_ لا بواكي للبرلمان المجمد ولا للمجلس الأعلى للقضاء _ أنا مع 25 جويلية لأن العبث كان يجب أن ينتهي _ الحل الوحيد للأزمة هو الحوار السياسي لا غير
أكدت مريم اللغماني النائبة في مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله أن حل المجلس الأعلى للقضاء أصبح أمرا واقعا، ولا بواكي لا لمجلس النواب المجمد ولا للمجلس الأعلى للقضاء لشعور الشعب بالظلم والقهر، على حد تعبيرها. وذكرت اللغماني في حوار لـ"الصباح" أنه بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "حرب" تكسير عظام لا مصلحة للشعب فيها. وفي سياق آخر أوضحت أن الجلسة التي عقدها البرلمان عن بعد غير قانونية وهي بمثابة ارتهان للمجلس وللسلطة التشريعية من قبل راشد الغنوشي وحزامه النيابي، رغم أن الفصل 80 من الدستور لا يمنع عقدها. اللغماني التي شددت على أن الحل الوحيد للازمة الخانقة هو الحوار السياسي، أكدت أنها مع 25 جويلية لأن العبث بالدولة وبمؤسساتها والنزيف الحكومي وحرب تقاسم الكعكة كان يجب أن تنتهي لكن المرسوم 117 يكرس لحكم الشخص الواحد . وهذا نص الحوار:
* هل كان يجب حل المجلس الأعلى للقضاء، من وجهة نظرك؟ حل المجلس للقضاء خطوة مؤسفة، لكن الأمر أصبح أمرا واقعا، ولقد كنا ننتظر إصلاح القضاء من داخل الهياكل والمؤسسات لكن اليوم المرسوم المؤسس للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء تم نشره ولا يمكن الطعن فيه حسب المرسوم الرئاسي 117 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المُتعلق بالتدابير الاستثنائية. *ماهو رأيك بشأن مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء؟ بخصوص المرسوم المؤسس للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لاحظنا ضربا للحق النقابي وحق الإضراب وتكريسا لجل صلاحيات التعيين والإعفاءات وغيرها، في يد رئيس الجمهورية أي في يد السلطة التنفيذية غير محترمين بذلك مبدأ دستوريا ألا وهو مبدأ التفريق بين السلط . *رغم تعليق أشغال البرلمان هناك مساع لعقد جلسة برلمانية ثانية عن بعد، فهل تؤيدين ذلك؟ بالنسبة لعقد جلسة ثانية للبرلمان الفصل 80 من الدستور الذي يستمد منه الرئيس صلاحياته الحالية ضمن الفترة الاستثنائية، لا تمنع تنظيم أي جلسات برلمانية، بالرغم أنني لم أشارك في الجلسة الأولى وأعتبرها غير قانونية لعدم احترام الإجراءات ولعدم دعوة وتمكين عدد كبير من النواب من الرابط للمشاركة وإبداء رأيهم وهو ما اعتبره ارتهانا للمجلس وللسلطة التشريعية من قبل راشد الغنوشي وحزامه النيابي.
*وفد برلماني أوروبي سيزور تونس قريبا وسيلتقي عددا من المسؤولين والفاعلين السياسيين ومن بينهم رئيس المجلس المجمدة أشغاله وبعض النواب، كيف تقرئين هذه الخطوة؟ زيارة وفد برلماني من الاتحاد الأوروبي أو من برلمانات أخرى هو أمر عادي فنحن كنواب أعضاء لجان صداقة في برلمانات أخرى ولدينا عمل مشترك وكذلك الاتحاد الأوروبي حسب اتفاقية 1995 هو شريك متميز ويدعم تونس ماديا وخاصة بعد ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي حيث تمت مساندة بلادنا ودعمها من اجل إنجاح التجربة الديمقراطية التي تمر اليوم بأحلك حالاتها.
*ماذا عن الاستشارة الوطنية؟ فيما يتعلّق بالاستشارة الوطنية فأنا أرفضها وأعلنت مقاطعتي لها، لأنني أعتبر أن كل فاعل سياسي حزبا كان أو فردا، عندما يقدم نفسه للانتخابات أو بديلا للسلطة يكون له برنامج ووعود للشعب ويحاول خلال عهدته تحقيقها. لكن بعد مرور سنتين ونيف تقدموا للشعب كي يسألوه ماذا يريد؟ هذا ما اعتبرته فعلا إهدارا للوقت وللمال العام ولطاقات الدولة إضافة إلى ذلك نحن في حالة استثنائية، وفي الحالة الاستثنائية لا يمكن تغيير الدستور أو القوانين الأساسية..
*أي رسالة تودين توجيهها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ولرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي؟ أقول لرئيس الجمهورية ولرئيس حركة النهضة معا هذه حرب صلاحيات وتكسير عظام بينكما لا مصلحة للشعب فيها، فالتونسيون لا في جانفي 2011 ولا في 25 جويلية2021 طالبوا بتغيير الدستور، بل إن الشعب خرج وتظاهر من أجل حقوقه، ومن أجل حقه في العيش الكريم وفي الصحة ومن أجل مختلف حقوقه وحرياته من أجل كرامته.
*لكنك أعلنت سابقا عن تأييدك لرئيس الجمهورية ولإجراءات 25 جويلية، فهل مازلت عند موقفك؟ موقفي واضح وسبق وأعلنت عنه، أنا مع 25 جويلية لأن العبث بمؤسسات الدولة وذلك النزيف الحكومي وحرب تقاسم الكعكة كان يجب أن ينتهي، لكن المرسوم 117 يكرس لحكم الشخص الواحد ولتجميع السلط بيد الرئيس فقط وهو خطر على الديمقراطية وما نشاهده اليوم من تعيينات المقربين فقط ولم تكن حسب معيار الكفاءة بل كانت حسب الموالاة وحرب تقسيم السلطة كذلك من تجاوزات مست الحقوق والحريات كذلك تركتني آخذ مسافة.
*هل أنت مع النظام الرئاسي أم البرلماني وبالنسبة للانتخابات التشريعية القادمة، هل تفضلين نظام القائمات أم التصويت على الأشخاص؟ بالنسبة لي الكلمة للشعب لأننا كنا في نظام استبدادي رئاسي والعشرية الأخيرة عشنا مع نظام رئاسي/برلماني معدل.
*لماذا لم نرك في حزب سياسي، منذ استقالتك من الكتلة الوطنية؟ استقالتي من الكتلة الوطنية وأيضا من كتلة قلب تونس كانتا لنفس الأسباب وفضلت أن أبقى سيدة قراراتي وحرة في تصويتي وفي عملي. في الأخير لا مجلس النواب ولا المجلس الأعلى للقضاء لهما بواكي فالشعب أحس بالظلم والقهر.
*هل يعني ذلك أنك لن تنضمي إلى أي حزب سياسي في المرحلة القادمة؟ مسألة انضمامي إلى حزب واردة جدا، فأنا أؤمن أن الحياة السياسية لا تكون بدون أحزاب وضرورة التنظم والتنظيم في العمل السياسي هي شيء هام.
*أقل من سنة تفصلنا على الانتخابات التشريعية القادمة، هل ستترشحين لهذا الاستحقاق؟ الحديث عن ترشح من عدمه ما يزال أمرا سابقا لأوانه مادمنا لم نطلع بعد على القانون الانتخابي الجديد. *أي حل ترينه مناسبا للخروج من الأزمة السياسية؟ الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الحوار السياسي لا غير، كما قلتها المشكل سياسي والحل سياسي، وليست لا مشكلة نظام ولا دساتير. أنا مع الحوار الوطني السياسي الذي تشرف عليه المنظمات الوطنية ولست مع إقصاء أي طرف والطرف الذي يقصي نفسه هو الذي لا يؤمن بمدنية الدولة، بالنسبة لرئاسة الجمهورية يجب أن تكون طرفا في الحوار وليست مشرفة عليه بما أن رئيس الجمهورية أصبح طرفا في النزاع بعد 22 سبتمبر.
حاورتها: درصاف اللموشي
_ لا بواكي للبرلمان المجمد ولا للمجلس الأعلى للقضاء _ أنا مع 25 جويلية لأن العبث كان يجب أن ينتهي _ الحل الوحيد للأزمة هو الحوار السياسي لا غير
أكدت مريم اللغماني النائبة في مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله أن حل المجلس الأعلى للقضاء أصبح أمرا واقعا، ولا بواكي لا لمجلس النواب المجمد ولا للمجلس الأعلى للقضاء لشعور الشعب بالظلم والقهر، على حد تعبيرها. وذكرت اللغماني في حوار لـ"الصباح" أنه بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "حرب" تكسير عظام لا مصلحة للشعب فيها. وفي سياق آخر أوضحت أن الجلسة التي عقدها البرلمان عن بعد غير قانونية وهي بمثابة ارتهان للمجلس وللسلطة التشريعية من قبل راشد الغنوشي وحزامه النيابي، رغم أن الفصل 80 من الدستور لا يمنع عقدها. اللغماني التي شددت على أن الحل الوحيد للازمة الخانقة هو الحوار السياسي، أكدت أنها مع 25 جويلية لأن العبث بالدولة وبمؤسساتها والنزيف الحكومي وحرب تقاسم الكعكة كان يجب أن تنتهي لكن المرسوم 117 يكرس لحكم الشخص الواحد . وهذا نص الحوار:
* هل كان يجب حل المجلس الأعلى للقضاء، من وجهة نظرك؟ حل المجلس للقضاء خطوة مؤسفة، لكن الأمر أصبح أمرا واقعا، ولقد كنا ننتظر إصلاح القضاء من داخل الهياكل والمؤسسات لكن اليوم المرسوم المؤسس للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء تم نشره ولا يمكن الطعن فيه حسب المرسوم الرئاسي 117 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المُتعلق بالتدابير الاستثنائية. *ماهو رأيك بشأن مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء؟ بخصوص المرسوم المؤسس للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لاحظنا ضربا للحق النقابي وحق الإضراب وتكريسا لجل صلاحيات التعيين والإعفاءات وغيرها، في يد رئيس الجمهورية أي في يد السلطة التنفيذية غير محترمين بذلك مبدأ دستوريا ألا وهو مبدأ التفريق بين السلط . *رغم تعليق أشغال البرلمان هناك مساع لعقد جلسة برلمانية ثانية عن بعد، فهل تؤيدين ذلك؟ بالنسبة لعقد جلسة ثانية للبرلمان الفصل 80 من الدستور الذي يستمد منه الرئيس صلاحياته الحالية ضمن الفترة الاستثنائية، لا تمنع تنظيم أي جلسات برلمانية، بالرغم أنني لم أشارك في الجلسة الأولى وأعتبرها غير قانونية لعدم احترام الإجراءات ولعدم دعوة وتمكين عدد كبير من النواب من الرابط للمشاركة وإبداء رأيهم وهو ما اعتبره ارتهانا للمجلس وللسلطة التشريعية من قبل راشد الغنوشي وحزامه النيابي.
*وفد برلماني أوروبي سيزور تونس قريبا وسيلتقي عددا من المسؤولين والفاعلين السياسيين ومن بينهم رئيس المجلس المجمدة أشغاله وبعض النواب، كيف تقرئين هذه الخطوة؟ زيارة وفد برلماني من الاتحاد الأوروبي أو من برلمانات أخرى هو أمر عادي فنحن كنواب أعضاء لجان صداقة في برلمانات أخرى ولدينا عمل مشترك وكذلك الاتحاد الأوروبي حسب اتفاقية 1995 هو شريك متميز ويدعم تونس ماديا وخاصة بعد ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي حيث تمت مساندة بلادنا ودعمها من اجل إنجاح التجربة الديمقراطية التي تمر اليوم بأحلك حالاتها.
*ماذا عن الاستشارة الوطنية؟ فيما يتعلّق بالاستشارة الوطنية فأنا أرفضها وأعلنت مقاطعتي لها، لأنني أعتبر أن كل فاعل سياسي حزبا كان أو فردا، عندما يقدم نفسه للانتخابات أو بديلا للسلطة يكون له برنامج ووعود للشعب ويحاول خلال عهدته تحقيقها. لكن بعد مرور سنتين ونيف تقدموا للشعب كي يسألوه ماذا يريد؟ هذا ما اعتبرته فعلا إهدارا للوقت وللمال العام ولطاقات الدولة إضافة إلى ذلك نحن في حالة استثنائية، وفي الحالة الاستثنائية لا يمكن تغيير الدستور أو القوانين الأساسية..
*أي رسالة تودين توجيهها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ولرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي؟ أقول لرئيس الجمهورية ولرئيس حركة النهضة معا هذه حرب صلاحيات وتكسير عظام بينكما لا مصلحة للشعب فيها، فالتونسيون لا في جانفي 2011 ولا في 25 جويلية2021 طالبوا بتغيير الدستور، بل إن الشعب خرج وتظاهر من أجل حقوقه، ومن أجل حقه في العيش الكريم وفي الصحة ومن أجل مختلف حقوقه وحرياته من أجل كرامته.
*لكنك أعلنت سابقا عن تأييدك لرئيس الجمهورية ولإجراءات 25 جويلية، فهل مازلت عند موقفك؟ موقفي واضح وسبق وأعلنت عنه، أنا مع 25 جويلية لأن العبث بمؤسسات الدولة وذلك النزيف الحكومي وحرب تقاسم الكعكة كان يجب أن ينتهي، لكن المرسوم 117 يكرس لحكم الشخص الواحد ولتجميع السلط بيد الرئيس فقط وهو خطر على الديمقراطية وما نشاهده اليوم من تعيينات المقربين فقط ولم تكن حسب معيار الكفاءة بل كانت حسب الموالاة وحرب تقسيم السلطة كذلك من تجاوزات مست الحقوق والحريات كذلك تركتني آخذ مسافة.
*هل أنت مع النظام الرئاسي أم البرلماني وبالنسبة للانتخابات التشريعية القادمة، هل تفضلين نظام القائمات أم التصويت على الأشخاص؟ بالنسبة لي الكلمة للشعب لأننا كنا في نظام استبدادي رئاسي والعشرية الأخيرة عشنا مع نظام رئاسي/برلماني معدل.
*لماذا لم نرك في حزب سياسي، منذ استقالتك من الكتلة الوطنية؟ استقالتي من الكتلة الوطنية وأيضا من كتلة قلب تونس كانتا لنفس الأسباب وفضلت أن أبقى سيدة قراراتي وحرة في تصويتي وفي عملي. في الأخير لا مجلس النواب ولا المجلس الأعلى للقضاء لهما بواكي فالشعب أحس بالظلم والقهر.
*هل يعني ذلك أنك لن تنضمي إلى أي حزب سياسي في المرحلة القادمة؟ مسألة انضمامي إلى حزب واردة جدا، فأنا أؤمن أن الحياة السياسية لا تكون بدون أحزاب وضرورة التنظم والتنظيم في العمل السياسي هي شيء هام.
*أقل من سنة تفصلنا على الانتخابات التشريعية القادمة، هل ستترشحين لهذا الاستحقاق؟ الحديث عن ترشح من عدمه ما يزال أمرا سابقا لأوانه مادمنا لم نطلع بعد على القانون الانتخابي الجديد. *أي حل ترينه مناسبا للخروج من الأزمة السياسية؟ الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الحوار السياسي لا غير، كما قلتها المشكل سياسي والحل سياسي، وليست لا مشكلة نظام ولا دساتير. أنا مع الحوار الوطني السياسي الذي تشرف عليه المنظمات الوطنية ولست مع إقصاء أي طرف والطرف الذي يقصي نفسه هو الذي لا يؤمن بمدنية الدولة، بالنسبة لرئاسة الجمهورية يجب أن تكون طرفا في الحوار وليست مشرفة عليه بما أن رئيس الجمهورية أصبح طرفا في النزاع بعد 22 سبتمبر.
