يعيش قطاع كراء السيارات في تونس وضعية صعبة نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا وعدم تنظيم القطاع، وفقا لتصريح رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، الحبيب معاوي، لـ"الصباح"، مؤكدا أن 66 شركة في القطاع أغلقت أبوابها منذ سنة 2020 الى غاية نهاية سنة 2021 مما تسبب في تسريح 1200 عامل.
وأضاف معاوي، أن الإجراءات التي تم اتخاذها لمساندة الشركات المتضررة من الجائحة لم تشمل قطاع كراء السيارات بالرغم من أن 85% من أنشطة القطاع مرتبطة بالقطاع السياحي الذي تم اتخاذ عدة إجراءات مساعدة له منذ بداية أزمة كورونا نظرا لتضرره وفي ظل تواصل أزمة النشاط السياحي تتواصل ازمات قطاع كراء السيارات.
غياب الدعم
وقال محدثنا، أن قطاعهم يضم 462 شركة ناشطة بأكثر من 20 ألف سيارة في الأسطول ويشغل أكثر من 4.8 ألف عامل بصفة مباشرة اضافة الى ما يوفره من آلاف فرص العمل غير المباشرة…، ليمثلون قرابة 34% من رقم معاملات الإيجار المالي و35% من رقم معاملات شركات وكلاء بيع السيارات خاصة وأن القطاع يقتني سنويا حوالي 5700 سيارة لتجديد أسطولها.
وأشار رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، الى عدم تمتع قطاعهم بأي امتياز جبائي بالرغم من كونه كبقية قطاع خدمات النقل يعيش صعوبات ويدفع سنويا الضعف في التأمين بالإضافة إلى بقية الأداءات…، فتخلي الدولة عن هذا القطاع أدى الى بروز قطاع مواز ويوجد حاليا ما يزيد عن 52 ألف سيارة تنشط بصفة موازية أي خارج القانون نتيجة غياب الرقابة الضرورية، كما دعا الحبيب معاوي إلى تطبيق القوانين التي تم إصدارها خاصة منها قوانين المخالفات المرورية والتي أصبحت لا تناسب خصوصية عملهم خاصة في ما يتعلق بسحب البطاقة الرمادية في حال تجاوز الوقت القانوني للكراء أو مخالفة مرورية والتي ينتج عنها خسائر مالية لصاحب الشركة وليس للمتمتع بخدمة كراء السيارة، كما أن البيروقراطية الادارية ساهمت في تعميق أزمات القطاع فمن غير المعقول أن تدفع الخطايا المرورية في مكان المخالفة وليس عن بعد والتي من شأنها أن تساهم في تخفيف الاعباء والمصاريف الاضافية لأصحاب شركات كراء السيارات.
قطاع مواز
وفي علاقة بالتعريفة المعتمدة حاليا في كراء السيارات أكد أن أسعار السيارات ارتفعت بأكثر من 7% من شهر ديسمبر 2021 إلى جانفي 2022، مما من شأنه أن يؤدي الى ارتفاع ثمن الكراء للسيارات.
وأشار إلى أن حوالي 52 ألف سيارة معدة للكراء في تونس خارج الأطر القانونية، وأضاف أن الدولة تخسر حوالي 150 مليون دينار جراء القطاع الموازي الذي يدمر القطاع المنظم لكراء السيارات، وأضاف أن كلفة الكراء تكون أعلى في القطاع المنظم وهو ما يفسر التوجه نحو الموازي.
ودعا رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، الحبيب معاوي، وزارة النقل إلى تمديد مدة الاستغلال للسيارات المعدة للكراء نتيجة عدم استغلالها للمدة اللازمة والقانونية نظرا لجائحة كورونا وتوقف النشاط السياحي وحظر الجولان لأكثر من مرة، مشيرا الى أن السيارات 5 خيول تشتغل 42 شهرا و 6 خيول تشتغل 5 سنوات و7 خيول تشتغل 7 سنوات، بالإضافة إلى جدولة الديون واتخاذ اجراءات مساعدة ومرافقة لهم.
صلاح الدين كريمي
نطالب بتمديد فترة استغلال السيارات
تونس-الصباح
يعيش قطاع كراء السيارات في تونس وضعية صعبة نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا وعدم تنظيم القطاع، وفقا لتصريح رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، الحبيب معاوي، لـ"الصباح"، مؤكدا أن 66 شركة في القطاع أغلقت أبوابها منذ سنة 2020 الى غاية نهاية سنة 2021 مما تسبب في تسريح 1200 عامل.
وأضاف معاوي، أن الإجراءات التي تم اتخاذها لمساندة الشركات المتضررة من الجائحة لم تشمل قطاع كراء السيارات بالرغم من أن 85% من أنشطة القطاع مرتبطة بالقطاع السياحي الذي تم اتخاذ عدة إجراءات مساعدة له منذ بداية أزمة كورونا نظرا لتضرره وفي ظل تواصل أزمة النشاط السياحي تتواصل ازمات قطاع كراء السيارات.
غياب الدعم
وقال محدثنا، أن قطاعهم يضم 462 شركة ناشطة بأكثر من 20 ألف سيارة في الأسطول ويشغل أكثر من 4.8 ألف عامل بصفة مباشرة اضافة الى ما يوفره من آلاف فرص العمل غير المباشرة…، ليمثلون قرابة 34% من رقم معاملات الإيجار المالي و35% من رقم معاملات شركات وكلاء بيع السيارات خاصة وأن القطاع يقتني سنويا حوالي 5700 سيارة لتجديد أسطولها.
وأشار رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، الى عدم تمتع قطاعهم بأي امتياز جبائي بالرغم من كونه كبقية قطاع خدمات النقل يعيش صعوبات ويدفع سنويا الضعف في التأمين بالإضافة إلى بقية الأداءات…، فتخلي الدولة عن هذا القطاع أدى الى بروز قطاع مواز ويوجد حاليا ما يزيد عن 52 ألف سيارة تنشط بصفة موازية أي خارج القانون نتيجة غياب الرقابة الضرورية، كما دعا الحبيب معاوي إلى تطبيق القوانين التي تم إصدارها خاصة منها قوانين المخالفات المرورية والتي أصبحت لا تناسب خصوصية عملهم خاصة في ما يتعلق بسحب البطاقة الرمادية في حال تجاوز الوقت القانوني للكراء أو مخالفة مرورية والتي ينتج عنها خسائر مالية لصاحب الشركة وليس للمتمتع بخدمة كراء السيارة، كما أن البيروقراطية الادارية ساهمت في تعميق أزمات القطاع فمن غير المعقول أن تدفع الخطايا المرورية في مكان المخالفة وليس عن بعد والتي من شأنها أن تساهم في تخفيف الاعباء والمصاريف الاضافية لأصحاب شركات كراء السيارات.
قطاع مواز
وفي علاقة بالتعريفة المعتمدة حاليا في كراء السيارات أكد أن أسعار السيارات ارتفعت بأكثر من 7% من شهر ديسمبر 2021 إلى جانفي 2022، مما من شأنه أن يؤدي الى ارتفاع ثمن الكراء للسيارات.
وأشار إلى أن حوالي 52 ألف سيارة معدة للكراء في تونس خارج الأطر القانونية، وأضاف أن الدولة تخسر حوالي 150 مليون دينار جراء القطاع الموازي الذي يدمر القطاع المنظم لكراء السيارات، وأضاف أن كلفة الكراء تكون أعلى في القطاع المنظم وهو ما يفسر التوجه نحو الموازي.
ودعا رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، الحبيب معاوي، وزارة النقل إلى تمديد مدة الاستغلال للسيارات المعدة للكراء نتيجة عدم استغلالها للمدة اللازمة والقانونية نظرا لجائحة كورونا وتوقف النشاط السياحي وحظر الجولان لأكثر من مرة، مشيرا الى أن السيارات 5 خيول تشتغل 42 شهرا و 6 خيول تشتغل 5 سنوات و7 خيول تشتغل 7 سنوات، بالإضافة إلى جدولة الديون واتخاذ اجراءات مساعدة ومرافقة لهم.
