انتهت فترة تقديم الترشحات الى المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الذي سينعقد بمدينة صفاقس ايام 16 و 17 و 18 فيفري الجاري، وستخضع هذه الترشحات للفصل 20 من القانون الأساسي للمنظمة بموجب تنقيحه في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي والذي يسمح وفق الصيغة المنقحة بترشح من قضى أكثر من دورة بالمكتب التنفيذي الوطني( دورتان أو أكثر)، وتأكد ترشح 40 نقابيا من ضمنهم الأمين العام الحالي نور الدين الطبوبي وبعض أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي ممن قضوا أكثر من دورة في المكتب أي دورتان أو أكثر، وعن أبرز الأسماء التي ترشحت نجد الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، الأمينة العامة المساعدة نعيمة الهمامي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس فاروق العياري، الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي، الكاتب العام للجامعة العامة للمالية الكاتب العام للجامعة العامة القيمين والقيمين العامين جمال الهاني، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية
مع العلم أن القانون الجديد ألغى سقف الترشحات تماما بالنسبة إلى عضوية المكتب التنفيذي الوطني وجعلها بدورتين بالنسبة إلى الأمانة العامة وهو ما يعني أن كل أعضاء المكتب التنفيذي الحالي الذي قضوا أكثر من عهدة في المكتب التنفيذي المتخلي والذين كان يمنعهم الفصل 20 قبل تحويره من الترشح بإمكانهم الترشح الآن لعهدة أخرى بموجب التحوير المجرى على الفصل المذكور كما يمكن تبعا لذلك لنورالدين الطبوبي أن يترشح لعهدة ثانية.
في المقابل رفعت مجموعة من المعارضين النقابيين قضية للطعن في مخرجات المجلس الوطني الداعي إلى المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي في طورها الاستئنافي التي عينت أولى جلساتها بعد انعقاد المؤتمر أو القضية الاستعجالية التي كان من المنتظر أن تنظر فيها المحكمة أمس لطلب تأجيل المؤتمر إلى حين البت في قانونيته في قضية أصلية رفعت أيضا للطعن في المؤتمر نفسه، حيث تم تأجيل النظر في القضية إلى يوم 7 فيفري الجاري.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
انتهت فترة تقديم الترشحات الى المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الذي سينعقد بمدينة صفاقس ايام 16 و 17 و 18 فيفري الجاري، وستخضع هذه الترشحات للفصل 20 من القانون الأساسي للمنظمة بموجب تنقيحه في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي والذي يسمح وفق الصيغة المنقحة بترشح من قضى أكثر من دورة بالمكتب التنفيذي الوطني( دورتان أو أكثر)، وتأكد ترشح 40 نقابيا من ضمنهم الأمين العام الحالي نور الدين الطبوبي وبعض أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي ممن قضوا أكثر من دورة في المكتب أي دورتان أو أكثر، وعن أبرز الأسماء التي ترشحت نجد الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، الأمينة العامة المساعدة نعيمة الهمامي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس فاروق العياري، الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي، الكاتب العام للجامعة العامة للمالية الكاتب العام للجامعة العامة القيمين والقيمين العامين جمال الهاني، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية
مع العلم أن القانون الجديد ألغى سقف الترشحات تماما بالنسبة إلى عضوية المكتب التنفيذي الوطني وجعلها بدورتين بالنسبة إلى الأمانة العامة وهو ما يعني أن كل أعضاء المكتب التنفيذي الحالي الذي قضوا أكثر من عهدة في المكتب التنفيذي المتخلي والذين كان يمنعهم الفصل 20 قبل تحويره من الترشح بإمكانهم الترشح الآن لعهدة أخرى بموجب التحوير المجرى على الفصل المذكور كما يمكن تبعا لذلك لنورالدين الطبوبي أن يترشح لعهدة ثانية.
في المقابل رفعت مجموعة من المعارضين النقابيين قضية للطعن في مخرجات المجلس الوطني الداعي إلى المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي في طورها الاستئنافي التي عينت أولى جلساتها بعد انعقاد المؤتمر أو القضية الاستعجالية التي كان من المنتظر أن تنظر فيها المحكمة أمس لطلب تأجيل المؤتمر إلى حين البت في قانونيته في قضية أصلية رفعت أيضا للطعن في المؤتمر نفسه، حيث تم تأجيل النظر في القضية إلى يوم 7 فيفري الجاري.
