تعاطي رئاستي الجمهورية والحكومة مع مستجدات الوضع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وانتهاج مبدأ "اللامبالاة" حيال المطلبية والاستحقاقات الشعبية والاجتماعية من ناحية، وتحركات القوى السياسية المعارضة والمقترحات والمبادرات التي ما انفكت تقدمها قوى سياسية أخرى ومنظمات وطنية وغيرها من الجهات المدنية الداعمة للمسار الاستثنائي والتي تهدف جميعها إلى الدفع للبحث عن حلول للأزمات وإيجاد مخارج عملية وهادفة من الوضع المتأزم على جميع المستويات من ناحية أخرى، وهو تعاط يفتح مجال التأويلات والقراءات المختلفة التي تتقاطع عند التخوفات من مستقبل ومآل الأوضاع في تونس لاسيما في ظل التباين في مواقف الدول وغيرها من الهياكل والمنظمات الدولية حول مجريات الأحداث في بلادنا والتحولات المسجلة وتطورات الأوضاع على أصعدة مختلفة إقليميا ودوليا.
فشقوق المعارضة لسياسة الدولة اليوم، ورغم اختلافها حول مسار ما بعد 25 جويلية واختلاف توجهاتها، فإنها تتقاطع في عدة نقاط على نحو يجعل توحد مواقفها الرافضة لخيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تجاوزت اليوم الستة أشهر، ومحاولتها التصدي و"الشيطنة" لكل ما يصدر عنه من قرارات وأوامر رئاسية ترتيبية بشكل متواتر وتصعيد متواصل من المسائل التي ساهمت في تعميق الأزمة خاصة أن شقوق المعارضة هذه ما انفكت تغير من أساليبها مواصلة العزم على "إحراج" منظومة الحكم القائمة اليوم لدى الرأيين الوطني والدولي ولإثبات عجزها على إدارة شؤون البلاد أيضا.
وتؤكد قراءات بعض المتابعين للشأن السياسي أن التعاطي السلبي لرئاسة الجمهورية في بداية الأمر مع قرارات 25 جويلية التي رحبت بها ودعمتها أغلب القوى السياسية والاجتماعية والمدنية في تونس ولاقت استحسانا وترحيبا شعبيا ودوليا واسعا، لكن التراخي في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة لإنجاح ذلك المسار عبر المضي في مواصلة اتباع الخطوات المفصلية المكملة لنفس المسار في ظرف وجيز من العوامل التي حالت دون نجاعة خيارات سعيد على النحو المطلوب أو المنتظر. الأمر الذي دفع بعض الجهات لمراجعة مواقفها والتراجع عن دعمه لتختار الانقلاب على ذلك في مراحل لاحقة دون تسجيل أي محاولة من سعيد لاستثمار ذلك الدعم والهبة الشعبية الواسعة المرحبة بقراراته في إيقاف عجلة منظومة الحكم الفاشلة، لصالح مسار تونس الجديد بل طغى الارتباك والتردد على مواقف رئاسة الجمهورية.
لتلعب حكومة بودن في مرحلة لاحقة لما "هندسه" قصر قرطاج، نفس الدور السلبي في تعاطيها مع مستجدات الأحداث في تونس بانتهاج نفس سياسة سعيد وغلق منافذ الحوار والمعلومة والتواصل والقطع مع مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات ووضع البرامج المعمول بها مع مكونات المشهد السياسي والاجتماعي، فضلا عن عدم الحسم في بعض الملفات العالقة والحارقة في مختلف المجالات رغم أهميتها وحساسيتها.
فبعد تنظيم تحركات احتجاجية بشكل متواتر وفي فترات متفاوتة وخوض مختلف أشكال الاحتجاج والتظاهر للقوى المعارضة لمسار تونس الجديد الذي يقوده قيس سيعد وحده، من قبيل الدخول في إضراب جوع والاعتصامات وغيرها وذلك تعبيرا عن الخوف من العودة إلى مربع الديكتاتورية بعد تفرد سعيد بكل السلطات..، تواصل شقوق المعارضة تحركاتها الداخلية والخارجية أيضا وتواصل العمل على كسر خط المسار الاستثنائي وتأكيد نجاح تمردها المتواصل وذلك بإجبار سلطة الإشراف على العودة إلى مسار ما قبل 25 جويلية ودفعه لقبول مجالستها في حوار لرسم مسار تشاركي جديد يكون لهذه المعارضة دور وفاعلية فيه على خلاف وضعها اليوم خارج دائرة القرار والحوار والمشهد العام الذي اختاره لها مهندس المرحلة رئيس الجمهورية، خاصة أن سعيد مصر على عدم مشاركته الحوار مع كل من أجرم في حق الدولة وكان سببا في الأزمات وتردي الأوضاع على النحو الذي عليه الدولة اليوم، والجميع يعلم أن مكونات القوى المعارضة هذه جلها كانت طرفا في الحكم بشكل مباشر أو غير مباشر خلال العشرية الماضية وفي مقدمتها حركة النهضة وحلفائها في مراحل مختلفة من الحكم كالتكتل والحزب الجمهوري وقلب تونس وتحيا تونس وغيرها.
فلامبالاة سلطة الإشراف بمثل هذه التحركات والمطالب وعدم تفاعلها بأي شكل من الأشكال مع تحركاتها الداخلية والخارجية دفع القوى المعارضة إلى التمسك بمواقفها ومواصلة البحث عن محاولات تأكيد نجاعة تمردها سواء تعلق الأمر بشقوق المعارضة من الأحزاب والتيارات اليسارية أو التقدمية أو اليمينية ذات المرجعية الإيديولوجية والدستورية وغيرها.
في المقابل حافظت سلطة الإشراف على مواقفها الرافضة للرضوخ لكل محاولات الرافضين لمساراتها الجديدة رغم تأكيد عديد القراءات على أهمية وضرورة انفتاح رئاسة الجمهورية على مختلف مكونات المشهد السياسي والمدني في حوار ومسار تشاركي من شأنه أن يساهم في حلحلة الأزمات الخانقة التي تتخبط فيها الدول اليوم. وهو تقريبا نفس الموقف الذي تتقاطع حوله وتذهب إليه المنظمات والمواقف الدولية على اعتبار أنه ضمانة لعدم ضرب المناخ الديمقراطي أو المساس بالحقوق والحريات في الدولة من ناحية وأنه شرط الجهات والصناديق الدولية المانحة للقروض للتجاوب مع انتظارات تونس في مفاوضاتها المرتقبة مع صندوق النقد الدولي في هذا المجال من ناحية أخرى.
ولكن وبعد امتثال أغلب القوى المعارضة للدواعي القانونية والتنظيمية في تحركاتها في مرحلة أولى فإنها ما انفكت تؤكد مضيها في مسار تصعيدي ضاربة بعرض الحائط كل ما هو قانوني ودستوري بدءا بالإصرار على كسر هذه القواعد يوم 14 جانفي رغم منع كل التجمعات والأنشطة والتظاهرات الثقافية والاجتماعية وغيرها بناء على ما جاء في توصيات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتي دعت إلى منع التجمعات بسبب دخول موجة خامسة للجائحة الوبائية والتفشي السريع للفيروس بعد ظهور سلاسة جديدة من الفيروس المتحور، وما خلفه هذا التمرد من تعاط أمني وردود أفعال حقوقية داخل تونس وخارجها.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل واصلت المعارضة التصعيد في شكل تحركاتها كل شق على طريقته، ليصل الأمر إلى قرار رئيس البرلمان المجمدة اختصاصاته إلى دعوة عدد من نواب والكتل البرلمانية والأحزاب المعارضة لمسار ما بعد 25 جويلية إلى عقد اجتماع "برلماني افتراضي" بعد أن كان يكتفي بمفرده بإصدار بيانات حول بعض القضايا والأحداث تحمل إمضاءه كرئيس للبرلمان. وعرفت الخطوة الأخيرة التي كانت تحت عنوان الاحتفال بالذكرى الثامنة لإصدار أول دستور لتونس بعد الثورة وهو دستور 2014، تفاعل العشرات من النواب المجمدة أنشطتهم.
فيما تواصل سلطة الإشراف صمتها وانتهاج سياسة الغموض واللامبالاة وعدم إبداء أي موقف أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤكد أن الدولة في مسارها الصحيح ويبعث رسائل الطمأنة للجميع رغم مضيها في التحضير والعمل على إنجاح المحطات المفصلية للروزنامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والتي تضع 17 ديسمبر المقبل موعد تنظيم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها. وهو الموعد الذي انطلقت بعض الأحزاب والقوى السياسية في التحضير له فيما تواصل بعض قوى المعارضة رفضها الاعتراف به.
ويبدو أن صمت الرئاستين والتعاطي السلبي مع هذا الوضع الصعب من شانه أن يعزز الخوف لدى المواطنين مما قد يؤثر على الثقة في الدولة من ناحية ويفتح من ناحية أخرى المجال للمعارضة لمواصلة محاولاتها وتحركاتها للبحث عن إمكانات إثناء سلط الإشراف على خياراتها بعد إرباكها ودفعها لمزيد الوقوع في الأخطاء في ظل مواصلة انتهاج سياسة "الانغلاق" وتغييب الكفاءات والفاعلين السياسيين والمدنيين والاجتماعيين.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
تعاطي رئاستي الجمهورية والحكومة مع مستجدات الوضع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وانتهاج مبدأ "اللامبالاة" حيال المطلبية والاستحقاقات الشعبية والاجتماعية من ناحية، وتحركات القوى السياسية المعارضة والمقترحات والمبادرات التي ما انفكت تقدمها قوى سياسية أخرى ومنظمات وطنية وغيرها من الجهات المدنية الداعمة للمسار الاستثنائي والتي تهدف جميعها إلى الدفع للبحث عن حلول للأزمات وإيجاد مخارج عملية وهادفة من الوضع المتأزم على جميع المستويات من ناحية أخرى، وهو تعاط يفتح مجال التأويلات والقراءات المختلفة التي تتقاطع عند التخوفات من مستقبل ومآل الأوضاع في تونس لاسيما في ظل التباين في مواقف الدول وغيرها من الهياكل والمنظمات الدولية حول مجريات الأحداث في بلادنا والتحولات المسجلة وتطورات الأوضاع على أصعدة مختلفة إقليميا ودوليا.
فشقوق المعارضة لسياسة الدولة اليوم، ورغم اختلافها حول مسار ما بعد 25 جويلية واختلاف توجهاتها، فإنها تتقاطع في عدة نقاط على نحو يجعل توحد مواقفها الرافضة لخيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تجاوزت اليوم الستة أشهر، ومحاولتها التصدي و"الشيطنة" لكل ما يصدر عنه من قرارات وأوامر رئاسية ترتيبية بشكل متواتر وتصعيد متواصل من المسائل التي ساهمت في تعميق الأزمة خاصة أن شقوق المعارضة هذه ما انفكت تغير من أساليبها مواصلة العزم على "إحراج" منظومة الحكم القائمة اليوم لدى الرأيين الوطني والدولي ولإثبات عجزها على إدارة شؤون البلاد أيضا.
وتؤكد قراءات بعض المتابعين للشأن السياسي أن التعاطي السلبي لرئاسة الجمهورية في بداية الأمر مع قرارات 25 جويلية التي رحبت بها ودعمتها أغلب القوى السياسية والاجتماعية والمدنية في تونس ولاقت استحسانا وترحيبا شعبيا ودوليا واسعا، لكن التراخي في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة لإنجاح ذلك المسار عبر المضي في مواصلة اتباع الخطوات المفصلية المكملة لنفس المسار في ظرف وجيز من العوامل التي حالت دون نجاعة خيارات سعيد على النحو المطلوب أو المنتظر. الأمر الذي دفع بعض الجهات لمراجعة مواقفها والتراجع عن دعمه لتختار الانقلاب على ذلك في مراحل لاحقة دون تسجيل أي محاولة من سعيد لاستثمار ذلك الدعم والهبة الشعبية الواسعة المرحبة بقراراته في إيقاف عجلة منظومة الحكم الفاشلة، لصالح مسار تونس الجديد بل طغى الارتباك والتردد على مواقف رئاسة الجمهورية.
لتلعب حكومة بودن في مرحلة لاحقة لما "هندسه" قصر قرطاج، نفس الدور السلبي في تعاطيها مع مستجدات الأحداث في تونس بانتهاج نفس سياسة سعيد وغلق منافذ الحوار والمعلومة والتواصل والقطع مع مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات ووضع البرامج المعمول بها مع مكونات المشهد السياسي والاجتماعي، فضلا عن عدم الحسم في بعض الملفات العالقة والحارقة في مختلف المجالات رغم أهميتها وحساسيتها.
فبعد تنظيم تحركات احتجاجية بشكل متواتر وفي فترات متفاوتة وخوض مختلف أشكال الاحتجاج والتظاهر للقوى المعارضة لمسار تونس الجديد الذي يقوده قيس سيعد وحده، من قبيل الدخول في إضراب جوع والاعتصامات وغيرها وذلك تعبيرا عن الخوف من العودة إلى مربع الديكتاتورية بعد تفرد سعيد بكل السلطات..، تواصل شقوق المعارضة تحركاتها الداخلية والخارجية أيضا وتواصل العمل على كسر خط المسار الاستثنائي وتأكيد نجاح تمردها المتواصل وذلك بإجبار سلطة الإشراف على العودة إلى مسار ما قبل 25 جويلية ودفعه لقبول مجالستها في حوار لرسم مسار تشاركي جديد يكون لهذه المعارضة دور وفاعلية فيه على خلاف وضعها اليوم خارج دائرة القرار والحوار والمشهد العام الذي اختاره لها مهندس المرحلة رئيس الجمهورية، خاصة أن سعيد مصر على عدم مشاركته الحوار مع كل من أجرم في حق الدولة وكان سببا في الأزمات وتردي الأوضاع على النحو الذي عليه الدولة اليوم، والجميع يعلم أن مكونات القوى المعارضة هذه جلها كانت طرفا في الحكم بشكل مباشر أو غير مباشر خلال العشرية الماضية وفي مقدمتها حركة النهضة وحلفائها في مراحل مختلفة من الحكم كالتكتل والحزب الجمهوري وقلب تونس وتحيا تونس وغيرها.
فلامبالاة سلطة الإشراف بمثل هذه التحركات والمطالب وعدم تفاعلها بأي شكل من الأشكال مع تحركاتها الداخلية والخارجية دفع القوى المعارضة إلى التمسك بمواقفها ومواصلة البحث عن محاولات تأكيد نجاعة تمردها سواء تعلق الأمر بشقوق المعارضة من الأحزاب والتيارات اليسارية أو التقدمية أو اليمينية ذات المرجعية الإيديولوجية والدستورية وغيرها.
في المقابل حافظت سلطة الإشراف على مواقفها الرافضة للرضوخ لكل محاولات الرافضين لمساراتها الجديدة رغم تأكيد عديد القراءات على أهمية وضرورة انفتاح رئاسة الجمهورية على مختلف مكونات المشهد السياسي والمدني في حوار ومسار تشاركي من شأنه أن يساهم في حلحلة الأزمات الخانقة التي تتخبط فيها الدول اليوم. وهو تقريبا نفس الموقف الذي تتقاطع حوله وتذهب إليه المنظمات والمواقف الدولية على اعتبار أنه ضمانة لعدم ضرب المناخ الديمقراطي أو المساس بالحقوق والحريات في الدولة من ناحية وأنه شرط الجهات والصناديق الدولية المانحة للقروض للتجاوب مع انتظارات تونس في مفاوضاتها المرتقبة مع صندوق النقد الدولي في هذا المجال من ناحية أخرى.
ولكن وبعد امتثال أغلب القوى المعارضة للدواعي القانونية والتنظيمية في تحركاتها في مرحلة أولى فإنها ما انفكت تؤكد مضيها في مسار تصعيدي ضاربة بعرض الحائط كل ما هو قانوني ودستوري بدءا بالإصرار على كسر هذه القواعد يوم 14 جانفي رغم منع كل التجمعات والأنشطة والتظاهرات الثقافية والاجتماعية وغيرها بناء على ما جاء في توصيات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتي دعت إلى منع التجمعات بسبب دخول موجة خامسة للجائحة الوبائية والتفشي السريع للفيروس بعد ظهور سلاسة جديدة من الفيروس المتحور، وما خلفه هذا التمرد من تعاط أمني وردود أفعال حقوقية داخل تونس وخارجها.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل واصلت المعارضة التصعيد في شكل تحركاتها كل شق على طريقته، ليصل الأمر إلى قرار رئيس البرلمان المجمدة اختصاصاته إلى دعوة عدد من نواب والكتل البرلمانية والأحزاب المعارضة لمسار ما بعد 25 جويلية إلى عقد اجتماع "برلماني افتراضي" بعد أن كان يكتفي بمفرده بإصدار بيانات حول بعض القضايا والأحداث تحمل إمضاءه كرئيس للبرلمان. وعرفت الخطوة الأخيرة التي كانت تحت عنوان الاحتفال بالذكرى الثامنة لإصدار أول دستور لتونس بعد الثورة وهو دستور 2014، تفاعل العشرات من النواب المجمدة أنشطتهم.
فيما تواصل سلطة الإشراف صمتها وانتهاج سياسة الغموض واللامبالاة وعدم إبداء أي موقف أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤكد أن الدولة في مسارها الصحيح ويبعث رسائل الطمأنة للجميع رغم مضيها في التحضير والعمل على إنجاح المحطات المفصلية للروزنامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والتي تضع 17 ديسمبر المقبل موعد تنظيم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها. وهو الموعد الذي انطلقت بعض الأحزاب والقوى السياسية في التحضير له فيما تواصل بعض قوى المعارضة رفضها الاعتراف به.
ويبدو أن صمت الرئاستين والتعاطي السلبي مع هذا الوضع الصعب من شانه أن يعزز الخوف لدى المواطنين مما قد يؤثر على الثقة في الدولة من ناحية ويفتح من ناحية أخرى المجال للمعارضة لمواصلة محاولاتها وتحركاتها للبحث عن إمكانات إثناء سلط الإشراف على خياراتها بعد إرباكها ودفعها لمزيد الوقوع في الأخطاء في ظل مواصلة انتهاج سياسة "الانغلاق" وتغييب الكفاءات والفاعلين السياسيين والمدنيين والاجتماعيين.
