أحمد صواب لـ "الصباح": "رئيس الجمهورية يحمل بين يديه متفجرات وينسف مؤسسات الدولة"
تونس – الصباح
يوما بعد يوم ومع كل قرار جديد يتخذه رئيس الدولة يتجدد الحديث عن وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهل ستلقى نفس مصير البرلمان والمجلس الاعلى للقضاء أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خاصة وان قيس سعيد كان انتقدها اكثر من مرة مشككا في علويتها واستقلاليتها.
سعيد الذي قال في لقائه برئيس محكمة المحاسبات "لا بد أن أؤكد أن الهيئة العليا أو التي توصف أنها عليا يجب أن تكون مستقلة بالفعل".
في المقابل رد بعض اعضاء الهيئات ورئيسها نبيل بفون على هذه التشكيكات.
مخاوف نسف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تكبر شيئا فشيئا في ظل غياب رؤية واضحة علما وان سعيد لم يلتق رئيسها او اعضائها منذ 2019 أي بعد دخوله قصر قرطاج بعد فوزه في الدور الثاني للرئاسية وهو ما يطرح اليوم اكثر من تساؤل، فماذا بعد تجميد اعمال مجلس النواب وغلق المقرات المركزية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحل المجلس الاعلى للقضاء؟ هل سياتي الدور على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ وهل سيواصل سعيد نسفه لمؤسسات الدولة؟
قال القاضي احمد صواب بان رئيس الجمهورية وكانه يحمل بين يديه "متفجرات" ويقوم بنسف مؤسسة تلو الاخرى بدءا بالبرلمان ثم الحكومة والمحكمة الدستورية الوقتية ثم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الاعلى للقضاء وكل من يعتبره عائقا لتوجهاته الشعبوية لأنه لا يحتمل وجود أي سلطة مضادة له وهو يذكرنا بما قاله العلامة ابن خلدون "الظلم مؤذن بخراب العمران".
وحسب صواب فان الدور سيأتي على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأنه لمح في أكثر من مرة الى انها غير مستقلة وقد يحدث لجنة خاصة للإشراف على رزنامة المواعيد الانتخابية التي اعلن عنها أو يعيد المسالة إلى وزارة الداخلية لأنه لم يناقش الهيئة في أي نقطة مما اعلنه.
واستنكر صواب ما تمرره بعض القنوات التي وصفها "بالنوفمبرية" من تمرير وجهة نظر واحدة مما يدعم مشروع الرئيس وهو النزوع الى الحكم الفردي، كما لا يستبعد صواب أن يأتي الدور على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون صرح في وقت سابق "بأن الانتخابات السابقة لأوانها أو الاستفتاءات لابد أن تكون في الإطار القانوني والشرعي"، مضيفا "بأن الهيئة ليست فقط هيئة تقنية تكتفي بإعداد صناديق الاقتراع وفتحها واحتساب النتائج بل هي كذلك حسب الفصل 125 من الدستور تعتبر إحدى أعمدة الديمقراطية وهي مطالبة بحماية الديمقراطية بمقتضى الدستور".
فيما أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري بأنه إلى حد الان لم يتم المساس بالوضعية القانونية للهيئة وكمؤسسة دولة مازلنا نقوم بعملنا والآن يتم إجراء انتخابات بلدية جزئية ورئيس الدولة يمضي اوامر دعوة الناخبين.
وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهاجس ليس تغيير الاشخاص او تركيبة الهيئة بل الهاجس هو الحفاظ على المؤسسة كضمانة لانتخابات شفافة وديمقراطية، ودليل استقلالية الهيئة انه في 2019 ترشح رئيس الجمهورية مع مجموعة من الاسماء والشخصيات الوطنية الوازنة منها رئيس حكومة ووزير دفاع وكانت الهيئة اعلنت فوزه بنسبة فاقت 72 بالمائة في الدور الثاني من الرئاسية.
وقال عضو الهيئة لـ "الصباح" ان مجلس الهيئة المجتمع بتاريخ 31 جانفي المنقضي قرر مراسلة رئاستا الجمهورية والحكومة ووزارة المالية، للمطالبة بتوضيح الإطار القانوني وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة خاصة وان مرسوم المالية لسنة 2022 لم يتضمن النفقات الانتخابية.
وفي اطار الجدل حول مصير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خاصة بعد ان سحب منها سعيد صلاحياتها وتجاهل التشاور معها في ضبط روزنامة المواعيد الانتخابية القادمة تتالى الحديث عن امكانية اعادة تنظيم العملية الانتخابية الى وزارة الداخلية.
وكان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر تساءل "إذا كان الشعب التونسي قابلا لإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات؟"
كما اعتبر بوعسكر "أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد معني بالمخالفات الانتخابية كبقية المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة، وأن تقرير محكمة المحاسبات تحدث عن وجود مخالفات تخص الدعاية الانتخابية غير القانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الدعائية المموّلة."
وصرح نائب رئيس الهيئة على موجات إذاعة "اكسبرس اف ام" "بأنه لا وجود لأي أدلة وإثباتات كافية لاتهام الهيئة بتدليس التصويت أو تزوير النتائج، وذكر بأن الهيئة نظمت منذ 2011 وإلى اليوم 4 مواعيد انتخابية كبرى، وأن عملية الاقتراع كانت بمشاركة آلاف التونسيين في مكاتب الاقتراع من المتطوعين كمراقبين وقائمين على الفرز والتنظيم."
وأضاف عضو هيئة الانتخابات "الآن اختلط الحابل بالنابل.. وأصبحنا نشكك في كل شيء.. يجب التفريق جيدا بين الأشخاص والمؤسسات"، وأكد أن التجاذب الحاصل أصبح يهدد المؤسسات القائمة، وأنه يساند إصلاح مختلف المؤسسات ومن بينها هيئة الانتخابات التي مضى على إصدار قانونها المنظم 10 سنوات.
جهاد الكلبوسي
أحمد صواب لـ "الصباح": "رئيس الجمهورية يحمل بين يديه متفجرات وينسف مؤسسات الدولة"
تونس – الصباح
يوما بعد يوم ومع كل قرار جديد يتخذه رئيس الدولة يتجدد الحديث عن وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهل ستلقى نفس مصير البرلمان والمجلس الاعلى للقضاء أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خاصة وان قيس سعيد كان انتقدها اكثر من مرة مشككا في علويتها واستقلاليتها.
سعيد الذي قال في لقائه برئيس محكمة المحاسبات "لا بد أن أؤكد أن الهيئة العليا أو التي توصف أنها عليا يجب أن تكون مستقلة بالفعل".
في المقابل رد بعض اعضاء الهيئات ورئيسها نبيل بفون على هذه التشكيكات.
مخاوف نسف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تكبر شيئا فشيئا في ظل غياب رؤية واضحة علما وان سعيد لم يلتق رئيسها او اعضائها منذ 2019 أي بعد دخوله قصر قرطاج بعد فوزه في الدور الثاني للرئاسية وهو ما يطرح اليوم اكثر من تساؤل، فماذا بعد تجميد اعمال مجلس النواب وغلق المقرات المركزية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحل المجلس الاعلى للقضاء؟ هل سياتي الدور على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ وهل سيواصل سعيد نسفه لمؤسسات الدولة؟
قال القاضي احمد صواب بان رئيس الجمهورية وكانه يحمل بين يديه "متفجرات" ويقوم بنسف مؤسسة تلو الاخرى بدءا بالبرلمان ثم الحكومة والمحكمة الدستورية الوقتية ثم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الاعلى للقضاء وكل من يعتبره عائقا لتوجهاته الشعبوية لأنه لا يحتمل وجود أي سلطة مضادة له وهو يذكرنا بما قاله العلامة ابن خلدون "الظلم مؤذن بخراب العمران".
وحسب صواب فان الدور سيأتي على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأنه لمح في أكثر من مرة الى انها غير مستقلة وقد يحدث لجنة خاصة للإشراف على رزنامة المواعيد الانتخابية التي اعلن عنها أو يعيد المسالة إلى وزارة الداخلية لأنه لم يناقش الهيئة في أي نقطة مما اعلنه.
واستنكر صواب ما تمرره بعض القنوات التي وصفها "بالنوفمبرية" من تمرير وجهة نظر واحدة مما يدعم مشروع الرئيس وهو النزوع الى الحكم الفردي، كما لا يستبعد صواب أن يأتي الدور على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون صرح في وقت سابق "بأن الانتخابات السابقة لأوانها أو الاستفتاءات لابد أن تكون في الإطار القانوني والشرعي"، مضيفا "بأن الهيئة ليست فقط هيئة تقنية تكتفي بإعداد صناديق الاقتراع وفتحها واحتساب النتائج بل هي كذلك حسب الفصل 125 من الدستور تعتبر إحدى أعمدة الديمقراطية وهي مطالبة بحماية الديمقراطية بمقتضى الدستور".
فيما أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري بأنه إلى حد الان لم يتم المساس بالوضعية القانونية للهيئة وكمؤسسة دولة مازلنا نقوم بعملنا والآن يتم إجراء انتخابات بلدية جزئية ورئيس الدولة يمضي اوامر دعوة الناخبين.
وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهاجس ليس تغيير الاشخاص او تركيبة الهيئة بل الهاجس هو الحفاظ على المؤسسة كضمانة لانتخابات شفافة وديمقراطية، ودليل استقلالية الهيئة انه في 2019 ترشح رئيس الجمهورية مع مجموعة من الاسماء والشخصيات الوطنية الوازنة منها رئيس حكومة ووزير دفاع وكانت الهيئة اعلنت فوزه بنسبة فاقت 72 بالمائة في الدور الثاني من الرئاسية.
وقال عضو الهيئة لـ "الصباح" ان مجلس الهيئة المجتمع بتاريخ 31 جانفي المنقضي قرر مراسلة رئاستا الجمهورية والحكومة ووزارة المالية، للمطالبة بتوضيح الإطار القانوني وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة خاصة وان مرسوم المالية لسنة 2022 لم يتضمن النفقات الانتخابية.
وفي اطار الجدل حول مصير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خاصة بعد ان سحب منها سعيد صلاحياتها وتجاهل التشاور معها في ضبط روزنامة المواعيد الانتخابية القادمة تتالى الحديث عن امكانية اعادة تنظيم العملية الانتخابية الى وزارة الداخلية.
وكان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر تساءل "إذا كان الشعب التونسي قابلا لإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات؟"
كما اعتبر بوعسكر "أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد معني بالمخالفات الانتخابية كبقية المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة، وأن تقرير محكمة المحاسبات تحدث عن وجود مخالفات تخص الدعاية الانتخابية غير القانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الدعائية المموّلة."
وصرح نائب رئيس الهيئة على موجات إذاعة "اكسبرس اف ام" "بأنه لا وجود لأي أدلة وإثباتات كافية لاتهام الهيئة بتدليس التصويت أو تزوير النتائج، وذكر بأن الهيئة نظمت منذ 2011 وإلى اليوم 4 مواعيد انتخابية كبرى، وأن عملية الاقتراع كانت بمشاركة آلاف التونسيين في مكاتب الاقتراع من المتطوعين كمراقبين وقائمين على الفرز والتنظيم."
وأضاف عضو هيئة الانتخابات "الآن اختلط الحابل بالنابل.. وأصبحنا نشكك في كل شيء.. يجب التفريق جيدا بين الأشخاص والمؤسسات"، وأكد أن التجاذب الحاصل أصبح يهدد المؤسسات القائمة، وأنه يساند إصلاح مختلف المؤسسات ومن بينها هيئة الانتخابات التي مضى على إصدار قانونها المنظم 10 سنوات.
