علمت "الصباح" أن وفدا برلمانيا تونسيا يقوده مساعد رئيس مجلس نواب الشعب النائب ماهر المذيوب سيشارك بداية من يوم الغد في اشغال الاجتماع السنوي المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب ما علمته "الصباح" فان الوفد التونسي برمج على امتداد اليومين القادمين جملة من اللقاءات التي ستشمل كبار المسؤولين الأمريكيين وعدد من سيناتورات الكونغرس والبرلمان الأمريكي، بالإضافة إلى عدة اجتماعات مع الجالية التونسية والعربية هناك.
وتأتي هذه اللقاءات لدعم الجهود السياسية والبرلمانية والشعبية لعودة المؤسسات المنتخبة والديمقراطية ولمعاضدة كل الجهود التي تدعم عودة تونس إلى مسارها الديمقراطي بعد التعثر الخطير الذي شهدته خلال الأشهر الماضية.
ويأتي هذا التحرك أيضا، بالتوازي مع استعدادات وفد برلماني أوروبي لزيارة تونس والقيام بسلسلة من الاجتماعات مع شخصيات وطنية في مقدمتهم رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله راشد الغنوشي ونواب من مختلف الكتل النيابية ونواب مستقلين.
ويعود مجلس نواب الشعب ليسجل حضوره بكثافة بعد تصريح رئيس البرلمان المجمدة أشغاله في شهر نوفمبر الماضي من مدينة بنزرت.
تصريح الغنوشي جاء بمثابة جرعة أكسجين لقصر باردو اثر تأكيده على أن عودة البرلمان أمر حتمي "أحب من أحب وكره من كره".
هكذا موقف يأتي في وقت أكد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد ان العودة الى ما قبل 25جويلية صفحة منتهية ولا سبيل لتجديدها وماهي إلا أضغاث أحلام بما في ذلك البرلمان.
غير أن رأي سعيد وأنصاره اصطدم بالتصريح الأول من نوعه للغنوشي منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية وما تلاها من تجميد البرلمان وتعليق أشغاله ورفع الحصانة عن نوابه .
ورغم تجميده داخليا فقد شارك البرلمان التونسي في أعمال الاتحاد الدولي للبرلمانات عبر وفد ثلاثي يتكون من النواب فتحي العيادي وأسامة الخليفي وماهر مذيوب.
وقد اعتبر الخليفي في تصريح سابق لـ"الصباح" "ان الاتحاد الدولي للبرلمانات لا يعترف بالخروقات الحاصلة للدستور والسعي لإنهاء البرلمان عبر تجميد مهامه وإسنادها إلى السلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس الدولة، وما دعوة البرلمان للمشاركة في أشغال 26 نوفمبر المنقضي إلا تأكيدا على أن مجلس نواب الشعب مازال قائما في عيون برلمانيي العالم."
التسويات.. ممكنة؟
رغم انحسار العلاقة بين قيس سعيد وراشد الغنوشي فان ذلك لم يمنع البعض من الحديث عن أن تصريح رئيس مجلس النواب قد يكون مدخلا لتسويات محتملة.
تسويات بدا الغنوشي في عرضها خلال حواره الأخير لـ"الصباح" حين قال "إن كان الحل في استقالتي فإني لن أتأخر في الإعلان عنها وسأنسحب من رئاسة المجلس، فالمنصب زائل وأنا لم أولد رئيس برلمان".
ويرى أصحاب هذا الموقف أن التسويات ستفرضها ظروف الخارج والداخل عبر أزمة اقتصادية واجتماعية حادة إضافة إلى التحرك الواضح للمجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق والحريات والديمقراطية عموما.
اما الخارج فمن خلال الضغط الدولي على الفواعل السياسيين لتجنيب البلاد مزيدا من الاختناق .
غير ان ذلك قد لا يشكل حدثا بالنسبة للرئيس والذي يدرك تمام الإدراك أن عودة البرلمان يقابلها سقوط سياسي مدوٍ ومبكر لقيس سعيد وهو ما يفسر سعيه الدؤوب لإنهاء البرلمان في نسخته الراهنة.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
علمت "الصباح" أن وفدا برلمانيا تونسيا يقوده مساعد رئيس مجلس نواب الشعب النائب ماهر المذيوب سيشارك بداية من يوم الغد في اشغال الاجتماع السنوي المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب ما علمته "الصباح" فان الوفد التونسي برمج على امتداد اليومين القادمين جملة من اللقاءات التي ستشمل كبار المسؤولين الأمريكيين وعدد من سيناتورات الكونغرس والبرلمان الأمريكي، بالإضافة إلى عدة اجتماعات مع الجالية التونسية والعربية هناك.
وتأتي هذه اللقاءات لدعم الجهود السياسية والبرلمانية والشعبية لعودة المؤسسات المنتخبة والديمقراطية ولمعاضدة كل الجهود التي تدعم عودة تونس إلى مسارها الديمقراطي بعد التعثر الخطير الذي شهدته خلال الأشهر الماضية.
ويأتي هذا التحرك أيضا، بالتوازي مع استعدادات وفد برلماني أوروبي لزيارة تونس والقيام بسلسلة من الاجتماعات مع شخصيات وطنية في مقدمتهم رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله راشد الغنوشي ونواب من مختلف الكتل النيابية ونواب مستقلين.
ويعود مجلس نواب الشعب ليسجل حضوره بكثافة بعد تصريح رئيس البرلمان المجمدة أشغاله في شهر نوفمبر الماضي من مدينة بنزرت.
تصريح الغنوشي جاء بمثابة جرعة أكسجين لقصر باردو اثر تأكيده على أن عودة البرلمان أمر حتمي "أحب من أحب وكره من كره".
هكذا موقف يأتي في وقت أكد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد ان العودة الى ما قبل 25جويلية صفحة منتهية ولا سبيل لتجديدها وماهي إلا أضغاث أحلام بما في ذلك البرلمان.
غير أن رأي سعيد وأنصاره اصطدم بالتصريح الأول من نوعه للغنوشي منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية وما تلاها من تجميد البرلمان وتعليق أشغاله ورفع الحصانة عن نوابه .
ورغم تجميده داخليا فقد شارك البرلمان التونسي في أعمال الاتحاد الدولي للبرلمانات عبر وفد ثلاثي يتكون من النواب فتحي العيادي وأسامة الخليفي وماهر مذيوب.
وقد اعتبر الخليفي في تصريح سابق لـ"الصباح" "ان الاتحاد الدولي للبرلمانات لا يعترف بالخروقات الحاصلة للدستور والسعي لإنهاء البرلمان عبر تجميد مهامه وإسنادها إلى السلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس الدولة، وما دعوة البرلمان للمشاركة في أشغال 26 نوفمبر المنقضي إلا تأكيدا على أن مجلس نواب الشعب مازال قائما في عيون برلمانيي العالم."
التسويات.. ممكنة؟
رغم انحسار العلاقة بين قيس سعيد وراشد الغنوشي فان ذلك لم يمنع البعض من الحديث عن أن تصريح رئيس مجلس النواب قد يكون مدخلا لتسويات محتملة.
تسويات بدا الغنوشي في عرضها خلال حواره الأخير لـ"الصباح" حين قال "إن كان الحل في استقالتي فإني لن أتأخر في الإعلان عنها وسأنسحب من رئاسة المجلس، فالمنصب زائل وأنا لم أولد رئيس برلمان".
ويرى أصحاب هذا الموقف أن التسويات ستفرضها ظروف الخارج والداخل عبر أزمة اقتصادية واجتماعية حادة إضافة إلى التحرك الواضح للمجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق والحريات والديمقراطية عموما.
اما الخارج فمن خلال الضغط الدولي على الفواعل السياسيين لتجنيب البلاد مزيدا من الاختناق .
غير ان ذلك قد لا يشكل حدثا بالنسبة للرئيس والذي يدرك تمام الإدراك أن عودة البرلمان يقابلها سقوط سياسي مدوٍ ومبكر لقيس سعيد وهو ما يفسر سعيه الدؤوب لإنهاء البرلمان في نسخته الراهنة.
