كانت استقالة أو إقالة نادية عكاشة مديرة ديوان رئاسة الجمهورية، بداية لانطلاق موجة من الإشاعات القائلة إن الأيام القادمة ستكون موعدا جديدا لتحويرات وزارية وتغييرات شاملة داخل الحكومة قد تصل حد منصب الرئيسة نجلاء بودن.
وفي ظل غياب كل معلومات رسمية مفندة أو مؤكدة لما يتم تداوله منذ أيام، ومع تواصل صمت قصر قرطاج وتشبث رئيسة حكومته بخيارات الرئيس الاتصالية التعتيمية البعيدة كل البعد عن المعلومة وفرضيات تصحيحها، يمكن تلخيص ما يتم تداوله الى روايتين أساسيتين.
تقول الأولى أن الرئيس قيس سعيد، وحتى قبل مغادرة نادية عكاشة طرح مسالة تغيير الوزراء الذين لم يثبتوا كفاءتهم خلال الـ100 يوم عمل حكومية وينتظر أن يشمل التحوير بين الـ 6 والـ7 حقائب وزارية.. وسيشمل الوزراء الذين أوصت بهم رئيسة الديوان الرئاسي المغادرة، والذي وحسب ما علمت "الصباح" سيكون له تأثير كبير على تمثيلية المرأة في حكومة بودن..
أما الرواية الثانية التي نشرتها بعض المواقع، وتم خلالها المحافظة على نفس المبدأ الذي حكم السنوات الماضية، وذلك المنطق القائم على صراع الأجنحة والخلافات الداخلية للحكومة.. وفي هذه الرواية، التحوير معنية به حتى رئيسة الحكومة نجلاء بودن.. وعلى الأغلب سيخضع لموازين قوى الشقوق والعائلات النافذة التي مازال التونسيون يجهلونها الى غاية اليوم ونجحت على ما يبدو في البقاء وراء الستار.. وكان فيها حضور قوي لاسم وزير الداخلية، ما يجعل الأمر إما يهدف الى تقويته او إضعاف حظوظ بقائه داخل الحكومة، فتلك قواعد وحكم قانون الإشاعة وبالونات الاختبار..
ويقول الأستاذ الجامعي والباحث في الميديا وعلوم الاتصال صادق الحمامي، حول ما يتم تناقله من اشاعات وما قد يكون لها من تداعيات، ان عملية تشكل الراي العام في تونس ومنذ سنوات قد أصبحت في جزء كبير منها تقوم على التضليل، وتحولت الاشاعة الى وسيلة لادارة الراي العام وفي الكثير من الأحيان الشأن العام.
وأفاد، الملاحظ ان وسائل التواصل الاجتماعي ومنها الفايسبوك، قد تحولت الى ملعب ومجال تعمل فيه قوى متعددة داخلية وخارجية يمكن ان تكون أحزابا سياسية او تنظيمات او جماعات رقمية منظمة او قوى دولية إقليمية، كلها تساهم في تشكيل الراي العام. وهو امر موجود حسب صادق الحمامي حتى في الديمقراطيات العريقة الغربية.
وبين الباحث في علوم الاتصال، انه اصبح هناك قناعة ان تسميم الراي العام، هي عملية منظمة غير اعتباطية تدار من اطراف بطريقة منظمة. وحتى ان الادبيات البحثية تؤكد ان قوى إقليمية ودولية قد تعمل لفائدة أحزاب وقوى سياسية دون علمها المهم بالنسبة لها فرض خياراتها وتوجهات ومراعاة مصالحها.
واعتبر الحمامي ان ما يقع في تونس وانتشار الاشاعة والاخبار الزائفة امر خطير جدا، فهو بصدد تكوين راي عام مضلل غير مستنير، انفعالي يقوم على المشاعر والعواطف. تحكمه الريبة والهلع.. وتسيطر عليه قوة الإشاعة التي تعد أكثر إثارة ويحكمها البعد الخيالي وتؤكد الدراسات أنها تنتشر 6 مرات أكثر من الخبر الصحيح.. فقد تبقى سنوات من أجل تصحيح خبر زائف ومضلل.
ويجدر التذكير في السياق ذاته، ان حكومات ما بعد الثورة، قد واجهت وتهدد استقرارها بشبح التحويرات الوزارية والتغييرات الحكومية، حتى انه يمكن القول ان غالبيتها لم تصمد أكثر من الـ 100 يوم الأولى لتوليها السلطة حتى رفع في وجهها فيتو التحوير والتغيير وعدم رضا احد الأطراف التي تكونها.
وحكومة نجلاء بودن التي تضم 24 عضوا منهم 10 نساء، هي الحكومة عدد 13 خلال الأحد عشر سنة الماضية، التي وان صح خبر التحوير الوزاري، عرفت جميعها باستثناء حكومة مهدي جمعة تحويرات وتغييرات على مستوى تركيبتها الحكومية، ولم تصمد أي حكومة في تركيبتها الأولى لأكثر من سنة وهو ما يفسر قيام رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد بنحو الـ 4 تحويرات وزارية على امتداد الثلاث سنوات ونيف التي قضاها كرئيس حكومة.
ريم سوودي
تونس- الصباح
كانت استقالة أو إقالة نادية عكاشة مديرة ديوان رئاسة الجمهورية، بداية لانطلاق موجة من الإشاعات القائلة إن الأيام القادمة ستكون موعدا جديدا لتحويرات وزارية وتغييرات شاملة داخل الحكومة قد تصل حد منصب الرئيسة نجلاء بودن.
وفي ظل غياب كل معلومات رسمية مفندة أو مؤكدة لما يتم تداوله منذ أيام، ومع تواصل صمت قصر قرطاج وتشبث رئيسة حكومته بخيارات الرئيس الاتصالية التعتيمية البعيدة كل البعد عن المعلومة وفرضيات تصحيحها، يمكن تلخيص ما يتم تداوله الى روايتين أساسيتين.
تقول الأولى أن الرئيس قيس سعيد، وحتى قبل مغادرة نادية عكاشة طرح مسالة تغيير الوزراء الذين لم يثبتوا كفاءتهم خلال الـ100 يوم عمل حكومية وينتظر أن يشمل التحوير بين الـ 6 والـ7 حقائب وزارية.. وسيشمل الوزراء الذين أوصت بهم رئيسة الديوان الرئاسي المغادرة، والذي وحسب ما علمت "الصباح" سيكون له تأثير كبير على تمثيلية المرأة في حكومة بودن..
أما الرواية الثانية التي نشرتها بعض المواقع، وتم خلالها المحافظة على نفس المبدأ الذي حكم السنوات الماضية، وذلك المنطق القائم على صراع الأجنحة والخلافات الداخلية للحكومة.. وفي هذه الرواية، التحوير معنية به حتى رئيسة الحكومة نجلاء بودن.. وعلى الأغلب سيخضع لموازين قوى الشقوق والعائلات النافذة التي مازال التونسيون يجهلونها الى غاية اليوم ونجحت على ما يبدو في البقاء وراء الستار.. وكان فيها حضور قوي لاسم وزير الداخلية، ما يجعل الأمر إما يهدف الى تقويته او إضعاف حظوظ بقائه داخل الحكومة، فتلك قواعد وحكم قانون الإشاعة وبالونات الاختبار..
ويقول الأستاذ الجامعي والباحث في الميديا وعلوم الاتصال صادق الحمامي، حول ما يتم تناقله من اشاعات وما قد يكون لها من تداعيات، ان عملية تشكل الراي العام في تونس ومنذ سنوات قد أصبحت في جزء كبير منها تقوم على التضليل، وتحولت الاشاعة الى وسيلة لادارة الراي العام وفي الكثير من الأحيان الشأن العام.
وأفاد، الملاحظ ان وسائل التواصل الاجتماعي ومنها الفايسبوك، قد تحولت الى ملعب ومجال تعمل فيه قوى متعددة داخلية وخارجية يمكن ان تكون أحزابا سياسية او تنظيمات او جماعات رقمية منظمة او قوى دولية إقليمية، كلها تساهم في تشكيل الراي العام. وهو امر موجود حسب صادق الحمامي حتى في الديمقراطيات العريقة الغربية.
وبين الباحث في علوم الاتصال، انه اصبح هناك قناعة ان تسميم الراي العام، هي عملية منظمة غير اعتباطية تدار من اطراف بطريقة منظمة. وحتى ان الادبيات البحثية تؤكد ان قوى إقليمية ودولية قد تعمل لفائدة أحزاب وقوى سياسية دون علمها المهم بالنسبة لها فرض خياراتها وتوجهات ومراعاة مصالحها.
واعتبر الحمامي ان ما يقع في تونس وانتشار الاشاعة والاخبار الزائفة امر خطير جدا، فهو بصدد تكوين راي عام مضلل غير مستنير، انفعالي يقوم على المشاعر والعواطف. تحكمه الريبة والهلع.. وتسيطر عليه قوة الإشاعة التي تعد أكثر إثارة ويحكمها البعد الخيالي وتؤكد الدراسات أنها تنتشر 6 مرات أكثر من الخبر الصحيح.. فقد تبقى سنوات من أجل تصحيح خبر زائف ومضلل.
ويجدر التذكير في السياق ذاته، ان حكومات ما بعد الثورة، قد واجهت وتهدد استقرارها بشبح التحويرات الوزارية والتغييرات الحكومية، حتى انه يمكن القول ان غالبيتها لم تصمد أكثر من الـ 100 يوم الأولى لتوليها السلطة حتى رفع في وجهها فيتو التحوير والتغيير وعدم رضا احد الأطراف التي تكونها.
وحكومة نجلاء بودن التي تضم 24 عضوا منهم 10 نساء، هي الحكومة عدد 13 خلال الأحد عشر سنة الماضية، التي وان صح خبر التحوير الوزاري، عرفت جميعها باستثناء حكومة مهدي جمعة تحويرات وتغييرات على مستوى تركيبتها الحكومية، ولم تصمد أي حكومة في تركيبتها الأولى لأكثر من سنة وهو ما يفسر قيام رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد بنحو الـ 4 تحويرات وزارية على امتداد الثلاث سنوات ونيف التي قضاها كرئيس حكومة.
