يمثل العاطلون عن العمل قنابل موقوتة اجتماعية، بعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلول جذرية لهم، أو حتى نسبية، وتؤكد أرقام المعهد الوطني للإحصاء وتحذيرات البنك الدولي عمق الأزمة.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء فقد بلغت نسبة البطالة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 نحو 18.4 في المائة بعد أن كانت 17.9 في الربع الثاني من العام نفسه، و17.8 بالمائة في الربع الأول منه، أي أنها تجاوزت نسبة 18 بالمائة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل للثلاثي الثالث من سنة 2021، 762,6 ألف عاطل عن العمل من مجموع السكان النشيطين مقابل 746,4 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الثاني لسنة 2021، أي بزيادة 16 ألف عاطل عن العمل.
وكان البنك الدولي، قد طلب في تقريره "المرصد الاقتصادي لتونس – شتاء 2022" ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال في الاقتصاد التونسي، ليتمكن من وضع أقدامه على مسار نمو أكثر استدامة، وإحداث فرص شغل للشباب التونسي بأعداده المتزايدة، مؤكدا أن مشكلة البطالة في تونس عميقة للغاية وأنه لا يمكن حصرها في عدد فرص العمل التي يفترض توفيرها كل عام لأنها ببساطة مرتبطة أساسا بارتفاع معدل النمو، مُشيرا إلى أن ارتفاع معدل البطالة عبء على أي تعاف اقتصادي للبلاد.
وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة التشغيل، أنها ستُركّز موفى شهر فيفري الجاري عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل مع منصة الكترونية للتواصل عن بعد بين المؤسسات الاقتصادية وطالبي الشغل، تمكّن من إجراء محادثات الانتداب ونشر عروض وطلبات الشغل، وسيقع إحداثها تزامنا مع تنظيم الصالون الوطني للتشغيل يومي 23 و24 فيفري.
وفي هذا السياق، قال عماد الحمامي وزير التشغيل السابق، لـ"الصباح" أن هذه المنصة الإلكترونية تمثل خطوة جيدة وايجابية، معتبرا أنها على شاكلة الأعمال البراغماتية في الدول المتقدمة، على خلفية أنه اليوم في تونس يوجد مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، وهناك أيضا مئات الآلاف من فرص الشغل غير المعروفة بالنسبة لطالبي الشغل، وتحتاج للكشف عنها.
دور أساسي للمنصة لتوفير المعلومة للطرفين...
وأوضح الحمامي أن المنصة دورها أساسي، من ناحية، توفير المعلومة للطرفين، بما أن العديد من عروض الشغل لا تجد المرشح المطلوب في المقابل عديد العروض لا يتطلع طالبو الشغل إليها بالتالي فإن هذه المنصة نقلة نوعية في دور الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وسيكون لديها مفعول ايجابي من حيث الدقة في الالتقاء بين الباحث والعارض الذي يبحث عن المرشح.
ولا تمنع التواصل المباشر بل ستدعم الموجود وتضيف إليه عددا من المميزات.
ومن حيث عدم توفر شبكة للربط بالانترنات لدى فئة كبيرة من الشباب العاطل عن العمل خاصة في القرى والأرياف أوضح الحمامي، أن أغلبهم لديهم شبكة للانترنات، مُشيرا إلى أن المنصة لم توفر إلا الايجابيات وتقدم منافع مختلفة ولا مضار لها، وأنه باستطاعة الشباب الذين تعذّر عليهم الولوج إلى المنصة، التنقل إلى المدن القريبة من أجل ذلك، وهي من العادات التي دأبوا عليها للبحث عن عمل، ولن يكون عدن توفر الانترنات عائقا كبيرا.
وذكر وزير التشغيل السابق أن هذه الخدمات دورها ايجابي في دعم فرص الشغل، وستكون رافدا أساسيا ونوعيا وهاما للمجهودات الأخرى ولن تقوم بتعوضهم ولن تكون بديلا لهم ولن تعوضهم بل تعاضدهم.
توقعات بإقبال نصف العاطلين عن العمل على المصة خلال السنة الأولى...
وفيما يتعلّق بمدى الإقبال من قبل العاطلين عن العمل على هذه المنصة، يرى الحمامي أنها ستكون ناجحة وأن الإقبال عليها سيكون كبيرا خاصة من حاملي الشهادات العليا متوقّعا أن ينتفع بها أكثر من 400 ألف عاطل عن العمل على الأقل أي نصف طالبي الشغل في السنة الأولى من بداية استخدامها، وفي صورة استمرار المنصة..
مؤكدا أنها خطوة نوعية على كل المستويات، وتشجّع على نشر ثقافة التواصل عن بعد والرقمنة، لا سيما أن الرقمنة من الأهداف المنشودة ومرغوب الوصول إليها في أغلب الإدارات والوزارات.
من جهته، تساءل فوزي عبد الرحمان وزير التشغيل السابق الجديد "ماهو بالنسبة للموجود وماهو المبتكر؟"
وذكر عبد الرحمان لـ"الصباح" أن مشكلة رهان التشغيل ليست في منصة، والمشكلة في ملاحظة الأرقام المتعلّقة بالبطالة والتي تحمل ثلاث خصوصيات، ومع تواصل جائحة كورونا أصبحت هناك خصوصية رابعة.
وتتمثل هذه الخصوصيات، وفق فوزي عبد الرحمان، في أن البطالة تخص أصحاب الشهادات العليا إذ أن عدد الخريجين من العاطلين يناهز270 ألف، أغلبيتهم الساحقة أي بنسبة أكثر من 90 بالمائة مسجلون في مكاتب التشغيل من أجل الانتفاع بعدد من الآليات على غرار CVP ، أي أن الدولة على علم بيانات معظمهم.
والخصوصية الثانية هي أن ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا هم من الإناث، وهذه الفئة مشكلتها بصفة عامة بعد التخرج تصبح التنقل الذي إليها يثقل الكاهل الاقتصادي لهن أكثر من الذكور، لكن هي أصلا مسجلة لدى مكاتب الشتغيل، لافتا إلى أن مكاتب التشغيل بدورها تصدر عروض الشغل بين الحين والآخر.
تركيز منصة إلكترونية سياسة استعراضية...
ووصف عبد الرحمان المنصة الإلكترونية التي ستُركّزها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل مع موفى شهر فيفري الجاري بـ "السياسة الاستعراضية"، لأن معضلة البطالة لن تحل بالمنصة، وفق قوله، بل تُحلّ بالاتصال المباشر بين الوكالة والمؤسسات الاقتصادية لمعرفة طلباتها بصفة مباشرة وهو عمل كبير، ولا يكون الكترونيا، على أنها منصة جيدة للتواصل غير أنها لا تكفي.
وتطرّق إلى الخاصية الثالثة للتشغيل في تونس وتهم التفاوت الجهوي، إذ توجد، حسب وزير التشغيل السابق، معتمديات ليس بها عدد كبير من العاطلين عن العمل بينما يوجد في معتمديات أخرى العكس، وليس القاطنون في كل المعتمديات بإمكانهم استخدام الانترنات وهذه المنصة.
وترتبط الخصوصية الرابعة للبطالة، بالاقتصاد التونسي المتأزم، إذ شرح عبد الرحمان أنه لا توجد شركات تقوم بالانتداب لان الوضعية الاقتصادية للنسيج الاقتصادي مرهقة، وأحالت كورونا 150 ألف شخص على البطالة، اذ تم تسريحهم وهؤلاء كانوا يعملون ولديهم التزامات عائلة وبنكية واجتماعية ووجدوا أنفسهم وبين عشية وضحاها لا يجدون إمكانية لمساعدتهم، إذ لم يقع تركيز صندوق للبطالة مع عدم تمتعهم بإعانة مباشرة، وعوض رصد مصاريف للمنصة الالكترونية الجديدة، يجب تخصيص إعتمادات مباشرة وظرفية للذين خسروا مواطن شغلهم، إلى أن يجدوا عملا آخر.
حلول أخرى لأزمة البطالة غير المنصة الإلكترونية
وشدّد عبد الرحمان على ضرورة توفير مراكز سكن جماعية للشباب الذي يعمل في المناطق البعيدة، إلى جانب تحرير المبادرة الخاصة من العراقيل وتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجهات لتفعيل المبادرة الذاتية.
وبيّن أن عروض شغل في المناطق الداخلية يجب أن يكون عن طريق الدولة والوكالات وتشجيع المؤسسات للانتصاب في المناطق الداخلية وتحفيز الاستثمارات الخارجية بالاتصال بالمؤسسات الاقتصادية والكشف عن مطالبهم، وتكوين نواد للباحثين عن وظيفة، وهي من الحلول الأخرى غير المنصة التي من الممكن أن تساهم في حلحلة أزمة البطالة.
درصاف اللموشي
- نسبة البطالة في تونس تقفز إلى 18.4 بالمائة
تونس-الصباح
يمثل العاطلون عن العمل قنابل موقوتة اجتماعية، بعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلول جذرية لهم، أو حتى نسبية، وتؤكد أرقام المعهد الوطني للإحصاء وتحذيرات البنك الدولي عمق الأزمة.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء فقد بلغت نسبة البطالة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 نحو 18.4 في المائة بعد أن كانت 17.9 في الربع الثاني من العام نفسه، و17.8 بالمائة في الربع الأول منه، أي أنها تجاوزت نسبة 18 بالمائة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل للثلاثي الثالث من سنة 2021، 762,6 ألف عاطل عن العمل من مجموع السكان النشيطين مقابل 746,4 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الثاني لسنة 2021، أي بزيادة 16 ألف عاطل عن العمل.
وكان البنك الدولي، قد طلب في تقريره "المرصد الاقتصادي لتونس – شتاء 2022" ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال في الاقتصاد التونسي، ليتمكن من وضع أقدامه على مسار نمو أكثر استدامة، وإحداث فرص شغل للشباب التونسي بأعداده المتزايدة، مؤكدا أن مشكلة البطالة في تونس عميقة للغاية وأنه لا يمكن حصرها في عدد فرص العمل التي يفترض توفيرها كل عام لأنها ببساطة مرتبطة أساسا بارتفاع معدل النمو، مُشيرا إلى أن ارتفاع معدل البطالة عبء على أي تعاف اقتصادي للبلاد.
وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة التشغيل، أنها ستُركّز موفى شهر فيفري الجاري عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل مع منصة الكترونية للتواصل عن بعد بين المؤسسات الاقتصادية وطالبي الشغل، تمكّن من إجراء محادثات الانتداب ونشر عروض وطلبات الشغل، وسيقع إحداثها تزامنا مع تنظيم الصالون الوطني للتشغيل يومي 23 و24 فيفري.
وفي هذا السياق، قال عماد الحمامي وزير التشغيل السابق، لـ"الصباح" أن هذه المنصة الإلكترونية تمثل خطوة جيدة وايجابية، معتبرا أنها على شاكلة الأعمال البراغماتية في الدول المتقدمة، على خلفية أنه اليوم في تونس يوجد مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، وهناك أيضا مئات الآلاف من فرص الشغل غير المعروفة بالنسبة لطالبي الشغل، وتحتاج للكشف عنها.
دور أساسي للمنصة لتوفير المعلومة للطرفين...
وأوضح الحمامي أن المنصة دورها أساسي، من ناحية، توفير المعلومة للطرفين، بما أن العديد من عروض الشغل لا تجد المرشح المطلوب في المقابل عديد العروض لا يتطلع طالبو الشغل إليها بالتالي فإن هذه المنصة نقلة نوعية في دور الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وسيكون لديها مفعول ايجابي من حيث الدقة في الالتقاء بين الباحث والعارض الذي يبحث عن المرشح.
ولا تمنع التواصل المباشر بل ستدعم الموجود وتضيف إليه عددا من المميزات.
ومن حيث عدم توفر شبكة للربط بالانترنات لدى فئة كبيرة من الشباب العاطل عن العمل خاصة في القرى والأرياف أوضح الحمامي، أن أغلبهم لديهم شبكة للانترنات، مُشيرا إلى أن المنصة لم توفر إلا الايجابيات وتقدم منافع مختلفة ولا مضار لها، وأنه باستطاعة الشباب الذين تعذّر عليهم الولوج إلى المنصة، التنقل إلى المدن القريبة من أجل ذلك، وهي من العادات التي دأبوا عليها للبحث عن عمل، ولن يكون عدن توفر الانترنات عائقا كبيرا.
وذكر وزير التشغيل السابق أن هذه الخدمات دورها ايجابي في دعم فرص الشغل، وستكون رافدا أساسيا ونوعيا وهاما للمجهودات الأخرى ولن تقوم بتعوضهم ولن تكون بديلا لهم ولن تعوضهم بل تعاضدهم.
توقعات بإقبال نصف العاطلين عن العمل على المصة خلال السنة الأولى...
وفيما يتعلّق بمدى الإقبال من قبل العاطلين عن العمل على هذه المنصة، يرى الحمامي أنها ستكون ناجحة وأن الإقبال عليها سيكون كبيرا خاصة من حاملي الشهادات العليا متوقّعا أن ينتفع بها أكثر من 400 ألف عاطل عن العمل على الأقل أي نصف طالبي الشغل في السنة الأولى من بداية استخدامها، وفي صورة استمرار المنصة..
مؤكدا أنها خطوة نوعية على كل المستويات، وتشجّع على نشر ثقافة التواصل عن بعد والرقمنة، لا سيما أن الرقمنة من الأهداف المنشودة ومرغوب الوصول إليها في أغلب الإدارات والوزارات.
من جهته، تساءل فوزي عبد الرحمان وزير التشغيل السابق الجديد "ماهو بالنسبة للموجود وماهو المبتكر؟"
وذكر عبد الرحمان لـ"الصباح" أن مشكلة رهان التشغيل ليست في منصة، والمشكلة في ملاحظة الأرقام المتعلّقة بالبطالة والتي تحمل ثلاث خصوصيات، ومع تواصل جائحة كورونا أصبحت هناك خصوصية رابعة.
وتتمثل هذه الخصوصيات، وفق فوزي عبد الرحمان، في أن البطالة تخص أصحاب الشهادات العليا إذ أن عدد الخريجين من العاطلين يناهز270 ألف، أغلبيتهم الساحقة أي بنسبة أكثر من 90 بالمائة مسجلون في مكاتب التشغيل من أجل الانتفاع بعدد من الآليات على غرار CVP ، أي أن الدولة على علم بيانات معظمهم.
والخصوصية الثانية هي أن ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا هم من الإناث، وهذه الفئة مشكلتها بصفة عامة بعد التخرج تصبح التنقل الذي إليها يثقل الكاهل الاقتصادي لهن أكثر من الذكور، لكن هي أصلا مسجلة لدى مكاتب الشتغيل، لافتا إلى أن مكاتب التشغيل بدورها تصدر عروض الشغل بين الحين والآخر.
تركيز منصة إلكترونية سياسة استعراضية...
ووصف عبد الرحمان المنصة الإلكترونية التي ستُركّزها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل مع موفى شهر فيفري الجاري بـ "السياسة الاستعراضية"، لأن معضلة البطالة لن تحل بالمنصة، وفق قوله، بل تُحلّ بالاتصال المباشر بين الوكالة والمؤسسات الاقتصادية لمعرفة طلباتها بصفة مباشرة وهو عمل كبير، ولا يكون الكترونيا، على أنها منصة جيدة للتواصل غير أنها لا تكفي.
وتطرّق إلى الخاصية الثالثة للتشغيل في تونس وتهم التفاوت الجهوي، إذ توجد، حسب وزير التشغيل السابق، معتمديات ليس بها عدد كبير من العاطلين عن العمل بينما يوجد في معتمديات أخرى العكس، وليس القاطنون في كل المعتمديات بإمكانهم استخدام الانترنات وهذه المنصة.
وترتبط الخصوصية الرابعة للبطالة، بالاقتصاد التونسي المتأزم، إذ شرح عبد الرحمان أنه لا توجد شركات تقوم بالانتداب لان الوضعية الاقتصادية للنسيج الاقتصادي مرهقة، وأحالت كورونا 150 ألف شخص على البطالة، اذ تم تسريحهم وهؤلاء كانوا يعملون ولديهم التزامات عائلة وبنكية واجتماعية ووجدوا أنفسهم وبين عشية وضحاها لا يجدون إمكانية لمساعدتهم، إذ لم يقع تركيز صندوق للبطالة مع عدم تمتعهم بإعانة مباشرة، وعوض رصد مصاريف للمنصة الالكترونية الجديدة، يجب تخصيص إعتمادات مباشرة وظرفية للذين خسروا مواطن شغلهم، إلى أن يجدوا عملا آخر.
حلول أخرى لأزمة البطالة غير المنصة الإلكترونية
وشدّد عبد الرحمان على ضرورة توفير مراكز سكن جماعية للشباب الذي يعمل في المناطق البعيدة، إلى جانب تحرير المبادرة الخاصة من العراقيل وتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجهات لتفعيل المبادرة الذاتية.
وبيّن أن عروض شغل في المناطق الداخلية يجب أن يكون عن طريق الدولة والوكالات وتشجيع المؤسسات للانتصاب في المناطق الداخلية وتحفيز الاستثمارات الخارجية بالاتصال بالمؤسسات الاقتصادية والكشف عن مطالبهم، وتكوين نواد للباحثين عن وظيفة، وهي من الحلول الأخرى غير المنصة التي من الممكن أن تساهم في حلحلة أزمة البطالة.
