*سنية رجب لـ"الصباح": الجهة الخاطفة مستعدة لإطلاق سراح نذير وسفيان مقابل تعهد تونس بعدم تتبعها
تونس – الصباح
عندما اختطفت الموظفة التونسية – الفرنسية والموظفة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، نوران حواص، في اليمن بتاريخ ديسمبر 2015، استنفرت البعثات الديبلوماسية الغربية وخاصة الفرنسية للتفاوض مع خاطفيها الذين طالبوا فدية من أجل إطلاق سراحها.. وفعلا نجحت عمّان كدولة لعبت دور الوساطة في عملية إطلاق سراح نوران حواص وتحريرها، ورغم التصريحات المكثفة لوزير الخارجية خميس الجيهناوي وقتها إلا أن الجهد الكبير لم تبذله تونس في تحرير حواص بل فرنسا باعتبارها مواطنة فرنسية .
ونوران ليست التونسية الوحيدة التي تم اختطافها، فقبلها وبعدها، اختطف الكثيرون، ولعل أبرزهم سفيان الشورابي ونذير القطاري ووليد الكسيكسي، موظف سفارتنا في طرابلس، بالإضافة إلى مواطنين عاديين كانوا يعملون في ليبيا.. كلهم اختطفوا واختفوا في ليبيا منذ سنوات ولا أحد يعلم عنهم شيئا.. تغيرت حكومات ورؤساء.. وتداول على وزارة الخارجية عدة وزراء.. كما تداول سفراء وقناصل في بعثتنا الديبلوماسية بليبيا ولكن دون نتيجة.. ولم ينج من عمليات الخطف هذه إلا الديبلوماسي العروسي القنطاسي وموظف السفارة محمد بالشيخ، اللذان طالب خاطفيهم بمبادلتهما بعناصر إرهابية ليبية تم القبض عليها في تونس.. والى اليوم لم يتم الكشف عن فحوى الصفقة التي أبرمتها تونس من اجل الإفراج عليهما ولو أن اغلب المصادر ترجح الاستجابة لطلب الخاطفين والإفراج عن إرهابيين ليبيين مقابل حرية القنطاسي وبالشيخ .
ورغم أن تونس لم تتضرر علاقتها مع الجارة ليبيا حتى بعد سقوط نظام معمر القذافي كما ان ديبلوماسيتنا عملت بجد من أجل عودة الاستقرار وإبعاد شبح الحرب عن الشعب الليبي بل إن هذه العلاقة تحسّنت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وخاصة بعد زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى طرابلس وتواصل تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين.. إلا أن ملفات خطيرة ما تزال عالقة بين الدولة ومنها ملف المخطوفين.. المقاتلين التونسيين في ليبيا.. زوجات وأطفال الإرهابيين من ذوي الجنسية التونسية.. وكل هذه الملفات تفترض اليوم حلا جذريا وفتح قنوات تفاوض جدية حولها تتبناه الديبلوماسية التونسية بشكل نهائي لمعرفة حقيقة المخطوفين ووضعية المسجونين .
ملف نذير وسفيان
ما زالت سنية رجب والدة المصور الصحفي المختفي قسريا في ليبيا منذ 7 سنوات، نذير القطاري، تنتظر عودة ابنها مع رفيقه في رحلة الآلام والعذاب تلك، الصحفي سفيان الشورابي.. الأم الملتاعة لم تفقد الأمل يوما في عودتهما وهي على قناعة تامة إنهما معتقلان في أحد تلك السجون السرية التي تشرف عليها جهة باتت معلومة، رغم تداول أخبار غير رسمية تفيد تصفيتهما من طرف تنظيم داعش بدرنة وفق عدة تقارير إعلامية ليبية بالأساس.
اليوم وبعد تصريحاتها الأخيرة بشأن أنها تملك معلومات مهمة حول مصير ابنها ورفيقه سفيان الشورابي لكن مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف لا تستمع لها ورئيس الجمهورية يتجاهل استغاثتها رغم تأكيده عند زيارته إلى ليبيا أنه مهتم بمعرفة مصير نذير وسفيان.. قام قطب مكافحة الإرهاب بدعوتها لسماعها بشأن ما تملكه من معلومات والتي تدور بالأساس حول شهادة ذلك الشاهد وهو أحد التونسيين الذين كانوا يشتغلون بليبيا والذي اكد حتى في تصريحات إعلامية انه واثق من أن سفيان ونذير على قيد الحياة وأنهما في احد المعتقلات المعلومة وانه التقى بهما في سجن قرنادة في شرق ليبيا .
وفي تصريح لـ"الصباح" قالت سنية رجب والدة نذير أن نفس الشاهد أكد لها أن لديه معلومات تؤكد ان الجهة الخاطفة مستعدة لتسليم نذير وسفيان مقابل تنازل تونس عن تتبعها، وقالت إنها أخبرت قاضي التحقيق بالقطب القضائي الذي قام بدعوتها بذلك وتضيف والدة نذير:" أنا مجرد مواطنة لا أملك لا سلطة ولا إمكانيات التفاوض لا مع حفتر ولا مع غيره.. ولكن الدولة يمكن أن تفعل ذلك وتعود بمواطنيها.. نحن رأينا دولا جربت كل طرق التفاوض والوساطات حتى مع تنظيمات إرهابية من اجل استعادة مواطنيها فلماذا لا تفعل تونس نفس الشيء.. لماذا لا توظف علاقاتها الدولية الجيدة من أجل ذلك ..لماذا لا تستغل علاقتها الجيدة مع الجمهورية المصرية لمساعدتها في استعادة مواطنيها؟"
وتبقى كل أسئلة والدة نذير القطاري مشروعة ويجب على الديبلوماسية التونسية ان تتحرك بجدية في هذا الملف للوصول على الأقل إلى الحقيقة كما هي. علما وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارته الأخيرة إلى ليبيا أكد أنه تم طرح ملف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، مبينا أن البحث متواصل في هذا البلد عنهما، مشيرا إلى أن النائب العام الليبي يُشرف على العملية.. وكان هذا التصريح المطمئن أثار بلبلة في تونس بعد ترويج بعض الأخبار حول تسلم تونس لنذير وسفيان عقب زيارة سعيد إلى طرابلس وأن هذا التسلم سيكون في غضون الأيام التي تلت الزيارة وهو ما نفته بعد ذلك وزارة الداخلية .
كما شدد رئيس الجمهورية في تلك الزيارة على أن الليبيين لن يتوانوا عن التوصل إلى الحقيقة في هذه القضية، وقال "أنا على يقين أن أشقاءنا في ليبيا سيبحثون عن الحقيقة". ولكن إلى اليوم لا جديد يذكر .
تقصير ديبلوماسي واضح ..
لم تقم الديبلوماسية بالمطلوب منها طوال السنوات الماضية في علاقة بالملف الليبي بشكل عام.. وخاصة في حوادث الاختطاف والاختفاء القسري فمنذ سنوات أكد وزير الخارجية السابق خميس الجيهناوي أنه في ما يخص ملف الصحفيين المختطفين بليبيا، سفيان الشورابي ونذير القطاري، هناك خلية أزمة تتابع ملفهما وهي تتواصل مع مختلف الأطراف الليبية، من أجل إطلاق سراحهما، إلى جانب موظف السفارة التونسية بليبيا، وليد الكسيكسي المختطف منذ نوفمبر 2014 ...وقد غادر الجيهناوي الوزارة منذ سنتين دون أن نسمع ولو تقريرا أو تصريحا صادرا عن هذه الخلية .
وفي فيفري 2019 أعلنت وزارة الخارجية التونسية وناشط حقوقي عن خطف 14 تونسيا يعملون بالقرب من طرابلس في ليبيا الخميس من قبل فصيل مسلح يطالب بالإفراج عن أحد أعضائه المحتجزين في تونس.. والى اليوم لا نعرف كيف حُلّ هذا الملف. ولم تتغير أمور الديبلوماسية مع عثمان الجرندي الذي تجاهل تماما هذا الملف منذ توليه منصبه كوزير خارجية .
في حين لم يستمع القضاء التونسي في هذا الملف بالذات لا إلى القناصل والسفراء السابقين ولا حتى الموظفين في هذه البعثات الديبلوماسية والذي تم اختطاف بعضهم قبل أن يُطلق سراحهم.. حيث لا يوضع ملف المخطوفين والمفقودين في ليبيا كملف لوحده يجب على القضاء أن يبذل جهدا اكبر من أجل تفكيك عناصره والوصول إلى أسراره .
التقديرات متفاوتة بشأن المعتقلين والمخطوفين
تتجاهل وزارة الخارجية وضعية المخطوفين والمسجونين في ليبيا وكل وزير يحاول بطريقته ان يتنصّل من مواجهة هذا الملف.. حتى انه الى اليوم تغيب الإحصائيات الرسمية القاطعة حول هذا الملف، فالناشط الحقوقي المعروف باشتغاله على ملف التونسيين العالقين في ليبيا مصطفى عبد الكبير أكد منذ أشهر قليلة أن هناك "أكثر من 200 معتقل في السجون الليبية، ولا توجد أي جهة رسمية يمكن أن تقدم لنا معطيات وحقائق حول من تمت تصفيتهم أو اغتيالهم ومن هم في السجون النظامية ومن هم في معتقلات الميليشيات" وقد أكد عبد الكبير أن هناك من هو مختف منذ 2015 دون أن يتحدد مصيره ما إذا كان قد مات أو مسجونا أو مختطفا.. وأن هذا الملف تحول إلى ملف سياسي بامتياز .
بدورها دعت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، عند زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الى تونس الى"تكوين لجنة مشتركة للبحث والتقصي حول المفقودين والعالقين التونسيين في ليبيا "والبت بشكل نهائي في هذه الملفات العالقة منذ سنوات .
منية العرفاوي
*سنية رجب لـ"الصباح": الجهة الخاطفة مستعدة لإطلاق سراح نذير وسفيان مقابل تعهد تونس بعدم تتبعها
تونس – الصباح
عندما اختطفت الموظفة التونسية – الفرنسية والموظفة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، نوران حواص، في اليمن بتاريخ ديسمبر 2015، استنفرت البعثات الديبلوماسية الغربية وخاصة الفرنسية للتفاوض مع خاطفيها الذين طالبوا فدية من أجل إطلاق سراحها.. وفعلا نجحت عمّان كدولة لعبت دور الوساطة في عملية إطلاق سراح نوران حواص وتحريرها، ورغم التصريحات المكثفة لوزير الخارجية خميس الجيهناوي وقتها إلا أن الجهد الكبير لم تبذله تونس في تحرير حواص بل فرنسا باعتبارها مواطنة فرنسية .
ونوران ليست التونسية الوحيدة التي تم اختطافها، فقبلها وبعدها، اختطف الكثيرون، ولعل أبرزهم سفيان الشورابي ونذير القطاري ووليد الكسيكسي، موظف سفارتنا في طرابلس، بالإضافة إلى مواطنين عاديين كانوا يعملون في ليبيا.. كلهم اختطفوا واختفوا في ليبيا منذ سنوات ولا أحد يعلم عنهم شيئا.. تغيرت حكومات ورؤساء.. وتداول على وزارة الخارجية عدة وزراء.. كما تداول سفراء وقناصل في بعثتنا الديبلوماسية بليبيا ولكن دون نتيجة.. ولم ينج من عمليات الخطف هذه إلا الديبلوماسي العروسي القنطاسي وموظف السفارة محمد بالشيخ، اللذان طالب خاطفيهم بمبادلتهما بعناصر إرهابية ليبية تم القبض عليها في تونس.. والى اليوم لم يتم الكشف عن فحوى الصفقة التي أبرمتها تونس من اجل الإفراج عليهما ولو أن اغلب المصادر ترجح الاستجابة لطلب الخاطفين والإفراج عن إرهابيين ليبيين مقابل حرية القنطاسي وبالشيخ .
ورغم أن تونس لم تتضرر علاقتها مع الجارة ليبيا حتى بعد سقوط نظام معمر القذافي كما ان ديبلوماسيتنا عملت بجد من أجل عودة الاستقرار وإبعاد شبح الحرب عن الشعب الليبي بل إن هذه العلاقة تحسّنت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وخاصة بعد زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى طرابلس وتواصل تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين.. إلا أن ملفات خطيرة ما تزال عالقة بين الدولة ومنها ملف المخطوفين.. المقاتلين التونسيين في ليبيا.. زوجات وأطفال الإرهابيين من ذوي الجنسية التونسية.. وكل هذه الملفات تفترض اليوم حلا جذريا وفتح قنوات تفاوض جدية حولها تتبناه الديبلوماسية التونسية بشكل نهائي لمعرفة حقيقة المخطوفين ووضعية المسجونين .
ملف نذير وسفيان
ما زالت سنية رجب والدة المصور الصحفي المختفي قسريا في ليبيا منذ 7 سنوات، نذير القطاري، تنتظر عودة ابنها مع رفيقه في رحلة الآلام والعذاب تلك، الصحفي سفيان الشورابي.. الأم الملتاعة لم تفقد الأمل يوما في عودتهما وهي على قناعة تامة إنهما معتقلان في أحد تلك السجون السرية التي تشرف عليها جهة باتت معلومة، رغم تداول أخبار غير رسمية تفيد تصفيتهما من طرف تنظيم داعش بدرنة وفق عدة تقارير إعلامية ليبية بالأساس.
اليوم وبعد تصريحاتها الأخيرة بشأن أنها تملك معلومات مهمة حول مصير ابنها ورفيقه سفيان الشورابي لكن مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف لا تستمع لها ورئيس الجمهورية يتجاهل استغاثتها رغم تأكيده عند زيارته إلى ليبيا أنه مهتم بمعرفة مصير نذير وسفيان.. قام قطب مكافحة الإرهاب بدعوتها لسماعها بشأن ما تملكه من معلومات والتي تدور بالأساس حول شهادة ذلك الشاهد وهو أحد التونسيين الذين كانوا يشتغلون بليبيا والذي اكد حتى في تصريحات إعلامية انه واثق من أن سفيان ونذير على قيد الحياة وأنهما في احد المعتقلات المعلومة وانه التقى بهما في سجن قرنادة في شرق ليبيا .
وفي تصريح لـ"الصباح" قالت سنية رجب والدة نذير أن نفس الشاهد أكد لها أن لديه معلومات تؤكد ان الجهة الخاطفة مستعدة لتسليم نذير وسفيان مقابل تنازل تونس عن تتبعها، وقالت إنها أخبرت قاضي التحقيق بالقطب القضائي الذي قام بدعوتها بذلك وتضيف والدة نذير:" أنا مجرد مواطنة لا أملك لا سلطة ولا إمكانيات التفاوض لا مع حفتر ولا مع غيره.. ولكن الدولة يمكن أن تفعل ذلك وتعود بمواطنيها.. نحن رأينا دولا جربت كل طرق التفاوض والوساطات حتى مع تنظيمات إرهابية من اجل استعادة مواطنيها فلماذا لا تفعل تونس نفس الشيء.. لماذا لا توظف علاقاتها الدولية الجيدة من أجل ذلك ..لماذا لا تستغل علاقتها الجيدة مع الجمهورية المصرية لمساعدتها في استعادة مواطنيها؟"
وتبقى كل أسئلة والدة نذير القطاري مشروعة ويجب على الديبلوماسية التونسية ان تتحرك بجدية في هذا الملف للوصول على الأقل إلى الحقيقة كما هي. علما وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارته الأخيرة إلى ليبيا أكد أنه تم طرح ملف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، مبينا أن البحث متواصل في هذا البلد عنهما، مشيرا إلى أن النائب العام الليبي يُشرف على العملية.. وكان هذا التصريح المطمئن أثار بلبلة في تونس بعد ترويج بعض الأخبار حول تسلم تونس لنذير وسفيان عقب زيارة سعيد إلى طرابلس وأن هذا التسلم سيكون في غضون الأيام التي تلت الزيارة وهو ما نفته بعد ذلك وزارة الداخلية .
كما شدد رئيس الجمهورية في تلك الزيارة على أن الليبيين لن يتوانوا عن التوصل إلى الحقيقة في هذه القضية، وقال "أنا على يقين أن أشقاءنا في ليبيا سيبحثون عن الحقيقة". ولكن إلى اليوم لا جديد يذكر .
تقصير ديبلوماسي واضح ..
لم تقم الديبلوماسية بالمطلوب منها طوال السنوات الماضية في علاقة بالملف الليبي بشكل عام.. وخاصة في حوادث الاختطاف والاختفاء القسري فمنذ سنوات أكد وزير الخارجية السابق خميس الجيهناوي أنه في ما يخص ملف الصحفيين المختطفين بليبيا، سفيان الشورابي ونذير القطاري، هناك خلية أزمة تتابع ملفهما وهي تتواصل مع مختلف الأطراف الليبية، من أجل إطلاق سراحهما، إلى جانب موظف السفارة التونسية بليبيا، وليد الكسيكسي المختطف منذ نوفمبر 2014 ...وقد غادر الجيهناوي الوزارة منذ سنتين دون أن نسمع ولو تقريرا أو تصريحا صادرا عن هذه الخلية .
وفي فيفري 2019 أعلنت وزارة الخارجية التونسية وناشط حقوقي عن خطف 14 تونسيا يعملون بالقرب من طرابلس في ليبيا الخميس من قبل فصيل مسلح يطالب بالإفراج عن أحد أعضائه المحتجزين في تونس.. والى اليوم لا نعرف كيف حُلّ هذا الملف. ولم تتغير أمور الديبلوماسية مع عثمان الجرندي الذي تجاهل تماما هذا الملف منذ توليه منصبه كوزير خارجية .
في حين لم يستمع القضاء التونسي في هذا الملف بالذات لا إلى القناصل والسفراء السابقين ولا حتى الموظفين في هذه البعثات الديبلوماسية والذي تم اختطاف بعضهم قبل أن يُطلق سراحهم.. حيث لا يوضع ملف المخطوفين والمفقودين في ليبيا كملف لوحده يجب على القضاء أن يبذل جهدا اكبر من أجل تفكيك عناصره والوصول إلى أسراره .
التقديرات متفاوتة بشأن المعتقلين والمخطوفين
تتجاهل وزارة الخارجية وضعية المخطوفين والمسجونين في ليبيا وكل وزير يحاول بطريقته ان يتنصّل من مواجهة هذا الملف.. حتى انه الى اليوم تغيب الإحصائيات الرسمية القاطعة حول هذا الملف، فالناشط الحقوقي المعروف باشتغاله على ملف التونسيين العالقين في ليبيا مصطفى عبد الكبير أكد منذ أشهر قليلة أن هناك "أكثر من 200 معتقل في السجون الليبية، ولا توجد أي جهة رسمية يمكن أن تقدم لنا معطيات وحقائق حول من تمت تصفيتهم أو اغتيالهم ومن هم في السجون النظامية ومن هم في معتقلات الميليشيات" وقد أكد عبد الكبير أن هناك من هو مختف منذ 2015 دون أن يتحدد مصيره ما إذا كان قد مات أو مسجونا أو مختطفا.. وأن هذا الملف تحول إلى ملف سياسي بامتياز .
بدورها دعت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، عند زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الى تونس الى"تكوين لجنة مشتركة للبحث والتقصي حول المفقودين والعالقين التونسيين في ليبيا "والبت بشكل نهائي في هذه الملفات العالقة منذ سنوات .
