بدعوة من اتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية، من المنتظر أن يتم اليوم الخميس 17 فيفري 2022 تنفيذ إضراب عن العمل بالمحكمة الإدارية ودوائرها الجهوية باستثناء الحالات شديدة التأكد، كما سيقوم القضاة الراجعون بالنظر إلى الهيكلين المذكورين بحمل الشارة الحمراء بشكل دائم تعبيرا منهم عن رفض قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلقة بحل المجلس الأعلى للقضاء وتركيز مجلس مؤقت عوضا عنه.. ولم تقتصر الدعوة المذكورة على الإضراب عن العمل وحمل الشارة الحمراء، بل تمت مطالبة القضاة المعينين بالصفة بالمجلس المؤقت برفض التعيين، ومقابل هذا الرفض، تلتزم الهياكل المهنية بحمايتهم.
وتبعث هذه الدعوة إلى رفض التعيين على التساؤل ماذا لو استجاب الأعضاء المعينون بالصفة إلى مطلب الهياكل المهنية، والحال أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتركب من عدد هام من الأعضاء المعينين بالصفة فهذا المجلس يجمع مجلسا مؤقتا للقضاء العدلي ومجلسا مؤقتا للقضاء الإداري ومجلسا مؤقتا للقضاء المالي، ونجد في المجلس المؤقت للقضاة العدلي إلى جانب ثلاثة قضاة متقاعدين عدد من الأعضاءالمعينين بالصفة ونفس الشيء بالنسبة إلى مجلس القضاء الإداري المؤقت ومجلس القضاء المالي المؤقت..
فبالعودة إلى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء نجده يتركب من المجالس الثلاثة المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي وكل مجلس فيه أعضاء معينين بالصفة، فالمجلس المؤقت للقضاء العدلي فيه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيس، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، نائب رئيس، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، مقرر، ورئيس المحكمة العقارية، عضو.
أما المجلس المؤقت للقضاء الإداري ففيه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، رئيس، ورئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأول، نائب رئيس، ومندوب الدولة العام الأقدم في خطته، مقرر، ورئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته، عضو.
وبالنسبة إلى المجلس المؤقت للقضاء المالي فنجد فيه الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، رئيس، ووكيل الدولة العام، نائب رئيس، ووكيل الرئيس الأول، مقرر، ورئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو.
فرضيات
الأستاذ محمد قحبيش المحامي والقاضي السابق والنائب المؤسس عضو لجنة القضاء الإداري والقضاء العدلي والقضاء المالي التي أعدت باب السلطة القضائية الوارد في دستور 2014 قال إن الجميع في حالة ترقب، وبين في تصريح لـ"الصباح" أن الفرضية الأولى هي أن الأعضاء المعينين بالصفة يلبون مطالب الهياكل المهنية ويتصدون بالتالي لما جاء به المرسوم عدد 11 ويثبتون فعلا أن القضاء سلطة، بل سلطة مستقلة..أما الفرضية الثانية فهي اجتماع هؤلاء وانطلاقهم في العمل وهو ما يعني ضمنيا قبولهم التبعية، ورضوخهم إلى سياسة الأمر الواقع التي انتهجها رئيس الجمهورية..
وذكر قحبيش أنه في صورة رفض الاجتماع فإن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي تم إحداثه بموجب المرسوم الرئاسي الجديد يمكن أن يبقى في حكم المعدوم.
ويشار في نفس السياق إلى أن المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه يوسف بوزاخر والذي أعلن رئيس الجمهورية عن حله قال في بيانه الصادر يوم 14 فيفري الجاري إن المجلس الأعلى المؤقت الذي جاء به المرسوم عدد 11 يبقى عملا معدوما ولا أثر له لتعارضه التام مع مبدأ الفصل بين السلطتين التأسيسية والتشريعية، كما حذر المجلس الأعلى من تبعات توريط جزء من أعضائه بالصفة في المشاركة في تركيبة المجلس المؤقت ودعا هؤلاء إلى النأي بأنفسهم عن الاستجابة لذلك، وكذلك كان موقف الجمعية التونسية للقضاة الذي دعت بدورها الأعضاء المعينين بالمجلس المنصّب فيما يقع عليهم من مسؤولية إلى عدم التورط في إسقاط الشرعية وتوظيفهم في ضرب مكتسبات استقلال القضاء وطالبتهم بأن يرفضوا عضوية هيكل هو في حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية.
بين القبول.. والرفض
وأضاف محمد قحبيش أنه هو نفسه يتساءل هل أن المعركة ستتواصل وهل سيستمر القضاة وخاصة منهم المعينون بالصفة في المقاومة إلى النهاية أم أنهم سيرضخون إلى أحكام المرسوم عدد 11 وسيقبلون بعضوية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذكر أن هناك فرضية أخرى مطروحة وهي أنه في حال رفض الأعضاء المعينين بالصفة الالتحاق المجلس الأعلى المؤقت، وفي حال عزلهم من قبل رئيس الجمهورية على خلفية هذا الموقف وتعويضهم بأشخاص آخرين يعينهم الرئيس نفسه فهل في هذه الحالة يمكن تركيز المجلس المؤقت خاصة وأن بقية الأعضاء هم من القضاة المتقاعدين وهو الذي يسميهم،فالمرسوم نص على أن قائمة القضاة المتقاعدين المترشحين لعضوية المجلس الأعلى المؤقت تحال إلى رئيس الجمهورية الذي له الحق في تعيين ثلاثة قضاة متقاعدين لكل مجلس سواء ضمن القائمة أو من خارجها عند الاقتضاء.
وأشار قحبيش إلى أنه من المدافعين بقوة على أن يكون القضاء مستقلا لأنه من البديهيات أن يكون القاضي مستقلا حتى لا يغلب كفة على أخرى، فالاستقلالية من المسائل المسلم بها، وقد أريد من خلال منح استقلالية للمجلس الأعلى للقضاء حماية القضاء من أي ضغط أو تدخل ولكن المجلس الأعلى للقضاء إذا كان معينا من قبل سلطة أخرى فإنه في هذه الحالة ينتفي شرط الاستقلالية لأن من يتم تسميته بأمر فإنه من المنطقي جدا أن يأتمر بأوامر من عينه، ولهذا السبب فإن المشرع ابتعد عن التسميات واتجه نحو آلية الانتخاب وذلك لضمان استقلالية الأعضاء.
سعيدة بوهلال
اليوم.. قضاة المحكمة الإدارية في إضراب عن العمل
تونس- الصباح
بدعوة من اتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية، من المنتظر أن يتم اليوم الخميس 17 فيفري 2022 تنفيذ إضراب عن العمل بالمحكمة الإدارية ودوائرها الجهوية باستثناء الحالات شديدة التأكد، كما سيقوم القضاة الراجعون بالنظر إلى الهيكلين المذكورين بحمل الشارة الحمراء بشكل دائم تعبيرا منهم عن رفض قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلقة بحل المجلس الأعلى للقضاء وتركيز مجلس مؤقت عوضا عنه.. ولم تقتصر الدعوة المذكورة على الإضراب عن العمل وحمل الشارة الحمراء، بل تمت مطالبة القضاة المعينين بالصفة بالمجلس المؤقت برفض التعيين، ومقابل هذا الرفض، تلتزم الهياكل المهنية بحمايتهم.
وتبعث هذه الدعوة إلى رفض التعيين على التساؤل ماذا لو استجاب الأعضاء المعينون بالصفة إلى مطلب الهياكل المهنية، والحال أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتركب من عدد هام من الأعضاء المعينين بالصفة فهذا المجلس يجمع مجلسا مؤقتا للقضاء العدلي ومجلسا مؤقتا للقضاء الإداري ومجلسا مؤقتا للقضاء المالي، ونجد في المجلس المؤقت للقضاة العدلي إلى جانب ثلاثة قضاة متقاعدين عدد من الأعضاءالمعينين بالصفة ونفس الشيء بالنسبة إلى مجلس القضاء الإداري المؤقت ومجلس القضاء المالي المؤقت..
فبالعودة إلى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء نجده يتركب من المجالس الثلاثة المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي وكل مجلس فيه أعضاء معينين بالصفة، فالمجلس المؤقت للقضاء العدلي فيه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيس، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، نائب رئيس، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، مقرر، ورئيس المحكمة العقارية، عضو.
أما المجلس المؤقت للقضاء الإداري ففيه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، رئيس، ورئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأول، نائب رئيس، ومندوب الدولة العام الأقدم في خطته، مقرر، ورئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته، عضو.
وبالنسبة إلى المجلس المؤقت للقضاء المالي فنجد فيه الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، رئيس، ووكيل الدولة العام، نائب رئيس، ووكيل الرئيس الأول، مقرر، ورئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو.
فرضيات
الأستاذ محمد قحبيش المحامي والقاضي السابق والنائب المؤسس عضو لجنة القضاء الإداري والقضاء العدلي والقضاء المالي التي أعدت باب السلطة القضائية الوارد في دستور 2014 قال إن الجميع في حالة ترقب، وبين في تصريح لـ"الصباح" أن الفرضية الأولى هي أن الأعضاء المعينين بالصفة يلبون مطالب الهياكل المهنية ويتصدون بالتالي لما جاء به المرسوم عدد 11 ويثبتون فعلا أن القضاء سلطة، بل سلطة مستقلة..أما الفرضية الثانية فهي اجتماع هؤلاء وانطلاقهم في العمل وهو ما يعني ضمنيا قبولهم التبعية، ورضوخهم إلى سياسة الأمر الواقع التي انتهجها رئيس الجمهورية..
وذكر قحبيش أنه في صورة رفض الاجتماع فإن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي تم إحداثه بموجب المرسوم الرئاسي الجديد يمكن أن يبقى في حكم المعدوم.
ويشار في نفس السياق إلى أن المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه يوسف بوزاخر والذي أعلن رئيس الجمهورية عن حله قال في بيانه الصادر يوم 14 فيفري الجاري إن المجلس الأعلى المؤقت الذي جاء به المرسوم عدد 11 يبقى عملا معدوما ولا أثر له لتعارضه التام مع مبدأ الفصل بين السلطتين التأسيسية والتشريعية، كما حذر المجلس الأعلى من تبعات توريط جزء من أعضائه بالصفة في المشاركة في تركيبة المجلس المؤقت ودعا هؤلاء إلى النأي بأنفسهم عن الاستجابة لذلك، وكذلك كان موقف الجمعية التونسية للقضاة الذي دعت بدورها الأعضاء المعينين بالمجلس المنصّب فيما يقع عليهم من مسؤولية إلى عدم التورط في إسقاط الشرعية وتوظيفهم في ضرب مكتسبات استقلال القضاء وطالبتهم بأن يرفضوا عضوية هيكل هو في حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية.
بين القبول.. والرفض
وأضاف محمد قحبيش أنه هو نفسه يتساءل هل أن المعركة ستتواصل وهل سيستمر القضاة وخاصة منهم المعينون بالصفة في المقاومة إلى النهاية أم أنهم سيرضخون إلى أحكام المرسوم عدد 11 وسيقبلون بعضوية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذكر أن هناك فرضية أخرى مطروحة وهي أنه في حال رفض الأعضاء المعينين بالصفة الالتحاق المجلس الأعلى المؤقت، وفي حال عزلهم من قبل رئيس الجمهورية على خلفية هذا الموقف وتعويضهم بأشخاص آخرين يعينهم الرئيس نفسه فهل في هذه الحالة يمكن تركيز المجلس المؤقت خاصة وأن بقية الأعضاء هم من القضاة المتقاعدين وهو الذي يسميهم،فالمرسوم نص على أن قائمة القضاة المتقاعدين المترشحين لعضوية المجلس الأعلى المؤقت تحال إلى رئيس الجمهورية الذي له الحق في تعيين ثلاثة قضاة متقاعدين لكل مجلس سواء ضمن القائمة أو من خارجها عند الاقتضاء.
وأشار قحبيش إلى أنه من المدافعين بقوة على أن يكون القضاء مستقلا لأنه من البديهيات أن يكون القاضي مستقلا حتى لا يغلب كفة على أخرى، فالاستقلالية من المسائل المسلم بها، وقد أريد من خلال منح استقلالية للمجلس الأعلى للقضاء حماية القضاء من أي ضغط أو تدخل ولكن المجلس الأعلى للقضاء إذا كان معينا من قبل سلطة أخرى فإنه في هذه الحالة ينتفي شرط الاستقلالية لأن من يتم تسميته بأمر فإنه من المنطقي جدا أن يأتمر بأوامر من عينه، ولهذا السبب فإن المشرع ابتعد عن التسميات واتجه نحو آلية الانتخاب وذلك لضمان استقلالية الأعضاء.
