* كاتب عام عمادة الأطباء نزار العذاري: تنامي العنف ضد إطارات الصحة في غياب القوانين والتشريعات من أسباب هروب الكفاءات
تونس-الصباح
تتواصل موجة هجرة الأدمغة والكفاءات من تونس بشكل غير مسبوق خاصة في مجال الهندسة والطب مسجلة ارتفاعا في عدد الأطباء المختصين، وهو ما تسبب في خسارة البلاد للعديد من هذه الكفاءات والتي سجلت نقصا في تونس بنسبة 10% وهو ما أدى إلى الالتجاء إلى أطباء أجانب من جنسيات صينية لتعويض نقص الاختصاصيين..
ويبلغ مجموع عدد الأطباء الناشطين في تونس حوالي 8500 طبيب مقابل 3000 طبيب اختاروا الهجرة إلى أوروبا ودول الخليج، وبحسب ما أفادت به عمادة الأطباء قبل فترة، فإن حوالي 80% من الأطباء الشباب غادروا البلاد للعمل في دول أجنبية. وتتصدر ألمانيا وفرنسا ودول الخليج وكندا القائمة كنقطة جاذبة، وفق إحصائيات حديثة لوكالة التعاون الفني في تونس.
هجرة الأدمغة
حيث بلغ عدد المنتدبين المسجلين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني الى موفى شهر سبتمبر من سنة 2021، 1593 منتدبا مقابل 1132 منتدبا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وقد احتل قطاع الصحة النصيب الأكبر من حيث الانتدابات حيث سجل انتداب 703 إطارات أي مـــا يعـادل 44% من مجموع الانتدابات يليه قطاع الخدمات والمهن بــ 207 منتدبين ثم قطاع التربية والتعليم بــ 180 منتدبا والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بــ 151 منتدب ثم الإدارة بــ 104 منتدب ثم الإعلامية والإعلام والاتصال بــ 75 منتدبا.
وقد تساوت تقريبا البلدان الاوروبية مع البلدان العربية في عدد الانتدابات وذلك في حدود 38% لكل منها، حيث سجلت الوكالة 604 انتدابات بالبلدان الأوروبية و600 انتداب بالبلدان العربية، تلتها البلدان الأمريكية والآسيوية بـ 247 منتدبا. وتتصدر ألمانيا المركز الاول من مجموع البلدان المنتدبة للكفاءات وذلك بتعاقدها مع 268 منتدبا من بينهم 250 إطارا شبه صحي، تلتها كندا بـ 225 منتدبا وتشمل هذه الانتدابات مجالات الإعلامية والشبه الصحية والإدارة، ثم المملكة العربية السعودية وذلك بتعاقدها مع 218 إطارا، أغلبهم من الإطارات الصحية، تلتها فرنسا وذلك بــ 207 منتدبين خاصة في مجال الاعلامية والإدارة والتسيير ومجال الصحة، ثم دولة قطر بتعاقدها مع 164 إطارا، أغلبهم من الإطار شبه الصحي والتعليم الابتدائي.
وأكد كاتب عام العمادة الوطنية للأطباء نزار العذاري في ذات السياق وفي تصريح إعلامي لإذاعة "موزاييك أف أم" يوم أمس أن 972 طبيبا اختاروا الهجرة سنة 2021.
وأرجع العذاري هذه الظاهرة إلى تعامل الهياكل المسؤولة مع الأطباء ومحاسبتهم بمعايير دولية رغم النقص في الإمكانيات مع تنامي العنف ضد إطارات الصحة في غياب القوانين والتشريعات التي تحمي الكفاءات بالإضافة إلى المفارقات الخاصة بالأمور المادية.
اعتداءات متكررة
كما أكد عميد الأطباء التونسيين رضا الضاوي، أن من أهم المشاكل المزمنة التي تنهك العزائم في القطاعين العام والخاص، هي كل ما يتعرض إليه الإطار الصحي من اعتداءات متكررة دون أن تحرك الإدارة العامة ساكنًا، "وهو ما يفتح الباب أمام الاستمرار في التهجم على الإطار الصحي أثناء أدائه لعمله"، متطرقًا إلى مشاكل مغادرة الأطباء الشبان أرض الوطن.
واعتبر عميد الأطباء أن المؤسسات الاستشفائية العامة تشكو نقصا في الموارد المادية والبشرية فضلًا عن تفاقم العجز في السنوات الأخيرة بحلول جائحة كورونا، مشددًا على أن الإصلاح يجب أن يبدأ بإعطاء كل ذي حق حقه، خاصة وأن كل المؤسسات الصحية لها مستحقات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض "ولن نخرج من هذا الوضع إلا بتسوية الديون وهيكلة الصندوق وتحسين موارده"، وفق تصريحه.
ورغم الترفيع في ميزانية تونس لسنة 2022، بزيادة 2.3% عن ميزانية 2021، أي أن حجم الميزانية بلغ 57.2 مليار دينار، إلا أن الميزانية المُخصّصة لوزارة الصحة عرفت انخفاضا في القانون الجديد لميزانية الدولة العمومية لسنة 2022. حيث تراجعت ميزانية وزارة الصحة بنسبة تُقدّر بـ16% مقارنة بميزانية عام 2021، حيث أصبحت في حدود 3250 مليون دينار بعد أن كانت 3868.2 مليون دينار في 2020، ويقدّر حجم التراجع بـ 618.2 مليون دينار.
صلاح الدين كريمي
* كاتب عام عمادة الأطباء نزار العذاري: تنامي العنف ضد إطارات الصحة في غياب القوانين والتشريعات من أسباب هروب الكفاءات
تونس-الصباح
تتواصل موجة هجرة الأدمغة والكفاءات من تونس بشكل غير مسبوق خاصة في مجال الهندسة والطب مسجلة ارتفاعا في عدد الأطباء المختصين، وهو ما تسبب في خسارة البلاد للعديد من هذه الكفاءات والتي سجلت نقصا في تونس بنسبة 10% وهو ما أدى إلى الالتجاء إلى أطباء أجانب من جنسيات صينية لتعويض نقص الاختصاصيين..
ويبلغ مجموع عدد الأطباء الناشطين في تونس حوالي 8500 طبيب مقابل 3000 طبيب اختاروا الهجرة إلى أوروبا ودول الخليج، وبحسب ما أفادت به عمادة الأطباء قبل فترة، فإن حوالي 80% من الأطباء الشباب غادروا البلاد للعمل في دول أجنبية. وتتصدر ألمانيا وفرنسا ودول الخليج وكندا القائمة كنقطة جاذبة، وفق إحصائيات حديثة لوكالة التعاون الفني في تونس.
هجرة الأدمغة
حيث بلغ عدد المنتدبين المسجلين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني الى موفى شهر سبتمبر من سنة 2021، 1593 منتدبا مقابل 1132 منتدبا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وقد احتل قطاع الصحة النصيب الأكبر من حيث الانتدابات حيث سجل انتداب 703 إطارات أي مـــا يعـادل 44% من مجموع الانتدابات يليه قطاع الخدمات والمهن بــ 207 منتدبين ثم قطاع التربية والتعليم بــ 180 منتدبا والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بــ 151 منتدب ثم الإدارة بــ 104 منتدب ثم الإعلامية والإعلام والاتصال بــ 75 منتدبا.
وقد تساوت تقريبا البلدان الاوروبية مع البلدان العربية في عدد الانتدابات وذلك في حدود 38% لكل منها، حيث سجلت الوكالة 604 انتدابات بالبلدان الأوروبية و600 انتداب بالبلدان العربية، تلتها البلدان الأمريكية والآسيوية بـ 247 منتدبا. وتتصدر ألمانيا المركز الاول من مجموع البلدان المنتدبة للكفاءات وذلك بتعاقدها مع 268 منتدبا من بينهم 250 إطارا شبه صحي، تلتها كندا بـ 225 منتدبا وتشمل هذه الانتدابات مجالات الإعلامية والشبه الصحية والإدارة، ثم المملكة العربية السعودية وذلك بتعاقدها مع 218 إطارا، أغلبهم من الإطارات الصحية، تلتها فرنسا وذلك بــ 207 منتدبين خاصة في مجال الاعلامية والإدارة والتسيير ومجال الصحة، ثم دولة قطر بتعاقدها مع 164 إطارا، أغلبهم من الإطار شبه الصحي والتعليم الابتدائي.
وأكد كاتب عام العمادة الوطنية للأطباء نزار العذاري في ذات السياق وفي تصريح إعلامي لإذاعة "موزاييك أف أم" يوم أمس أن 972 طبيبا اختاروا الهجرة سنة 2021.
وأرجع العذاري هذه الظاهرة إلى تعامل الهياكل المسؤولة مع الأطباء ومحاسبتهم بمعايير دولية رغم النقص في الإمكانيات مع تنامي العنف ضد إطارات الصحة في غياب القوانين والتشريعات التي تحمي الكفاءات بالإضافة إلى المفارقات الخاصة بالأمور المادية.
اعتداءات متكررة
كما أكد عميد الأطباء التونسيين رضا الضاوي، أن من أهم المشاكل المزمنة التي تنهك العزائم في القطاعين العام والخاص، هي كل ما يتعرض إليه الإطار الصحي من اعتداءات متكررة دون أن تحرك الإدارة العامة ساكنًا، "وهو ما يفتح الباب أمام الاستمرار في التهجم على الإطار الصحي أثناء أدائه لعمله"، متطرقًا إلى مشاكل مغادرة الأطباء الشبان أرض الوطن.
واعتبر عميد الأطباء أن المؤسسات الاستشفائية العامة تشكو نقصا في الموارد المادية والبشرية فضلًا عن تفاقم العجز في السنوات الأخيرة بحلول جائحة كورونا، مشددًا على أن الإصلاح يجب أن يبدأ بإعطاء كل ذي حق حقه، خاصة وأن كل المؤسسات الصحية لها مستحقات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض "ولن نخرج من هذا الوضع إلا بتسوية الديون وهيكلة الصندوق وتحسين موارده"، وفق تصريحه.
ورغم الترفيع في ميزانية تونس لسنة 2022، بزيادة 2.3% عن ميزانية 2021، أي أن حجم الميزانية بلغ 57.2 مليار دينار، إلا أن الميزانية المُخصّصة لوزارة الصحة عرفت انخفاضا في القانون الجديد لميزانية الدولة العمومية لسنة 2022. حيث تراجعت ميزانية وزارة الصحة بنسبة تُقدّر بـ16% مقارنة بميزانية عام 2021، حيث أصبحت في حدود 3250 مليون دينار بعد أن كانت 3868.2 مليون دينار في 2020، ويقدّر حجم التراجع بـ 618.2 مليون دينار.
