ـ في غياب المحكمة الدستورية تنوعت القراءات وتعددت التأويلات للنصوص الدستورية
تونس: الصباح
إحياء للذكرى العاشرة لوفاة العميد عبد الفتاح عمر، تتواصل اليوم السبت عن بعد، فعاليات منتدى الجمعية التونسية للقانون الدستوري التي انطلقت أمس وخصصت لدراسة مسألة التأويل وذلك بمشاركة نخبة من المختصين في المجال. وبالمناسبة أشارت رئيسة الجمعية أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سلوى الحمروني إلى أن هذه الندوة تزامنت مع وضع سياسي ودستوري دقيق، وهو ما يدفع الجمعية إلى دراسة الإشكاليات الدستورية في إطار أكاديمي علمي مع انحيازها دائما لدولة القانون والحقوق والحريات، وذكرت أنه تم سابقا تنظيم أيام دراسية حول النظام السياسي وحول الديمقراطية التمثيلية وأيضا حول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وغيرها، وهذه المرة، اختارت الجمعية تناول مسألة التأويل بشكل عام والتأويل من منظور القانون الدستوري لأن علاقة التأويل بالتطورات الدستورية في السنوات الأخيرة مهم وتقتضي النقاش مع المختصين والمهتمين بالشأن العام.
وفي ورقة أعدتها الجمعية تمهيدا للمنتدى تمت الإشارة إلى أن مسألة التأويل في القانون لئن اعتبرت وإلى حد غير بعيد، مسألة خاصة لا يخوضها سوى المهنيون من قضاة وجامعيين، إلاّ أنّها فرضت نفسها وتصدّرت النقاش العامّ بمناسبة الأزمات السياسية والنزاعات بين السّلطات العمومية الدستورية. وقد أدت الأزمات والنزاعات التي برزت منذ ختم دستور 27 جانفي 2014 إلى الاعتقاد من طرف جمهور عريض بأنّ الدستور كغيره من النصوص القانونية لا يقدم بالضرورة حلولا للمشاكل المطروحة بقدر ما يمثل في حد ذاته مشكلا. ونتيجة لهذا التصوّر لمصادر القانون وجهت انتقادات لاذعة من قبل نفس هذا الجمهور تعلقت تارة بهذه المصادر في حد ذاتها التي اعتبرت ذات صياغة رديئة وغامضة وغير متسقة وتارة أخرى بمؤولي هذه المصادر على أساس تحيز ومنفعية قراءاتهم للنصوص القانونية، ولهذه الأسباب، قرّرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري تخصيص أعمال الأيام العاشرة للقانون الدستوري لإحياء ذكرى العميد عبد الفتّاح عمر لنقاش طبيعة ومناهج ودور التأويل في القانون، وبصورة خاصّة التأويل الدستوري.وقد قدّرت أنّه من المهّم، اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، أن تثير نقاشا عامّا حول التأويل، بل كذلك أن ترفع اللُّبس الذي يحيط به أو على الأصّح ذاك اللُّبس الذي يحيط بعلاقة التأويل بالنّص القانوني من خلال محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية: في ما يتمثّل التأويل؟ وهل أنه تفسير للنّص؟ وهل أنه إعادة صياغة للنّص؟ وهل أنه عمل يهدف إلى بثّ الروح في شيء جامد؟ وهل يخضع التأويل إلى منهج وحيد أم إلى مناهج متعدّدة أم إلى الحكم الاعتباطي وإلى أهواء المؤوّل؟ ومن له سلطة التأويل ومتى يكون التأويل رسميا؟ ومن المخوّل له تأويل النصّ القانوني؟ وهل يوجد مؤوّلون مؤهلون لتقديم تأويل رسميّ وآخرون لا يعتّد بالتأويل الذي يقدمونه؟ وهل يخضع المؤولون لتراتبية؟ وتثير هذه الأسئلة تساؤلات أخرى تتعلّق بالنزاعات التي يمكن أن تنشأ بين المؤولين، خاصة النزاعات حول المشروعية، فضلا عن المشكل الذي يطرحه التأويل في خصوص علاقته بالديمقراطية.
الديمقراطية تقوم على الاختلاف
خلال افتتاح المنتدى أشارت نائلة شعبان عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس إلى أن أفضل طريقة لتخليد روح العميد عبد الفتاح عمر تكمن في تنظيم مثل هذه اللقاءات لأن الراحل كان أستاذ قانون دستوري ولأنه آمن بهذه المادة في وقت أعتبرها البعض مادة نظرية لكن التجربة أثبتت أن القانون الدستوري هام جدا في حياة الدول، ففي تونس اليوم نلمس أهمية القانون الدستوري في الواقع خاصة لما تكون المؤسسات مهددة. وأضافت العميدة أن أساتذة القانون مطالبون بحماية الحقوق والحريات والمواطنة لأن قواعد العيش المشترك تقوم على هذه الأسس.. وبينت أن الجمعية التونسية للقانون الدستوري كانت دائما مفتوحة لكل الآراء وهذه هي ميزتها لأن المجتمع الديمقراطي يقوم على اختلاف الآراء أما المجتمع الذي لا نجد فيه آراء مختلفة فهو مجتمع يعيش في الدكتاتورية.. وذكرت شعبان أن الجميع يطمحون إلى مجتمع ديمقراطي حقيقي يتاح فيه الاختلاف لكن لا بد من حماية الحقوق والحريات.. وعبرت العميدة عن ارتياحها لتناول مسألة التأويل بالدرس وذلك لأنه لوحظ أن كل شخص أصبح يؤل القانون والدستور حسب أهوائه والحال أن التأويل له قواعد وضوابط.
وقال الأستاذ أمين محفوظ الذي ترأس الجلسة الأولى لمنتدى الجمعية التونسية للقانون الدستوري إن إشكالية التأويل تعتبر من المواضيع الهامة جدا خاصة في دولة مازالت تعيش في فترة انتقال ديمقراطي وفي مؤسسات ربما غير مستقرة وفي ظل غياب تقاليد ديمقراطية راسخة، وذكر أن هذا لا يمنع من الاطلاع على تجارب دول أخرى في مجال التأويل، ولاحظ أن إشكالية التأويل ليست سهلة فهناك بعد نظري وأيضا هناك بعد تطبيقي.. ولاحظ أن التأويل في تونس مازال مسألة إشكالية ففي دستور 2014 ونظرا لعدم تلاؤم الأحكام ولعدم تركيز المؤسسات وللعدد الكبير من الفصول والمؤسسات لم تكن مهمة التأويل سهله.. وقال انه ينتمي إلى المدرسة التي تريد أن يكون النص الدستوري قصيرا واضحا يضمن الحقوق والحريات وينظم السلطات بطريقة بسيطة وأن يكون هناك فصل بين السلطات وتوازن بينها، وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من 25 جويلية من اجل مراجعة الخيارات وإعداد مشروع دستور جديد يكون واضحا ودقيقا ويستجيب أكثر لمطالب الشعب وانتظاراته. وأبدى الجامعي رغبته في أن تتكون اللجنة التي سيتم تركيزها لدراسة تعديلات الدستور من مختصين في القانون وأيضا من مختصين في الفلسفة.
نظريات التأويل
أما أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس سليم اللغماني فتطرق في مداخلته إلى نظريات التأويل وبين أن عبارة التأويل اشتقاقا هي من فعل أول وأن الأصل اللغوي للكلمة وفق شرح حسن حنفي هو عاد للمصدر الأول، وبالمعنى الاصطلاحي هو البحث عن المعاني الخفية خلف المعاني الظاهرة للكلام أي الذهاب من الظاهر إلى الباطن، وذكر أن هذه الكلمة اشتهرت خاصة في فضاءات فكرية معينة وهي المعتزلة فعلم الكلام المعتزلي يعتمد التأويل والمعتزلة يؤولون كل الآيات القرآنية التي فيها تجسيم مثل الآية الخامسة من سورة طه "الرحمان على العرش استوى" فهم لا يقبلون بظاهر هذه الآية ويعتبرون أنه لا وجود لعرش بالمعنى العادي للكلمة وإلا لحصر الخالق في مكان وزمان كما أنهم يؤولون آيات أخرى مجسمة ويجعلون من العرش والاستواء رمزا للقوة والعزة. وأضاف اللغماني أن المجال الفكري الثاني الذي اشتهر به مفهوم التأويل هو الفلسفة وبشكل خاص فلسفة ابن رشد الذي يقول في فصل المقال إن كان ظاهر نطق الشريعة مخالفا إلى ما أدى إليه البرهان طلب هناك تأويله وإخراج اللفظ من دلالته الحقيقية إلى الدلالة المجازية.. كما بين الجامعي أن المجال الثالث الذي اشتهر به التأويل هو التصوف فالمتصوفة أو أهل الباطن اشتهروا بالتأويل وبالنسبة إلى المجال الرابع فهو الإسماعيلية وهي فرقة من الشيعة ويقولون إن الباطن بالنسبة للقرآن وأحكام الدين أسمى من الظاهر وانه أي الباطن هو المراد من الخالق.. وبين أن هذه المجالات الأربعة التي اشتهر فيها مفهوم التأويل تخالف الرأي السائد لأن أهل السنة الذين يسمون أهل الظاهر لا يعطون قيمة للتأويل بل يرون أن القيمة تكمن في ظاهر النص وهم يخيرون كلمة تفسير على كلمة تأويل وفي بعض الأحيان كلمة شرح.. وذكر أن أهل الظاهر يفسرون القرآن من خلال المأثور أي القرآن والحديث وآثار الصحابة والتابعين والفقهاء..
كما فسر اللغماني أن عبارة التأويل لها استعمالات عديدة على المستوى التطبيقي، فقد ارتبطت بالمجال الفني والإبداع وبالتحليل النفسي والفلسفة وهي في كل الحالات تحمل الإضافة والخلق والإبداع وخلص إلى أنه لا يوجد تأويل وحيد. وذكر أنه في علاقة بمجال القانون هناك من يرى أن النص له معنى لا بد من اكتشافه وهناك من يرى أن النص واضح وغير قابل للتأويل فهو قطعي الدلالة وهناك من يرون انه عندما يكون النص مريضا أي عندما لا يكون واضحا وعباراته غير مفهومة يمكن في هذه الحالة فتح الباب لعلاجه من خلال اعتماد نظريات التأويل التي تساعد على اكتشاف معناه أي رفع الغشاء الذي يمنع من النظر إلى المعنى ويتم الاستئناس بإرادة المشرع ودراسة أهداف القانون ودوره.. وذكر أن المؤول يعتمد على قرائن وقواعد منطقية.. وفسر الجامعي لمتابعي منتدى الجمعية التونسية للقانون الدستوري الفرق بين التأويل الرسمي والتأويل العلمي.
مناهج وتقنيات
للحديث عن مناهج وتقنيات التأويل التي قام عليها عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين دعت الجمعية التونسية للقانون الدستوري لطفي طرشونة أستاذ قانون عامّ بكلية الحقوق بسوسة وعضو الهيئة المذكورة وذكر أن دستور 2014 نص على محكمة دستورية لكنه نص أيضا على هيئة وقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي تواصل أعمالها إلى غاية تركيز المحكمة الدستورية وكان من المفروض تركيز هذه المحكمة في غضون سنة لكن لم يقع الالتزام بهذا الأجل وهو ما أدى إلى تواصلها إلى سنة 2021 حيث تم بموجب الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية إلغاء الهيئة الوقتية وذلك بعد تعليق أشغال البرلمان. وأضاف أن الهيئة تعرضت للنقد من قبل النواب ومن قبل دارسي القانون والمجتمع وأنها واجهت صعوبات كثيرة في عملها نظرا إلى أن الإطار القانوني المنظم لها كبلها فتركيبة الهيئة تطرح عدة مشاكل فهي تجمع بن القضاة والجامعيين والقاضي يريد في العادة أن يحكم بين خصمين لكن الجامعي يريد التحليل وهو الأقرب للتأويل..، ومن الصعوبات الأخرى هي بقاء الهيئة دون رئيس عدة أشهر بعد إحالة رئيسها على التقاعد وكذلك واجهت الهيئة مشكلة تغير الرؤساء فقد تداول عليها أربعة رؤساء وهو ما يؤثر على عملها كما أنها اشتغلت بأربعة أعضاء وهو ما يؤثر على نوعية تعليلها ومن المشاكل الأخرى التي جابهتها الهيئة الوقتية عدم توفر أبسط الأشياء مثل الربط بشبكة الانترنيت كما تم تكبيلها بآجال ضيقة وبين أنه عندما لا تصل الهيئة إلى اتخاذ قرار تتولى إحالة النص إلى رئيس الجمهورية لكي يختم القانون، لكن في عهد الرئيس الباجي قائد السبسي لم يقع ختم القانون الانتخابي، وحتى الرئيس الحالي قيس سعيد لم يختم القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية.. وبين أن أعضاء الهيئة كانوا يبحثون في عمق النصوص وروحها ويركزون على مسألة جودة التعليل وبين أن هناك آليات للتأويل والهيئة لم تعتمد نظرية معينة للتأويل وهي تنظر إلى البنية اللغوية للنص القانوني وتبحث في بعض الأحيان عن هدف المشرع وتستأنس بقواعد وتقنيات معينة فهي ترى أن هناك قواعد لا بد من توفرها وإجراءات لا بد من احترامها من قبل الفاعلين السياسيين، وخلص إلى أن الهيئة الوقتية من خلال تجربتها الثرية في مراقبة دستورية مشاريع القوانين كونت رصيدا هاما وكان هاجسها إعداد أرضية لعمل المحكمة الدستورية لكن المحكمة لم تركز والهيئة ألغيت.
تأويلات سعيد للدستور
ومن المسائل التي تم تناولها بالدرس خلال اليوم الأول من منتدى الجمعية التونسية للقانون الدستوري تلك التي تطرقت إليها الأستاذة سلوى الحمروني، حيث تحدثت عن رئيس الجمهورية كمؤول للدستور من خلال العودة إلى عدة محطات عاشتها تونس وفي علاقة بالرئيس قيس سعيد وتأويلاته للدستور أشارت إلى أن سعيد أمضى سنتين في الرئاسة لكنه قام بتأويلات عدة للدستور فهناك تأويلات تتعلق بدوره كقائد أعلى للقوات المسلحة وأخرى تتعلق بمنح الثقة لأعضاء الحكومة وتأويلات تتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب.. ففي ما يتصل بدوره كقائد أعلى للقوات المسلحة فإن الدستور منح الرئيس صلاحيات وهي تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة كما يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم وذلك بعد موافقة البرلمان.. وذكرت أن رئيس الجمهورية يتولى بأوامر رئاسية التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة لكن الاستشارة بشأن التسميات لم تكن واضحة في الدستور والرئيس أول النص وقال انه القائد الأعلى لكل القوات المسلحة العسكرية والمدنية.. وعاد في تأويله إلى دستور 1959، وقد قال حرفيا:"جئتكم بالنص الأصلي للدستور الأول الذي ختمه الحبيب بورقية والذي نص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية وثم نص الدستور على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات العسكرية وجئتكم بالدستور الحالي الذي نص على الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وتعلمون أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات العسكرية والمدنية وليكن هذا الأمر واضحا للتونسيين في أي موقع كانوا ويجب احترام الدستور"..
وبينت الأستاذة الحمروني أن النقطة الثانية التي سمح فيها الرئيس سعيد لنفسه تأويل الدستور تتعلق بالحكومة فبعد أن تولى الرئيس اختيار هشام مشيشي على رأس الحكومة بدأت الأزمة السياسية بظهور الرغبة في إجراء تحوير وزاري وتولى البرلمان منح الثقة لعدد من الوزراء المقترحين وفق أحكام نظامه الداخلي لكن الرئيس اعتبر النظام الداخلي اعتدى على الدستور ولم يسمح للوزراء الذين حظوا بالثقة بأداء اليمين، وأشارت إلى أنه في غياب للمحكمة الدستورية فإن الرئيس قيس سعيد سمح لنفسه مرة أخرى بتأويل الدستور وتحديدا الفصل 80 منه وقام بتجميد البرلمان وقرر أن يعطي تأويلات خاصة حتى للجمل البسيطة الواردة في هذا الفصل. وذكرت أن المشرع التأسيسي في الفصل 80 لم يكن يقظا كيقظة المشرع في تجارب مقارنة حيث تم التنصيص فيها على انه يحجر مراجعة الدستور في زمن الاستثناء، وأضافت أنه بعد تأويل الفصل 80 منح الرئيس لنفسه صلاحية تسمية رئيسة حكومة.
القضاء الإداري يتمدد
وتحدثت نهى الشواشي الأستاذة المحاضرة في القانون العامّ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس عن القاضي الإداري وتأويله للدستور خاصة في علاقة بالحقوق والحريات وحق التنقل وحق التعبير وحرية التفكير والحق في التعليم والحق في العمل والصحة والحق في الانتخاب وقالت إن القاضي الإداري حاول حماية حقوق الأقليات مثل جمعية البهائيين وحماية حق الإضراب وإنه وضع علوية الدستور نصب أعينه..، وفسرت أنه منذ 2013 قام القاضي الإداري بتأويل النصوص القانونية بناء على الدستور وكانت المحكمة الإدارية قبل هذا التاريخ قد قالت إنها غير مؤهلة للنظر في دستورية القوانين وأشارت إلى أن القاضي الإداري في ظل غياب المحكمة الدستورية قام بتأويل الدستور في العديد من القضايا المرفوعة إليه وهي ترى أنه طالما لم يقع تركيز المحكمة الدستورية سيواصل القاضي الإداري النظر في ملاءمة القانون مع الدستور خاصة في ظل إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين..
سعيدة بوهلال
ـ في غياب المحكمة الدستورية تنوعت القراءات وتعددت التأويلات للنصوص الدستورية
تونس: الصباح
إحياء للذكرى العاشرة لوفاة العميد عبد الفتاح عمر، تتواصل اليوم السبت عن بعد، فعاليات منتدى الجمعية التونسية للقانون الدستوري التي انطلقت أمس وخصصت لدراسة مسألة التأويل وذلك بمشاركة نخبة من المختصين في المجال. وبالمناسبة أشارت رئيسة الجمعية أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سلوى الحمروني إلى أن هذه الندوة تزامنت مع وضع سياسي ودستوري دقيق، وهو ما يدفع الجمعية إلى دراسة الإشكاليات الدستورية في إطار أكاديمي علمي مع انحيازها دائما لدولة القانون والحقوق والحريات، وذكرت أنه تم سابقا تنظيم أيام دراسية حول النظام السياسي وحول الديمقراطية التمثيلية وأيضا حول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وغيرها، وهذه المرة، اختارت الجمعية تناول مسألة التأويل بشكل عام والتأويل من منظور القانون الدستوري لأن علاقة التأويل بالتطورات الدستورية في السنوات الأخيرة مهم وتقتضي النقاش مع المختصين والمهتمين بالشأن العام.
وفي ورقة أعدتها الجمعية تمهيدا للمنتدى تمت الإشارة إلى أن مسألة التأويل في القانون لئن اعتبرت وإلى حد غير بعيد، مسألة خاصة لا يخوضها سوى المهنيون من قضاة وجامعيين، إلاّ أنّها فرضت نفسها وتصدّرت النقاش العامّ بمناسبة الأزمات السياسية والنزاعات بين السّلطات العمومية الدستورية. وقد أدت الأزمات والنزاعات التي برزت منذ ختم دستور 27 جانفي 2014 إلى الاعتقاد من طرف جمهور عريض بأنّ الدستور كغيره من النصوص القانونية لا يقدم بالضرورة حلولا للمشاكل المطروحة بقدر ما يمثل في حد ذاته مشكلا. ونتيجة لهذا التصوّر لمصادر القانون وجهت انتقادات لاذعة من قبل نفس هذا الجمهور تعلقت تارة بهذه المصادر في حد ذاتها التي اعتبرت ذات صياغة رديئة وغامضة وغير متسقة وتارة أخرى بمؤولي هذه المصادر على أساس تحيز ومنفعية قراءاتهم للنصوص القانونية، ولهذه الأسباب، قرّرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري تخصيص أعمال الأيام العاشرة للقانون الدستوري لإحياء ذكرى العميد عبد الفتّاح عمر لنقاش طبيعة ومناهج ودور التأويل في القانون، وبصورة خاصّة التأويل الدستوري.وقد قدّرت أنّه من المهّم، اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، أن تثير نقاشا عامّا حول التأويل، بل كذلك أن ترفع اللُّبس الذي يحيط به أو على الأصّح ذاك اللُّبس الذي يحيط بعلاقة التأويل بالنّص القانوني من خلال محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية: في ما يتمثّل التأويل؟ وهل أنه تفسير للنّص؟ وهل أنه إعادة صياغة للنّص؟ وهل أنه عمل يهدف إلى بثّ الروح في شيء جامد؟ وهل يخضع التأويل إلى منهج وحيد أم إلى مناهج متعدّدة أم إلى الحكم الاعتباطي وإلى أهواء المؤوّل؟ ومن له سلطة التأويل ومتى يكون التأويل رسميا؟ ومن المخوّل له تأويل النصّ القانوني؟ وهل يوجد مؤوّلون مؤهلون لتقديم تأويل رسميّ وآخرون لا يعتّد بالتأويل الذي يقدمونه؟ وهل يخضع المؤولون لتراتبية؟ وتثير هذه الأسئلة تساؤلات أخرى تتعلّق بالنزاعات التي يمكن أن تنشأ بين المؤولين، خاصة النزاعات حول المشروعية، فضلا عن المشكل الذي يطرحه التأويل في خصوص علاقته بالديمقراطية.
الديمقراطية تقوم على الاختلاف
خلال افتتاح المنتدى أشارت نائلة شعبان عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس إلى أن أفضل طريقة لتخليد روح العميد عبد الفتاح عمر تكمن في تنظيم مثل هذه اللقاءات لأن الراحل كان أستاذ قانون دستوري ولأنه آمن بهذه المادة في وقت أعتبرها البعض مادة نظرية لكن التجربة أثبتت أن القانون الدستوري هام جدا في حياة الدول، ففي تونس اليوم نلمس أهمية القانون الدستوري في الواقع خاصة لما تكون المؤسسات مهددة. وأضافت العميدة أن أساتذة القانون مطالبون بحماية الحقوق والحريات والمواطنة لأن قواعد العيش المشترك تقوم على هذه الأسس.. وبينت أن الجمعية التونسية للقانون الدستوري كانت دائما مفتوحة لكل الآراء وهذه هي ميزتها لأن المجتمع الديمقراطي يقوم على اختلاف الآراء أما المجتمع الذي لا نجد فيه آراء مختلفة فهو مجتمع يعيش في الدكتاتورية.. وذكرت شعبان أن الجميع يطمحون إلى مجتمع ديمقراطي حقيقي يتاح فيه الاختلاف لكن لا بد من حماية الحقوق والحريات.. وعبرت العميدة عن ارتياحها لتناول مسألة التأويل بالدرس وذلك لأنه لوحظ أن كل شخص أصبح يؤل القانون والدستور حسب أهوائه والحال أن التأويل له قواعد وضوابط.
وقال الأستاذ أمين محفوظ الذي ترأس الجلسة الأولى لمنتدى الجمعية التونسية للقانون الدستوري إن إشكالية التأويل تعتبر من المواضيع الهامة جدا خاصة في دولة مازالت تعيش في فترة انتقال ديمقراطي وفي مؤسسات ربما غير مستقرة وفي ظل غياب تقاليد ديمقراطية راسخة، وذكر أن هذا لا يمنع من الاطلاع على تجارب دول أخرى في مجال التأويل، ولاحظ أن إشكالية التأويل ليست سهلة فهناك بعد نظري وأيضا هناك بعد تطبيقي.. ولاحظ أن التأويل في تونس مازال مسألة إشكالية ففي دستور 2014 ونظرا لعدم تلاؤم الأحكام ولعدم تركيز المؤسسات وللعدد الكبير من الفصول والمؤسسات لم تكن مهمة التأويل سهله.. وقال انه ينتمي إلى المدرسة التي تريد أن يكون النص الدستوري قصيرا واضحا يضمن الحقوق والحريات وينظم السلطات بطريقة بسيطة وأن يكون هناك فصل بين السلطات وتوازن بينها، وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من 25 جويلية من اجل مراجعة الخيارات وإعداد مشروع دستور جديد يكون واضحا ودقيقا ويستجيب أكثر لمطالب الشعب وانتظاراته. وأبدى الجامعي رغبته في أن تتكون اللجنة التي سيتم تركيزها لدراسة تعديلات الدستور من مختصين في القانون وأيضا من مختصين في الفلسفة.
نظريات التأويل
أما أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس سليم اللغماني فتطرق في مداخلته إلى نظريات التأويل وبين أن عبارة التأويل اشتقاقا هي من فعل أول وأن الأصل اللغوي للكلمة وفق شرح حسن حنفي هو عاد للمصدر الأول، وبالمعنى الاصطلاحي هو البحث عن المعاني الخفية خلف المعاني الظاهرة للكلام أي الذهاب من الظاهر إلى الباطن، وذكر أن هذه الكلمة اشتهرت خاصة في فضاءات فكرية معينة وهي المعتزلة فعلم الكلام المعتزلي يعتمد التأويل والمعتزلة يؤولون كل الآيات القرآنية التي فيها تجسيم مثل الآية الخامسة من سورة طه "الرحمان على العرش استوى" فهم لا يقبلون بظاهر هذه الآية ويعتبرون أنه لا وجود لعرش بالمعنى العادي للكلمة وإلا لحصر الخالق في مكان وزمان كما أنهم يؤولون آيات أخرى مجسمة ويجعلون من العرش والاستواء رمزا للقوة والعزة. وأضاف اللغماني أن المجال الفكري الثاني الذي اشتهر به مفهوم التأويل هو الفلسفة وبشكل خاص فلسفة ابن رشد الذي يقول في فصل المقال إن كان ظاهر نطق الشريعة مخالفا إلى ما أدى إليه البرهان طلب هناك تأويله وإخراج اللفظ من دلالته الحقيقية إلى الدلالة المجازية.. كما بين الجامعي أن المجال الثالث الذي اشتهر به التأويل هو التصوف فالمتصوفة أو أهل الباطن اشتهروا بالتأويل وبالنسبة إلى المجال الرابع فهو الإسماعيلية وهي فرقة من الشيعة ويقولون إن الباطن بالنسبة للقرآن وأحكام الدين أسمى من الظاهر وانه أي الباطن هو المراد من الخالق.. وبين أن هذه المجالات الأربعة التي اشتهر فيها مفهوم التأويل تخالف الرأي السائد لأن أهل السنة الذين يسمون أهل الظاهر لا يعطون قيمة للتأويل بل يرون أن القيمة تكمن في ظاهر النص وهم يخيرون كلمة تفسير على كلمة تأويل وفي بعض الأحيان كلمة شرح.. وذكر أن أهل الظاهر يفسرون القرآن من خلال المأثور أي القرآن والحديث وآثار الصحابة والتابعين والفقهاء..
كما فسر اللغماني أن عبارة التأويل لها استعمالات عديدة على المستوى التطبيقي، فقد ارتبطت بالمجال الفني والإبداع وبالتحليل النفسي والفلسفة وهي في كل الحالات تحمل الإضافة والخلق والإبداع وخلص إلى أنه لا يوجد تأويل وحيد. وذكر أنه في علاقة بمجال القانون هناك من يرى أن النص له معنى لا بد من اكتشافه وهناك من يرى أن النص واضح وغير قابل للتأويل فهو قطعي الدلالة وهناك من يرون انه عندما يكون النص مريضا أي عندما لا يكون واضحا وعباراته غير مفهومة يمكن في هذه الحالة فتح الباب لعلاجه من خلال اعتماد نظريات التأويل التي تساعد على اكتشاف معناه أي رفع الغشاء الذي يمنع من النظر إلى المعنى ويتم الاستئناس بإرادة المشرع ودراسة أهداف القانون ودوره.. وذكر أن المؤول يعتمد على قرائن وقواعد منطقية.. وفسر الجامعي لمتابعي منتدى الجمعية التونسية للقانون الدستوري الفرق بين التأويل الرسمي والتأويل العلمي.
مناهج وتقنيات
للحديث عن مناهج وتقنيات التأويل التي قام عليها عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين دعت الجمعية التونسية للقانون الدستوري لطفي طرشونة أستاذ قانون عامّ بكلية الحقوق بسوسة وعضو الهيئة المذكورة وذكر أن دستور 2014 نص على محكمة دستورية لكنه نص أيضا على هيئة وقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي تواصل أعمالها إلى غاية تركيز المحكمة الدستورية وكان من المفروض تركيز هذه المحكمة في غضون سنة لكن لم يقع الالتزام بهذا الأجل وهو ما أدى إلى تواصلها إلى سنة 2021 حيث تم بموجب الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية إلغاء الهيئة الوقتية وذلك بعد تعليق أشغال البرلمان. وأضاف أن الهيئة تعرضت للنقد من قبل النواب ومن قبل دارسي القانون والمجتمع وأنها واجهت صعوبات كثيرة في عملها نظرا إلى أن الإطار القانوني المنظم لها كبلها فتركيبة الهيئة تطرح عدة مشاكل فهي تجمع بن القضاة والجامعيين والقاضي يريد في العادة أن يحكم بين خصمين لكن الجامعي يريد التحليل وهو الأقرب للتأويل..، ومن الصعوبات الأخرى هي بقاء الهيئة دون رئيس عدة أشهر بعد إحالة رئيسها على التقاعد وكذلك واجهت الهيئة مشكلة تغير الرؤساء فقد تداول عليها أربعة رؤساء وهو ما يؤثر على عملها كما أنها اشتغلت بأربعة أعضاء وهو ما يؤثر على نوعية تعليلها ومن المشاكل الأخرى التي جابهتها الهيئة الوقتية عدم توفر أبسط الأشياء مثل الربط بشبكة الانترنيت كما تم تكبيلها بآجال ضيقة وبين أنه عندما لا تصل الهيئة إلى اتخاذ قرار تتولى إحالة النص إلى رئيس الجمهورية لكي يختم القانون، لكن في عهد الرئيس الباجي قائد السبسي لم يقع ختم القانون الانتخابي، وحتى الرئيس الحالي قيس سعيد لم يختم القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية.. وبين أن أعضاء الهيئة كانوا يبحثون في عمق النصوص وروحها ويركزون على مسألة جودة التعليل وبين أن هناك آليات للتأويل والهيئة لم تعتمد نظرية معينة للتأويل وهي تنظر إلى البنية اللغوية للنص القانوني وتبحث في بعض الأحيان عن هدف المشرع وتستأنس بقواعد وتقنيات معينة فهي ترى أن هناك قواعد لا بد من توفرها وإجراءات لا بد من احترامها من قبل الفاعلين السياسيين، وخلص إلى أن الهيئة الوقتية من خلال تجربتها الثرية في مراقبة دستورية مشاريع القوانين كونت رصيدا هاما وكان هاجسها إعداد أرضية لعمل المحكمة الدستورية لكن المحكمة لم تركز والهيئة ألغيت.
تأويلات سعيد للدستور
ومن المسائل التي تم تناولها بالدرس خلال اليوم الأول من منتدى الجمعية التونسية للقانون الدستوري تلك التي تطرقت إليها الأستاذة سلوى الحمروني، حيث تحدثت عن رئيس الجمهورية كمؤول للدستور من خلال العودة إلى عدة محطات عاشتها تونس وفي علاقة بالرئيس قيس سعيد وتأويلاته للدستور أشارت إلى أن سعيد أمضى سنتين في الرئاسة لكنه قام بتأويلات عدة للدستور فهناك تأويلات تتعلق بدوره كقائد أعلى للقوات المسلحة وأخرى تتعلق بمنح الثقة لأعضاء الحكومة وتأويلات تتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب.. ففي ما يتصل بدوره كقائد أعلى للقوات المسلحة فإن الدستور منح الرئيس صلاحيات وهي تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة كما يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم وذلك بعد موافقة البرلمان.. وذكرت أن رئيس الجمهورية يتولى بأوامر رئاسية التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة لكن الاستشارة بشأن التسميات لم تكن واضحة في الدستور والرئيس أول النص وقال انه القائد الأعلى لكل القوات المسلحة العسكرية والمدنية.. وعاد في تأويله إلى دستور 1959، وقد قال حرفيا:"جئتكم بالنص الأصلي للدستور الأول الذي ختمه الحبيب بورقية والذي نص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية وثم نص الدستور على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات العسكرية وجئتكم بالدستور الحالي الذي نص على الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وتعلمون أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات العسكرية والمدنية وليكن هذا الأمر واضحا للتونسيين في أي موقع كانوا ويجب احترام الدستور"..
وبينت الأستاذة الحمروني أن النقطة الثانية التي سمح فيها الرئيس سعيد لنفسه تأويل الدستور تتعلق بالحكومة فبعد أن تولى الرئيس اختيار هشام مشيشي على رأس الحكومة بدأت الأزمة السياسية بظهور الرغبة في إجراء تحوير وزاري وتولى البرلمان منح الثقة لعدد من الوزراء المقترحين وفق أحكام نظامه الداخلي لكن الرئيس اعتبر النظام الداخلي اعتدى على الدستور ولم يسمح للوزراء الذين حظوا بالثقة بأداء اليمين، وأشارت إلى أنه في غياب للمحكمة الدستورية فإن الرئيس قيس سعيد سمح لنفسه مرة أخرى بتأويل الدستور وتحديدا الفصل 80 منه وقام بتجميد البرلمان وقرر أن يعطي تأويلات خاصة حتى للجمل البسيطة الواردة في هذا الفصل. وذكرت أن المشرع التأسيسي في الفصل 80 لم يكن يقظا كيقظة المشرع في تجارب مقارنة حيث تم التنصيص فيها على انه يحجر مراجعة الدستور في زمن الاستثناء، وأضافت أنه بعد تأويل الفصل 80 منح الرئيس لنفسه صلاحية تسمية رئيسة حكومة.
القضاء الإداري يتمدد
وتحدثت نهى الشواشي الأستاذة المحاضرة في القانون العامّ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس عن القاضي الإداري وتأويله للدستور خاصة في علاقة بالحقوق والحريات وحق التنقل وحق التعبير وحرية التفكير والحق في التعليم والحق في العمل والصحة والحق في الانتخاب وقالت إن القاضي الإداري حاول حماية حقوق الأقليات مثل جمعية البهائيين وحماية حق الإضراب وإنه وضع علوية الدستور نصب أعينه..، وفسرت أنه منذ 2013 قام القاضي الإداري بتأويل النصوص القانونية بناء على الدستور وكانت المحكمة الإدارية قبل هذا التاريخ قد قالت إنها غير مؤهلة للنظر في دستورية القوانين وأشارت إلى أن القاضي الإداري في ظل غياب المحكمة الدستورية قام بتأويل الدستور في العديد من القضايا المرفوعة إليه وهي ترى أنه طالما لم يقع تركيز المحكمة الدستورية سيواصل القاضي الإداري النظر في ملاءمة القانون مع الدستور خاصة في ظل إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين..
