بعد إعلان تأجيلها قبل أسابيع قليلة من موعد تنظيمها المقرر في خريف السنة المنقضية، مما خلّف جدلا واسعا في الأوساط السياسية والمدنية والاجتماعية، نظرا لتزامن موعدها مع الضبابية والتوتر المخيم على المناخ السياسي إثر دخول بلادنا في مسار استثنائي بقيادة رئيس الجمهورية قيس سيعد ووسط انقسام في المشهد السياسي بين تحركات داخلية وخارجية للمعارضة مقابل تواتر محاولات الدفع لإنجاح ما اصطلح على تسميته بتصحيح المسار من قبل قوى وجهات أخرى بعد قرارات 25 جويلية، صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي يؤكد تنظيم بلادنا للدورة الثامنة عشر للقمة الفرانكفونية في جربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022. خاصة أن من أبرز أسباب تأجيل هذه القمة بالأساس هو تفشي الجائحة الوبائية ورفض بعض الجهات المشاركة في تنظيمها أن يكون الحضور في هذا الحدث افتراضيا بل يراهن الجميع على المشاركة الحضورية الواسعة بما يضمن نجاحها.
وهو ما يعني أن بلادنا أمام فرصة تدارك الهنات والنقائص التي رافقت مسارات التحضير للموعد السابق من ناحية وإثبات قدرة الجهات المعنية بالإشراف على تنظيم هذا الحدث الدولي الهام على كسب الرهان تنظيميا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا من خلال ضمان مخرجات براغماتية عملية وناجعة في مختلف المجالات. وتكذيب تخمينات ومزاعم المتربصين بالمصالح الوطنية، خاصة أن هذا الحدث في موعده السابق كان محل تنازع وتوظيف سياسي واسع. ويكفي التذكير بتصريحات بعض السياسيين في الغرض من بينها ما أكده محمد منصف المرزوقي، الرئيس المؤقت السابق للجمهورية خلال حضوره في أحد البرامج الحوارية التلفزية الأجنبية بـ"كونه فخور لأنه دعا لإلغاء القمة الفرانكفونية بتونس وأنه تدخل لإفشال القمة المذكور في إطار معاقبة سعيد متهما إياه بالانقلاب على الشرعية".
وقد وجد تصريحه تفاعلا واستهجانا واسعا الأمر الذي دفع بعض الجهات للتحرك قضائيا وإصدار حكم ضده لنفس السبب. فيما اتهمت نقابة السلك الديبلوماسي التونسية المرزوقي بتحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده".
ويذكر أن استعدادات بلادنا لنفس الحدث الدولي الكبير والهام، الذي كان بإشراف رئاسة الجمهورية، عرفت الكثير من العراقيل والتلكؤ إلى حد أن البعض شكك في عدم قدرة الجهات الرسمية ضمان تنظيم القمة في موعدها بسبب الصراع والتنازع على الصلاحيات الذي كان قائما بين ممثلي الرئاسات الثلاث الجمهورية والحكومة والبرلمان وغياب التواصل والانسجام بين جميع الأطراف حول تمشي الجهات الرسمية المعنية بمتابعة التحضيرات والإجراءات اللازمة لإنجاح هذا الحدث العالمي النوعي الذي تحتضنه بلادنا للمرة الثانية في تاريخه.
ويكفي التذكير أن القمة الفرانكفونية تنظمها بلادنا بالتنسيق مع المنظمة الدولي للفرانكفونية وغيرها من البلدان والمنظمات والجهات الأخرى المعنية بهذا الموعد الذي يعنى بمسائل وقضايا سياسية واقتصادية وثقافية وحضارية واجتماعية خاصة بالبلدان الناطقة باللغة الفرنسية في العالم. وقد كان مقررا أن تشارك في القمة المؤجلة 88 بلدا من القارات الخمس من أعضاء المنظمة الدولي للفرانكفونية إضافة إلى بلدان أخرى، وفق ما تم الإعلان عنه في الغرض.
وتتجه الأنظار إلى عودة التحضيرات لهذا الموعد بصفة مبكرة من أجل ضمان توفير عوامل وشروط نجاحه ليشهد حضور من أعلى مستوى في قمة تحافظ على محورها الرئيسي، وفق ما أكده أحد المعنيين بالمشاركة في التحضيرات لهذا الحدث لـ:الصباح".
ليكون محورها الرئيسي تكنولوجي يختزله شعار "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرانكفوني".
علما أنه يسبق هذا الموعد استضافة بلادنا للدورة 40 للمؤتمر الوزاري للفرانكفونية، يوم 18 من نفس الشهر، إضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من برامج عديدة وأنشطة مختلفة على هامش القمة الفرانكفونية، من أبرزها قرية الفرانكفونية والمنتدى الفرانكفوني الاقتصادي بهدف إنجاح القمة على نحو تساهم في خلق منعرجا حقيقيا في تاريخ الفرنكوفونية وضمان انطلاقة جديدة للمشروع الفرنكوفوني وطنيا وإقليميا ودوليا.
إذ من شأن الانطلاق في التحضير لهذا الموعد المرتقب ضمان استكمال المشاريع المعلقة والتي لاقت انتقادات واسعة واعتبرها البعض سببا لاتخاذ الجهات المشاركة في تنظيم القمة قرار تأجيلها، بما في ذلك ما تعلق بالاستعدادات التنظيمية واللوجيستية وتهيئ البنية التحتية إضافة إلى القرية الفرانكفونية. ليتزامن نفس الموعد مع ظرف استثنائي يسبق موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في ظل كومة الأزمات التي تعيش على وقعها بلادنا وطنيا وإقليميا.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
بعد إعلان تأجيلها قبل أسابيع قليلة من موعد تنظيمها المقرر في خريف السنة المنقضية، مما خلّف جدلا واسعا في الأوساط السياسية والمدنية والاجتماعية، نظرا لتزامن موعدها مع الضبابية والتوتر المخيم على المناخ السياسي إثر دخول بلادنا في مسار استثنائي بقيادة رئيس الجمهورية قيس سيعد ووسط انقسام في المشهد السياسي بين تحركات داخلية وخارجية للمعارضة مقابل تواتر محاولات الدفع لإنجاح ما اصطلح على تسميته بتصحيح المسار من قبل قوى وجهات أخرى بعد قرارات 25 جويلية، صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي يؤكد تنظيم بلادنا للدورة الثامنة عشر للقمة الفرانكفونية في جربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022. خاصة أن من أبرز أسباب تأجيل هذه القمة بالأساس هو تفشي الجائحة الوبائية ورفض بعض الجهات المشاركة في تنظيمها أن يكون الحضور في هذا الحدث افتراضيا بل يراهن الجميع على المشاركة الحضورية الواسعة بما يضمن نجاحها.
وهو ما يعني أن بلادنا أمام فرصة تدارك الهنات والنقائص التي رافقت مسارات التحضير للموعد السابق من ناحية وإثبات قدرة الجهات المعنية بالإشراف على تنظيم هذا الحدث الدولي الهام على كسب الرهان تنظيميا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا من خلال ضمان مخرجات براغماتية عملية وناجعة في مختلف المجالات. وتكذيب تخمينات ومزاعم المتربصين بالمصالح الوطنية، خاصة أن هذا الحدث في موعده السابق كان محل تنازع وتوظيف سياسي واسع. ويكفي التذكير بتصريحات بعض السياسيين في الغرض من بينها ما أكده محمد منصف المرزوقي، الرئيس المؤقت السابق للجمهورية خلال حضوره في أحد البرامج الحوارية التلفزية الأجنبية بـ"كونه فخور لأنه دعا لإلغاء القمة الفرانكفونية بتونس وأنه تدخل لإفشال القمة المذكور في إطار معاقبة سعيد متهما إياه بالانقلاب على الشرعية".
وقد وجد تصريحه تفاعلا واستهجانا واسعا الأمر الذي دفع بعض الجهات للتحرك قضائيا وإصدار حكم ضده لنفس السبب. فيما اتهمت نقابة السلك الديبلوماسي التونسية المرزوقي بتحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده".
ويذكر أن استعدادات بلادنا لنفس الحدث الدولي الكبير والهام، الذي كان بإشراف رئاسة الجمهورية، عرفت الكثير من العراقيل والتلكؤ إلى حد أن البعض شكك في عدم قدرة الجهات الرسمية ضمان تنظيم القمة في موعدها بسبب الصراع والتنازع على الصلاحيات الذي كان قائما بين ممثلي الرئاسات الثلاث الجمهورية والحكومة والبرلمان وغياب التواصل والانسجام بين جميع الأطراف حول تمشي الجهات الرسمية المعنية بمتابعة التحضيرات والإجراءات اللازمة لإنجاح هذا الحدث العالمي النوعي الذي تحتضنه بلادنا للمرة الثانية في تاريخه.
ويكفي التذكير أن القمة الفرانكفونية تنظمها بلادنا بالتنسيق مع المنظمة الدولي للفرانكفونية وغيرها من البلدان والمنظمات والجهات الأخرى المعنية بهذا الموعد الذي يعنى بمسائل وقضايا سياسية واقتصادية وثقافية وحضارية واجتماعية خاصة بالبلدان الناطقة باللغة الفرنسية في العالم. وقد كان مقررا أن تشارك في القمة المؤجلة 88 بلدا من القارات الخمس من أعضاء المنظمة الدولي للفرانكفونية إضافة إلى بلدان أخرى، وفق ما تم الإعلان عنه في الغرض.
وتتجه الأنظار إلى عودة التحضيرات لهذا الموعد بصفة مبكرة من أجل ضمان توفير عوامل وشروط نجاحه ليشهد حضور من أعلى مستوى في قمة تحافظ على محورها الرئيسي، وفق ما أكده أحد المعنيين بالمشاركة في التحضيرات لهذا الحدث لـ:الصباح".
ليكون محورها الرئيسي تكنولوجي يختزله شعار "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرانكفوني".
علما أنه يسبق هذا الموعد استضافة بلادنا للدورة 40 للمؤتمر الوزاري للفرانكفونية، يوم 18 من نفس الشهر، إضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من برامج عديدة وأنشطة مختلفة على هامش القمة الفرانكفونية، من أبرزها قرية الفرانكفونية والمنتدى الفرانكفوني الاقتصادي بهدف إنجاح القمة على نحو تساهم في خلق منعرجا حقيقيا في تاريخ الفرنكوفونية وضمان انطلاقة جديدة للمشروع الفرنكوفوني وطنيا وإقليميا ودوليا.
إذ من شأن الانطلاق في التحضير لهذا الموعد المرتقب ضمان استكمال المشاريع المعلقة والتي لاقت انتقادات واسعة واعتبرها البعض سببا لاتخاذ الجهات المشاركة في تنظيم القمة قرار تأجيلها، بما في ذلك ما تعلق بالاستعدادات التنظيمية واللوجيستية وتهيئ البنية التحتية إضافة إلى القرية الفرانكفونية. ليتزامن نفس الموعد مع ظرف استثنائي يسبق موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في ظل كومة الأزمات التي تعيش على وقعها بلادنا وطنيا وإقليميا.
