لم يتجاوز العدد الجملي للمشاركين في الاستشارة الالكترونية الوطنية المفتوحة للعموم إلى حدود يوم أمس الثلاثاء 117 ألفا و590 مشاركا بعد مرور 18 يوما على انطلاقها رسميا، بمعدل يومي يقارب 6500 مشارك، علما أن الأسبوع الأول من تاريخ فتح المشاركة تراوح معدل المشاركة اليومي بين 8 و11 ألف مشارك، مما يبرز أن نسق النفاذ اليومي للمنصة الرقمية تراجع مقارنة بالأيام الأولى..
وتطرح وتيرة المشاركة اليومية تساؤلات عديدة، علما أنه حسابيا لن يتجاوز عدد المشاركين في الاستشارة التي تنتهي يوم 20 مارس المقبل 600 ألف خاصة في صورة بقاء معدل النفاذ اليومي للمنصة أقل من 10 آلاف مشارك، أمر قد يصعب من خلاله الجزم بتمثيلية حقيقية أو تمثيلية عالية لنسبة المشاركة لجميع التونسيين، أو الحسم في التوجهات الإصلاحية الكبرى التي وردت في أسئلة الاستشارة والتي تشمل أساسا محاور سياسية ودستورية فضلا عن الشأن الاقتصادي والتربوي والخدمات الإدارية..
وغم ذلك، اعتبر وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بأن الاستشارة الوطنية ناجحة إلى حد الآن، مشيرا أمس في حوار لراديو شمس اف ام، إلى مشاركة أكثر من 130 ألف مواطن في هذه الاستشارة رغم الدعوة لمقاطعتها رغم أنه اعتبر أنها لم تحظ بتغطية إعلامية كبيرة. وتوقع الوزير أن تشهد الاستشارة الوطنية مشاركة كثيفة من قبل المواطنين إلى غاية يوم 20 مارس المقبل خاصة بعد أن تم وضع خطة اتصالية للغرض لحفز المواطنين أكثر على المشاركة.
وكان وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي قد أفاد في تصريح إعلامي يوم 19 جانفي الماضي أنه تم تخصيص أكثر من 250 دار شباب وعدد من الميسورين من المجتمع المدني لتقديم الإحاطة والدعم للمواطنين الراغبين في المشاركة في الاستشارة الالكترونية.
وأوضح بن ناجي أن لجنة تضم أخصائيين في الإحصائيات بالإضافة إلى ممثلين عن المعهد الوطني للإحصاء هي التي ستقوم بتحرير البيانات وإعداد التقارير بخصوص الاستشارة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان في الأيام المقبلة بمقتضى أمر رئاسي يتعلق بضبط تركيبة ومهام لجنة وطنية، قد تتكون مبدئيا من خبراء في القانون من مختلف الاختصاصات، لتتولى صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية جوان المقبل، على أن يدخل على أساسها تعديل في الدستور وفي القانون الانتخابي يخضع للاستفتاء في 25 جويلية 2022.
يذكر أن إطلاق الاستشارة الالكترونية أثار جدلا واسعا وتباينا في الآراء بين داعم لها ومطالب بمقاطعتها، وسط تساؤلات بشأن مدى جاهزية المواطنين لاستشارتهم إلكترونيا، مع تخوفات من عجز نسبة كبيرة من المواطنين على المشاركة فيها لصعوبات تقنية مرتبطة بعدم ارتباطهم بشبكة الانترنيت أو بسبب عدم امتلاك البعض لأرقام هاتف جوال مسجلة بأسمائهم الشخصية أو بسبب انتشار الأمية لدى فئات أخرى تعيقها عن الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة المضمنة بالاستشارة..
وخضعت المنصة الالكترونية التي أذن بتنظيمها رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتكون مرجعا للتعرف على التوجهات الكبرى للمواطنين التونسيين في المحاور التي تم وضعها للغرض، لفترة تجريبية تقنية لمدة أسبوعين، شارك فيها حوالي 900 شاب وشابة في دور الشباب من مختلف جهات الجمهورية. وكان من المفترض أن تنطلق الاستشارة يوم غرة جانفي الجاري، إلا أن وزارة تكنولوجيات الاتصال المشرفة على البوابة الالكترونية، أوضحت أن المنصة الموضوعة للغرض ستخضع إلى فترة تجريبية على مدى أسبوعين في دور الشباب بجميع ولايات الجمهورية لتفتح يوم 15 جانفي للعموم.
والاستشارة مفتوحة على مدى أكثر من شهرين رسميا الى غاية يوم 20 مارس المقبل، عبر موقع الالكتروني التالي www.e-istichara.tn، لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة في الشأن السياسي والانتخابي والاقتصادي والمالي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي.
وللدخول إلى هذه المنصة يستجوب الحصول على رقم سرّي صالح لمدّة قصيرة الزمن ويتحصل عليه المواطن باستعمال خدمة *1712*رقم بطاقة التعريف#، ويضمن هذا الرقم السري أحادية المشاركة وسريتها وخصوصيتها.
وتتضمن الاستشارة ستة فروع أو محاور وكل محور يتضمن 5 أسئلة ومساحة للتعبير الحر، أي 30 سؤالا في المجمل. وتتعلق هذه المحاور بـ"الشأن السياسي والانتخابي"، "التنمية المستديمة"، "الشأن التعليمي والثقافي"، "الشأن الاقتصادي والمالي"، "الصحة وجودة الحياة"، "الشأن الاجتماعي".
رفيق
تونس- الصباح
لم يتجاوز العدد الجملي للمشاركين في الاستشارة الالكترونية الوطنية المفتوحة للعموم إلى حدود يوم أمس الثلاثاء 117 ألفا و590 مشاركا بعد مرور 18 يوما على انطلاقها رسميا، بمعدل يومي يقارب 6500 مشارك، علما أن الأسبوع الأول من تاريخ فتح المشاركة تراوح معدل المشاركة اليومي بين 8 و11 ألف مشارك، مما يبرز أن نسق النفاذ اليومي للمنصة الرقمية تراجع مقارنة بالأيام الأولى..
وتطرح وتيرة المشاركة اليومية تساؤلات عديدة، علما أنه حسابيا لن يتجاوز عدد المشاركين في الاستشارة التي تنتهي يوم 20 مارس المقبل 600 ألف خاصة في صورة بقاء معدل النفاذ اليومي للمنصة أقل من 10 آلاف مشارك، أمر قد يصعب من خلاله الجزم بتمثيلية حقيقية أو تمثيلية عالية لنسبة المشاركة لجميع التونسيين، أو الحسم في التوجهات الإصلاحية الكبرى التي وردت في أسئلة الاستشارة والتي تشمل أساسا محاور سياسية ودستورية فضلا عن الشأن الاقتصادي والتربوي والخدمات الإدارية..
وغم ذلك، اعتبر وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بأن الاستشارة الوطنية ناجحة إلى حد الآن، مشيرا أمس في حوار لراديو شمس اف ام، إلى مشاركة أكثر من 130 ألف مواطن في هذه الاستشارة رغم الدعوة لمقاطعتها رغم أنه اعتبر أنها لم تحظ بتغطية إعلامية كبيرة. وتوقع الوزير أن تشهد الاستشارة الوطنية مشاركة كثيفة من قبل المواطنين إلى غاية يوم 20 مارس المقبل خاصة بعد أن تم وضع خطة اتصالية للغرض لحفز المواطنين أكثر على المشاركة.
وكان وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي قد أفاد في تصريح إعلامي يوم 19 جانفي الماضي أنه تم تخصيص أكثر من 250 دار شباب وعدد من الميسورين من المجتمع المدني لتقديم الإحاطة والدعم للمواطنين الراغبين في المشاركة في الاستشارة الالكترونية.
وأوضح بن ناجي أن لجنة تضم أخصائيين في الإحصائيات بالإضافة إلى ممثلين عن المعهد الوطني للإحصاء هي التي ستقوم بتحرير البيانات وإعداد التقارير بخصوص الاستشارة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان في الأيام المقبلة بمقتضى أمر رئاسي يتعلق بضبط تركيبة ومهام لجنة وطنية، قد تتكون مبدئيا من خبراء في القانون من مختلف الاختصاصات، لتتولى صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية جوان المقبل، على أن يدخل على أساسها تعديل في الدستور وفي القانون الانتخابي يخضع للاستفتاء في 25 جويلية 2022.
يذكر أن إطلاق الاستشارة الالكترونية أثار جدلا واسعا وتباينا في الآراء بين داعم لها ومطالب بمقاطعتها، وسط تساؤلات بشأن مدى جاهزية المواطنين لاستشارتهم إلكترونيا، مع تخوفات من عجز نسبة كبيرة من المواطنين على المشاركة فيها لصعوبات تقنية مرتبطة بعدم ارتباطهم بشبكة الانترنيت أو بسبب عدم امتلاك البعض لأرقام هاتف جوال مسجلة بأسمائهم الشخصية أو بسبب انتشار الأمية لدى فئات أخرى تعيقها عن الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة المضمنة بالاستشارة..
وخضعت المنصة الالكترونية التي أذن بتنظيمها رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتكون مرجعا للتعرف على التوجهات الكبرى للمواطنين التونسيين في المحاور التي تم وضعها للغرض، لفترة تجريبية تقنية لمدة أسبوعين، شارك فيها حوالي 900 شاب وشابة في دور الشباب من مختلف جهات الجمهورية. وكان من المفترض أن تنطلق الاستشارة يوم غرة جانفي الجاري، إلا أن وزارة تكنولوجيات الاتصال المشرفة على البوابة الالكترونية، أوضحت أن المنصة الموضوعة للغرض ستخضع إلى فترة تجريبية على مدى أسبوعين في دور الشباب بجميع ولايات الجمهورية لتفتح يوم 15 جانفي للعموم.
والاستشارة مفتوحة على مدى أكثر من شهرين رسميا الى غاية يوم 20 مارس المقبل، عبر موقع الالكتروني التالي www.e-istichara.tn، لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة في الشأن السياسي والانتخابي والاقتصادي والمالي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي.
وللدخول إلى هذه المنصة يستجوب الحصول على رقم سرّي صالح لمدّة قصيرة الزمن ويتحصل عليه المواطن باستعمال خدمة *1712*رقم بطاقة التعريف#، ويضمن هذا الرقم السري أحادية المشاركة وسريتها وخصوصيتها.
وتتضمن الاستشارة ستة فروع أو محاور وكل محور يتضمن 5 أسئلة ومساحة للتعبير الحر، أي 30 سؤالا في المجمل. وتتعلق هذه المحاور بـ"الشأن السياسي والانتخابي"، "التنمية المستديمة"، "الشأن التعليمي والثقافي"، "الشأن الاقتصادي والمالي"، "الصحة وجودة الحياة"، "الشأن الاجتماعي".
