تفاجأ أمس المواطن في عدد من ولايات الجمهورية بإضراب فجئي لأعوان مختلف الصناديق الاجتماعية الأمر الذي خلق حالة احتقان وفوضى أمام مقرات هذه الصناديق مما أدى إلى تعطل مصالح المواطنين لا سيما أن البعض منهم اضطر في بعض الولايات الى قطع عشرات الكيلومترات ليعود أدراجه يجر أذيال السخط والغضب..
في هذا الخصوص دخل أعوان الفرع الجهوي لصندوق التأمين عن المرض بتطاوين صباح أمس في إضراب فجئي عن العمل.
وأشار المضربون الى أن إضرابهم مفتوح للمطالبة بإصدار الأمر الخاص بالقانون الأساسي وبتاريخ فاعلية يوافق تاريخ نشره بالرائد الرسمي..
وتسبب هذا الإضراب الفجئي في تعطل الخدمات الإدارية بمصلحة “الكنام” وهو ما خلف استياء لدى عدد من الحرفاء باعتبار أنه لم يكن مبرمجا ولا علم لهم به.
كما تكرر السيناريو ذاته صباح أمس أمام مقر الصندوق الوطني للتامين على المرض بتونس جراء تفاجئ المواطنين بتنفيذ الأعوان لإضراب فجئي الأمر الذي ساهم في حالة احتقان وفوضى كبيرة.
من جهة أخرى وفي نفس الإطار فقد عاشت أمس ولاية القيروان السيناريو ذاته حيث رزحت هي الاخرى على وقع بإضراب فجئي لأعوان صناديق الضمان الاجتماعي الأمر الذي أفضى الى حالة احتقان كبرى في صفوف المواطنين الذين تكبدوا عناء قطع عشرات الكيلومترات دون جدوى...
في هذا السياق نفذ أمس أعوان كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية.
وأوضح أعوان الصناديق الثلاثة بالجهة أنهم يُطالبون بتفعيل القانون الأساسي لصناديق الثلاثة مؤكدين تنفيذهم لإضراب مفتوح عن العمل الى حين تفعيل القانون الأساسي علما أن حالة الاحتقان تتجاوز ولايات تونس والقيروان وتطاوين لتطال مناطق اخرى عاشت هي الاخرى على وقع إضراب مفاجئ ساهم في تعطيل مصالح شق كبير من المواطنين...
وفي محاولة لمعرفة مرد تأخير القانون الأساسي عن الصدور أوردت مصادر مطلعة من "الكنام" في تصريح لـ "الصباح" أمس أن الإضراب الفجئي ولئن كان يعبر في جوهره عن مطالب شرعية إلا أن طريقة تنفيذه كانت غير شرعية على اعتبار انه جاء فجئيا وساهم في تعطيل مصالح المواطنين.
وحول القانون الأساسي الذي يطالب به المحتجون ذكر محدثنا أن هناك محضر اتفاق بين جميع النقابات والأطراف المعنية منذ سنة 2019 وتمت منذ مدة المطالبة مجددا بتفعيل هذا الاتفاق وإصداره بالرائد الرسمي. وأضاف محدثنا أن النقابات ارتأت في ظل عدم صدور محضر الاتفاق بالرائد الرسمي إقرار إضراب فجئي.
وفي هذا الخصوص جدير بالذكر ان الاسبوع الماضي وبتاريخ الإثنين 14 فيفري 2021 نفذ أعوان واطارات الشؤون الاجتماعية بكامل ولاية القيروان إضرابا مفتوحا عن العمل مع تنفيذ مسيرة سليمة جابت الشارع الرئيسي وسط مدينة القيروان واتجهت نحو مقر الاتحاد الجهوي للشغل.
وطالب المحتجون بضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة لسنتي 2013 و 2016 وتفعيل اللائحة المهنية الصادرة عن مؤتمر الجامعة العامة للشؤون الاجتماعية والجمعيات والتضامن في 27 نوفمبر 2019.
وعبر آنذاك الكاتب العام للفرع الجامعي للشؤون الاجتماعية بالقيروان، رفيق مسعودي عن معاناة زملائه خلال تنقلهم بكامل الولاية في ظل نقص وسائل النقل وغياب قانون أساسي يحميهم.
وأكد المسعودي أن سلطة الإشراف تعمل على تهميش القطاع ولا تراعي مصالح منظوريها رغم أهمية العمل الذي يقومون به خدمة للصالح العام.
من جهة أخرى جدير بالذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد أشار أمس الى أنه تم تفعيل حساب خاص لتمويل الصناديق الاجتماعية وذلك بمقتضى قانون المالية لسنة 2022.
وبيّن الزاهي أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستشرف على هذا الصندوق، موضّحا أن اقتطاع نسبة 1 و2 % من أجور الموظفين، لم تكن موجهة مباشرة للصناديق، وإنما لدعم ميزانية الدولة، ولذلك قررت الحكومة إحداث هذا الحساب الخاص لتغطية عجز الصناديق الاجتماعية.
وبالتوازي مع ذلك فقد اعلن امس الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، في بلاغ له كافة المضمونين الاجتماعيين أنّه تقرّر إعفاءهم من وجوبية الاستظهار بشهادة في الانخراط أو عدم الانخراط لاستكمال ملفاتهم أو تحيين وضعياتهم لديه لاستحقاق منافع التغطية الصحية، وذلك بعد تمكين مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض من الاطلاع عن بعد على وضعية انخراطهم.
ويذكر أنّه تمّ سابقا توفير نفس الخدمة لفائدة المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحسب ما ورد في نص البلاغ.
منال حرزي
تونس-الصباح
تفاجأ أمس المواطن في عدد من ولايات الجمهورية بإضراب فجئي لأعوان مختلف الصناديق الاجتماعية الأمر الذي خلق حالة احتقان وفوضى أمام مقرات هذه الصناديق مما أدى إلى تعطل مصالح المواطنين لا سيما أن البعض منهم اضطر في بعض الولايات الى قطع عشرات الكيلومترات ليعود أدراجه يجر أذيال السخط والغضب..
في هذا الخصوص دخل أعوان الفرع الجهوي لصندوق التأمين عن المرض بتطاوين صباح أمس في إضراب فجئي عن العمل.
وأشار المضربون الى أن إضرابهم مفتوح للمطالبة بإصدار الأمر الخاص بالقانون الأساسي وبتاريخ فاعلية يوافق تاريخ نشره بالرائد الرسمي..
وتسبب هذا الإضراب الفجئي في تعطل الخدمات الإدارية بمصلحة “الكنام” وهو ما خلف استياء لدى عدد من الحرفاء باعتبار أنه لم يكن مبرمجا ولا علم لهم به.
كما تكرر السيناريو ذاته صباح أمس أمام مقر الصندوق الوطني للتامين على المرض بتونس جراء تفاجئ المواطنين بتنفيذ الأعوان لإضراب فجئي الأمر الذي ساهم في حالة احتقان وفوضى كبيرة.
من جهة أخرى وفي نفس الإطار فقد عاشت أمس ولاية القيروان السيناريو ذاته حيث رزحت هي الاخرى على وقع بإضراب فجئي لأعوان صناديق الضمان الاجتماعي الأمر الذي أفضى الى حالة احتقان كبرى في صفوف المواطنين الذين تكبدوا عناء قطع عشرات الكيلومترات دون جدوى...
في هذا السياق نفذ أمس أعوان كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية.
وأوضح أعوان الصناديق الثلاثة بالجهة أنهم يُطالبون بتفعيل القانون الأساسي لصناديق الثلاثة مؤكدين تنفيذهم لإضراب مفتوح عن العمل الى حين تفعيل القانون الأساسي علما أن حالة الاحتقان تتجاوز ولايات تونس والقيروان وتطاوين لتطال مناطق اخرى عاشت هي الاخرى على وقع إضراب مفاجئ ساهم في تعطيل مصالح شق كبير من المواطنين...
وفي محاولة لمعرفة مرد تأخير القانون الأساسي عن الصدور أوردت مصادر مطلعة من "الكنام" في تصريح لـ "الصباح" أمس أن الإضراب الفجئي ولئن كان يعبر في جوهره عن مطالب شرعية إلا أن طريقة تنفيذه كانت غير شرعية على اعتبار انه جاء فجئيا وساهم في تعطيل مصالح المواطنين.
وحول القانون الأساسي الذي يطالب به المحتجون ذكر محدثنا أن هناك محضر اتفاق بين جميع النقابات والأطراف المعنية منذ سنة 2019 وتمت منذ مدة المطالبة مجددا بتفعيل هذا الاتفاق وإصداره بالرائد الرسمي. وأضاف محدثنا أن النقابات ارتأت في ظل عدم صدور محضر الاتفاق بالرائد الرسمي إقرار إضراب فجئي.
وفي هذا الخصوص جدير بالذكر ان الاسبوع الماضي وبتاريخ الإثنين 14 فيفري 2021 نفذ أعوان واطارات الشؤون الاجتماعية بكامل ولاية القيروان إضرابا مفتوحا عن العمل مع تنفيذ مسيرة سليمة جابت الشارع الرئيسي وسط مدينة القيروان واتجهت نحو مقر الاتحاد الجهوي للشغل.
وطالب المحتجون بضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة لسنتي 2013 و 2016 وتفعيل اللائحة المهنية الصادرة عن مؤتمر الجامعة العامة للشؤون الاجتماعية والجمعيات والتضامن في 27 نوفمبر 2019.
وعبر آنذاك الكاتب العام للفرع الجامعي للشؤون الاجتماعية بالقيروان، رفيق مسعودي عن معاناة زملائه خلال تنقلهم بكامل الولاية في ظل نقص وسائل النقل وغياب قانون أساسي يحميهم.
وأكد المسعودي أن سلطة الإشراف تعمل على تهميش القطاع ولا تراعي مصالح منظوريها رغم أهمية العمل الذي يقومون به خدمة للصالح العام.
من جهة أخرى جدير بالذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد أشار أمس الى أنه تم تفعيل حساب خاص لتمويل الصناديق الاجتماعية وذلك بمقتضى قانون المالية لسنة 2022.
وبيّن الزاهي أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستشرف على هذا الصندوق، موضّحا أن اقتطاع نسبة 1 و2 % من أجور الموظفين، لم تكن موجهة مباشرة للصناديق، وإنما لدعم ميزانية الدولة، ولذلك قررت الحكومة إحداث هذا الحساب الخاص لتغطية عجز الصناديق الاجتماعية.
وبالتوازي مع ذلك فقد اعلن امس الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، في بلاغ له كافة المضمونين الاجتماعيين أنّه تقرّر إعفاءهم من وجوبية الاستظهار بشهادة في الانخراط أو عدم الانخراط لاستكمال ملفاتهم أو تحيين وضعياتهم لديه لاستحقاق منافع التغطية الصحية، وذلك بعد تمكين مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض من الاطلاع عن بعد على وضعية انخراطهم.
ويذكر أنّه تمّ سابقا توفير نفس الخدمة لفائدة المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحسب ما ورد في نص البلاغ.
