*من استولوا على أموال الشعب التونسي اعتمدوا على شركات واجهة وأشخاص ظل
* تم تكليف متصرف قضائي للإشراف على عملية شحن النفايات الإيطالية
* المكلف العام بنزاعات الدولة يتعهد بآلاف القضايا
تونس-الصباح
كشف علي عباس المكلّف العام بنزاعات الدولة أن الدولة التونسية توصلت بمبالغ مالية من بعض البنوك السويسرية بعد تنازل أصحابها عنها تلقائيا وذلك في نطاق الاسترجاع المسبق لها الذي تم تحت الإشراف التام للقضاء التونسي، وبأن السّلط القضائية السويسرية بالتوازي مع التتبعات الجزائية المفتوحة في تونس فقد قامت منذ 2011 بفتح تتبع جزائي ضد 13 شخصا مضيفا في حوار لـ"الصباح" أن هناك الآلاف من القضايا المختلفة التي يتعهد بها جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة ومنها القضايا المدنية والاستحقاقية والجزائيّة والإدارية مضيفا أن الديبلوماسية التونسية لعبت دورا مهما في ملف استرجاع الأموال المنهوبة..
وفيما يلي نص الحوار:
* من هو المكلف العام بنزاعات الدولة؟ المهام و الصلاحيات?
المكلف العام بنزاعات الدولة هو الممثل القانوني للدولة أمام جميع المحاكم، وهو من يقوم برفع القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها، وكذلك الدفاع عن الدولة في القضايا المرفوعة ضدها، والقيام بالحق الشخصي لدى المحاكم الزجرية، والدفاع عن أعوان الدولة لدى المحاكم، وتمثيل الدولة أمام المحاكم الدولية، وتمثيلها أمام هيئات التحكيم الدولية، وتمثيل المؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة، فضلا عن تمثيل بعض اللجان أمام القضاء (لجنة المصادرة ولجنة تصفية حزب التجمع المنحل ...)، كما يتولى إبرام الصلح في المادة المدنية والإدارية، والسهر على تنفيذ الأحكام لفائدة الدولة، ومساعدة الوزارات في إجراءات ما قبل التقاضي، وإصدار بطاقات الإلزام في ديون الدولة، وتقديم الاستشارات إلى مختلف الوزارات.
*أين وصل ملف الأموال المجمدة بسويسرا؟ وهل اقتنع الجانب السويسري بالأحكام الغيابية المتعلقة بها؟ وما هي قيمة الأموال المهربة؟
إنّ التعاون بين الدولة التونسية والكنفدراليّة السويسرية متواصل منذ 2011 بالإضافة إلى أن السلط القضائية السويسرية بالتوازي مع التتبعات الجزائية المفتوحة في تونس فإنها قامت منذ 2011 بفتح تتبع جزائي ضد 13 شخصا مع الإشارة إلى أنّه ولئن قامت السلطات السويسرية برفع التجميد الإداري إلا أن التجميد القضائي لا يزال ساريا إلى اليوم.
ويجدر التذكير أنّ ملف الأموال المنهوبة متعدد المسارات، فالمسار الأول منذ 2011 كان مسارا ديبلوماسيا بامتياز تمكنت فيه كفاءات وزارة الخارجية من تبليغ صوت الدولة التونسية في المحافل الدولية خاصة لدى الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال التأكيد على حق الشعب التونسي في استرجاع الأموال المنهوبة.
هذا المسار الدبلوماسي واكبه مسار قضائي أشرف عليه السادة قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك باعتماد تقنية الإنابات القضائية الدولية في المادة الجزائية وقد تمكنت الدولة التونسية بفضل هذه الأعمال القضائية من رصد وتعقب وتجميد ومصادرة واسترداد بعض الوثائق والحسابات البنكية والمنقولات والعقارات وأموال نقدية وقد تعزز كل ذلك بمتابعة جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة عن طريق مكتب محاماة سويسري آنذاك للقضايا الجنائية التي فتحت لدى الدول الأجنبية المطلوبة بعد 2011 وأخص بالذكر فرنسا، بلجيكا وسويسرا، وكل ذلك حتى لا يقع التفريط في مكتسبات الشعب التونسي.
هذا وقد تم التأكيد على اتخاذ إجراءات احتياطية تحفظية وذلك بتجميد العائدات المالية بالخارج في انتظار صدور أحكام جنائية تدين المنسوب إليهم الانتهاك وتثبت العلاقة بين الجرائم المرتكبة والأموال المجمدة بالخارج خاصة وأن من قاموا بالاستيلاء على أموال الشعب التونسي اعتمدوا على تركيبات مالية معقدة ومتشعبة بواسطة شركات واجهة وأشخاص ظل حتى لا يقع التفطن إليهم .
هذا ونشير إلى توصل الدولة التونسية ببعض المبالغ المالية من بعض البنوك السويسرية بعد تنازل أصحابها عنها تلقائيا وذلك في نطاق الاسترجاع المسبق لها الذي تم تحت الإشراف التام للقضاء التونسي.
*ما تعليقك على ما يروج حول وجود تعتيم في خصوص جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة وتدخل سياسي في بعض الملفات لاسيما ملف الفساد المالي والعدالة الانتقالية؟
يقوم المكلف العام بنزاعات الدولة بمهامه القانونية طبق ما يستوجبه التزامه بالسرّ المهني من ضرورة التعاطي مع الملفات مع المحاكم المختصة وليس معنيّا بمعالجة ملفاته خارج ذلك الإطار، زيادة على أنّ موقع الدولة كطرف في المنازعات لا يعطيها الحق في نشر المعطيات الشخصية المتصلة بملفات الأفراد والقضايا التي تولت الدولة نشرها ضدهم.
هذا وأن دور المكلف العام بنزاعات الدولة يبقى في المجال القانوني والقضائي مضبوطا بنصوص قانونية وهو مكلف بصفته ممثلا للدولة بالدفاع عن مصالحها في جميع المجالات بما في ذلك ملفات الفساد المالي والعدالة الانتقالية.
*هل لديكم إستراتيجية لتطوير طرق العمل بالإدارة العامة لنزاعات الدولة خاصة فيما يتعلق بالاختصاصات الجديدة المسندة إليها منذ سنة 2011 على غرار قضايا المصادرة والائتمان وحزب التجمع المنحل والتصرف في الأموال المصادرة والمنهوبة؟
عرف جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة منذ إحداثه بموجب قانون 24 ماي 1962 تطورا سواء في تحديد دوره أو في تنظيم هيكليته أو في طرق سير عمله وذلك عبر محطات زمنية متعددة فرضت بموجبها المصلحة العامة المرجوة من إحداث هذا الجهاز إدخال تعديلات تهدف إلى تطوير مفهوم التمثيلية القانونية للدولة في مجال التقاضي ومزيد إحكام دور المكلف العام بنزاعات الدولة وترشيده بما يضمن نجاعة وظيفة الدفاع عن مصلحة الدولة المنوطة بعهدته.
وما فتئ هذا الجهاز يتطور بتطور المهام المسندة إليه، حيث شكلت سنة 2011 محطة هامة من محطات تطوره بالنظر إلى أنه تم تكليفه بعديد المهام التي لم تعهد إليه قبل ذلك التاريخ باعتبارها نتاجا طبيعيا لمقتضيات ما بعد 2011.
*هل لديكم إحصائيات حول عدد القضايا المرفوعة سنويا من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة؟
هناك الآلاف من القضايا المختلفة التي يتعهد بها جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة ومنها القضايا المدنية والاستحقاقية والجزائيّة والإدارية، والقضايا التي تتعلق بصندوق ضحايا حوادث المرور تضاف إليها قضايا التسجيل العقاري المرفوعة من قبل الدولة والاعتراضات على مطالب التسجيل المرفوعة من الخواص.. كل ذلك لحماية حقوق الدولة وحماية رصيدها العقاري. كما توجد نسبة كبيرة من القضايا المستحدثة المنشورة أمام المحاكم المدنية والمحكمة الإدارية باعتبارها نتاجا لثورة 2011، أيضا قضايا ضحايا الثورة من جرحى وأولى الحق للشهداء فضلا عن قضايا الفساد المالي.
*على ذكر الفساد المالي ما هو دور جهاز المكلف العام في مكافحة هذه الآفة؟
يلعب المكلف العام بنزاعات الدولة دورا مركزيا في مكافحة الفساد إذ أنّ هذه المهمّة تتطلب خبرة وحنكة في المادة القانونية وتعاملا خاصا مع مثل هذه الملفات. ذلك أن الفساد ظاهرة متشعبة ومعقدة وتتطلب متابعة خاصة سواء بإثارة التتبعات الجزائية لدى النيابة العمومية أو القيام بالحق الشخصي وتقديم الطلبات المدنية حفاظا على حقوق الدولة.
* نفذ مستشارو نزاعات الدولة وقفة احتجاجية فما هي الأسباب؟
هناك رغبة من المستشارين في تطوير جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة بأن ينسج على المنوال المعتمد دوليا وعربيا وذلك ضمن هيئة تسمى "بهيئة قضايا الدولة" على غرار ما هو معتمد بالدول العربية خاصة منها جمهورية مصر العربية وذلك لتثمين الدور الذي يضطلع به المستشارون المقررون. كما أن المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية تعتبر من صميم وقفتهم تلك بالنظر إلى ما يرونه من حرمان لهم من المستحقات الراجعة لهم بقوة القانون مقارنة ببقية الأسلاك سواء تعلق ذلك ببعض المنح أو ببعض الامتيازات العينية هذا فضلا على مطالبتهم بتحسين ظروف العمل ومن المؤمل أن يفضي الحوار الذي أطلقته الوزارة معهم إلى نتائج ملموسة في هذا الخصوص .
* قضية النفايات الإيطالية أثارت جدلا كبيرا وسبق أن قام قاضي التحقيق بسوسة بإعلام المكلف العام بانتفاء الغرض من الحاويات وإتمام الاختبارات بها وفوض له اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، فما الجديد في هذا الموضوع؟
من المعلوم أن المكلف العام بنزاعات الدولة يتابع القضية التحقيقية المنشورة أمام السيد قاضي التحقيق بسوسة وذلك باعتباره قائما بالحق الشخصي وأما في خصوص إرجاع النفايات إلى بلد المصدر فقد تم تكليف متصرف قضائي بموجب إذن عدلي ليتولى الإشراف على عملية شحن هذه الحاويات إلى أحد الموانئ الايطالية متى تم التوافق مع الجانب الايطالي على ذلك ونشير في هذا الصدد إلى وجود تنسيق تام بين جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة ومختلف الإدارات المتداخلة في الموضوع بما فيها وزارة البيئة وزارة الخارجية والديوانة التونسية في سبيل الحفاظ على حقوق الدولة التونسية في خصوص هذا الملف.
*ما مصير ملف الأملاك المصادرة خاصة وأن هناك حديث عن شبهات فساد طالتها وهناك أملاك تم بيعها بأثمان بخسة؟
ترجع مبدئيا الأملاك المصادرة لاختصاص وزير المالية بصفته رئيس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة والمعنية بالاسترجاع وفي صورة وجود تجاوزات من بعض المكلفين بتسيير هذه المؤسسات فإن القضاء كفيل بتتبع المخالفات المرتكبة في هذا الخصوص باعتبار أن له صلاحية التدقيق في عملية وإجراءات التفويت والظروف التي حفت بها.
*لطالما كان هناك حديث عن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بأنها غير مستقلة عن السلطة السياسية علاوة على ضعف الإمكانيات التقنية والبشرية مقارنة بتراكم الملفات المتعهدة بها فما تعليقك؟
مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة تعمل في إطار القانون وتسهر على حماية مصالح الدولة في إطار ما يتطلبه القانون وما تقتضيه الإجراءات القانونية والقضائيّة، وهو بذلك خاضع لسلطة القانون.
أما عن الإمكانيات البشرية والمادية، فيشار إلى أنّ عدد المستشارين بهذا الجهاز ضعيف مقارنة بالكم الكبير من القضايا المنشورة والملفات المفتوحة مع ما تحمله في طياتها من تعقيدات وإجراءات كما أن الجهاز الإداري يشكو نقصا كبيرا في عدد الموظفين وظروف العمل هي الأخرى متواضعة جدا ونحن في تواصل مع سلطة الإشراف من اجل تجاوز هذه العقبات والمراهنة على هذه المؤسسة في الحفاظ على حقوق الدولة والدفاع عن مصالحها.
صباح الشابي
*من استولوا على أموال الشعب التونسي اعتمدوا على شركات واجهة وأشخاص ظل
* تم تكليف متصرف قضائي للإشراف على عملية شحن النفايات الإيطالية
* المكلف العام بنزاعات الدولة يتعهد بآلاف القضايا
تونس-الصباح
كشف علي عباس المكلّف العام بنزاعات الدولة أن الدولة التونسية توصلت بمبالغ مالية من بعض البنوك السويسرية بعد تنازل أصحابها عنها تلقائيا وذلك في نطاق الاسترجاع المسبق لها الذي تم تحت الإشراف التام للقضاء التونسي، وبأن السّلط القضائية السويسرية بالتوازي مع التتبعات الجزائية المفتوحة في تونس فقد قامت منذ 2011 بفتح تتبع جزائي ضد 13 شخصا مضيفا في حوار لـ"الصباح" أن هناك الآلاف من القضايا المختلفة التي يتعهد بها جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة ومنها القضايا المدنية والاستحقاقية والجزائيّة والإدارية مضيفا أن الديبلوماسية التونسية لعبت دورا مهما في ملف استرجاع الأموال المنهوبة..
وفيما يلي نص الحوار:
* من هو المكلف العام بنزاعات الدولة؟ المهام و الصلاحيات?
المكلف العام بنزاعات الدولة هو الممثل القانوني للدولة أمام جميع المحاكم، وهو من يقوم برفع القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها، وكذلك الدفاع عن الدولة في القضايا المرفوعة ضدها، والقيام بالحق الشخصي لدى المحاكم الزجرية، والدفاع عن أعوان الدولة لدى المحاكم، وتمثيل الدولة أمام المحاكم الدولية، وتمثيلها أمام هيئات التحكيم الدولية، وتمثيل المؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة، فضلا عن تمثيل بعض اللجان أمام القضاء (لجنة المصادرة ولجنة تصفية حزب التجمع المنحل ...)، كما يتولى إبرام الصلح في المادة المدنية والإدارية، والسهر على تنفيذ الأحكام لفائدة الدولة، ومساعدة الوزارات في إجراءات ما قبل التقاضي، وإصدار بطاقات الإلزام في ديون الدولة، وتقديم الاستشارات إلى مختلف الوزارات.
*أين وصل ملف الأموال المجمدة بسويسرا؟ وهل اقتنع الجانب السويسري بالأحكام الغيابية المتعلقة بها؟ وما هي قيمة الأموال المهربة؟
إنّ التعاون بين الدولة التونسية والكنفدراليّة السويسرية متواصل منذ 2011 بالإضافة إلى أن السلط القضائية السويسرية بالتوازي مع التتبعات الجزائية المفتوحة في تونس فإنها قامت منذ 2011 بفتح تتبع جزائي ضد 13 شخصا مع الإشارة إلى أنّه ولئن قامت السلطات السويسرية برفع التجميد الإداري إلا أن التجميد القضائي لا يزال ساريا إلى اليوم.
ويجدر التذكير أنّ ملف الأموال المنهوبة متعدد المسارات، فالمسار الأول منذ 2011 كان مسارا ديبلوماسيا بامتياز تمكنت فيه كفاءات وزارة الخارجية من تبليغ صوت الدولة التونسية في المحافل الدولية خاصة لدى الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال التأكيد على حق الشعب التونسي في استرجاع الأموال المنهوبة.
هذا المسار الدبلوماسي واكبه مسار قضائي أشرف عليه السادة قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك باعتماد تقنية الإنابات القضائية الدولية في المادة الجزائية وقد تمكنت الدولة التونسية بفضل هذه الأعمال القضائية من رصد وتعقب وتجميد ومصادرة واسترداد بعض الوثائق والحسابات البنكية والمنقولات والعقارات وأموال نقدية وقد تعزز كل ذلك بمتابعة جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة عن طريق مكتب محاماة سويسري آنذاك للقضايا الجنائية التي فتحت لدى الدول الأجنبية المطلوبة بعد 2011 وأخص بالذكر فرنسا، بلجيكا وسويسرا، وكل ذلك حتى لا يقع التفريط في مكتسبات الشعب التونسي.
هذا وقد تم التأكيد على اتخاذ إجراءات احتياطية تحفظية وذلك بتجميد العائدات المالية بالخارج في انتظار صدور أحكام جنائية تدين المنسوب إليهم الانتهاك وتثبت العلاقة بين الجرائم المرتكبة والأموال المجمدة بالخارج خاصة وأن من قاموا بالاستيلاء على أموال الشعب التونسي اعتمدوا على تركيبات مالية معقدة ومتشعبة بواسطة شركات واجهة وأشخاص ظل حتى لا يقع التفطن إليهم .
هذا ونشير إلى توصل الدولة التونسية ببعض المبالغ المالية من بعض البنوك السويسرية بعد تنازل أصحابها عنها تلقائيا وذلك في نطاق الاسترجاع المسبق لها الذي تم تحت الإشراف التام للقضاء التونسي.
*ما تعليقك على ما يروج حول وجود تعتيم في خصوص جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة وتدخل سياسي في بعض الملفات لاسيما ملف الفساد المالي والعدالة الانتقالية؟
يقوم المكلف العام بنزاعات الدولة بمهامه القانونية طبق ما يستوجبه التزامه بالسرّ المهني من ضرورة التعاطي مع الملفات مع المحاكم المختصة وليس معنيّا بمعالجة ملفاته خارج ذلك الإطار، زيادة على أنّ موقع الدولة كطرف في المنازعات لا يعطيها الحق في نشر المعطيات الشخصية المتصلة بملفات الأفراد والقضايا التي تولت الدولة نشرها ضدهم.
هذا وأن دور المكلف العام بنزاعات الدولة يبقى في المجال القانوني والقضائي مضبوطا بنصوص قانونية وهو مكلف بصفته ممثلا للدولة بالدفاع عن مصالحها في جميع المجالات بما في ذلك ملفات الفساد المالي والعدالة الانتقالية.
*هل لديكم إستراتيجية لتطوير طرق العمل بالإدارة العامة لنزاعات الدولة خاصة فيما يتعلق بالاختصاصات الجديدة المسندة إليها منذ سنة 2011 على غرار قضايا المصادرة والائتمان وحزب التجمع المنحل والتصرف في الأموال المصادرة والمنهوبة؟
عرف جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة منذ إحداثه بموجب قانون 24 ماي 1962 تطورا سواء في تحديد دوره أو في تنظيم هيكليته أو في طرق سير عمله وذلك عبر محطات زمنية متعددة فرضت بموجبها المصلحة العامة المرجوة من إحداث هذا الجهاز إدخال تعديلات تهدف إلى تطوير مفهوم التمثيلية القانونية للدولة في مجال التقاضي ومزيد إحكام دور المكلف العام بنزاعات الدولة وترشيده بما يضمن نجاعة وظيفة الدفاع عن مصلحة الدولة المنوطة بعهدته.
وما فتئ هذا الجهاز يتطور بتطور المهام المسندة إليه، حيث شكلت سنة 2011 محطة هامة من محطات تطوره بالنظر إلى أنه تم تكليفه بعديد المهام التي لم تعهد إليه قبل ذلك التاريخ باعتبارها نتاجا طبيعيا لمقتضيات ما بعد 2011.
*هل لديكم إحصائيات حول عدد القضايا المرفوعة سنويا من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة؟
هناك الآلاف من القضايا المختلفة التي يتعهد بها جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة ومنها القضايا المدنية والاستحقاقية والجزائيّة والإدارية، والقضايا التي تتعلق بصندوق ضحايا حوادث المرور تضاف إليها قضايا التسجيل العقاري المرفوعة من قبل الدولة والاعتراضات على مطالب التسجيل المرفوعة من الخواص.. كل ذلك لحماية حقوق الدولة وحماية رصيدها العقاري. كما توجد نسبة كبيرة من القضايا المستحدثة المنشورة أمام المحاكم المدنية والمحكمة الإدارية باعتبارها نتاجا لثورة 2011، أيضا قضايا ضحايا الثورة من جرحى وأولى الحق للشهداء فضلا عن قضايا الفساد المالي.
*على ذكر الفساد المالي ما هو دور جهاز المكلف العام في مكافحة هذه الآفة؟
يلعب المكلف العام بنزاعات الدولة دورا مركزيا في مكافحة الفساد إذ أنّ هذه المهمّة تتطلب خبرة وحنكة في المادة القانونية وتعاملا خاصا مع مثل هذه الملفات. ذلك أن الفساد ظاهرة متشعبة ومعقدة وتتطلب متابعة خاصة سواء بإثارة التتبعات الجزائية لدى النيابة العمومية أو القيام بالحق الشخصي وتقديم الطلبات المدنية حفاظا على حقوق الدولة.
* نفذ مستشارو نزاعات الدولة وقفة احتجاجية فما هي الأسباب؟
هناك رغبة من المستشارين في تطوير جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة بأن ينسج على المنوال المعتمد دوليا وعربيا وذلك ضمن هيئة تسمى "بهيئة قضايا الدولة" على غرار ما هو معتمد بالدول العربية خاصة منها جمهورية مصر العربية وذلك لتثمين الدور الذي يضطلع به المستشارون المقررون. كما أن المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية تعتبر من صميم وقفتهم تلك بالنظر إلى ما يرونه من حرمان لهم من المستحقات الراجعة لهم بقوة القانون مقارنة ببقية الأسلاك سواء تعلق ذلك ببعض المنح أو ببعض الامتيازات العينية هذا فضلا على مطالبتهم بتحسين ظروف العمل ومن المؤمل أن يفضي الحوار الذي أطلقته الوزارة معهم إلى نتائج ملموسة في هذا الخصوص .
* قضية النفايات الإيطالية أثارت جدلا كبيرا وسبق أن قام قاضي التحقيق بسوسة بإعلام المكلف العام بانتفاء الغرض من الحاويات وإتمام الاختبارات بها وفوض له اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، فما الجديد في هذا الموضوع؟
من المعلوم أن المكلف العام بنزاعات الدولة يتابع القضية التحقيقية المنشورة أمام السيد قاضي التحقيق بسوسة وذلك باعتباره قائما بالحق الشخصي وأما في خصوص إرجاع النفايات إلى بلد المصدر فقد تم تكليف متصرف قضائي بموجب إذن عدلي ليتولى الإشراف على عملية شحن هذه الحاويات إلى أحد الموانئ الايطالية متى تم التوافق مع الجانب الايطالي على ذلك ونشير في هذا الصدد إلى وجود تنسيق تام بين جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة ومختلف الإدارات المتداخلة في الموضوع بما فيها وزارة البيئة وزارة الخارجية والديوانة التونسية في سبيل الحفاظ على حقوق الدولة التونسية في خصوص هذا الملف.
*ما مصير ملف الأملاك المصادرة خاصة وأن هناك حديث عن شبهات فساد طالتها وهناك أملاك تم بيعها بأثمان بخسة؟
ترجع مبدئيا الأملاك المصادرة لاختصاص وزير المالية بصفته رئيس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة والمعنية بالاسترجاع وفي صورة وجود تجاوزات من بعض المكلفين بتسيير هذه المؤسسات فإن القضاء كفيل بتتبع المخالفات المرتكبة في هذا الخصوص باعتبار أن له صلاحية التدقيق في عملية وإجراءات التفويت والظروف التي حفت بها.
*لطالما كان هناك حديث عن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بأنها غير مستقلة عن السلطة السياسية علاوة على ضعف الإمكانيات التقنية والبشرية مقارنة بتراكم الملفات المتعهدة بها فما تعليقك؟
مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة تعمل في إطار القانون وتسهر على حماية مصالح الدولة في إطار ما يتطلبه القانون وما تقتضيه الإجراءات القانونية والقضائيّة، وهو بذلك خاضع لسلطة القانون.
أما عن الإمكانيات البشرية والمادية، فيشار إلى أنّ عدد المستشارين بهذا الجهاز ضعيف مقارنة بالكم الكبير من القضايا المنشورة والملفات المفتوحة مع ما تحمله في طياتها من تعقيدات وإجراءات كما أن الجهاز الإداري يشكو نقصا كبيرا في عدد الموظفين وظروف العمل هي الأخرى متواضعة جدا ونحن في تواصل مع سلطة الإشراف من اجل تجاوز هذه العقبات والمراهنة على هذه المؤسسة في الحفاظ على حقوق الدولة والدفاع عن مصالحها.
