أن الحكومة تعمل على وضع إستراتيجية ناجعة لحل المشكل البيئي الذي يتطلب وفق تقديرها تظافر جهود جميع الأطراف. واضافت الشيخاوي خلال زيارة للمصب المراقب بسوسة للاطلاع على سير العمل به، مصحوبة بإطارات عليا عن الوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، أن عهد الردم قد ولى وأن توجه الوزارة والدولة في المستقبل هو الرسكلة والتثمين.
صلاح الدين كريمي
رئيس الجامعة العامة للبلديين لـ"الصباح": مطالبنا تحييد البلديات عن التجاذبات الحزبية وإصدار القانون الأساسي للبلديين
تونس-الصباح
نفد أعوان وموظفو البلديات أمس الاثنين واليوم، إضرابا قطاعيا، بجميع البلديات التونسية والبالغ عددها 350 بلدية والوكالات البلدية والمنشآت التابعة لها، ويَستثني هذا الإضراب مصالح المقابر ومواكب الدفن. وذلك على خلفية ما يعيشه الأعوان من تهميش للقطاع وما تشهده المجالس البلدية من انفلات وسوء استعمال للسلطة، حسب نص بلاغ الذي أصدرته الجامعة، إضافة إلى المطالبة بمراجعة مجلة الجماعات المحلية في اقرب الآجال، وتفعيل الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد في إطار جلسات خمسة زائد خمسة بتاريخ 06 فيفري 2021، وفقا لرئيس الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، مكرم عمارية، في تصريحه لـ"الصباح".
وأضاف عمارية أن من مطالبهم أيضا إصدار القانون الأساسي العام الخاص بالبلديين والنظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية والوكالة البلدية للتصرف مع إعادة تنظير أصحاب الشهائد والانتهاء من التفاوض حول المدونة المهنية لعملة البلديات وتفعيل الاتفاق القاضي بإحداث يوم وطني للعون البلدي مع إصدار الأمر المتعلق بالتصرف في الكتاب العامين للبلديات، ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتصبح سارية المفعول وتطبق على أرض الواقع. والى حدود الساعة الرابعة مساء من يوم أمس لم تتلق الجامعة أي طلب بخصوص الجلسة الصلحية وتعليق الإضراب المتواصل الى غاية اليوم، ومن بين هده المطالب هناك اتفاقيات ممضاة من سنة 2019 ولم تطبق الى غاية الان ولم تنشر بعد بالرائد الرسمي، وفق محدثنا.
الصحة والسلامة
وأكد رئيس الجامعة، أن العاملين في هذا المجال يتجاوز عددهم 37 ألف عون/ة يعيشون ضبابية ويطالبون بتفعيل مخرجات الجلسات المنعقدة في إطار اللجنة الثنائية المشتركة مع وزارة الشؤون المحلية، وتفعيل منظومة التكوين داخل البلديات وتوضيح العلاقة مع مركز التكوين ودعم اللامركزية، كما شدد محدثنا على ضرورة ضمان شروط الصحة والسلامة المهنية لمنظوريهم.
وطالب رئيس الجامعة العامة للبلديين مكرم عمارية، بضرورة تنقيح قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وتحديدا الفصل 271 – والذي ينص على «يخضع أعوان البلديات لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم. يصادق المجلس البلدي على التنظيم الهيكلي لإدارة البلدية. ويتم وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة البلدية بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا». وعدة فصول اخرى خاصة بصلاحيات الادارة والكاتب العام للبلدية بعد تجريده من عدة صلاحيات ومنحها لرئيس البلدية وهو ما جعل العمل الاداري صلب البلديات مغلفا بالعمل السياسي وطغت عليه الولاءات الحزبية مع تشتيت للعمل البلدي وضرب لمكتسبات وحدة الدولة، وهو ما جعل كل بلدية كأنها تحت راية مستقلة ولا تتبع الجمهورية التونسية، وهو ما انعكس سلبا على عمل الاعوان صلب البلدية ..
توتر الوضع
ويطالب البلديون أيضا بضرورة تدخل وزارة الإشراف جهويا ومحليا لحلحلة الاشكاليات المتراكمة في مختلف بلديات الجمهورية وخاصة في بلدية قابس وبعض البلديات الاخرى، والحد من سياسة المماطلة والتجاهل والعجز المعتمدة في علاقة بموضوع النفايات والمصبّات وما شاب هذا الملف من تلاعب وتواطؤ. مع تحمّل السلطة مسؤوليتها في توتّر الوضع بسبب تهديد صحّة المواطنين نتيجة تخبّط السياسات في مجال البيئة وحماية المحيط وغياب التصوّرات والاستراتيجيات الوطنية البديلة.
كما هددوا بالتصعيد ودخولهم في إضراب ثان سيتم الإعلان عنه اليوم في حالة عدم تجاوب سلط الاشراف الممثلة خاصة في وزارة الداخلية نظرا لإشرافها على الشؤون المحلية بعدم الغاء وزارة الشؤون المحلية وفصلها عن وزارة البيئة، حيث لم تقع الى جلسة الى حد الان مع هذه الوزارة للتعارف وطرح مشاغل القطاع بالرغم من مطالبة الجامعة العامة للبلديين وهناك تعتيم تام من قبل الوزارة في التعامل معنا وفق لعمايرية.
أزمة النفايات
اضراب البلديين من شأنه ان يعمق أزمة تكدس النفايات في عدد من البلديات تزامننا مع ما تعيشه فعلا عدة بلديات مثل بلدية صفاقس التي تعيش أزمة عدم رفع النفايات منذ ما يزيد عن 135 يوما، بالرغم من الاتفاق على تركيز وحدة تثمين ورسكلة النفايات المنزلية والمشابهة في منطقة ليماية من معتمدية منزل شاكر التابعة لولاية صفاقس وتكوين لجنة متابعة جهوية تحت اشراف والي الجهة مكوّنة من المصالح المعنية وممثلين عن المجتمع المدني والخبراء والمنظمات الوطنية لمتابعة دراسة وانجاز المشروع.
بدورها دعت بلدية رادس في بلاغ لها أول أمس الأحد المتساكنين الاحتفاظ بأكياس الفضلات داخل منازلهم خلال يومي الاضراب وقالت في ذات البلاغ "وتبعا لبرقية التنبيه الصادرة بتاريخ 11 فيفري 2022 والمتعلقة بدخول جميع بلديات الجمهورية التونسية في إضراب يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22 فيفري 2022، نعلم كافة المواطنين أن جميع المرافق البلدية ستتوقف عن العمل لمدة يومين 21 و 22 فيفري 2022. وعليه فإنها "تعول على وعي وتفهم كافة المتساكنين وتطلب منهم الاحتفاظ بكيس الفضلات بالمنزل خلال يومي الإضراب"، وهو ما أثار موجة من الانتقادات ضد البلدية من قبل المتساكنين على صفحة البلدية بالفيسبوك.
وطالبت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس مع فريق الدفاع، قبل أيام بتنفيذ القرار الاستعجالي والذي يقضي بالزام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالإذعان للقرار والزامها بالتدخل العاجل لتوفير مصب للفضلات فورا تفاديا للمؤاخذة القضائية والجزائية في صورة عدم التنفيذ وكذلك لإنقاذ صفاقس من آلاف الأطنان من النفايات التي غزت واكتسحت كلّ أنهج وساحات وطرقات المدينة لتغرقها على امتداد النظر بأكياس وجبال الفضلات.
وحملت رئيسة بلدية قرمدة من ولاية صفاقس، آمنة بوعزيز في تصريحات صحفية، الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات المسؤولية عن الوضع الذي تعيشه المدينة، وفق تعبيرها. وقالت بوعزيز: “بعض بلديات صفاقس بحثت عن حلول مؤقتة رغم طبيعتها العشوائية، وتمثلت في صب النفايات في البحر والأراضي البيضاء والأودية والمساحات الزراعية”.
وبخصوص مشكلة تكدس النفايات التي تعاني منها بعض الولايات وفي مقدمتها صفاقس اكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، ليلى الشيخاوي، أن الحكومة تعمل على وضع إستراتيجية ناجعة لحل المشكل البيئي الذي يتطلب وفق تقديرها تظافر جهود جميع الأطراف. واضافت الشيخاوي خلال زيارة للمصب المراقب بسوسة للاطلاع على سير العمل به، مصحوبة بإطارات عليا عن الوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، أن عهد الردم قد ولى وأن توجه الوزارة والدولة في المستقبل هو الرسكلة والتثمين.
