توجهت تنسيقية المجتمع المدني، ببيان مشترك حثت فيه "كل المواطنات والمواطنين الأحرار للالتحاق بالمسيرة الوطنية المطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد" وذلك اليوم الأحد 6 فيفري، بساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس بالعاصمة.
ونددت التنسقية في بيان لها أول أمس الجمعة بما أسمته "محاولات التشويش على هذا الحدث بتنظيم تحركات أخرى في نفس اليوم الذي رسم في أذهان التونسيات والتونسيين وقواه الحية كيوم وطني للاحتفاء بالشهيد والمطالبة بمساءلة قتلته".
إنجاح المسار الديمقراطي
وعبرت تنسيقية المجتمع المدني التي تضم كلا من: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، " عن وفائها لذكرى الشهيد شكري بلعيد وذكرى كل شهداء الوطن ضحايا الاستبداد والإرهاب، مؤكدة أن إنجاح المسار الديمقراطي لن يكتمل إلا إذا تم كشف كل الحقيقة في ملفات الاغتيالات السياسية والإرهاب والتسفير". كما أكدت مطالبتها المستمرة بضرورة كشف حقيقة الاغتيالات السياسية كاملة ومحاسبة كل المتورطين في التحريض والتخطيط والتنفيذ، وتأسف لتعثر المسار القضائي في كشف حقيقة هذه الجرائم ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء في تعاط تشوبه شبهات الصمت والتواطؤ، وتشجب ما شهدته هذه القضايا من تدخلات لعدة أطراف سياسية عملت على تحريف المسار حماية للجناة على مدى هذه السنوات مسخّرة بذلك كل مفاصل الدولة، وخالقة عديد الأجهزة الموازية التي عمّقت العمل على طمس الحقيقة.
كشف الحقيقة
وجددت التنسيقية تضامنها مع عائلة الشهيد شكري بلعيد وكل عائلات الشهداء، وأكدت دعمها ومساندتها التامة لكل الأصوات الحرة المطالبة بكشف الحقيقة في اغتيال بلعيد، وذكرت أنها تقدمت بهذا المطلب منذ 25 جويلية 2021 إلى رئيس الجمهورية على اعتبار انه لا يمكن القطع مع المنظومة السابقة دون كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين ودون فك الارتباط النهائي والجذري مع كل القوى المطبعة مع الإرهاب والمتسترة عن جرائمه، وفق نص البيان.
كما قرر عدد من الأحزاب إحياء ذكرى اغتيال شكري بلعيد،
وسيضم هذا الحدث كلا من الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين، الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، اتحاد المرأة، حزب الوطد، حركة الشعب، التيار الشعبي، الاتحاد العام لطلبة تونس، جمعية المحامين الشبان، اتحاد الفنانين، ائتلاف صمود، رابطة النساء الناخبات، حزب المسار، عدول التنفيذ والإشهاد.
تأجيل الوقفة الاحتجاجية
وبعد إعلان حركة النهضة وحملة مواطنون ضد الانقلاب تنظيم وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في نفس اليوم، أعلنتا أول أمس، تأجيل الوقفة الاحتجاجية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد، التي كانت مقررة اليوم الأحد بشارع الحبيب بورقيبة إلى يوم الأحد 13 فيفري الجاري. وأوضحتا في بيان مشترك صدر عنهما الجمعة، أن قرار التأجيل جاء إثر ما أثارته دعوتهما للاحتجاج من سجال يتعلق بتزامنها مع وقفة دعت إليها مجموعة من الأحزاب والمنظمات أحياء لذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وأكدتا رفضهما استغلال هذا التزامن لإحياء استقطابات مغلوطة تستفيد منها سلطة "الانقلاب" في إشارة إلى قيس سعيّد، وقناعتهما بأن الشارع الديمقراطي ليس في مواجهة مع أي طرف آخر غير الانقلاب على الدستور والديمقراطية، وفق نص البيان.
وقالتا "إن موقف التأجيل جاء من منطلق المسؤولية السياسية والعمل على المحافظة على الوحدة الوطنية واحتراما لعدد من المنظمات والجمعيات”. واعتبرتا أن "قضية شهداء المسار الديمقراطي هي قضية الديمقراطيين وأنصار الثورة بالأساس، وان اكثر ما وُجِّه من خيانات لدم الشهيدين كان في الاصطفاف باسمهما الى جانب مضادٍّ للثورة وداعم للانقلاب على الديمقراطية محرض على الاحتراب الأهلي والاستئصال الإيديولوجي".
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
توجهت تنسيقية المجتمع المدني، ببيان مشترك حثت فيه "كل المواطنات والمواطنين الأحرار للالتحاق بالمسيرة الوطنية المطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد" وذلك اليوم الأحد 6 فيفري، بساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس بالعاصمة.
ونددت التنسقية في بيان لها أول أمس الجمعة بما أسمته "محاولات التشويش على هذا الحدث بتنظيم تحركات أخرى في نفس اليوم الذي رسم في أذهان التونسيات والتونسيين وقواه الحية كيوم وطني للاحتفاء بالشهيد والمطالبة بمساءلة قتلته".
إنجاح المسار الديمقراطي
وعبرت تنسيقية المجتمع المدني التي تضم كلا من: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، " عن وفائها لذكرى الشهيد شكري بلعيد وذكرى كل شهداء الوطن ضحايا الاستبداد والإرهاب، مؤكدة أن إنجاح المسار الديمقراطي لن يكتمل إلا إذا تم كشف كل الحقيقة في ملفات الاغتيالات السياسية والإرهاب والتسفير". كما أكدت مطالبتها المستمرة بضرورة كشف حقيقة الاغتيالات السياسية كاملة ومحاسبة كل المتورطين في التحريض والتخطيط والتنفيذ، وتأسف لتعثر المسار القضائي في كشف حقيقة هذه الجرائم ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء في تعاط تشوبه شبهات الصمت والتواطؤ، وتشجب ما شهدته هذه القضايا من تدخلات لعدة أطراف سياسية عملت على تحريف المسار حماية للجناة على مدى هذه السنوات مسخّرة بذلك كل مفاصل الدولة، وخالقة عديد الأجهزة الموازية التي عمّقت العمل على طمس الحقيقة.
كشف الحقيقة
وجددت التنسيقية تضامنها مع عائلة الشهيد شكري بلعيد وكل عائلات الشهداء، وأكدت دعمها ومساندتها التامة لكل الأصوات الحرة المطالبة بكشف الحقيقة في اغتيال بلعيد، وذكرت أنها تقدمت بهذا المطلب منذ 25 جويلية 2021 إلى رئيس الجمهورية على اعتبار انه لا يمكن القطع مع المنظومة السابقة دون كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين ودون فك الارتباط النهائي والجذري مع كل القوى المطبعة مع الإرهاب والمتسترة عن جرائمه، وفق نص البيان.
كما قرر عدد من الأحزاب إحياء ذكرى اغتيال شكري بلعيد،
وسيضم هذا الحدث كلا من الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين، الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، اتحاد المرأة، حزب الوطد، حركة الشعب، التيار الشعبي، الاتحاد العام لطلبة تونس، جمعية المحامين الشبان، اتحاد الفنانين، ائتلاف صمود، رابطة النساء الناخبات، حزب المسار، عدول التنفيذ والإشهاد.
تأجيل الوقفة الاحتجاجية
وبعد إعلان حركة النهضة وحملة مواطنون ضد الانقلاب تنظيم وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في نفس اليوم، أعلنتا أول أمس، تأجيل الوقفة الاحتجاجية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد، التي كانت مقررة اليوم الأحد بشارع الحبيب بورقيبة إلى يوم الأحد 13 فيفري الجاري. وأوضحتا في بيان مشترك صدر عنهما الجمعة، أن قرار التأجيل جاء إثر ما أثارته دعوتهما للاحتجاج من سجال يتعلق بتزامنها مع وقفة دعت إليها مجموعة من الأحزاب والمنظمات أحياء لذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وأكدتا رفضهما استغلال هذا التزامن لإحياء استقطابات مغلوطة تستفيد منها سلطة "الانقلاب" في إشارة إلى قيس سعيّد، وقناعتهما بأن الشارع الديمقراطي ليس في مواجهة مع أي طرف آخر غير الانقلاب على الدستور والديمقراطية، وفق نص البيان.
وقالتا "إن موقف التأجيل جاء من منطلق المسؤولية السياسية والعمل على المحافظة على الوحدة الوطنية واحتراما لعدد من المنظمات والجمعيات”. واعتبرتا أن "قضية شهداء المسار الديمقراطي هي قضية الديمقراطيين وأنصار الثورة بالأساس، وان اكثر ما وُجِّه من خيانات لدم الشهيدين كان في الاصطفاف باسمهما الى جانب مضادٍّ للثورة وداعم للانقلاب على الديمقراطية محرض على الاحتراب الأهلي والاستئصال الإيديولوجي".
