منذ أن أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في ديسمبر الماضي عن جدول زمني للخروج من مرحلة التدابير الاستثنائية بالإعلان عن إجراء استفتاء شعبي في 25 جويلية 2022 وعن انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر من نفس السنة.. عاد الحديث عن دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذه المواعيد الانتخابية الحاسمة، خاصة وأن رئيس الجمهورية ومنذ إعلانه عن مرحلة التدابير الاستثنائية وما تخلل ذلك من دعوة إلى استشارة الكترونية وإعلان عن مواعيد انتخابية حاسمة تجاهل كليا وجود هيئة الانتخابات ولم يشركها في هذا المسار السياسي لا بالتشاور ولا بالاستشارة ولا كذلك برصد الاعتمادات المطلوبة في سنة انتخابية كما جرت العادة في علاقة بمشروع ميزانية الدولة .
وهذا الغموض والتجاهل الذي تُعامل به الهيئة اليوم أثار ردود أفعال متباينة خاصة في علاقة بالجمعيات والمنظمات المهتمة بالمسارات الانتخابية، حيث توجهت شبكة مراقبون منذ أيام قليلة برسالة مفتوحة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمنتها جملة من الاستفسارات حول استعداداتها للإيفاء بالالتزامات المناطة بعهدتها كهيكل مسؤول عن تنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وهذه الرسالة التي كانت محور اهتمام إعلامي كبير تفاعلت معها هيئة الانتخابات عبر تصريحات مختلفة لعدد من أعضائها تؤكد استعداد الهيئة لوجستيا لفعل ذلك غير أنها لم تعهّد أو تكلّف من الجهة السياسية المعنية بذلك والمقصود رئاسة الجمهورية خاصة وأن هذا الاستعداد يتطلب اعتمادات ويتطلّب أعمالا معينة وعلى رأسها تحيين قائمة الناخبين بإضافة مليوني ناخب إلى قاعدة بيانات الهيئة بلغوا اليوم السن القانونية للانتخاب .
استفسارات واستفهامات ..
توجهت شبكة مراقبون برسالة إلى الهيئة العليا للانتخابات أبرز ما جاء فيها أنه وبالنظر إلى أن رئيس الجمهورية حدد يوم 25 جويلية القادم يوما للاستفتاء فإن شبكة مراقبون تقول "إنه من المفترض أن تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل 6 أشهر على أدنى تقدير قبل موعد الاستفتاء، في توسيع عملية تسجيل الناخبين وتحيين قائمة مكاتب التسجيل، وضبط روزنامة مفصلة لكافة مراحل عملية الاستفتاء".
وبناء على ذلك توجهت شبكة مراقبون إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستفسار حول استعداداتها للإيفاء بالالتزامات المنوطة بعهدتها كهيكل مسؤول عن تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حسب النصوص والتشريعات الجاري بها العمل باعتبار أن اليوم تفصلنا 6 أشهر فقط عن موعد الاستفتاء. كما أكدت شبكة مراقبون في رسالتها، أن ضبط روزنامة الاستفتاء وتحديد مختلف مراحله من أهمّ الركائز لإضفاء الشفافية وتوضيح المسار لجميع المتداخلين من هياكل ومؤسسات بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجتمع المدني والقوى السياسية والمنظمات الوطنية.
وما يفهم من هذه الرسالة أنه من المفترض أن تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في توسيع عملية تسجيل الناخبين وتحيين قائمة مكاتب التسجيل وضبط روزنامة مفصلة لكافة مراحل عملية الاستفتاء في أجل 6 أشهر على أدنى تقدير قبل موعد الاستفتاء لإضفاء الشفافية وتوضيح المسار لجميع المتداخلين وهو لم يحدث إلى اليوم .
وفي تفاعل هيئة الانتخابات مع هذه الرسالة أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح إعلامي، جاهزية الهيئة لتنظيم أي استحقاق انتخابي أو استفتاء وذلك على المستوى اللوجستي والفني والتقني، باعتبار أن الهيئة تسهر على تنظيم كل المحطات الانتخابية منذ 2011 وأنها الجهة المخولة دستوريا وقانونيا لتنظيم استفتاء، موضحا أن تنظيم الاستفتاء يعتبر أسهل من تنظيم الانتخابات.
كما طرح بوعسكر مشكلة أخرى على علاقة بالانتخابات وهي تسجيل الناخبين حيث أكد أن اليوم هناك قاعدة بيانات تضم 7 مليون ناخب ولكن عدد الناخبين اليوم هو في حدود 9 مليون باعتبار أن هناك اليوم 2 مليون تونسي تجاوزوا سن الثامنة عشرة ويحق لهم بالقانون الانتخاب وبالتالي يجب تسجيلهم في سجل الناخبين وان هذه العملية ضرورية حتى نكون جاهزين لموعد الاستفتاء المعلن عنه كمحطة انتخابية قادمة .
إلا انه ورغم تمسك الهيئة بصلاحياتها واختصاصها في الإشراف على كل المواعيد الانتخابية بما في ذلك عملية الاستفتاء والانتخابات التشريعية المعلن عنها في ديسمبر القادم إلا انه والى اليوم لم تبد رئاسة الجمهورية أي تفاعل مع الهيئة رغم إمضاء القرارات المتعلقة بدعوة الناخبين إلى الانتخابات البلدية الجزئية وهي العملية التي تواصل الهيئة الإشراف عليها حتى بعد إجراءات 25 جويلية كما انه تمت المصادقة على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الميزانية الجديدة كغيرها من الهيئات المستقلة إلا أنه إلى اليوم لم يتم رصد اعتمادات إضافية سواء لإجراء عملية الاستفتاء أو الانتخابات التشريعية في ديسمبر القادم .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
منذ أن أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في ديسمبر الماضي عن جدول زمني للخروج من مرحلة التدابير الاستثنائية بالإعلان عن إجراء استفتاء شعبي في 25 جويلية 2022 وعن انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر من نفس السنة.. عاد الحديث عن دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذه المواعيد الانتخابية الحاسمة، خاصة وأن رئيس الجمهورية ومنذ إعلانه عن مرحلة التدابير الاستثنائية وما تخلل ذلك من دعوة إلى استشارة الكترونية وإعلان عن مواعيد انتخابية حاسمة تجاهل كليا وجود هيئة الانتخابات ولم يشركها في هذا المسار السياسي لا بالتشاور ولا بالاستشارة ولا كذلك برصد الاعتمادات المطلوبة في سنة انتخابية كما جرت العادة في علاقة بمشروع ميزانية الدولة .
وهذا الغموض والتجاهل الذي تُعامل به الهيئة اليوم أثار ردود أفعال متباينة خاصة في علاقة بالجمعيات والمنظمات المهتمة بالمسارات الانتخابية، حيث توجهت شبكة مراقبون منذ أيام قليلة برسالة مفتوحة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمنتها جملة من الاستفسارات حول استعداداتها للإيفاء بالالتزامات المناطة بعهدتها كهيكل مسؤول عن تنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وهذه الرسالة التي كانت محور اهتمام إعلامي كبير تفاعلت معها هيئة الانتخابات عبر تصريحات مختلفة لعدد من أعضائها تؤكد استعداد الهيئة لوجستيا لفعل ذلك غير أنها لم تعهّد أو تكلّف من الجهة السياسية المعنية بذلك والمقصود رئاسة الجمهورية خاصة وأن هذا الاستعداد يتطلب اعتمادات ويتطلّب أعمالا معينة وعلى رأسها تحيين قائمة الناخبين بإضافة مليوني ناخب إلى قاعدة بيانات الهيئة بلغوا اليوم السن القانونية للانتخاب .
استفسارات واستفهامات ..
توجهت شبكة مراقبون برسالة إلى الهيئة العليا للانتخابات أبرز ما جاء فيها أنه وبالنظر إلى أن رئيس الجمهورية حدد يوم 25 جويلية القادم يوما للاستفتاء فإن شبكة مراقبون تقول "إنه من المفترض أن تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل 6 أشهر على أدنى تقدير قبل موعد الاستفتاء، في توسيع عملية تسجيل الناخبين وتحيين قائمة مكاتب التسجيل، وضبط روزنامة مفصلة لكافة مراحل عملية الاستفتاء".
وبناء على ذلك توجهت شبكة مراقبون إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستفسار حول استعداداتها للإيفاء بالالتزامات المنوطة بعهدتها كهيكل مسؤول عن تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حسب النصوص والتشريعات الجاري بها العمل باعتبار أن اليوم تفصلنا 6 أشهر فقط عن موعد الاستفتاء. كما أكدت شبكة مراقبون في رسالتها، أن ضبط روزنامة الاستفتاء وتحديد مختلف مراحله من أهمّ الركائز لإضفاء الشفافية وتوضيح المسار لجميع المتداخلين من هياكل ومؤسسات بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجتمع المدني والقوى السياسية والمنظمات الوطنية.
وما يفهم من هذه الرسالة أنه من المفترض أن تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في توسيع عملية تسجيل الناخبين وتحيين قائمة مكاتب التسجيل وضبط روزنامة مفصلة لكافة مراحل عملية الاستفتاء في أجل 6 أشهر على أدنى تقدير قبل موعد الاستفتاء لإضفاء الشفافية وتوضيح المسار لجميع المتداخلين وهو لم يحدث إلى اليوم .
وفي تفاعل هيئة الانتخابات مع هذه الرسالة أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح إعلامي، جاهزية الهيئة لتنظيم أي استحقاق انتخابي أو استفتاء وذلك على المستوى اللوجستي والفني والتقني، باعتبار أن الهيئة تسهر على تنظيم كل المحطات الانتخابية منذ 2011 وأنها الجهة المخولة دستوريا وقانونيا لتنظيم استفتاء، موضحا أن تنظيم الاستفتاء يعتبر أسهل من تنظيم الانتخابات.
كما طرح بوعسكر مشكلة أخرى على علاقة بالانتخابات وهي تسجيل الناخبين حيث أكد أن اليوم هناك قاعدة بيانات تضم 7 مليون ناخب ولكن عدد الناخبين اليوم هو في حدود 9 مليون باعتبار أن هناك اليوم 2 مليون تونسي تجاوزوا سن الثامنة عشرة ويحق لهم بالقانون الانتخاب وبالتالي يجب تسجيلهم في سجل الناخبين وان هذه العملية ضرورية حتى نكون جاهزين لموعد الاستفتاء المعلن عنه كمحطة انتخابية قادمة .
إلا انه ورغم تمسك الهيئة بصلاحياتها واختصاصها في الإشراف على كل المواعيد الانتخابية بما في ذلك عملية الاستفتاء والانتخابات التشريعية المعلن عنها في ديسمبر القادم إلا انه والى اليوم لم تبد رئاسة الجمهورية أي تفاعل مع الهيئة رغم إمضاء القرارات المتعلقة بدعوة الناخبين إلى الانتخابات البلدية الجزئية وهي العملية التي تواصل الهيئة الإشراف عليها حتى بعد إجراءات 25 جويلية كما انه تمت المصادقة على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الميزانية الجديدة كغيرها من الهيئات المستقلة إلا أنه إلى اليوم لم يتم رصد اعتمادات إضافية سواء لإجراء عملية الاستفتاء أو الانتخابات التشريعية في ديسمبر القادم .
