يشكو قطاع الأدلاء السياحيين العديد من المشاكل بعد تتالي الأزمات عليه من الأحداث الإرهابية إلى جائحة كورونا، وكذلك عدم الترفيع في الأجور منذ سنة 2008، وأيضا عدم تنقيح القانون الأساسي، ولذلك فإن القطاع في حاجة إلى الرسكلة والتكوين في لغات جديدة، مع ضرورة محاربة الدخلاء وعدم الحاجة إلى وسطاء.
وعلى ضوء ما سبق أكد رئيس الجامعة التونسية لأدلاء السياحة مهدي حشاني لـ"الصباح" أن عدد الأدلاء السياحيين في تونس المعتمدين والذين لديهم بطاقات مهنية من الديوان الوطني للسياحة يفوق 1000 دليل، وقبل جائحة كورونا أي في 2019 كانوا في حدود ألف 1100 دليل، إلا أنه في سنة 2010 كان عددهم يصل إلى الضعف أي حوالي 2000 دليل سياحي، وهو ما يعني أن عددهم في ما فتئ يتقلص من سنة إلى أخرى.
هجرة الأدلاء السياحيين..
وأرجع حشاني تراجع عدد الأدلاء السياحيين، إلى العزوف عن العمل في هذا القطاع بعد ما شهدته تونس في السنوات العشر الأخيرة من أحداث إرهابية، خاصة حادثة متحف باردو وحادثة أحد النزل بسوسة، لينضاف إلى كل هذا وباء كورونا، مما يشير إلى أن قطاع الأدلاء السياحيين لم يتعاف على مر السنوات الأخيرة.
وذكر حشاني أن هذا العزوف نتجت عنه هجرة العديد من الأدلاء إلى دول أخرى عبر العالم على غرار الدول الأوروبية وخاصة الخليجية كسلطنة عمان والإمارات وقطر، مشيرا إلى أن السوق الخليجية لوحدها استقطبت ما لا يقل عن 100 دليل سياحي، بينما الدول الأوروبية فالعدد يفوق 300 دليل.
تواصل الأزمة التي يعيشها قطاع الأدلاء السياحيين والسياحة عموما دفعت العشرات من الأدلاء السياحيين إلى تغيير نشاطهم الأصلي، فليس الهجرة وحدها من رأى فيها الأدلاء السياحيون حلا لمعضلتهم، إذ أن قطاعات موازية أخرى أصبحت تغريهم بالعمل فيها على غرار مراكز النداء، بما أن الدليل السياحي لا مشكلة لديه من حيث حذق اللغات والتواصل اللغوي.
تحويل وجهة الأدلاء السياحيين استمر في مجالات أخرى ولئن كانت في نفس القطاع ألا وهو قطاع السياحة، فإن العمل في النزل أو في وكالات الأسفار استقطب بدوره عديد الادلاء السياحيين، بغاية البحث عن عمل قار واستقرار مهني في زمن الأزمات، وأجر مُحدّد وواضح، خاصة أنه لا وجود لأجرة قارة في مجال الأدلاء السياحيين، بل هي متغيرة.
مشروع ضخم لرقمنة قطاع الأدلاء
وشدّد حشاني أنه لا يمكن لمهنة الدليل السياحي أن تنقرض مثلما يقع تداوله، وأنه مهما توفرت للإنسان وسائل التكنولوجيا الحديثة والاتصال يبقى في حاجة إلى الاتصال المباشر مع الأشخاص المعنيين، في البلد الأصلي لما له من أثر ايجابي على الحريف باعتراف السائح نفسه، مُشيرا إلى أنه سيقع التدرج إلى غاية سنة 2025 لإرساء مشروع الرقمنة في مجال الأدلاء السياحيين، حيث سيتم إنشاء منصة الكترونية تضم السيرة الذاتية والمهنية لجميع الأدلاء السياحيين والمناطق التي ينتمون إليها واللغات التي يتحدثون بها..، وأرقام هواتفهم وهو ما سيسهل عملية التواصل مع الحريف.
أدلاء دخلاء يُهدّدون المهنيين..
وتطرّق حشاني إلى مسألة الأدلاء السياحيين الدخلاء الذين باتوا ينافسون الأدلاء السياحيين المعتمدين، وأوضح حشاني أن السياحة الداخلية في الفترة الأخيرة تطورت، غير أن هناك وكالات أسفار تنظم رحلات دون أدلاء مع وجود أشخاص يُقدّمون أنفسهم كأدلاء لكنهم دون بطاقات مهنية، ويعملون حتى أكثر من الأدلاء السياحيين المهنيين ويرغب عدد كبير من وكالات الأسفار في خدماتهم لأن أجرتهم أقل، لافتا إلى أن السياح الأجانب لا سيما من أوروبا الشرقية في أشهر فصل الصيف يتعاملون مع أدلاء غير معتمدين بل من خريجي جامعات الطب والصيدلية في أوكرانيا وروسيا وغيرهم بما أنهم يتقنون لغة هذه الدول وسبق لهم العيش فيها، ولم يجدوا فرصة عمل في تونس.
وأفاد حشاني أنهم طلبوا في العديد من المناسبات ووجهوا العديد من المراسلات وحضروا جلسات عمل مختلفة في مقرّ وزارة السياحة أو في ديوان السياحة من أجل الحد من الأدلاء السياحيين الدخلاء، وكان ردّ المسؤولين في كل مرّة "نحن نحارب ذلك ونقوم بحملات تفقد ميدانية".
واستدرك رئيس الجامعة التونسية لأدلاء السياحة بأن حملات التفقد غير دورية وغير كافية، لوجود نقص في عدد المتفقدين السياحيين. وأوضح حشاني أنه سبق وأن طالبوا وزراء السياحة السابقين بفتح باب الانتداب للأدلاء السياحيين في فترة ما بعد الحوادث الإرهابية، في المواقع الأثرية أو في مصالح الادارات الجهوية أو حتى كمتفقدين سياحيين لوجود نقص في هذا السلك، بيد أن الرفض كان مباشرة بسبب تقلص الإمكانية وضعف الميزانية المخصصة للغرض.
وشرح حشاني بأن الانتداب في المجالات المذكورة، مطلب متجدد، ومن شأنه تقديم فرص عمل حقيقية ومس العشرات ممن هم في وضعيات اجتماعية هشة، لتمكنهم ولقدرتهم على تقديم الإضافة المرجوة منهم.
الحاجة للتكوين في لغات جديدة لأسواق واعدة..
وفي ما يتعلق بإعادة تكوين ورسكلة الأدلاء السياحيين خاصة بعد وجود تغير واضح في الخارطة السياحية وظهور أسواق جديدة تستوجب اتقانا للغات أخرى، ذكر حشاني أنه يوجد ثلاثة معاهد في تونس لمسار الأدلاء السياحيين للدراسة بعد الباكالوريا في سوسة والحمامات وسيدي الظريف، إلا أن طاقة الاستيعاب في هذه المعاهد غير كبيرة لعدم وجود إقبال من قبل الطلبة لخشيتهم من البطالة بعد التخرّج، فضلا عن أن مدة الدراسة والتكوين قصيرة وهي عامان فقط.
وبيّن مُحدثنا أن من بين المطالب التي رفعها الأدلاء السياحيون في فترة توقف العمل بسبب كوفيد 19، الرسكلة والتكوين في اللغات الأجنبية كالروسية والبولونية والشتيكية، بما أن السوق الصينية وأوروبا الشرقية أسواق واعدة قبل كورونا، وتتطلب الدراسة ولا وجود لعدد كبير من المتكونين فيها في تونس، وقامت وزارة السياحة بالاشتراك مع أحد المانحين في 2021 وفي 2022، برسكلة عدد من الأدلاء السياحيين لكن ليس في اللغات بل في الوقاية من الحوادث الإرهابية وطرق التواصل واللغات بالنسبة لهم تتطلب فترة أطول تدوم لأشهر، بينما الدورات العادية تمتدّ لأربعة أيام.
واعتبر أن السوق الشغل حاليا مليء بمن يحذقون اللغات التقليدية كالأنقليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية وأن الحاجة ملحة للغات جديدة.
وجوب تنقيح القانون المنظم للمهنة..
وفيما يتعلّق بسن قانون أساسي جديد لقطاع الأدلاء السياحيين، تحدث حشاني بأنهم طالبوا بذلك منذ سنة 2019، خاصة وأن القانون الحالي المنظم للمهنة لم تقع مراجعته أو تنقيحه منذ سنة 1973، ويتطلب مراجعة خاصة أنه لم يعد المجال يسمح بالحديث عن سياحة الأفواج الكبيرة والسياحة الكلاسيكية، بل عن سياحة بديلة، فالسائح أصبح يفضل القدوم بصفة فردية أو مع عدد قليل، وعندها لا يجد دليلا سياحيا مثلا في موقع المدينة العتيقة وغيرها من المواقع، فالقانون يمنع ذلك، بينما في دول أخرى على غرار المغرب يجد السائح دليلا سياحيا على عين المكان إذ يوجد مكتب صغير للأدلاء السياحيين ويجد من يرافقه ويدفع مباشرة للدليل وليس عبر المرور بواسطة وهي وكالة الأسفار.
وتابع بالقول "نريد الخفض من الوسطاء، والتعامل مباشر مع الحريف لإرضائه ودون متاعب".
وقال حشاني بأن القانون الأساسي ينصّ على أن وكالة الأسفار هي الجهة الوحيدة المخول لها تنظيم الرحلات مهما كان عدد السياح، غير أن أغلبية دول العالم تقوم بالعكس.
أجور دون تغيير منذ سنة 2008..
ولفت حشاني إلى أن أجور الأدلاء السياحيين بقيت منذ سنة 2008، على حالها، رغم غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وتقهقر الدينار التونسي، مُشيرا إلى أنه لا يجب الحديث عن أصحاب النزل ووكالات الأسفار فقط عند الحديث عن اهتمامات اختصاصيي قطاع السياحة، ملاحظا بوجود تجاهل للأدلاء السياحيين سواء في وسائل الإعلام أو من قبل الوزارة.
درصاف اللموشي
تونس-الصباح
يشكو قطاع الأدلاء السياحيين العديد من المشاكل بعد تتالي الأزمات عليه من الأحداث الإرهابية إلى جائحة كورونا، وكذلك عدم الترفيع في الأجور منذ سنة 2008، وأيضا عدم تنقيح القانون الأساسي، ولذلك فإن القطاع في حاجة إلى الرسكلة والتكوين في لغات جديدة، مع ضرورة محاربة الدخلاء وعدم الحاجة إلى وسطاء.
وعلى ضوء ما سبق أكد رئيس الجامعة التونسية لأدلاء السياحة مهدي حشاني لـ"الصباح" أن عدد الأدلاء السياحيين في تونس المعتمدين والذين لديهم بطاقات مهنية من الديوان الوطني للسياحة يفوق 1000 دليل، وقبل جائحة كورونا أي في 2019 كانوا في حدود ألف 1100 دليل، إلا أنه في سنة 2010 كان عددهم يصل إلى الضعف أي حوالي 2000 دليل سياحي، وهو ما يعني أن عددهم في ما فتئ يتقلص من سنة إلى أخرى.
هجرة الأدلاء السياحيين..
وأرجع حشاني تراجع عدد الأدلاء السياحيين، إلى العزوف عن العمل في هذا القطاع بعد ما شهدته تونس في السنوات العشر الأخيرة من أحداث إرهابية، خاصة حادثة متحف باردو وحادثة أحد النزل بسوسة، لينضاف إلى كل هذا وباء كورونا، مما يشير إلى أن قطاع الأدلاء السياحيين لم يتعاف على مر السنوات الأخيرة.
وذكر حشاني أن هذا العزوف نتجت عنه هجرة العديد من الأدلاء إلى دول أخرى عبر العالم على غرار الدول الأوروبية وخاصة الخليجية كسلطنة عمان والإمارات وقطر، مشيرا إلى أن السوق الخليجية لوحدها استقطبت ما لا يقل عن 100 دليل سياحي، بينما الدول الأوروبية فالعدد يفوق 300 دليل.
تواصل الأزمة التي يعيشها قطاع الأدلاء السياحيين والسياحة عموما دفعت العشرات من الأدلاء السياحيين إلى تغيير نشاطهم الأصلي، فليس الهجرة وحدها من رأى فيها الأدلاء السياحيون حلا لمعضلتهم، إذ أن قطاعات موازية أخرى أصبحت تغريهم بالعمل فيها على غرار مراكز النداء، بما أن الدليل السياحي لا مشكلة لديه من حيث حذق اللغات والتواصل اللغوي.
تحويل وجهة الأدلاء السياحيين استمر في مجالات أخرى ولئن كانت في نفس القطاع ألا وهو قطاع السياحة، فإن العمل في النزل أو في وكالات الأسفار استقطب بدوره عديد الادلاء السياحيين، بغاية البحث عن عمل قار واستقرار مهني في زمن الأزمات، وأجر مُحدّد وواضح، خاصة أنه لا وجود لأجرة قارة في مجال الأدلاء السياحيين، بل هي متغيرة.
مشروع ضخم لرقمنة قطاع الأدلاء
وشدّد حشاني أنه لا يمكن لمهنة الدليل السياحي أن تنقرض مثلما يقع تداوله، وأنه مهما توفرت للإنسان وسائل التكنولوجيا الحديثة والاتصال يبقى في حاجة إلى الاتصال المباشر مع الأشخاص المعنيين، في البلد الأصلي لما له من أثر ايجابي على الحريف باعتراف السائح نفسه، مُشيرا إلى أنه سيقع التدرج إلى غاية سنة 2025 لإرساء مشروع الرقمنة في مجال الأدلاء السياحيين، حيث سيتم إنشاء منصة الكترونية تضم السيرة الذاتية والمهنية لجميع الأدلاء السياحيين والمناطق التي ينتمون إليها واللغات التي يتحدثون بها..، وأرقام هواتفهم وهو ما سيسهل عملية التواصل مع الحريف.
أدلاء دخلاء يُهدّدون المهنيين..
وتطرّق حشاني إلى مسألة الأدلاء السياحيين الدخلاء الذين باتوا ينافسون الأدلاء السياحيين المعتمدين، وأوضح حشاني أن السياحة الداخلية في الفترة الأخيرة تطورت، غير أن هناك وكالات أسفار تنظم رحلات دون أدلاء مع وجود أشخاص يُقدّمون أنفسهم كأدلاء لكنهم دون بطاقات مهنية، ويعملون حتى أكثر من الأدلاء السياحيين المهنيين ويرغب عدد كبير من وكالات الأسفار في خدماتهم لأن أجرتهم أقل، لافتا إلى أن السياح الأجانب لا سيما من أوروبا الشرقية في أشهر فصل الصيف يتعاملون مع أدلاء غير معتمدين بل من خريجي جامعات الطب والصيدلية في أوكرانيا وروسيا وغيرهم بما أنهم يتقنون لغة هذه الدول وسبق لهم العيش فيها، ولم يجدوا فرصة عمل في تونس.
وأفاد حشاني أنهم طلبوا في العديد من المناسبات ووجهوا العديد من المراسلات وحضروا جلسات عمل مختلفة في مقرّ وزارة السياحة أو في ديوان السياحة من أجل الحد من الأدلاء السياحيين الدخلاء، وكان ردّ المسؤولين في كل مرّة "نحن نحارب ذلك ونقوم بحملات تفقد ميدانية".
واستدرك رئيس الجامعة التونسية لأدلاء السياحة بأن حملات التفقد غير دورية وغير كافية، لوجود نقص في عدد المتفقدين السياحيين. وأوضح حشاني أنه سبق وأن طالبوا وزراء السياحة السابقين بفتح باب الانتداب للأدلاء السياحيين في فترة ما بعد الحوادث الإرهابية، في المواقع الأثرية أو في مصالح الادارات الجهوية أو حتى كمتفقدين سياحيين لوجود نقص في هذا السلك، بيد أن الرفض كان مباشرة بسبب تقلص الإمكانية وضعف الميزانية المخصصة للغرض.
وشرح حشاني بأن الانتداب في المجالات المذكورة، مطلب متجدد، ومن شأنه تقديم فرص عمل حقيقية ومس العشرات ممن هم في وضعيات اجتماعية هشة، لتمكنهم ولقدرتهم على تقديم الإضافة المرجوة منهم.
الحاجة للتكوين في لغات جديدة لأسواق واعدة..
وفي ما يتعلق بإعادة تكوين ورسكلة الأدلاء السياحيين خاصة بعد وجود تغير واضح في الخارطة السياحية وظهور أسواق جديدة تستوجب اتقانا للغات أخرى، ذكر حشاني أنه يوجد ثلاثة معاهد في تونس لمسار الأدلاء السياحيين للدراسة بعد الباكالوريا في سوسة والحمامات وسيدي الظريف، إلا أن طاقة الاستيعاب في هذه المعاهد غير كبيرة لعدم وجود إقبال من قبل الطلبة لخشيتهم من البطالة بعد التخرّج، فضلا عن أن مدة الدراسة والتكوين قصيرة وهي عامان فقط.
وبيّن مُحدثنا أن من بين المطالب التي رفعها الأدلاء السياحيون في فترة توقف العمل بسبب كوفيد 19، الرسكلة والتكوين في اللغات الأجنبية كالروسية والبولونية والشتيكية، بما أن السوق الصينية وأوروبا الشرقية أسواق واعدة قبل كورونا، وتتطلب الدراسة ولا وجود لعدد كبير من المتكونين فيها في تونس، وقامت وزارة السياحة بالاشتراك مع أحد المانحين في 2021 وفي 2022، برسكلة عدد من الأدلاء السياحيين لكن ليس في اللغات بل في الوقاية من الحوادث الإرهابية وطرق التواصل واللغات بالنسبة لهم تتطلب فترة أطول تدوم لأشهر، بينما الدورات العادية تمتدّ لأربعة أيام.
واعتبر أن السوق الشغل حاليا مليء بمن يحذقون اللغات التقليدية كالأنقليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية وأن الحاجة ملحة للغات جديدة.
وجوب تنقيح القانون المنظم للمهنة..
وفيما يتعلّق بسن قانون أساسي جديد لقطاع الأدلاء السياحيين، تحدث حشاني بأنهم طالبوا بذلك منذ سنة 2019، خاصة وأن القانون الحالي المنظم للمهنة لم تقع مراجعته أو تنقيحه منذ سنة 1973، ويتطلب مراجعة خاصة أنه لم يعد المجال يسمح بالحديث عن سياحة الأفواج الكبيرة والسياحة الكلاسيكية، بل عن سياحة بديلة، فالسائح أصبح يفضل القدوم بصفة فردية أو مع عدد قليل، وعندها لا يجد دليلا سياحيا مثلا في موقع المدينة العتيقة وغيرها من المواقع، فالقانون يمنع ذلك، بينما في دول أخرى على غرار المغرب يجد السائح دليلا سياحيا على عين المكان إذ يوجد مكتب صغير للأدلاء السياحيين ويجد من يرافقه ويدفع مباشرة للدليل وليس عبر المرور بواسطة وهي وكالة الأسفار.
وتابع بالقول "نريد الخفض من الوسطاء، والتعامل مباشر مع الحريف لإرضائه ودون متاعب".
وقال حشاني بأن القانون الأساسي ينصّ على أن وكالة الأسفار هي الجهة الوحيدة المخول لها تنظيم الرحلات مهما كان عدد السياح، غير أن أغلبية دول العالم تقوم بالعكس.
أجور دون تغيير منذ سنة 2008..
ولفت حشاني إلى أن أجور الأدلاء السياحيين بقيت منذ سنة 2008، على حالها، رغم غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وتقهقر الدينار التونسي، مُشيرا إلى أنه لا يجب الحديث عن أصحاب النزل ووكالات الأسفار فقط عند الحديث عن اهتمامات اختصاصيي قطاع السياحة، ملاحظا بوجود تجاهل للأدلاء السياحيين سواء في وسائل الإعلام أو من قبل الوزارة.
