رئيس نقابة الشركات العالمية للأدوية في تونس لـ"الصباح": رغم الديون الكبيرة تزويدنا للصيدلية المركزية متواصل ونطالب بإيجاد حل
المكلفة بخلية اليقظة بالصيدلية المركزية لـ"الصباح": المخزون الوطني من الأدوية حاليا في حدود 3 أشهر فقط
*** رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة: المخابر الدولية ترفض مد تونس بالأدوية
تونس-الصباح
أصبح التونسيون يعيشون صعوبات جمة للحصول على عدة أنواع من الأدوية خاصة منها الأدوية المرتبطة بالأمراض الشتوية وكذلك الأمراض المزمنة، وذلك نتيجة فقدانها في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة وكذلك الصيدليات وصيدليات الصندوق الوطني للتأمين على المرض وصيدليات الضمان الاجتماعي... كما تعمقت وتتالت هذه الأزمات أكثر منذ بداية جائحة كورونا.
وقال رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، أول أمس في تصريح لإذاعة شمس أف أم، وجود ضغط كبير على الميزانية وعلى الموارد المالية للصيدلية المركزية التي لديها ديون كبيرة جدا مع المخابر العالمية التي ترفض مدها بالأدوية التي تتماشى واحتياجات السوق التونسية بسبب وجود متخلدات كبيرة لها لدى الصيدلية المركزية.
وشدد عميرة على ضرورة إيجاد حلول لأنه لا يمكن تحمل الإشكالية هذه مع المواطنين وصحة التونسيين خاصة أن مشكل نقص الأدوية أصبح يؤثر على القطاع وعلى صحة التونسيين، وأوضح رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن هذه الإشكالية مطروحة منذ ست سنوات.
فيما نفى رئيس نقابة الشركات العالمية للأدوية في تونس، أمين الزغدودي، في تصريح لـ"الصباح"، في نفس الخصوص رفض المخابر والشركات العالمية للأدوية خاصة وان تزويد الصيدلية المركزية بالأدوية متواصل بالرغم ما تعيشه هذه المؤسسة من أزمات مالية منذ سنوات نتيجة العجز الذي تسببت فيه ديون الصندوق الوطني للتأمين عن المرض ووزارة الصحة.
إيجاد حل للديون
وأضاف محدثنا في نفس السياق، أن أزمة الصيدلية المركزية متواصلة وهو ما ترجمه التأخر في دفع المستحقات المالية للشركات العالمية للأدوية في تونس حيث تجاوزت مدة التأخير 15 شهرا متجاوزة المعدل المتعود عليه والطبيعي ألا وهو 6 أشهر لتبلغ الديون ما يزيد عن 750 مليون دينار إلى حدود آخر العام الماضي(2021)، واصفا إياه بـ"غير المقبول" وطالب في نفس السياق بإيجاد حل للديون معها، كما أن الصيدلية المركزية قامت بخفض المخزون والدي أصبح لا يتجاوز شهرا ونصفا بعد أن كان في الوضع العادي في حدود 5 أشهر وهو ما يعني أن الشراءات للأدوية تراجعت أكثر من 60%، وهو ما زاد من طلب التونسيين على الأدوية نتيجة التخوفات من عدم توفرها في الفترة المقبلة وفق قوله.
نقص الأدوية
ودعا الزغدودي، مختلف الوزارات المتداخلة في القطاع من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية، إلى إنقاذ الصيدلية المركزية وإيجاد حل عاجل لها نظرا لما تلعبه من مكانة وأهمية لحياة التونسيين، مؤكدا في نفس السياق أن مختلف الأدوية معنية بالنقص مثل أدوية الأمراض المزمنة والأمراض النادرة. مضيفا في نفس الصدد أن الشركات العالمية للأدوية في تونس هي شركات تونسية بالقانون التونسي ممثلة للشركات العالمية للأدوية بتونس وهم أكثر من 20 شركة ويوفرون قرابة 50% من احتياجات السوق التونسية ويتعاملون بصفة مباشرة أيضا مع المصنعين التونسيين…
ووفقا لتصريح المكلفة بخلية اليقظة بالصيدلية المركزية، ثرية المناعي، تصريح لـ"الصباح"، فان نسبة تغطية المخزون الوطني من الأدوية حاليا في حدود 3 أشهر فقط نتيجة الوضعية المالية التي تمر بها البلاد وتواصل الأزمة الصحية العالمية، وأضافت أن الصيدلية المركزية في متابعة لصيقة أسبوعية لتزويد المخزون، وحاليا هناك فقط 50 دواء غير متوفر بكميات.
وأضافت المناعي، "كما ان الاستهلاك الوطني للأدوية تضاعف مرتين منذ بداية الجائحة، خاصة وأن طلبات العروض يتم الاشتغلال عليها قبل سنتين لتزويد السوق التونسية كما أن هناك أزمة توفير للمواد الأولية لصناعة الأدوية مما تسبب في ارتفاع أسعارها ، فيما بلغت ديون المزودين الأجانب لدى الصيدلية المركزية موفى ديسمبر 2021، 683 مليون دينار، بينما بلغت ديون المنشآت العمومية لفائدة الصيدلية المركزية 1155 مليون."
مؤسسة ذات مخاطر عالية
وصدر قبل فترة تقرير عن وزارة المالية حول المنشآت العمومية المرفق لقانون المالية، أكد أن عدة مؤسسات ومنشآت عمومية تمثل مخاطر عالية وفق معايير حجم الدعم الموجه وحجم القروض المسندة من قبل الدولة أو الممنوحة بالضمان ومتخلدات القروض المسندة من قبل الدولة، وتعتبر الصيدلية المركزية من هذه المؤسسات ذات المخاطر العالية بسبب تراكم ديونها لدى المستشفيات العمومية والصناديق الاجتماعية، حيث بلغـت النتيجـة الصافية للصيدليـة المركزيـة التونسية بحسب ذات التقرير خـلال سـنة 2019 مـا قيمته 11.9 مليون دينار مقابـل 234,6 -م.د خلال سنة 2018 مسجلة بذلك ارتفاعا بقيمة 246,5 م.د وبنسبة 105% ويعود ذلك خاصة إلى انخفاض الأعباء المالية الصافية بقية 291,6 وبنسبة 137,7% ناتجا عن تراجع خسائر الصرف بقيمة 117.3 م.د.
وبلغـت النتيجـة الصافية 11.8 -م.د خلال سـنة 2020، مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 23,7 م.د وبنسبة 199,2 % ويعـود ذلـك خاصـة إلـى ارتفـاع الأعبـاء المالية الصافية بقيمـة 166,6 م.د و نسـبة 208,5% وتقـدر مسـتحقات الصيدليـة المركزيـة للبـلاد التونسـية بـ 542,9 م د (بعنـوان سـنة 2020 ) وهـي مستحقاتها لـدى الهياكل الاستشفائية العمومية، وهي صنف من المؤسسات تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية عن الدولة، كما يعود عدم إيفائها بديونها تجاه الصيدلية المركزية للصعوبات التي تشهدها في استخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وعمدت الدولة في موازنتها لسنة 2022 وفي نصّ الفصل 62 على وضع إجراءات جديدة لمساندة الصيدلية المركزية التونسية، من خلال التخفيض إلى 0% نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023. ويوُقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محلياّ الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
كما تعفى الصيدلية المركزية التونسية من الأداءات والمعاليم المستوجبة والخطايا المتعلقة بها بعنوان وارداتها من منتجات الحماية الفردية المنجزة خلال سنة 2020 والتي انتفعت في شأنها بنظام المستودع الخاص للحساب الشخصي طبقا لأحكام الفصل 181 من مجلةّ الديوانة.
صلاح الدين كريمي
رئيس نقابة الشركات العالمية للأدوية في تونس لـ"الصباح": رغم الديون الكبيرة تزويدنا للصيدلية المركزية متواصل ونطالب بإيجاد حل
المكلفة بخلية اليقظة بالصيدلية المركزية لـ"الصباح": المخزون الوطني من الأدوية حاليا في حدود 3 أشهر فقط
*** رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة: المخابر الدولية ترفض مد تونس بالأدوية
تونس-الصباح
أصبح التونسيون يعيشون صعوبات جمة للحصول على عدة أنواع من الأدوية خاصة منها الأدوية المرتبطة بالأمراض الشتوية وكذلك الأمراض المزمنة، وذلك نتيجة فقدانها في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة وكذلك الصيدليات وصيدليات الصندوق الوطني للتأمين على المرض وصيدليات الضمان الاجتماعي... كما تعمقت وتتالت هذه الأزمات أكثر منذ بداية جائحة كورونا.
وقال رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، أول أمس في تصريح لإذاعة شمس أف أم، وجود ضغط كبير على الميزانية وعلى الموارد المالية للصيدلية المركزية التي لديها ديون كبيرة جدا مع المخابر العالمية التي ترفض مدها بالأدوية التي تتماشى واحتياجات السوق التونسية بسبب وجود متخلدات كبيرة لها لدى الصيدلية المركزية.
وشدد عميرة على ضرورة إيجاد حلول لأنه لا يمكن تحمل الإشكالية هذه مع المواطنين وصحة التونسيين خاصة أن مشكل نقص الأدوية أصبح يؤثر على القطاع وعلى صحة التونسيين، وأوضح رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن هذه الإشكالية مطروحة منذ ست سنوات.
فيما نفى رئيس نقابة الشركات العالمية للأدوية في تونس، أمين الزغدودي، في تصريح لـ"الصباح"، في نفس الخصوص رفض المخابر والشركات العالمية للأدوية خاصة وان تزويد الصيدلية المركزية بالأدوية متواصل بالرغم ما تعيشه هذه المؤسسة من أزمات مالية منذ سنوات نتيجة العجز الذي تسببت فيه ديون الصندوق الوطني للتأمين عن المرض ووزارة الصحة.
إيجاد حل للديون
وأضاف محدثنا في نفس السياق، أن أزمة الصيدلية المركزية متواصلة وهو ما ترجمه التأخر في دفع المستحقات المالية للشركات العالمية للأدوية في تونس حيث تجاوزت مدة التأخير 15 شهرا متجاوزة المعدل المتعود عليه والطبيعي ألا وهو 6 أشهر لتبلغ الديون ما يزيد عن 750 مليون دينار إلى حدود آخر العام الماضي(2021)، واصفا إياه بـ"غير المقبول" وطالب في نفس السياق بإيجاد حل للديون معها، كما أن الصيدلية المركزية قامت بخفض المخزون والدي أصبح لا يتجاوز شهرا ونصفا بعد أن كان في الوضع العادي في حدود 5 أشهر وهو ما يعني أن الشراءات للأدوية تراجعت أكثر من 60%، وهو ما زاد من طلب التونسيين على الأدوية نتيجة التخوفات من عدم توفرها في الفترة المقبلة وفق قوله.
نقص الأدوية
ودعا الزغدودي، مختلف الوزارات المتداخلة في القطاع من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية، إلى إنقاذ الصيدلية المركزية وإيجاد حل عاجل لها نظرا لما تلعبه من مكانة وأهمية لحياة التونسيين، مؤكدا في نفس السياق أن مختلف الأدوية معنية بالنقص مثل أدوية الأمراض المزمنة والأمراض النادرة. مضيفا في نفس الصدد أن الشركات العالمية للأدوية في تونس هي شركات تونسية بالقانون التونسي ممثلة للشركات العالمية للأدوية بتونس وهم أكثر من 20 شركة ويوفرون قرابة 50% من احتياجات السوق التونسية ويتعاملون بصفة مباشرة أيضا مع المصنعين التونسيين…
ووفقا لتصريح المكلفة بخلية اليقظة بالصيدلية المركزية، ثرية المناعي، تصريح لـ"الصباح"، فان نسبة تغطية المخزون الوطني من الأدوية حاليا في حدود 3 أشهر فقط نتيجة الوضعية المالية التي تمر بها البلاد وتواصل الأزمة الصحية العالمية، وأضافت أن الصيدلية المركزية في متابعة لصيقة أسبوعية لتزويد المخزون، وحاليا هناك فقط 50 دواء غير متوفر بكميات.
وأضافت المناعي، "كما ان الاستهلاك الوطني للأدوية تضاعف مرتين منذ بداية الجائحة، خاصة وأن طلبات العروض يتم الاشتغلال عليها قبل سنتين لتزويد السوق التونسية كما أن هناك أزمة توفير للمواد الأولية لصناعة الأدوية مما تسبب في ارتفاع أسعارها ، فيما بلغت ديون المزودين الأجانب لدى الصيدلية المركزية موفى ديسمبر 2021، 683 مليون دينار، بينما بلغت ديون المنشآت العمومية لفائدة الصيدلية المركزية 1155 مليون."
مؤسسة ذات مخاطر عالية
وصدر قبل فترة تقرير عن وزارة المالية حول المنشآت العمومية المرفق لقانون المالية، أكد أن عدة مؤسسات ومنشآت عمومية تمثل مخاطر عالية وفق معايير حجم الدعم الموجه وحجم القروض المسندة من قبل الدولة أو الممنوحة بالضمان ومتخلدات القروض المسندة من قبل الدولة، وتعتبر الصيدلية المركزية من هذه المؤسسات ذات المخاطر العالية بسبب تراكم ديونها لدى المستشفيات العمومية والصناديق الاجتماعية، حيث بلغـت النتيجـة الصافية للصيدليـة المركزيـة التونسية بحسب ذات التقرير خـلال سـنة 2019 مـا قيمته 11.9 مليون دينار مقابـل 234,6 -م.د خلال سنة 2018 مسجلة بذلك ارتفاعا بقيمة 246,5 م.د وبنسبة 105% ويعود ذلك خاصة إلى انخفاض الأعباء المالية الصافية بقية 291,6 وبنسبة 137,7% ناتجا عن تراجع خسائر الصرف بقيمة 117.3 م.د.
وبلغـت النتيجـة الصافية 11.8 -م.د خلال سـنة 2020، مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 23,7 م.د وبنسبة 199,2 % ويعـود ذلـك خاصـة إلـى ارتفـاع الأعبـاء المالية الصافية بقيمـة 166,6 م.د و نسـبة 208,5% وتقـدر مسـتحقات الصيدليـة المركزيـة للبـلاد التونسـية بـ 542,9 م د (بعنـوان سـنة 2020 ) وهـي مستحقاتها لـدى الهياكل الاستشفائية العمومية، وهي صنف من المؤسسات تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية عن الدولة، كما يعود عدم إيفائها بديونها تجاه الصيدلية المركزية للصعوبات التي تشهدها في استخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وعمدت الدولة في موازنتها لسنة 2022 وفي نصّ الفصل 62 على وضع إجراءات جديدة لمساندة الصيدلية المركزية التونسية، من خلال التخفيض إلى 0% نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023. ويوُقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محلياّ الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
كما تعفى الصيدلية المركزية التونسية من الأداءات والمعاليم المستوجبة والخطايا المتعلقة بها بعنوان وارداتها من منتجات الحماية الفردية المنجزة خلال سنة 2020 والتي انتفعت في شأنها بنظام المستودع الخاص للحساب الشخصي طبقا لأحكام الفصل 181 من مجلةّ الديوانة.